أجلت المحكمة الإدارية العليا دائرة الأحزاب بمجلس الدولة برئاسة المستشار جمال ندا، اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2015، الدعوى المقامة من مدحت حبيب أسطانوس، والتي تطالب بحل حزب النور السلفي لجلسة 21 نوفمبر المقبل لرد الجهة الإدارية.

وذكرت الدعوى أن حزب النور السلفي يمشي على خطى حزب الحرية والعدالة المنحل، وقائم على أساس ديني، وأن الدستور حظر قيام الأحزاب على أساس ديني.

وبعيدًا عن ساحات المحاكم واستمرارًا في طريقه إلى البرلمان قد شكل حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، غرفة متابعة ورصد مركزية للدعاية الانتخابية لمرشحيه بكافة الدوائر التي أعلن الحزب خوض الانتخابات البرلمانية عليها.

وتقوم الغرفة المركزية بمتابعة أنشطة، وفعاليات المرشحين بالتنسيق مع الأمانات بالدوائر المختلفة، بالإضافة إلى رصد مخالفات المرشحين؛ لاتخاذ الإجراء المناسب وخاصة الدعاية الانتخابية، وعدم تجاوز الحد المنصوص عليه في القانون.

كما أعلن الحزب عدم تقديمه أي شكاوى للجنة العليا للانتخابات بشأن مرشحي الأحزاب والفردي الذين خرقوا القانون في عملية الدعاية الانتخابية. وقال الدكتور شعبان عبد العليم المتحدث الرسمي باسم الحزب: "نحن لدينا خلق التسامح السياسي ولن نقدم أي شكوى للجنة العليا للانتخابات حتى لا يحدث أي تصادم سياسي مع أي جهة". وبالنسبة لرصد بعض المواقع الإلكترونية لحزب النور مخالفات لأحزاب سياسية، قال عبد العليم: "هذه إشارات بسيطة ونحن لم نتقدم بأي شكوى رسمية ولن نقدم، رغم أن المخالفات أصبحت معروفة للجميع"، مشيرًا إلى أن هناك بعض المرشحين سواء مستقلين أو تابعين لأحزاب قاموا بخرق القانون بتعليق صورهم وتوزيع أموال ولحوم على المواطنين.