معاناة اللاجئين السوريين تتفاقم من الغرب الأوروبي إلى المغرب العربي، وعشرات القصص المأساوية تتداول في هذا السياق، وسط عجز المجتمع الدولى عن إدارة الأزمة بما يحفظ للسوريين كرامتهم وآدمتيهم، بعد أن ظلوا محاصرين بين جحيم النيران داخل بلادهم وملاحقة المتحرشين بيهم في الخارج، إلى جانب استمرار حصار القري السورية وتجويع المدنيين وعجز المنظمات الدولية عن مساعدة المحاصرين.

يأتي ذلك في الوقت الذى حذرت فيه كل من جمعية "باكس" الهولندية و"معهد سوريا" الأمريكي من أن أكثر من مليون سوري يعيشون تحت الحصار بعد خمس سنوات من الحرب، مشيرة إلى أن الأزمة "أسوأ بكثير" مما تحدث عنه مسئولو الأمم المتحدة.

ونوهت المنظمات في تقرير لها عبر مشروع مشترك يجمع معلومات من شبكة تنتشر في عمق المجتمعات السورية المحاصرة إلى نتيجة قاتمة بأن نقص تقارير الأمم المتحدة بشأن الحصار قد "يشجع دون قصد على توسيع استراتيجية الحكومة السورية بالاستسلام أو التجويع".

واعتبرت المنظمات في تقريرها على ذلك بلدة مضايا التي قضى فيها 46 شخصاً بسبب الجوع منذ ديسمبر، وحذرت من أن الحجم الحقيقي للازمة يغطي عليه ما وصفته بـ"نقص تقارير" الأمم المتحدة عن الوضع على الأرض.

وفي أواخر العام الماضي، ظهرت صور لبالغين وأطفال مصابين بالنحول الشديد نتيجة الجوع في مضايا أثارت غضباً عالمياً. ومؤخراً سُمح بدخول بعض المساعدات الإنسانية إلى تلك البلدة.

وفى هذا الاطار تضمنت بيانات جديدة جمعتها منظمات غير حكومية 46 بلدة محاصرة في أنحاء سوريا يقطنها أكثر من مليون نسمة محاصرين بمعظمهم من قبل قوات النظام، بحسب التقرير، وأضاف التقرير أن الأرقام يمكن أن تكون أعلى من ذلك لأن جمع البيانات بدأ في نوفمبر، وأفاد أن المحاصرين معرضون "لمخاطر كبيرة بالوفاة" بسبب نقص المواد الغذائية والكهرباء ومياه الشرب.

وقال التقرير إن "المعلومات التي جمعتها حديثاً مبادرة "سيج ووتش" (مراقبة الحصار) تبين أن هناك أكثر بكثير من مليون سوري يخضعون للحصار في مناطق داخل دمشق وفي محافظات ريف دمشق وفي حمص ودير الزور ومحافظة إدلب"، مؤكداً أن أزمة البلدات المحاصرة في سوريا "أخطر بكثير" مما قدره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.

من جانبها أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" عن مقتل ثلاثة أشخاص وجرح ستة آخرين على الأقل في قصف جوي لمستشفى تدعمه في بلدة طفس بمحافظة درعا جنوب سوريا، وقالت المنظمة إن المستشفى هو "المرفق الصحي الأخير الذي تعرض للقصف في سلسلة الغارات الجوية في جنوب سوريا"، وأدى القصف إلى "أضرار جزئية في مبنى المستشفى ووضع سيارة الإسعاف المستخدمة بكثافة خارج الخدمة".

من ناحية آخري تسعى الحكومة الألمانية بالتعاون مع اليونسكو للتغلب لمساعدة النساء اللاتي فررن إلى ألمانيا بأن يجدن الأمان في ظل ما يتعرضن له لمضايقات وتحرش جنسي في أماكن الإيواء.

والحكومة تنتظر أن ينجح البرنامج الذي تطلقه الوزارة بالتعاون مع اليونيسف لتوفير أماكن خاصة بسكن النساء ومرافق صحية خاصة وتوفير سكن مستقل للأمهات والأطفال، حيث تريد اليونيسف توفير المساعدة والتدريب اللازم للقائمين على مخيمات اللاجئين على كيفية حماية الأطفال والنساء.

وحذر مراقبون من أن فشل البرنامج"، إذ إن الميزانية المطلوبة والتي قدرت بمئتي مليون يورو، لم تكن جزءاً من حزمة اللجوء الجديدة التي اتفقت عليها الحكومة الألمانية، ونقلت دير شبيجل عن مفوض الحكومة الألمانية يوهانس فيلهلم روريج قوله، إن حالات الإساءة تعد "إهمالاً جسيماً، كما أن هناك حالات اعتداءات جنسية حدثت ضد أطفال: "ولا يمكن أن يكون الأمر في ألمانيا أن طفلاً لا يساوي طفلاً آخر".

وقالت ماري بيير بوارييه، منسقة اليونيسف لأزمة اللاجئين في أوروبا: "يجب تعزيز أنظمة الرعاية الاجتماعية والحماية والصحة في كل خطوة من الطريق حتى لا يقع الأطفال والنساء عرضة للاستغلال.

كما تمت الاشارة إلى أن الأطفال والنساء يشكلون الآن ما يقرب من 60 بالمئة من اللاجئين والمهاجرين الذين يعبرون الحدود من اليونان إلى مقدونيا. وأضاف أن من بين الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عن طريق القوارب، 36 بالمئة منهم على الأقل في الوقت الراهن من الأطفال. 

وتؤكد كثير من المنظمات القائمة على مراكز اللجوء، أن عدداً من النساء والفتيات يتعرضن لتحرش من قبل لاجئين مقيمين معهن في المركز، لكنه أمر يصعب الحديث عنه لدى كثير من النساء، لذلك فمن الصعب التعرف على الحجم الحقيقي للمشكلة، إلا أن المشكلات التي يتعرض لها الأطفال والنساء زادت بشكل واضح بسبب ازدياد عدد النساء والأطفال الذين يسافرون على طريق البلقان.

ومن أوروبا إلى المغرب، في ظل تزايد حالات التحرش باللاجئين، حيث تشكو لاجئات سوريات في المغرب من تعرضهن للتحرش وحوادث الاعتداء الجنسي، حيث باتت المحاكم المغربية تستقبل مزيدا من القضايا التي لها علاقة بهذه الفئة في الآونة الأخيرة.

من جانبه أكد  بوشعيب الصوفي محامي جمعية "ما تقيش أولادي"، وهي جمعية أهلية تدافع عن الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية بالمغرب، أنه صدم لهول ما تعرضت له عدد من الفتيات القصر على يد مواطنين مغاربة، موضحا أن المحاكم المغربية، خاصة في مدن شمال البلاد، باتت تنظر في قضايا مشابهة لضحايا سوريات.

أكد أن أعضاء "شبكات التهجير تستغل اللاجئات جنسيا، عن طريق إيهامهن بتهجيرهن إلى مدينتي سبتة ومليلية الخاضعتين للنفوذ الإسباني، وانه ما يزيد على 20 لاجئة سورية اتصلن به العام الماضي 2015 لتمثيلهن أمام القضاء".

بينما أكد محمد المسكم، محامي المفوضية السامية لحقوق اللاجئين بمقرها بالرباط، أن عدد اللاجئين السوريين في المغرب عرف ارتفاعًا ملحوظا خلال العامين الأخيرين، مؤكدا أنه يؤازر اللاجئات السوريات ضحايا التحرش،  وحول أعداد الضحايا من النساء الذي يدافع عنهن أمام القضاء المغربي، أوضح المتحدث ذاته أن يصعب ضبط الإحصائيات على صعيد محاكم جميع المدن المغربية

ونقلت شبكة دويتشه فيله الالمانية عن مواطنة سورية تدعى "أسماء لاجئة سورية، تقيم في الرباط منذ عام 2014 التي امتهنت التسول في شوارع العاصمة المغربية، وتحكي بألم شديد تعرضها للتحرش مرات عديدة قولها" أطلب دراهم قليلة، لكن هناك من يعرض علي 400 درهم مقابل ممارسة الجنس"،  وتتذكر الشابة السورية بألم وحسرة، محاولة شاب إقناعها بمرافقته إلى بيته بمدينة سلا ضواحي الرباط لممارسة الجنس معه، وحينما رفضت أسماء طلبه صفعها بقوة، ولاذ بالفرار على متن دراجة نارية.