بدا أن المرشد العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي خامنئي تراجع خطوة تكتيكية للوراء، بعد هجوم معارضين على قرارات "مجلس صيانة الدستور" التي أطاحت بالعديد من المرشحين لانتخابات "مجلس الخبراء"، حيث أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم (السبت) 6 فبراير 2016، الموافقة على نحو 1500 مرشح إضافي للانتخابات التشريعية التي ستجرى في 26 الجاري، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 6180 مرشحًا يتنافسون على 290 مقعدا في مجلس الشورى.

ورغم القرار الأخير، إلا أنه يبقى مصير الإصلاحيين المنتمين إلى معسكر الرئيس الإيراني حسن روحاني والمعارض على رفسنجاني معلقاً، حيث لم يصدر أي مؤشر حول قبول المرشحين الإصلاحيين الذين تم رفضهم في البداية.

كان "مجلس صيانة الدستور" الموالي لخامنئي، تعمد خلال الفترة الماضية رفض العديد من الشخصيات الإصلاحية في الانتخابات بزعم عدم أهليتهم، بينهم حسن الخميني، وقد نقلت عدد من وكالات الأنباء معلومات عن مشاورات أجرتها حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني، مع مجلس "صيانة الدستور"، أتاحت لأكثر من مئة مرشح للانتخابات النيابية، خوض السباق بعدما كان المجلس الدستوري رفض أهليتهم، خاصة أن روحاني يدعم ترشح الشخصيات الإصلاحية في انتخابات مجلس "الخبراء" هو وعلي رافسنجاني وحسن الخميني.

وقبل ساعات من انتهاء المهلة القانونية لإعلان قائمة المرشحين للانتخابات النيابية، منتصف ليل أمس (الجمعة)، أعلن عضو المجلس الدستوري نجات الله إبراهيميان أن المجلس سيعلن الثلاثاء المقبل، نتائج الاعتراضات على قوائم المرشحين لانتخابات مجلس الخبراء، بينما قال المتحدث باسم اللجنة المركزية للإشراف على الانتخابات التابعة لمجلس صيانة الدستور سياماك ره بيك، إنه بعد التدقيق في شكاوى مجلس الخبراء تمت الموافقة على 1500 مرشح جديد.

وأوضح نائب وزير الداخلية حسين علي أميري، "في المجموع تمت الموافقة على 6180 مرشحا من أصل 12 ألفا سجلوا أسماءهم"، مضيفا أن 147 مرشحًا يستطيعون الطعن على قرار استبعادهم، وسيتم نشر اللائحة النهائية للمرشحين الثلاثاء المقبل.

كان الرئيس حسن روحاني، انتقد رفض المرشحين، خصوصًا من المعسكر المعتدل والإصلاحي الذي ينتمي إليه، ورغم قرارات الاستبعاد السابقة، فقد أعلن قادة الإصلاحيين في الأيام الأخيرة أن ائتلافهم سيقدم مرشحين في جميع أنحاء البلاد، رافضين أي فكرة لمقاطعة الانتخابات.

وتجري الانتخابات التشريعية بالتزامن مع انتخابات مجلس الخبراء، المكلف تعيين ومراقبة وعزل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية. ويسيطر المحافظون على المجلسين حاليا، وهذه الانتخابات مهمة لروحاني، الذي يأمل في الحصول على أغلبية تمكنه من تسريع الإصلاحات الاجتماعية والسياسية.

في خطوة تعكس مدى انقسام النظام الإيراني إلى معسكرين، إصلاحيين ومحافظين، أعلن وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي أن الحكومة لا تريد التدخل في عمل المجلس الدستوري، مستدركاً أن الرئيس حسن روحاني استغلّ علاقاته الشخصية بأعضاء المجلس، لحضّهم على إتاحة مشاركة عدد أكبر من المرشحين في الانتخابات النيابية، بعد تكهنات عن إقصاء أكثر من 65 في المئة من المرشحين، بينهم 99 في المئة من الإصلاحيين.

وأشارت جريدة "الحياة اللندنية" اليوم (السبت) إلى أن مشاورات أجراها مساعدا روحاني، إسحق جهانكيري ومحمد باقر نوبخت، مع أربعة من فقهاء المجلس الدستوري، وكان النائب غلام علي حداد عادل، الناطق باسم تحالف الأصوليين، اعتبر أن انتقادات رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني لمجلس صيانة الدستور، بعد إقصائه حسن الخميني من انتخابات مجلس الخبراء، "شكّلت إهانة لبيت الإمام الخميني وللمجلس الدستوري". وزاد: "القانون ليس مديناً لأحد، بل نحن مدينون له، ومجلس صيانة الدستور يحقّق في أهلية المرشحين، وفق معايير مرتبطة بالانتخابات فقط. أهلية الشخص لا تتمّ بمجرد أنه حفيد للإمام الخميني".