في مثل هذا اليوم السابع من أكتوبر 2004: لقي 34 شخصا من بينهم سياح إسرائيليون حتفهم وجرح 10 آخرون في ثلاثة انفجارات استهدفت فندق هيلتون طابا ومنتجعين سياحيين آخرين في سيناء، حيث بدأت الحوادث الإرهابية في سيناء في يوم السابع من أكتوبر عام 2004 بسلسلة من التفجيرات المتزامنة، شملت تنفيذ هجوم بسيارة ملغومة استهدف فندق "هيلتون طابا" الذي يقع علي بعد مئتي متر فقط من بوابة العبور بين إسرائيل ومصر أوقع أكثر من 30 قتيلا وعشرات المصابين من الإسرائيليين والمصريين وجنسيات أخرى، في ذات التوقيت وبذات الطريقة تم استهداف منتجعين سياحيين، بمدينة نويبع على بعد ستين كيلو متر في اتجاه الجنوب بسيارتين مفخختين، ما أدى إلى مقتل إسرائيليين اثنين ومصري.

عقب التفجيرات أعلنت ثلاث جماعات غير معروفة، على شبكة الإنترنت، مسؤوليتها، كما أعلنت جماعة تطلق على نفسها كتائب "شهداء عبد الله عزام" مسؤوليتها عن الهجوم.

بينما وجه كثير من الخبراء الأمنيين المصريين الاتهام إلى جهاز الموساد الإسرائيلي استنادا إلى ما قالوا إنها نظرية " ابحث عن المستفيد".. في ذات الوقت اتهمت إسرائيل تنظيم القاعدة بالتنفيذ!

على الجانب الأخر، نفت وزارة الداخلية المصرية وجود علاقة لمنفذي التفجيرات بتنظيم القاعدة وبأي جماعة تكفيرية أو جهادية، وقال بيان أصدرته الداخلية إن القائم على تخطيط وتنفيذ التفجيرات هو شخص فلسطيني الجنسية مقيم بمدينة العريش يدعي إياد سعيد صالح بالتعاون مع عدد من الأشخاص من بدو سيناء، كرد فعل لأعمال القمع والقتل التي تقوم بتنفيذها قوات الاحتلال الإسرائيلية بالأراضي العربية المحتلة.

وأشار البيان إلي أن الحادث لم يكن عملاً انتحاريا وتبين أن مصرع كلا من قائد المجموعة المهاجمة الفلسطيني، أياد سعيد صالح وأحد معاونيه ويدعي سليمان أحمد صالح فليفل وهو من بدو سيناء، جاء بسب خطأ في ضبط مؤقت التفجير أثناء محاولتهما الهروب بعدما تركا السيارة المفخخة في محيط الفندق.

واختتم البيان بالإشارة إلى أن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط عدد من المشاركين في تخطيط وتنفيذ التفجيرات، وتوالى البحث عن عدد آخر منهم. وشنت أجهزة الأمن المصرية حملة مداهمات واسعة شملت العديد من المدن والقرى في نطاق سيناء، بحثا عن المتهمين الهاربين، أسفرت عن اعتقال ما يزيد على ألفي شخص، بحسب جمعيات حقوقية قالت إنها تلقت بلاغات من أسر المعتقلين،  ووصف حقوقيون ـ آنذاك ـ تلك الاعتقالات بالعشوائية، وحملوا أجهزة الأمن المصرية مسؤولية زيادة حدة الاحتقان بين الحكومة المركزية وغالبية أهالي سيناء الذين كانوا يعانون من نقص الخدمات الأساسية والمشروعات التنموية ويشعرون بالتجاهل منذ عودة سيناء إلى السيادة المصرية.

ولم تتكشف حقيقة التنظيم الذي نفذ تلك الهجمات الا بعد هجمات 2005 والتي تبنتها جماعة التوحيد والجهاد.