"التجربة الكينية" في احترام حقوق الأقليات ومكافحة التطرف
الخميس 12/مايو/2016 - 10:58 م
طباعة
نيروبي - خاص بوابة الحركات الإسلامية
إن تمكين الفئات المهمشة فى المجتمعات النامية أحد أبرز الإشكاليات التي تواجه الحكومات والبرلمانيين ونشطاء المجتمع المدني، وحسب التجربة الكينية هناك اهتمام خاص بتعزيز دور المرأة والأقليات الدينية والعرقية وذوي الاحتياجات الخاصة من أجل ترسيخ قيم المواطنة وتكافؤ الفرص. وقال بول كوريا المسئول التنفيذي للهيئة الوطنية للمساواة بين الجنسين إن هناك اهتمامًا ملحوظًا باحترام حقوق الأقليات الدينية والعرقية والفئات المهمشة اقتصاديًا، وأن نصوص الدستور غنية بشكل كبير فى احترام هذه الحقوق حسب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. أوضح كوريا لـ"بوابة الحركات الإسلامية" على هامش فعالية "تعزيز احترام حقوق الأقليات" بالعاصمة الكينية نيروبي، أن نصوص الدستور تمت ترجمة أغلبها إلى قوانين يجري العمل بها، وهناك قوانين تحت الانشاء، كما يتبنى المجلس الوطنى الكيني (البرلمان) المقترحات اللازمة من أجل احترام حقوق الأقليات، خاصة وان مثل هذه الأمور بحاجة إلى عملية مستمرة لتحقيق الأهداف، خاصة وانه لن تفلح النصوص وحدها فى تغيير المجتمعات ما لم يكن هناك بيئة خصبة وشراكة حقيقية بين المواطن والحكومة، وبين المواطن ومنظمات المجتمع المدني من ناحية اخري. شدد كوريا على ان الدستور منح الحق للناخبين حسب المادة 104 فى إسقاط عضوية نائب الدائرة الخاصة بهم إذا فشل في تلبية مطالبهم، كذلك نص على وضع مزيد من القوانين لتعزيز احترام حقوق الأقليات وخاصة المادة 27. نوه كوريا إلى أن النضال مستمر نحو تعزيز الحريات للمجتمع الكيني بشكل عام، فى ظل نشاط ملحوظ لمنظمات المجتمع المدني، مع تواجد كثير من المنظمات العاملة في التنمية والتربية المدنية. وأوضح كوريا أنه تمت طباعة نسخ من الدستور الكيني للمكفوفين، كما أن هناك كثيرًا من المجلات الخاصة للمكفوفين في إطار احترام حقوقهم فى متابعة الشأن العام، بل إن هناك من يقوم بطباعة كروت شخصية له باللغة الإنجليزية وكذلك بطريقة "برايل" للمكفوفين. وشدد على أن الحكومة تتخذ كثيرًا من الخطوات لمكافحة التطرف وخاصة الشباب المنتمى لحركة "الشباب الصومالية" التي اعتادت تنفيذ عمليات إرهابية فى كينيا، احتجاجا على مشاركة قوات كينية فى الصومال، وما خلفته هذه العمليات من سقوط عشرات القلتى والجرحى، ولم تكتفي الحكومة بغلق الحدود وتشديد الإجراءات قبل العبور من الصومال إلى كينيا، وإنما مراقبة نشاط الجماعات الإرهابية، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الأجنبية لتوحيد الجهود.
