دارت اليوم اشتباكات عنيفة بين الفصائل المقاتلة وتنظيم "الدولة الإسلامية" داعش في مدينة مارع، ثاني أبرز معاقل الفصائل المعارضة في محافظة حلب، بعد تمكن مقاتلي "داعش" من قطع آخر طريق إمداد إلى المدينة، في شمال وشرق مدينة مارع، في ريف حلب الشمالي.

كان مقاتلو "داعش" قد تمكنوا من السيطرة على خمس قرى كانت تحت سيطرة الفصائل المعارضة، ما أتاح لهم قطع طريق الإمداد الوحيدة، التي تربط مارع بمدينة أعزاز، أكبر المعاقل المتبقية للفصائل في محافظة حلب.

وقال مراقبون أن داعش "هاجم اليوم مارع من محاور عدة وتحديدا من الشرق والشمال، مستخدما الدبابات ومفخختين"، وتتواجد فصائل مقاتلة وإسلامية تضم أغلبيتها الساحقة مقاتلين من أبناء المدينة، التي كان عدد سكانها يبلغ خمسين ألف شخص قبل نزوحهم تدريجيا. ولا يزال نحو 15 ألف مدني وفق الخطيب معظمهم من النساء والأطفال محاصرين داخل المدينة بعد هجوم الجهاديين.

وبعد ساعات على هجوم التنظيم، أبدت منظمات حقوقية وإنسانية مخاوفها إزاء مصير عشرات الآلاف من النازحين الموجودين في منطقة أعزاز قرب الحدود التركية المغلقة.

 وفي سياق آخر طالبت الأمم المتحدة الحكومة السورية إلى التوقف عن منع تسليم المساعدات الغذائية والطبية للمدنيين المحاصرين في مناطق محاصرة أو يصعب الوصول إليها.

كما تواصل طائرات التحالف الدولي بقيادة أميركية قصف مواقع التنظيم شمال مدينة الرقة، دعما لهجوم بدأته قوات سوريا الديمقراطية ، وفق المرصد السوري. 

وتقع خطوط المواجهات راهنا في مناطق زراعية تكاد تخلو من المدنيين، في وقت يمنع "داعش" سكان البلدات تحت سيطرته شمال مدينة الرقة من النزوح.

وتداولت تقارير عن شن تركيا والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لغارات جوية قتلت 104 متشددا من تنظيم "الدولة الإسلامية" ردا على هجوم وقع الجمعة بصواريخ من منطقة خاضعة لسيطرة "داعش" في شمال سوريا على إقليم كلس التركي الحدودي وأدى إلى إصابة خمسة أشخاص.

واستولى "داعش" على مزيد من الأراضي قرب الحدود التركية من مقاتلين سوريين أمس الجمعة مما أثار مخاوف من موجة جديدة من المدنيين الفارين من القتال.

يأتى ذلك فى الوقت الذى دخل فيه قرار الاتحاد الأوروبي بتمديد عقوباته المفروضة ضد سوريا حيز التنفيذ، حسبما ورد في اللائحة المنشورة في صحيفة الاتحاد الأوروبي الرسمية.

وجاء في بيان مجلس الاتحاد الأوروبي: " مدد مجلس الاتحاد الأوروبي تدابير القيود ضد الدولة السورية حتى 1 يونيو من عام 2017".، و "جاء قرار تمديد العقوبات منسجما مع قرارات المجلس التي أقرها في ديسمبر من عام 2014، والذي يؤكد أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في تطبيق العقوبات ضد سوريا، في حال استمرار أعمال العنف ضد السكان المدنيين".

تشمل العقوبات ضد سوريا، الحظر النفطي، والقيود المفروضة على عدد من الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري، فضلا عن القيود المفروضة على تصدير المعدات والتكنولوجيات التي يمكن استخدامها في "القمع الداخلي"، ومراقبة واعتراض حركة المحادثات على الإنترنت والهاتف.

أما فيما يخص العقوبات على الأفراد، فقد فرض الاتحاد الأوروبي حظر وتجميد أصول نحو 200 شخص، إضافة إلى 70 هيئة اعتبارية لدى بنوك الاتحاد الأوروبي، ومنعهم من دخول أراضيه، لأنه يحملهم مسؤولة أعمال العنف ضد الشعب السوري.

من ناحية أخري طالب مسؤول بالأمم المتحدة الحكومة السورية والمعارضة ا بالتوقف عن التدخل في تسليم المساعدات الغذائية والطبية للمدنيين في مناطق محاصرة أو يصعب الوصول إليها.

قال ستيفن أوبراين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة في مجلس الأمن الدولي "استمرار استخدام الحصار والتجويع كسلاح في الحرب أمر يستحق اللوم."

أضاف "استنادا إلى أحدث المعلومات تشير تقديراتنا إلى أن نحو 592700 شخص يعيشون في مناطق محاصرة"، وأشار أوبراين إلى أن الحكومة وبدرجة أقل جماعات المعارضة تتدخل عمدا وتقيد تسليم المساعدات.

شكا أوبراين من أن الأمم المتحدة طلبت إرسال قوافل مساعدات لخمس وثلاثين منطقة محاصرة ويصعب الوصول إليها في سوريا في مايو لكن الحكومة لم توافق إلا على الدخول بشكل كامل لأربع عشرة منطقة منها وعلى الدخول الجزئي لثماني مناطق أخرى. وأضاف أن أطراف الصراع واصلت الاستيلاء على إمدادات طبية مهمة من قوافل المساعدات.

وقال "أخذ أدوية تنقذ الحياة وإمدادات طبية مثل أدوات الجراحة وأدوات الولادة ولوزام الطوارئ استمر دون توقف مع أخذ إمدادات لما يقدر بنحو 150 ألف حالة علاج من القوافل منذ بداية العام."

من جانبه رفض بشار الجعفري سفير سوريا لدى الأمم المتحدة ادعاءات أوبراين مؤكدا بطلان الادعاء بمنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى داريا، مشيرا إلى أن الحكومة سمحت لقوافل الأمم المتحدة بالدخول بتاريخ 17 مايو لكن ممثلي الأمم المتحدة لم يدخلوا لأسباب قالوا إنها أمنية ولوجستية.

أكد الجعفري أن الحكومة السورية وافقت على 19 طلبا تقدمت بها الأمم المتحدة لإدخال المساعدات إلى مناطق مختلفة من أصل 26 طلبا، لكن الأمم المتحدة لم تنفذ حتى الآن سوى 3 من أصل 19. 

وفى هذا الاطار علن مركز تنسيق الهدنة الروسي في قاعدة "حميميم"، في بيان أن طائرات روسية نقلت 39 طنا من المواد الغذائية للمحاصرين من قبل تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة دير الزور السورية.

وأكدت الخارجية الروسية أن هذه المساعدات المقدمة من هيئة الأمم المتحدة، تم إنزالها بواسطة المظلات.

وقال  صرح المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بأن المنظمة الدولية تجد صعوبة في إيصال المساعدات الإنسانية عبر الطريق البري ولذلك تضطر إلى استخدام الطريق الجوي.

كان تنظيم "داعش" الإرهابي فرض سيطرته على معظم مناطق محافظة دير الزور السورية في عام 2014، ولم يبق تحت سيطرة القوات الحكومية إلا المنطقة المحيطة بالمطار العسكري، التي لا تزال محاصرة حتى الآن ولا تصل إلى المنطقة مساعدات إلا عن طريق الإنزال الجوي.