وكشفت النتائج بعد فرز أكثر من 95% من الأصوات،  حصول حزب العدالة والتنمية 49.3% و312 مقعدا، وحصل حزب الشعب الجمهوري وهو حزب يسار - وسط حول 25.48 % و135 مقعدا، بينما تصل النسبة التي حصل عليها كل من حزب الحركة القومية 12.14% و43 مقعدا، وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي إلى 10.48 % و60 مقعدا وبلغ معدل إقبال الناخبين على التصويت نسبة 81% من إجمالي المقيدين في جداول الانتخاب، والمقدر عددهم 54 مليون ناخب.

ويرى محللون أن هذه النتيجة تعيد سيناريوهات سابقة للحزب الحاكم والهيمنة منفردا على السلطة، خاصة أنه منذ عام 2002، ويفوز حزب العدالة والتنمية دائما على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية والمحليات والرئاسية، إلا أنه خسر للمرة الأولى الأغلبية التي كان يشكل بموجبها الحكومة، حيث تعرض في الانتخابات السابقة التي أُجريت في يونيه الماضي إلى مأزق كبير نتيجة إجباره على تشكيل حكومة ائتلافية فرضت فيها أحزاب المعارضة شروطها، وأبرزها تحييد صلاحيات أردوغان ومنع مخططه بشأن التحول إلى النظام الرئاسي، وهو ما يرفضه أردوغان باحثا عن استكمال خططه في الهيمنة والتحكم في مؤسسات الدولة وتعديل الدستور.

ويشير المحللون إلى أن أردوغان وحزب العدالة والتنمية عملا على تأجيج الصراعات والاستقطاب من أجل تحفيز الناخبين على اختيار الحزب الأوحد لتحقيق الاستقرار واستعادة الأمن وتنشيط الاقتصاد، في ظل معاناة البلاد خلال الأشهر الماضية نتيجة عدم التوصل إلى حزب ذي أغلبية يشكل الحكومة منفردا.

ويرى مراقبون أن نجاح العدالة والتنمية في حصد الأغلبية يساعد على تخفيف حدة التوتر في البلاد ضد الأكراد وبحث تسوية سياسية للقضية الكردية بشكل هادئ بعيدا عن التناحر وملاحقة قيادات حزب العمال الكردستاني كما حدث في الفترة الأخيرة.

واهتمت الصحف الأجنبية بالانتخابات التركية، مشيرة إلى أن هذه النتائج تعيد لأردوغان الصلاحيات التي يريدها، والتي فقدها في الانتخابات الماضية، وأن مفاجأة عودة حزب أردوغان لصدارة المشهد منفردا تمنحه كثير من الأوراق التي يمكن أن يستخدمها خلال الفترة المقبلة، بعد أن نجح من خلال إثارة الأزمات الداخلية مع الأكراد، وفرض القمع على المعارضة والقنوات المعارضة، وملاحقة جماعة عبد الله جول في تحجيم نشر قضايا الفساد التي تحيط بأفراد حكومته وعائلته.

من جانبه قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أن ما تحقق نصر للديمقراطية، وهنا أنصار حزبه بهذا الفوز الكبير. 

وانتقدت منظمات حقوقية إصرار اللجنة العليا للانتخابات على رفض الطلبات  الواردة حول منع أعضاء بعض منظمات المجتمع المدني من الاقتراب إلى ساحات ومواقع صناديق الاقتراع، من بينها مجموعة "الصوت وما وراءه" أكبر المنظمات المدنية في تركيا، رغم أنها أصدرت من قبل قرارًا يقضي بالسماح لجميع أعضاء مؤسسات المجتمع المدني الذين حصلوا على إذن مسبق من السلطات الرسمية لمراقبة عملية إدلاء المواطنين بالأصوات التي ستحدد الحزب السياسي الذي سيحكم تركيا خلال الفترة المقبلة. 

ومع إعلان النتائج ،اندلعت مواجهات قصيرة بين الشرطة وناشطين أكراد في ديار بكر، وبدأت الحوادث قرب مقر حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد والذي أظهرت النتائج أنه باق في البرلمان ولكن بفارق ضئيل عن عتبة العشرة في المئة المطلوبة.

وقام عشرات الشبان بحرق الإطارات وأطلق متظاهرون الرصاص في الهواء،  ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن أحدهم" ستندلع الحرب إذا بقي حزب الشعب الديمقراطي دون عتبة العشرة في المئة،  لقد سرقوا أصواتنا".

 وتدخلت شرطة مكافحة الشغب مستخدمة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق الجمع في اتجاه الشوارع المجاورة، حيث لا يزال التوتر شديداً.

من جانبها أطلقت قوات الأمن التركية الغاز المسيل للدموع على محتجين في ديار بكر، وأغلق عشرات المحتجين الذين كان بعضهم يلقي الحجارة، طريقاً بالقرب من وسط أكبر مدينة في الجنوب الشرقي.