تتواصل مباحثات السلام السورية بالرغم من محاولات المعارضة لافشال هذه الخطوة، وسط مخاوف من تراجع عملة السلام فى ضوء مخططات افشال العملية السياسية، فى الوقت الذى أكد فيه ستيفان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا إن محادثات جنيف للسلام ستتواصل الأسبوع القادم برغم قرار المعارضة الرئيسية المغادرة مبكرا فيما رفضه باعتباره "استعراضا دبلوماسيا".

قال دي ميستورا إن 400 ألف شخص قُتلوا في الحرب السورية الدائرة منذ خمس سنوات ويجب إنهاء هذه المأساة، مضيفا بقوله "لا يمكن أن نسمح لهذه المفاوضات بأن تفشل. يجب أن نراجع وقف إطلاق النار، يجب أن نسرع المساعدات الإنسانية وسوف نطلب من الدول الراعية الاجتماع".

من جانبها أعلنت الأمم المتحدة إنها ستعين منسقا للتحري عن مصير المحتجزين السوريين في خطوة سعت لها المعارضة التي تتهم الحكومة السورية بتعذيب وتجويع وقتل المعتقلين في مراكز الاحتجاز، حيث يعتقد أن أكثر من مئة ألف شخص يقبعون في مراكز الاحتجاز الحكومية بعد خمس سنوات من الحرب. ويحتجز مسلحو المعارضة والجماعات الإسلامية المتشددة عددًا آخر غير معروف.

وأكد  دي ميستورا إنه سيعين خبيرا بارزا في هذا المجال "في الأيام القليلة القادمة". ويقول دبلوماسيون إن تلك الخطوة قد تكون النتيجة الوحيدة الملموسة لهذه الجولة من محادثات السلام المتعثرة، وقال "إنها قضية حساسة جدا... هناك بعض الشائعات تفيد بأنه عندما تذكر اسم محتجز فإن هذا المحتجز يختفي".

ونقلت تقارير إعلامية عن إمكانية اختيار خبيرة من  اللجنة الدولية للصليب الأحمر لهذه المهمة.

يذكر أن سوريا  فتحتسجونها أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمرة الأولى في سبتمبر 2011 وسمحت لعمال المساعدات التابعين لها بزيارة السجن المركزي في دمشق وأحجمت اللجنة عن إعطاء تفاصيل بشأن نتائج زياراتها الحالية، جعلت الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل تيار المعارضة الرئيسية من الإفراج عن المحتجزين من النساء والأطفال أولوية.

 وقالت بسمة قضماني عضو الهيئة "نعرف أن سبب صعوبة هذه القضية يعود إلى أنها ستكشف عن حجم الفظائع التي ارتكبها النظام".

كان محققون من الأمم المتحدة قالوا إن محتجزين تعتقلهم الحكومة قتلوا على نطاق واسع يرقى إلى اعتباره سياسة دولة "لإبادة" السكان. كما وثق المحققون عمليات إعدام جماعية وتعذيب للسجناء الذين خطفتهم جبهة النصرة وتنظيم ما يسمى "بالدولة الإسلامية" يقولون إنها ترقى إلى اعتبارها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

على الجانب الاخر دخلت اليوم قافلة مساعدات إنسانية ضخمة إلى مدينة الرستن المحاصرة في وسط سوريا، وهي الأضخم منذ بدء النزاع الذي تتعثر مفاوضات هادفة إلى حله برعاية الأمم المتحدة في جنيف. وقال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بافل كشيشيك إن قافلة مساعدات من 65 شاحنة تحمل مواد غذائية وأدوية ومعدات طبية دخلت إلى منطقة الرستن في ريف حمص الشمالي، حيث يعتقد انه يعيش حوالي 120 ألف شخص.

وتعتبر الرستن احد آخر معقلين متبقيين لمقاتلي المعارضة في محافظة حمص، وتحاصرها قوات النظام منذ حوالي ثلاث سنوات، وإن أصبح الحصار تاما منذ بداية هذا العام. وأضاف كشيشيك "نعتقد أن هناك 17 مخيما للنازحين في منطقة الرستن تعاني من وضع إنساني صعب". وأوضح أنها "اكبر قافلة مساعدات مشتركة نقوم بها في سوريا حتى الآن".

من جانبه، تحدث الموفد الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا الخميس ن إحراز "تقدم متواضع" لكن "حقيقي" على صعيد إدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة في سوريا، معتبراً أن من شأن تحسين الوضع الإنساني أن ينعكس إيجاباً على سير المفاوضات.

وقال دي ميستورا بعد اجتماع عقدته مجموعة العمل حول الشؤون الإنسانية في جنيف "كان هناك تقدم متواضع لكنه حقيقي في ما يتعلق بالوضع الإنساني في سوريا"، معترفاً في الوقت ذاته بأنه "ليس كافياً على الإطلاق".

أوضح المبعوث الأممي أن المعطيات الأخيرة تفيد بوصول المساعدات إلى أكثر من 560 ألف شخص يعيشون في المناطق المحاصرة أو تلك التي يصعب الوصول إليها منذ مطلع العام، بزيادة قدرها أكثر من مئة ألف شخص خلال أسبوعين، وتمت الاشارة إلى أن 220 ألفا من الذين تم الوصول إليهم يعيشون في مناطق محاصرة من قوات النظام أو الفصائل المقاتلة أو من تنظيم "داعش". وأشار كذلك إلى تنفيذ ثماني عمليات "غير مسبوقة" لإلقاء المساعدات من الجو إلى مدينة دير الزور (شرق)، أفاد منها 65 ألف شخص، لافتاً إلى أن برنامج الأغذية العالمي "يخطط حالياً لمضاعفة مستوى مساعداته جواً".

وتم إيصال 54 قافلة مساعدات إلى 12 منطقة، من إجمالي 18 منطقة سبق للأمم المتحدة أن صنفتها بالمحاصرة في سوريا، وتستثني هذه الحصيلة قافلة المساعدات المؤلفة من 65 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية التي بدأت الخميس الدخول إلى منطقة الرستن المحاصرة من قوات النظام في ريف حمص الشمالي في وسط سوريا.

يأتي هذا التقدم الطفيف في إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة بعد إعلان وفد الهيئة العليا للمفاوضات تعليق مشاركته في المحادثات غير المباشرة مع ممثلين للحكومة، احتجاجًا على تدهور الوضعين الإنساني والميداني.

وسبق أن أقر دي ميستورا بأن من شأن تكثيف المساعدات الإنسانية و"عودة وقف الأعمال القتالية إلى الاستقرار" أن "يساعد كثيراً في المناقشات السياسية"، مع تأكيده على عدم إحراز نجاح كبير في ملف المستلزمات الطبية، مع رفض الحكومة السورية إدخال أدوية ومعدات طبية إلى المناطق المحاصرة.

وتمت الإشارة إلى انه تم  السماح بإدخال بعض المستلزمات وبينها أجهزة غسيل الكلى، مضيفا بقوله "لكننا اكتشفنا مجدداً أن وزارة الصحة السورية لم تسمح بإدخال الفيتامينات والمضادات الحيوية والمسكنات ومعدات الجراحة"، مشدداً على أن ذلك "ليس مقلقاً فحسب بل وغير مقبول وفق القانون الدولي". وأضاف "باتت المستلزمات الطبية أولوية ملحة" وستصر المجموعة الدولية على طلبها "وخصوصا من الحكومة السورية".

وفي ما يتعلق بمدينة داريا في ريف دمشق التي يشكل إدخال المساعدات إليها أحد أبرز مطالب المعارضة، أوضح دي ميستورا أن فريق تقصي حقائق برئاسة مديرة مكتبه في دمشق خولة مطر تمكن من الدخول إلى داريا للمرة الأولى منذ 2012. وأضاف أن "تقريرها بمثابة جرس إنذار، فهناك أطفال وهناك مدنيون وهناك حاجة إلى الطعام والأدوية"، مشدداً على أهمية متابعة العمل في هذا الصدد.