وأصدرت جماعة الإخوان جبهة محمود عزت، نائب المرشد، بيانًا بالأمس كان نصه:

"ندين بكل شدة الحادث الإجرامي الذي راح ضحيته ثمانية من أبناء الوطن من جنود الداخلية، ونستنكر المحاولات البائسة لربط الحادث بمرور 1000 يوم على مجزرتي رابعة والنهضة/ وما حدث فيهما .

ونعلن أننا ضد كل عمل إرهابي، وضد إراقة الدماء شريعة ندين بها، وسنة نبوية نتعبد بها، وما حدث من قبل وما سبقه من أحداث مماثلة وجرائم آثمة في أوقات معينة، هو موجه ضد ثورة الشعب السلمية، وضد مطالبه المشروعة .

ونؤكد أن وراءه أيدي مشبوهة تريد تحطيم الوطن وجره إلى الصراع الدموي.. 

والإخوان المسلمون إذ يستنكرون ذلك يقدمون التعازي لأهلهم وذويهم ويسألون لهم الصبر والسلوان .

والله أكبر ولله الحمد

أحمد عاصم

المتحدث الإعلامي للإخوان المسلمين

8 مايو 2016م

1 شعبان 1437هـ".

وبعد الهجوم من شباب الجماعة قامت باستبداله ببيان آخر نصه:

"تدين الإخوان المسلمون الاعتداء الآثم الذي تعرض له فجر اليوم عدد من أفراد الشرطة، ويؤكدون دائمًا على حرمة الدماء، أيًّا كانت الدوافع في إطار من التزامهم بدينهم ومبادئهم ووطنيتهم، ومنهجهم السلمي الواضح.

ويطالب الإخوان المسلمون بالتحقيق والكشف النزيه عن أبعاد هذا الحادث، والتقصير في التأمين، حتى لا تضيع دماء الأبرياء هدرًا، وحتى نتجنب مثل تلك الحوادث مستقبلًا، وألا يسارع البعض باتهام هذه الجهة أو تلك قبل هذا التحقيق الشامل.

ويؤكد الإخوان أن جهاز الأمن، يتحمل منذ الانقلاب العسكري المجرم، المسئولية الكاملة عن هذا الفشل في الحفاظ على أرواح المصريين، بما شارك فيه من جريمة العدوان على حرية واختيار الأمة، وأن حال مصر لن ينصلح إلا بزوال الانقلاب وعودة الجيش إلى ثكناته واحترام إرادة الشعب كاملة.

الإخوان المسلمون

القاهرة في: غرة شعبان 1437هـ

8  مايو 2016م".

وكانت قد أعلنت في وقت سابق، ما تسمى بـ«اللجنة الإدارية العليا بالإخوان»، المؤيدة للقيادي الإخواني محمد كمال، ما أسمتها «خارطة الطريق» لإنهاء الخلاف الداخلي بالجماعة، وجاء فيها أنهم انتظروا كثيرًا للرد على المبادرات التي قُدمت على مدى الخمسة أشهر الماضية من جبهة القائم بأعمال المرشد محمود عزت، ولكن دون جدوى.

وذكرت اللجنة، في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي، أن سبب الأزمة داخل الجماعة هو غياب المؤسسات الرئيسية في الجماعة من مكتب إرشاد ومجلس شورى عام ومجالس شورى المحافظات، وهو ما كان يوجب على كل طرف أن يضطلع بمسئوليته في سرعة بناء هذه المؤسسات.

وجاء في بيان اللجنة: «وبناء على كل ما تقدم وتعرفونه عن قرب، كل ذلك أوجب علينا أن نرسم خارطة طريق واضحة، وتتمثل في تراجع جميع أطراف الأزمة خطوة للخلف، وترك الفرصة لجيل جديد يختاره الإخوان بكل حرية وشفافية، والحرص على إجراء انتخابات شاملة وفق اللائحة القديمة بكل مكاتب الجمهورية بدءًا من شورى الشعبة، وانتهاء بشورى المحافظة، وكافة المكاتب التنفيذية خلال شهر مايو الجاري».

وطالبت اللجنة بضرورة انتخاب حصة المحافظة بالشورى العام وفق اللائحة خلال الأسبوع الأول من يونيو، وتأجيل اعتماد اللائحة العامة الجديدة للجماعة حتى يتم انعقاد مجلس الشورى العام الجديد للجماعة، وعقد اجتماع أعضاء الشورى العام الجدد، بالطرق المناسبة لهم ولأمنهم- أيًّا كان عددهم- لانتخاب مسئولي القطاعات السبعة بنهاية الأسبوع الأول من يونيو، بجانب أن يكونوا مسئولو القطاعات المنتخبين هم الإدارة العليا الجديدة، التي تقوم بإدارة شئون الجماعة، ولها كافة صلاحيات مكتب الإرشاد، أو اعتماد اللائحة الجديدة.

وتابعت: "يحق للجنة الإدارية أن تعين أعضاء بها بموافقة أعضاء الشورى المنتخبين بعد انتخاب رئيس لها من بين أعضائها المنتخبين، تمضي اللجنة الإدارية الجديدة في عملها دون انتظار لمحافظة أو قطاع متأخر ويلحق بالشورى العام من يتم انتخابهم من محافظاتهم لاحقًا بعد بدء اللجنة عملها. تسلم اللجنة الإدارية الحالية المنتخبة ما لديها من ملفات ومشاريع مثل اللائحة، والرؤية والتغيير، وغيرهما إلى اللجنة الجديدة المنتخبة". في أول اجتماع لها بعد انتخاب رئيس لها، وتعتمد كافة الانتخابات التي تمت بالمحافظات.

وقد أثارت تصريحات القيادات الإخوانية بقرب انتهاء الأزمة الداخلية لجماعة الإخوان- حفيظة جبهة القيادات الجديدة للجماعة التي أكدت أن محمود عزت بدأ يضع استراتيجية جديدة للتنظيم تتضمن إقصاء كل من يخالفه؛ من أجل الاستحواذ بشكل كامل على جميع مؤسسات التنظيم. وأحدثت تصريحات محمود حسين، الأمين العام للإخوان، بأن الخلافات الداخلية للجماعة قاربت على الانتهاء وأن التنظيم أخذ خطوة كبير في سبيل حل خلافاته التنظيمية- غضب جبهة القيادة الجديدة للتنظيم التي أكدت على أن عواجيز الإخوان فاشلون لو لم يستطيعوا حل الأزمة الداخلية، وأن هناك محاولات لإقصائهم- أي الشباب- من التنظيم.

وتماشيًا مع تلك القرارات وفي محاولة من جبهة محمود عزت لرأب صدع الجماعة ولم الشمل قامت بتغيير بيان إدانة الحادث الإرهابي الذي وقع صباح أمس الأحد في حلوان.