تستعد أجهزة الأمن للتعامل مع خطر عودة المقاتلين الجزائريين الأعضاء في داعش بسوريا، مع ما تمثله هذه العودة من تهديد للأمن الوطني.

كانت حذرت قوات الأمن الجزائري من عودة مواطنين يشتبه بانضمامهم للفصائل المسلحة كـ "داعش والنصرة في سوريا والعراق إلى الجزائر، من خلال نشرها لقائمة تضم 224 اسما.

وقال مصدر أمني: "إن عملية أمنية كبيرة أطلقت في بداية عام 2016، للتعامل مع عودة الإرهابيين المطلوبين إلى الجزائر".

وطلبت أجهزة الأمن من أقارب المطلوبين المشتبه في انتمائهم لداعش وجبهة النصرة، التعاون معها لتوفير معلومات حول عودتهم من سوريا والعراق إلى الجزائر، ومحاولة إقناعهم بالاستسلام للأمن.

وأفاد المصدر ذاته بأن تقارير أمنية روسية حذرت الجزائر من عودة متوقعة لمقاتلين جزائريين أعضاء في النصرة وداعش، بعد التضييق الذي تتعرض له الجماعات المسلحة هناك، وتضم القائمة ما لا يقل عن 195 اسم منهم 4 سيدات، يعتقد أنهم "هاجروا للالتحاق بالتنظيمات المسلحة هناك".

وكانت تناولت بوابة الحركات الإسلامية في تقرير لها، تحت عنوان "صراع "داعش" والقاعدة" في الجزائر يتصاعد دون حسم"، وقالت في تقريرها: "إن الصراع بين تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام "داعش" وتنظيم قاعدة الجهاد في المغرب العربي، اشتعل مجددًا، في محاولة منهما لتوسيع نفوذهما في شمال إفريقيا، ولكن في هذه المرة حققت "داعش" انتصارًا جديدًا بعد إعلان مجموعة تحمل اسم "سرية الغرباء" وتنشط في محافظة قسنطينة الواقعة على بعد 450 كيلومتراً شرق العاصمة الجزائر- انشقاقها عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، ومبايعتها داعش، وهو تنظيم الجديد لم يسبق لأجهزة الأمن الجزائرية أن رصدته من قبل  في مدينة قسنطينة.

كما ذكرت "الحركات الإسلامية" في تقرير أخير لها أن الجزائر تواجه مخاطر داعش ببناء جدار عازل مع تونس، وأكدت أنه  مع تمدد الجماعات الإرهابية وتوغلها في بلاد المغرب العربي، حيث بدأت الجزائر في سبتمبر الماضي، تتخذ الحذر عن طريق إنشاء عازل ترابي على طول الشريط الحدودي مع تونس ينطلق من إقليم محافظة الوادي الجزائرية ليصل إلى حدود محافظة تطاوين بإقليم بلدية دوار الماء جنوب تونس، فضلا عن استحداث أبراج مراقبة، على امتداد العازل الرملي، تسمح باستكشاف المنطقة بشكل مستمر وعلى مدار الساعة.

فيما استدعى الوزير الجزائري المكلف بـ"الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية"، عبد القادر مساهل، سفير المغرب بالجزائر، بداعي إطلاعه على "التدفق المكثف وغير العادي" لمغاربة قال إنهم متجهون إلى ليبيا.

وفيما قام مدير شرطة الحدود بالمديرية العامة للأمن ومراقب الشرطة، قوسم حميد، بعد التحقيق مع المعنيين بالأمر، بترحيل 114 منهم إلى الدار البيضاء عبر مطار الجزائر، و129 آخرين عبر مطار وهران، بعد إبلاغ السلطات التي قررت إلغاء جميع الرحلات من الجزائر في اتجاه ليبيا.

وكشف مراقب الشرطة، خلال عرضه لحصيلة شرطة الحدود بالمدرسة العليا للشرطة، أن الموقوفين تتراوح أعمارهم بين 22 و26 سنة، وهم لا يحوزون بطاقات إقامة بليبيا، وعلى هذا الأساس تم منعهم من السفر، "خاصة بعد أن وردت معلومات بالتحاق عدد من هؤلاء بالتنظيمات الإرهابية، فيما تم تسهيل إجراءات السفر للأزواج الذين يقطنون رسميا بهذه الدولة".

ويقول مراقب الشرطة قوسم، الهيئة المكلفة بمراقبة نقاط العبور الرسمية بالحدود؛ المتمثلة في الموانئ والمطارات ومراكز الحدود البرية: "إن شرطة الحدود قد أخضعت، خلال السنة المنصرمة، ما يفوق 11 مليون شخص للتفتيش، بارتفاع يمثل نسبة 10.77 بالمائة مقارنة بسنة 2014، فيما أخضعت المصالح ذاتها 1.364.282 مركبة للمراقبة".

وأفادت المصادر الإعلامية الجزائرية بأن مدير شرطة الحدود كشف طرد 7835 أجنبيًّا من التراب الوطني، وتوقيف 39 جزائريًّا جار البحث عنهم من طرف الشرطة الدولية الإنتربول، مسجلا سرقة 68 وثيقة خاصة بالمسافرين، واسترجاع 83 سيارة مبحوثًا عنها.

وحصلت الجزائر على تقارير أمنية روسية وسورية تحذر من "بداية نزوح مقاتلي تنظيم داعش من سوريا والعراق، إلى بلدانهم الأصلية".

يُذكر أن المخطط الأمني المشدد الذي بدأت أجهزة الدولة العمل به لمواجهة الخطر المفترض، يشمل عدة إجراءات، أهمها التنسيق مع الدول المعنية بمكافحة الإرهاب في سوريا بما فيها الحكومة السورية، ثم منع تنقل المسلحين الجزائريين عبر تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وأخيرًا تنشيط التحقيقات حول وضع الجزائريين الموجودين في سوريا والعراق، عبر التعامل المستمر مع أقاربهم.

المحلل السياسي الجزائري نعمان يعقوبي، أكد أن إعلان المخابرات الجزائرية لقائمة تضم 224 إرهابياً من الجزائريين المنضوين تحت لوائي "داعش" و"جبهة النصرة" في العراق وسوريا، دليل على أن خطوة حل الجهاز وتحويله إلى 3 إدارات أمنية، كانت موفقة من جانب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقال يعقوبي، اليوم الأربعاء، 10 فبراير 2016، في حديث له مع إحدى الفضائيات العالمية: "إن الجزائر تحاول أن تسير في اتجاهات جديدة لم يعتدها المواطن، ولكنه سيدرك أهميتها في المستقبل القريب، وإن خطوة حل جهاز المخابرات، واستبداله بـ3 أجهزة أمنية كانت في صالح الوطن تمامًا، بجانب التعديلات الدستورية التي من المفترض أن تنعكس على الحياة السياسية في الجزائر في وقت قريب". موضحًا أنه ما زالت هناك خطوات كبيرة تنتظر الجزائر لكي تتحول إلى دولة متقدمة ومواكبة للعصر بالكامل، ولكن مثل هذه الخطوات لن تتحقق ما لم تستطع الدولة قهر الإرهاب، وهو الخطر الذي يتعذر في وجوده- على أي دولة في العالم- أن تحقق أي تقدم أو توفر لأبنائها ما يحتاجونه على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأكد أن سعي جهاز المخابرات الجزائري وراء كافة المنتمين إلى التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق، هو الأهم الآن، مطالبًا كافة دول العالم بالتكاتف من أجل القضاء على خطر الإرهاب، موضحاً أن بعض الدول تخوض حروباً ضد الإرهاب بالفعل، ولكنها حروب وهمية، الهدف منها الحصول على منافع.

فيما يخص التعديلات الدستورية الأخيرة، التي أقرها البرلمان الجزائري، وتحرم الرئيس بوتفليقة من تولي فترة رئاسية جديدة، قال يعقوبي: إن التعديلات تهدف لـ"جزائر جديدة". مشددًا على ضرورة إلغاء المادة الخاصة بحرمان مزدوجي الجنسية من تولي مناصب قيادية في الدولة؛ لأن هذه المادة ستحرم أعدادًا كبيرة من الجزائريين من حق تولي الوظائف العامة، الذي يكفله الدستور.

وبحسب مراقبين، فقد أطلق موالون للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على بلدهم في ظل الدستور الجديد الذي صادق عليه البرلمان الأحد الماضي، وصف "الجمهورية الثانية"، بأنه ينتظرها تحديان كبيران في المرحلة المقبلة.

يتمثل التحدي الأول في تهديدات التنظيم المتطرف "داعش" على خلفية محاولات عناصره في ليبيا المجاورة تأسيس فرع لهم بالجزائر.

وتأخذ أجهزة الأمن الجزائرية على محمل الجد تقارير تتحدث عن إيفاد متطرفين جزائريين من سوريا إلى بلدهم بهدف "تنشيط العمل الإرهابي" فيها، وبعث خلايا المتطرفين التي نشأت في تسعينيات القرن الماضي، والتي تلقت ضربات قوية على يدي الجيش مما أضعفها.

وتوحي كل المؤشرات بأن الشحنات الكبيرة من السلاح الحربي التي يحجزها الجيش الجزائري، كل يوم تقريبًا، بالحدود مع ليبيا أن أجهزة الأمن ينتظرها عمل شاق لضمان تأمين الحدود مع ليبيا، التي يفوق طولها 900 كلم. ويتنقل رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، منذ 10 أيام بين النواحي العسكرية المتواجدة بالحدود مع مالي والنيجر وليبيا، لتحسيس الضباط والجنود بحجم المخاطر الأمنية التي تواجهها الجزائر.

وقد أعلنت المعارضة في الجزائر أن تصويت البرلمان بالأغلبية الساحقة على تعديل الدستور "لن يؤثر" على برنامج عملها خلال الفترة القادمة.

وأكد قياديون أن برنامج المعارضة لا يرتبط بعمل الحكومة وأنها ستواصل "العمل النضالي" في المستقبل.

كان أقر البرلمان الجزائري بغرفتيه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بالأغلبية دستورًا جديدًا للبلاد الأحد، ليحل محل دستور عام 1996.

وصوت 499 نائبا بـ"نعم" لمشروع الدستور الذي تضمن تعديلات قدمتها الحكومة، فيما عارضه نائبان وامتنع 16 عن التصويت.

ومن أهم التعديلات التي يتضمنها الدستور الجديد "إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط، وعدم إمكانية مراجعة هذه المادة في تعديلات الدستور المقبلة". وتتألف كل ولاية رئاسية من خمس سنوات.

ويتضمن الدستور الجديد أيضًا مادة تعتبر اللغة الأمازيغية "لغة وطنية ورسمية".

وبالرغم من أن "داعش" ليس لها أي وجود عملي، أو نشاط ملحوظ، ومعظمهم من بقايا عناصر تنظيم القاعدة المحدودة العدد، تظل الجزائر في سباق مع نفسها لوقف تنامي الإرهاب الذى يلحق بها حاليًا.