بالتوازي مع انشقاق حزب نداء تونس الحاكم، يستعد حركة النهضة للعودة من جديد للحكم بعد تراجع نداء تونس عن الاغلبية في ظل انشقاق نواب الحزب الحاكم مع قرب انعقاد المؤتمر العاشر للحزب، وهو ما يعنى تراجع للمرتبة الثانية وصعود النهضة للمقدمة، بالرغم من التصريحات الصادرة عن قيادات الحركة بأن الحزب لا يطمع فى الوصول للقمة، بالرغم من انشقاق 30 نائبا عن نداء تونس.

وتستعد حركة النهضة لعقد مؤتمرها العاشر والذي من المنتظر أن يكون خلال الربيع القادم، على الأرجح في شهر مارس 2016، بعد أن أجلته سابقا، وسط خلافات جوهرية وغليان تنظيمي يعصف بكوادر وقاعدة جماعة الاخوان المسلمين في تونس.

وكان المؤتمر التاسع الذى عقد فى 2012  تم التطرق فيه الى مسالة الفصل بين الدعوي والسياسي في نشاط الحركة لكن تم تأجيل الحسم في ذلك الى المؤتمر العاشر، وهو ما تدعو اليه عديد القيادات في الحركة وتعتبره آلية مهمة لتطوير المشاركة السياسية للحزب وجعله في منأى عن كل الانتقادات والاتهامات.

كثف عدد من قادة ورموز حركة النهضة الإسلامية في تونس من تحركاتهم السياسية وحضورهم الإعلامي ارتباطا بالاستعدادات والترتيبات الجارية لعقد المؤتمر العاشر المثير للجدل لهذه الحركة التي تشهد تطورات داخلية مُتشعبة العناوين، وسط أصوات تتعالى بشكل لافت للمطالبة بعدم التمديد لمؤسسها راشد الغنوشي لفترة رئاسية جديدة، أو التقليص من صلاحياته، إذا لم يقتنع بعدم الترشح لرئاستها مرة أخرى.

وحسب قيادات الحركة فإن الأسباب هي لوجستية بالأساس لعدم وجود القاعات الكافية، باعتبار أن مجلس الشورى كان قد رفض الاقتصار على حوالي 600 مؤتمر وطالب بتوسيعه ليتجاوز العدد 1000 مؤتمر.

موعد تنظيم المؤتمر العاشر كان قد تقرر تنظيمه في صيف 2015 لكن بعض الجوانب عطلت تنظيمه في هذا الموعد المحدد ليتقرر تأجيله إلى ربيع 2016 منها بالأساس الجوانب اللوجستية بالنظر لعدم وجود القاعات الكافية، ذلك أنه تمّ في مرحلة أولى الاقتصار على ما بين 500 و600 مؤتمر لكن مجلس الشورى رفض ذلك وطالب بضرورة توسيع العدد إلى أكثر من 1000 مؤتمر وبالتحديد 1170 مؤتمرا وارتفاع هذا العدد حال دون التقيد بالموعد المحدد لمؤتمر الحركة ويعدّ من بين النقاط التي ساهمت في تأجيله إلى الربيع القادم للبحث عن قاعات أخرى.

وقبل المؤتمر العاشر، بدا واضحا وجود الخلافات داخل تنظيم حركة النهضة المحسوبة على التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين في حالة من الغليان التنظيمي على مستوى الكوادر والقاعدة، اتخذت أشكالا متعددة، جعلت مكانة وموقع راشد الغنوشي في ميزان ما ستفرزه التجاذبات السياسية المرافقة لها من كل جانب.

بدا واضحا أن هناك صراع أجنحة داخل "اخوان تونس" حيث هنا تيار المؤيد للغنوشي بالاستمرار في قيادة التنظيم مع نجاحاته السابقة في انقاذ حركة النهضة من مصر الاخوان في مصر وبعض الدول العربية والاسلامية عبر السياسية البرجماتية التي يتبعها الغنوشي.

وكثف البعض من قادة حركة النهضة الإسلامية المحسوبين على راشد الغنوشي من تحركاتهم في مسعى لتشتيت الرأي العام حول حجم الخلافات التي تعصف بهذه الحركة، على ضوء ارتفاع حدة المخاوف من إمكانية تفكك هذه الحركة بما يُفقدها مكانتها، وتأثيرها، والدور الموكول لها مع الوضع المتراجع للإخوان في صناعة القرار السياسي بعدد من الدول العربية والاسلامية.

ويُحاول أنصار الغنوشي، الدفع باتجاه التمديد له، في ظل رفض قوي من اجنحة اخري داخل الجماعة ترسيخا لمبدأ الديمقراطية داخل الجماع، باعتبار أنه ليس من الديمقراطية بقاء الغنوشي على رأس الحركة لمدة تقترب من ثلاثة عقود.

والعامل الاخر هو ارتفاع الأصوات من داخل هذه حركة النهضة للمطالبة بالضغط على الغنوشي كي لا يترشح لرئاسة الحركة خلال المؤتمر العاشر، بسبب الوضع الصحي للغنوشي، وأخرى للحفاظ على “الوجه الديمقراطي” 

ويعد القيادي ورئيس الحركة السابق" الحبيب اللوز" من ابرز الرافضين لاستمرار الغنوشي قائدا للنهضة. 

مع وجود جناح مؤيد لتمديد وبقاء الغنوشي قائدا، وجناح ثالث يرفض التمديد له لـ"المرض" و"الوجه الديمقراطي"،  اقترح فريق ثالث من قادة حركة النهضة حلاّ وسطا للخروج من هذا المأزق، يتمثل في التقليص من صلاحيات الغنوشي إن أفلح في الوصول إلى رئاسة الحركة مرة أخرى.

وليس موقف التمديد للغنوشي فقط هي المسألة الأهم والمطروحة علي المؤتمر العاشر للحركة النهضة، بل هناك خلافات حول المراجعات الفكرية والسياسية، حيث تؤكد مصادر مُقربة من دوائر صنع القرار داخل هذه الحركة الإسلامية، أن المراجعات المُنتظرة لن تكون نوعية، بحيث تُفقد الحركة هويتها وتُخرجها عن بقية حركات الإسلام السياسي.

كما المؤتمر العاشر لحركة النهضة لحظة تاريخية حاسمة في مسارها، باعتبار أنه سيطرح مسألة الفصل بين العمل الدعويّ والعمل السياسيّ، وهو موضوع لا يحظى بإجماع داخلها، بين من يرى ضرورة الفصل وتفرغ الحركة للعمل السياسي المدني بشكل تام وواضح، وبين تخوفات من فقدان الحركة لأبرز مقوماتها، ولكثير من أنصارها.

وتبدو مسألة الفصل بين الجانبين الدعوي والسياسي، من المسائل الأساسية المعنية بتلك المراجعات، ولكن كل المؤشرات تدفع باتجاه “تأصيل السلوك السياسي لحركة النهضة”.

ومن القضايا المتوقع طرحها ومناقشتها في المؤتمر العاشر فهي تتعلق بتقييم تجربة "اخوان تونس" منذ بدايات التسعينات، إلى جانب تحديد “المسؤوليات” عن الدخول في صدام مع السلطة في ذلك الوقت.

كما سيناقش المؤتمر هيكلة الحركة وصلاحيات رئاسة الحركة وهل ينتخب رئيس الحركة مباشرة من المؤتمر أم من مجلس الشورى.

بالإضافة الي المشروع السياسي، والرؤية الاقتصادية والتنموية للحركة، سوف يناقش المؤتمر العاشر عدة قضايا وعلاقة الحزب بالشأن المجتمعي العام الذي يشمل النواحي الثقافية والدينية والجمعياتية، والمنطلقات الفكرية للحزب واللائحة الهيكلية.

استطاعت حركة النهضة منذ2011، عبر السياسية المرنة لقادتها من الابقاء في السلطة سواء بشكل انفرادي أو في تحالف كما حدث مع حزب "حركة نداء تونس"، بالإضافة الي استمرارها في الشارع رغم سقوط الاسلامي السياسي ، وجماعة الاخوان المسلمين في عدد من الدول العربية والاسلامية وفي مقدمتها الجماعة الأم في مصر والتشرذم الواقع لها.

"النهضة" اليوم تواجه ضغوطا وقية من الداخل عبر التغيير، وعلي قادتها عدم السير في طريق "اخوان مصر" او "اخوان الاردن"، مستقبل النهضة متعلق في "المؤتمر العاشر"  وهناك طريقين انهاء المسائل الخلافية، او استمرار الخلافات والتي ستؤدي الي انفجار الجماعة وتفتتها.. فهل ستنجو "حركة النهضة" من مصير الاخوان في عددا من الدول العربية والاسلامية؟