رغم انشغاله بالانتخابات البرلمانية الا ان حزب النور السلفي بدأ بشن معركة مع وزير الثقافة الجديد "حلمي النمنم" بسبب تصريحاته حول علمانية الدولة، فقد جاء نبأ تولي حلمي النمنم وزيرًا للثقافة في الحكومة الجديدة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، ليبدأ جدل واسع داخل صفوف السلفيين حول كيفية التعامل معه؛ نظرًا لتصريحاته السابقة حول حزب النور الذي وصفه “نمنم”، خلال فيديو مسرب لاجتماع لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة بعد 30 يونيه، بـ “الزوجة العاهرة”، قائلاً “آن الأوان أن يخرج تيار الإسلام السياسي من اللعبة، وأن مصر بلد علماني بالفطرة”.

الأمر الذي جعل الداعية محمد الصغير، البرلماني الهارب بعد 30 يونيو، يعلق على قرار اختيار حلمي النمنم وزيرًا للثقافة بالتشكيل الوزراي الجديد، قائلاً “النمنم رجل صاحب تصريحات معادية للإسلام، قد تصل إلى الإلحاد”، متحديًا حزب النور ونائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي أن يخرجا ليواجها تصريحات النمنم ضد الحزب أو الاعتراض عليها.

ومن جانبه قال أحمد الشريف، عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، إن وزير الثقافة الجديد حلمي نمنم علماني وعدو لحزب النور.

وأضاف “الشريف” أن “الحزب يمتلك قدرة على الاعتراض على كلام “نمنم”، ولكن لا نملك سوى النصيحة، كما كنا نفعل مع محمد مرسي الرئيس السابق، ولم يسمع أحد منا وقتها النصيحة”.

وتابع أن “ما يقوله نمنم حول علمانية مصر ما هو إلا أضغاث أحلام، وأقول له بأن شعب مصر متدين بطبعه، يصلي ويصوم ويزكي ويتصدق، يعتمر ويحج ويعتكف ويحب الخير، ويحرص على الزواج الشرعي، ويقسم الميراث على الكتاب والسنة”.

وهاجم عمرو  النجار، عضو حزب النور، تصريح وزير الثقافة الجديد حول أن مصر دولة علمانية بالفطرة، ولا يمكن أن يكون هناك وجود للإسلاميين بها، قائلاً: إن تلك التصريحات من شأنها أن تعيد مصر إلى الخلف، مشيرًا إلى أن مصطلح علماني يوازي أن يكون الله موجودًا فقط داخل المسجد، وخارج المسجد يكون الشخص حرًّا، ويتم فصل الدين عن الحياة.

ومن جانبه قال محمود عباس عضو الهيئة العليا بحزب النور سابقًا “إن الحكومة تعلن حربها على الإسلام السياسي، وأوله ‏حزب النور، عندما تعين حلمي النمنم وزيرًا للثقافة، والذى يصرح في أحد الفيديوهات بأننا يجب أن نقضى على الإسلام السياسي، وأن مصر دولة علمانية بطبعها، وأنه سقط دم، وسيسقط دم”.

وأضاف “عباس” أن “نمنم” يريد عزل الإسلام عن الحياة، ويبارك سقوط الدماء من الأبرياء، وله تفكير فاشي – على حد قوله – بموجبه يريد أن يكون الصوت الأعلى هو صوت العلمانية، يريد أن يفرض علمانيته بالدم على الشعب المصري المسلم المحب لدينه، ولا ننسى أنه وصف حزب النور بالمرأة العاهرة.

ومن جانب آخر شن الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، وقت إذاعة الفيديو المسرب لحلمي النمنم، هجومًا عنيفًا؛ ردًّا على الفيديو المُسَرَّب، قائلاً إن “الفيديو كشف مساعي القوى المدنية في الإطاحة التامة بالإسلاميين، وهدفهم في أن يجعلوا مصر دولة علمانية لا علاقة لها بالإسلام”، مستدلاًّ بالفيديو المسرب لتجميل موقف حزب النور، حيث قال: “هذا الفيديو يؤكد أن حزب النور لم يبع دينه ولا منهجه، بل إنما تعامل مع واقع قد فُرض وتم بالفعل، مِن أجل تقليل الخسائر، ومحاولة المحافظة على الهوية والدستور، وحدثت الاستجابة الجزئية لذلك، وأمامنا معركة قادمة حول الدستور”.

واستبعد “برهامي” في تصريح له عبر موقع “أنا السلفي” الناطق باسم الدعوة السلفية أن يكون فيديو “القوى العلمانية” تم تسريبه، قائلاً: “ما أظن أن تسريب هذا الفيديو وقع بطريق الخطأ، بل هذه رسالة مقصودة، لكن لا بد أن نتكاتف لرفض ما يريدون، وليس مجرد كلام هؤلاء يجعلنا نقول إن الجميع متفق على هذا المخطط؛ وحتى لو وقع، فقد أدينا ما علينا، وما زال علينا أن نوثـِّق علاقتنا بالناس؛ لرفض هذا المخطط، لا أن نفقدهم ونتركهم للعلمانيين المتطرفين”، مؤكداً أن حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، غصة في حلوق القوى المدنية والعلمانية.

ومن خلال اراء الدعوة السلفية وزراعها السياسية حزب النور حول الديموقراطية والعلمانية التي دوما ما يصفونها بالكفر فقد تتحدد المعركة هنا وفي الايام القليلة القادمة على شكل الدولة هل ستكون دولة دينية على هوى الدعوة السلفية وتيار الاسلام السياسي ام ستكون دولة مدنية بكل معاني الكلمة ولا ننسى في هذا السياق تصريحات رموز الدعوة السلفية حول الديموقراطية وكفريتها ورغم عن ذلك فهم يمارسونها للسيطرة على السلطة في مصر من خلال البرلمان والذي يؤهلهم لتشكيل الحكومة، فقد تعددت الأقوال والتصريحات من فصائل مختلفة للتيار الإسلامي حول ما يسمى بـ "نموذج الحكم الإسلامي" ولأننا هنا نتناول الفصيل السلفي فقد نعرض تصريحات عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية والذي يطلقون عليه "أسد السنة" حول هذا الموضوع من خلال تفريغ لمجموعة من حلقاته المسجلة على موقع "أنا سلفي" والتي يتدارسها أعضاء الدعوة السلفية.

ففي 31 أكتوبر تحت عنوان "لماذا نقاطع الانتخابات" تساءل عبد المنعم الشحات في بداية الحلقة "اذا كنا ممكنين هل نبني النموذج الديموقراطي؟"

وقد أجاب على نفسه بالقول "ما نجزم به لا.. لا نبني النموذج الديموقراطي.. بل نبني النموذج الاسلامي، والنموذج الاسلامي يخالف النموذج الديموقراطي تماما.

وأحد المشاكل أن إخواننا الذين يدخلون الانتخابات يضطرون إلى الثناء على النموذج الديمقراطي ويضطرون إلى أن يجعلوا أسمى أمانيهم هو تطبيق النموذج الديموقراطي.

لدينا نظام إسلامي مقيد بالشرع، والشورى فيه مقيدة بالشرع، بينما النظام الديموقراطي ليس فيه كذلك، وان كان هناك نظام ديموقراطي الشورى فيه مقيدة بالشرع فلم تكن هذه ديموقراطية، لان قوام الديموقراطية حكم الشعب فحينما نقيدها بالشرع فأنت تهدم الركن الأعظم للديموقراطية، فإذا نحن سنقيم نظام فسوف نقيم نظام اسلامي وليس ديموقراطي.

والنظام الإسلامي الشورى فيه مقيدة بالشرع، والشورى لا تلزم بوجود احزاب بل لا يجوز وجود احزاب، فكل كتب العقيدة تنص على التحذير من الفرقة، فالشورى ان يشاور الامام الأمة، فليس هناك من هو جالس في كراسي المعارضة ومن هو جالس في كراسي الحكومة، وليس هناك تداول سلطة، فعقد الامامة عندنا عقد ابدي إلى أن يموت الإمام أو يطرأ عليه ما يوجب انخلاعه."

ويتساءل مرة اخرى عبد المنعم الشحات "فماذا تبقى من الديموقراطية؟ ولماذا ننقح اسلامنا من غيرنا؟

ليس هناك مجلس مخصص للشورى بل الامام يستشير اهل الحل والعقد، والامام يحتاج في النظام الاسلامي الى مجتهدين دائمين ليشاورهم في الامر الشرعي" هذا النموذج الاسلامي للحكم طبقا لرؤية الدعوة السلفية وزراعها السياسية حزب النور، والتي تؤكد على :

1- ليس هناك تداول للسلطة

2-عدم وجود أحزاب سياسية

3-عقد الامامة ابدي ينتهي بموت الامام

4-ليس هناك مجالس نيابية 

5-الإمام يختار المجموعة التي يحق له مشاورتها

6-رأي الشورى ليس ملزم للإمام لأنه راي استشاري وليس قرار او قانون

7-الإمام هو الذي يسن القوانين

فلماذا إذًا يمارسون الديموقراطية طالما أنها لا تتوافق مع نظامهم الإسلامي كما يدعون؟

يرد عبد المنعم الشحات على هذا السؤال في مقطع فيديو آخر على قناة الحدث بتاريخ 30 ابريل 2011 أي بعد قيام ثورة 25 يناير، التي كانوا يهاجمونها ويقولون بتحريم الخروج على الحاكم أو ولي الأمر، فيقول ردا على هذا السؤال "حينما ننشئ نظامًا من جديد سوف نقول إن الشعب يشارك في اختيار الحاكم، الشعب يحاسب الحاكم، الشعب يعارض الحاكم إذا أخطأ ويساعده في تقويم الخطأ، ويساعده من باب أولى في الصواب "مش نعمل احزاب وكل حزب عاوز يعظم مصالح نفسه"، لكن الواقع الحالي، فالنظام قائم على التعددية الحزبية، فهناك أحزاب ليبرالية ويسارية فهل نسكت نحن "الدعوة السلفية" وبالذات في هذه المرحلة التي يتم فيها صنع دستور جديد ليصيغوا لنا دستورًا ليبرالي لا يتوافق حتى مع تدين الشعب؟

أم نحاول من خلال أحزاب ونقول بأن تقوم الأحزاب الإسلامية بهذا وبالمناسبة الدعوة السلفية لن تنشئ حزب فهذه الآلية فرضت علينا ولابد ان يكون هناك أحزاب تدافع عن الهوية الاسلامية للشعب المصري ونحن لا ننشئ حزب لأننا دعوة لها وجود دعوي كبير، والدعوة أشمل من الحزب فلة اننا أنشأنا حزب نخشى ان يحدث تجريف للأرض الدعوية وانتقال عدد كبير من المشتغلين بالدعوة الى القناة السياسية الضيقة ويتركون نهر الدعوة."

فهنا يقرر عبد المنعم الشحات ويجزم بعدم انشاء الدعوة السلفية لحزب سياسي وبعد هذا الحوار باقل من شهر تشرع الدعوة السلفية في انشاء حزب النور السلفي وكذلك بقية الفصائل السلفية!

وعن موضوع الديموقراطية يقول عبد المنعم الشحات في مقطع فيديو آخر في 3 أغسطس 2011 على موقع " انا سلفي": في الواقع بعض المصطلحات لا يصلح الاجابة عليها اجابة مجملة منها (الديموقراطية) فلا نقول فقط بأن الديموقراطية حرام بل الديموقراطية كفر.. لأن المراد بها حكم الشعب بنفسه، والتي من أصولها النظرية ان إذا الشعب اختار الشذوذ يقر الشذوذ، فهذه الديمقراطية تتناقض مع الإسلام.

خلاصة القول عند الدعوة السلفية وحزب النور:

1-لا يجوز ترشح المرأة للانتخابات

2-لا يجوز ترشح المسيحي للانتخابات

3-الديموقراطية كفر

فلماذا إذً يسارع حزب النور والدعوة السلفية إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية بآليات الديموقراطية الكافرة؟ فالديموقراطية كما قال أحدهم انها مجرد مطية يمتطونها للوصول الى البرلمان وتشريع ما يؤمنون به وفرضه على المجتمع بالآليات التي اختارها هذا المجتمع، كما انهم يجدون فتوى مناسبة لكل ما يريدون فعله ليس هذا فقط بل ينتجون الفتاوى والتخريجات التي تحقق مصالحهم واهدافهم بغض النظر عن كونها متناقضة مع ما سبقها من فتاوى تبنوها في وقت سابق.