اشتعلت تصريحات يونس مخيون رئيس حزب النور السلفي أمس الأحد 11 أكتوبر 2015 مع وكالة الانباء الالمانية "د ب أ" الكثير من ردود أفعال الشارع السياسي والتي تميز بعضها بالحدة والغضب على الحزب ورئيسه، خاصة تلك التصريحات التي ادلى بها مخيون بخصوص الأقباط وانه لولا ان القانون يلزم الاحزاب بوجود الاقباط على القوائم الانتخابية ما كان حزب النور ضم اقباط إلى قوائمه، وكذلك رفضه التعليق على فتوى ياسر برهامي والتي تنص على عدم جواز تهنئة الاقباط بأعيادهم بجانب الكثير من الفتاوى التي اطلقها برهامي والتي تحض على الفتنة الطائفية والعداء لأقباط مصر مثل فتواه بعدم جواز بناء الكنائس أو تجديدها، وردًا على رئيس حزب النور قد خص الإعلامي يوسف الحسيني جزءًا من حلقة الأمس في برنامجه السادة المحترمون للرد على حوار مخيون، حيث قال الحسيني، إن حزب النور يرفض وجود المسيحيين في مصر أو وجودهم كمواطنين درجة ثانية، لافتًا إلى أنه يتمنى من أقباط حزب النور أن ينسحبوا من قوائم الحزب، مشيرًا إلى أن الحزب يريد استخدام أقباط مصر للوصول إلى السلطة.

وقد طالب الحسيني من الأقباط المنضمين لحزب النور الانسحاب من قوائم الحزب الانتخابية، معلقًا: «اعلنوا انسحابكم من قوائم حزب النور احترامًا لدينكم ولأبناء دينكم».

وفي نفس السياق قال المهندس أحمد السجيني، المتحدث الإعلامي باسم قائمة في حب مصر لغرب الدلتا، إن الخلاف مع حزب النور ليس خلافا سياسيا فقط ولا يأتي في إطار المنافسة الانتخابية فحسب بل هو في المقام الأول اختلاف حول الهوية الإسلامية للدولة المدنية.

وأضاف في تدوينه له علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن "النور" يعلن أنه حزب سياسي يهدف إلى مدنية الدولة بمرجعية إسلامية، ونحن نرى أن هذا الأمر كفله الدستور ولا يحتاج إلى مزايدة، ونتساءل من الذي يحدد تلك المرجعية الإسلامية، هل هم سياسيون لم يحصلوا على الإجازة العلمية الدينية المطلوبة للتحدث عن الدين، أم هي الدعوة السلفية التي تعمل خارج إطار البحث العلمي كمناهج المعتمدة من الدولة المصرية، أم هي الجبهة السلفية، أم هو مكتب الإرشاد التابع لجماعة الإخوان.

وأضاف أنه عندما يأتي الحديث عن الدين خارج الإطار الرسمي للأزهر الشريف أو الكنيسة فإن المخرجات النهائية ستفرز عن فتنة مجتمعية واستقطاب فكري يتطور إلي نزاع دموي بسهولة ويسر.

وأوضح "السجيني"،  أن وجود أحزاب مثل النور لا يخدم الدين ولا يساعد في تنمية المجتمع بل يضعفه ويضره ضررا بالغا مهما حسنت النوايا، مضيفا أن  وجود أحزاب سياسية تزايد على الدولة ومؤسساتها الدينية الرسمية في حمل لواء الحفاظ على المرجعية الدينية سوف يؤدى حتما إلى فوضى فكرية وعبث عقائدي يؤثر في النهاية بالسلب على الهدف الأصلي.

وأكد السجيني أن الأيمان بهذا الأمر لا يأتي من فراغ وإنما  من خلال دراسة حقب تسيس الدين ومن اثار تجربتنا خلال الأربع سنوات المنقضية ومن واقعنا نشاهده الان من المجازر التي تجري يومياً في الدول المجاورة.

وأشار، أن الخلاف مع حزب النور يأتي من خلال حرصنا على وحدة الدين وثبات العقيدة وسلامة المجتمع قبل أن يكون خلاف أو تنافس على مقاعد أو مصالح حزبية قصيرة المدي.

ومن الجدير بالذكر ان اعترف يونس مخيون رئيس حزب النور، أن الحزب رشح عددًا من أعضاء الحزب الوطني المنحل على قوائمه، في الانتخابات البرلمانية الحالية، ولكنه شدد على أنهم "ليسوا بأي حال ممن تلوثت أيديهم بالمال الفاسد أو بالدماء، فضلا عن عدم كونهم من القيادات أو دائرة صنع القرار، وأعرب رئيس حزب النور في الوقت نفسه عن مشاركته القلق الذى يسود المجتمع من ترشح القيادات البارزة في الحزب الوطني أو رجال الأعمال الذين انتموا إليه وخاصة ممن ترشحوا في آخر برلمان قبل ثورة 25 يناير، وشدد على أن "هؤلاء كانوا جزءا من الفساد الذى قامت الثورة ضده".

كما دافع مخيون في هذا الحوار عن تصريح أحد قيادات الدعوة بأن ترشح الأقباط على قوائم الحزب جاء "لدرء المفاسد"، بمعنى أنه لم يكن قرارا تلقائيا من قيادة الحزب لتعميق مبدأ الشراكة مع الأقباط. وأضاف :"لولا اشتراط القانون وجود نسبة منهم على القوائم لما قام أي حزب بترشيحهم، والدليل أن الحزب الوطني، وهو في أوج سلطته، لم يفعل ذلك أو فعله في نطاق محدود جدا. وردا على اتهام حزبه بأنه لجأ إلى ضم أقباط بعضهم معارض للكنيسة الأرثوذكسية، قال :"إنهم مصريون.. وقد فتحنا باب الترشح أمام الجميع، ولا شأن لنا بأي خلافات داخلية بينهم وبين الكنيسة، فهذا أمر لا يخصنا". وعبر عن انزعاجه الشديد من الانتقادات التي طالت الشخصيات القبطية التي ترشحت على قوائم الحزب، متسائلا باستنكار "لماذا لا ينضم الأقباط إلينا ؟ هل نحن فزاعة ؟ هل اعتدى أحد من حزبنا على الأقباط من قبل؟". وردا على تساؤل حول تفسيره لفتوى نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي بعدم تهنئة الأقباط بأعيادهم وهو ما أغضب قطاعا واسعا منهم، أجاب :"لا أريد الخوض في المسائل العقائدية، نحن نتحدث عن المجال السياسي، والبرلمان القادم لن يخصص لمناقشة وحدة الأديان وأضاف "المهم أننا بالحزب نقر بأن لهم كل الحقوق الموجودة بالدستور ومنها حرية إقامة شعائرهم الدينية".

ويعد اعتراف يونس مخيون هذا بالاستعانة بأعضاء الحزب الوطني، وإن كانوا من الصف الثاني أو الثالث لابد أنهم كانوا مساهمين في فساد الحياة السياسية فترة حكم مبارك، ما يعد سيرا على درب جماعة الإخوان التي كانت تقوم بالتنسيق مع الحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية المختلفة ليس هذا فقط بل كان حزب النور يبارك خطى المعزول محمد مرسي في الاستعانة برجال أعمال مبارك والحزب الوطني في سفرياته المختلفة، مما يؤكد أن حزب النور على استعداد ان يتحالف مع الشيطان في سبيل الوصول الى البرلمان القادم.

وبخصوص موقف حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية لا شك أن قدمه برهامي في فتواه والتي رفض يونس مخيون الاجابة عن سؤال حولها، ومؤخرا قالت مصادر من داخل حزب النور السلفي إن الأعضاء أبلغوا القيادات كذلك، رفضهم الدعاية للأقباط في الانتخابات، بحجة أن مصر دولة إسلامية، يجب ألا يشارك في قيادتها «كفرة»، حسب وصفها، وهو ما رد عليه القيادات بأن عضوية مجلس البرلمان، ولاية صغرى، وأن المسيحيين لن يكونوا أصحاب رأى وقوة داخل مجلس النواب، وأن وضعهم في القوائم جاء بسبب الظروف الحالية، والمواد الدستورية والقانونية الملزمة لهم، وفى المقابل لا يمكنهم الانسحاب من المشهد السياسي الحالي، لأن وجودهم في البرلمان نصرة للدين، في ظل واقع يعادى التديُّن، وحتى لا يتركوا المجال لليبراليين والعلمانيين وغير المسلمين، يقفون صفاً واحداً لمعاداة الإسلام ومنع الإسلاميين من تحقيق مكاسب تخدم أهدافهم المشروعة في تطبيق الشرع، هكذا ينظر حزب النور والدعوة السلفية الى الآخر العلماني والليبرالي ومن ليس في معيتهم انهم ضد الاسلام تلك النظرة الطائفية والعنصرية والتي تؤججا دوما الكثير من الصراعات الطائفية المعلنة او غير المعلنة.