وقد انتخب المحافظ المعتدل علي لاريجاني الأحد رئيسًا لمجلس الشورى الإيراني بـ173 صوتًا مقابل 103 لخصمه الإصلاحي محمد رضا عارف؛ حيث حقق لاريجاني (57 عامًا) فوزًا كبيرًا بحصوله على أكثر من 61 بالمئة من الأصوات. وشارك في التصويت 281 نائبًا من أصل أعضاء البرلمان البالغ عددهم 290 نائبًا.

وذكر موقع "البرلمان الإيراني"، أن علي لاريجاني حصل على غالبية أصوات أعضاء البرلمان، وأصبح رئيساً للبرلمان بشكل مؤقت لمدة سنة واحدة على أن يتم اختيار رئيس دائم بعد ذلك لمدة ثلاثة سنوات.

وفضل النواب عن الأحزاب الإصلاحية والمعتدلة التصويت للاريجاني المعروف ببراغماتيته والمؤيد للاتفاق الذي وقع بين طهران والقوى الكبرى في يوليو 2015 حول البرنامج النووي الإيراني، خلافًا للأكثر تشددًا في معسكر المحافظين الذي ينتمي إليه. كما نجح في كسب تأييد المستقلين أيضًا.

ومجلس الشورى الإسلامي"البرلمان الايراني" هو مؤسسة تشريعية، يُنتخب أعضاؤها كل أربع سنوات في انتخابات مباشرة، ولا يتمتعون بالحصانة، فيما يتحدث الدستور عن حقهم في التعبير دون مضايقات قانونية. من مهام المجلس المصادقة على المعاهدات ومناقشة خطط العمل الحكومي والمصادقة عليه، إلى جانب التصويت لصالح سحب الثقة أو منحها للحكومات.

وفي الانتخابات النيابية التي جرت جولتها الأولى في فبراير 2016، وجولة الإعادة في مايو الجاري، حسمت أصوات الناخبين في الجولة الأولى للانتخابات في 225 مقعدا بـ14 محافظة، فيما تنافس في جولة الإعادة 130 مرشحًا على الـ65 مقعدًا الباقية.

وأتت هذه الانتخابات بـ196 نائبًا جديدًا (حوالي 68%) إلى مجلس الشورى الجديد، في المقابل لم يحتفظ سوى 94 نائبًا فقط من بين 171 خاضوا الانتخابات بمقاعدهم التي فازوا بها في الانتخابات السابقة.

كان من بين أهم نتائج انتخابات 2016، فشل عدد من الوجوه المعروفة من داخل التيار المحافظ في الاحتفاظ بمقاعدهم داخل البرلمان الجديد. لكن مع ذلك، فاز النواب المحسوبون على التيار المحافظ (الجبهة الموحدة للمحافظين، جبهة ثبات الثورة الإسلامية) بأكبر نسبة من مقاعد مجلس الشورى. وبينما زاد عدد النواب المستقلين لم يحقق نواب التيار الإصلاحي نتائج بارزة.

ويدعم لاريجاني الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة الذي وقع في (يوليو) 2015، والتي يعارضها غالبة التيار المحافظ في إيران، فخلال ترؤسه لمجلس الأمن القومي كان لاريجاني مشرفاً على الملف الأكثر إثارة، وهو البرنامج النووي الإيراني الشائك، وقاد مباحثات طويلة مع مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خافير سولانا لمدة عامين. وهي مفاوضات شهدت الكثير من المد والجزر دون أن تفضي إلى وفاق دائم أو مواجهة مفتوحة.

وتشير تقارير اعلامية إلى وجود صفقة بين الإصلاحيين وعلي لاريجاني لبقائه في منصب رئيس البرلمان؛ نظرا لثقل لاريجاني السياسي، وأيضًا توافقه مع دعم توجهات الإصلاحيين الاقتصادية، وكذلك في دعم الاتفاق النووي مع الغرب.

وفي المقابل لم يخف الرئيس الايراني حسن روحاني تأييده رئاسة لاريجاني، خصوصا أنه لم يمر سوى أشهر على تمريره الحاسم للاتفاق النووي من بين صفوف المتشددين.

وتقول مصادر في التيار الإصلاحي: إن زعيم حركة "أمل الإيرانيين" الزعيم الإصلاحي محمد رضا عارف، "يشعر بتعرضه للخيانة من قبل الرئيس الحالي حسن روحاني والمعتدل هاشمي رفسنجاني، بعدما عارضوا ترشحه لرئاسة البرلمان"، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

والأمر الآخر أنه علي الرغم من أن علي لاريجاني محسوب على تيار المحافظين في الخارطة السياسية الإيرانية، إلا أن بعض المراقبين يعتبرونه أحد المقربين الحميمين للرئيس الإيراني الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، ودائرته العريضة التي تضم كوادر متزنة ومؤهلة ومنهم رئيس البرلمان السابق والأمين العام للأمن القومي الإيراني غلام حداد عادل وشخصيات أخرى. ومع قدر من المسافة يحل رئيس السلطة القضائية الشيخ صادق آملي لاريجاني الأخ الشقيق لرئيس البرلمان ضمن خيمة كبار الساسة المعتدلين، وكثيرة هي الصفات المشتركة بين الشقيقين لاريجاني.

وكان علي لاريجاني قد استجاب للوعود التي عرضها روحاني ورفسنجاني عليه، بدخول الانتخابات بشكل مستقل وبعيداً عن التيار الأصولي المتشدد، مقابل إبقائه بمنصبه في رئاسة البرلمان.

ويبدو لاريجاني محرجاً أمام الأصوليين الذين ينتمي إليهم، والإصلاحيين الذين تحالف معهم في الانتخابات، وبات لا يستطيع الانفصال عنهم بالكامل أو تأليف تكتل من دونهم، علماً أن أياً من المعسكرين الأصولي والإصلاحي لم يحصل على غالبية مطلقة (146 صوتاً) في الانتخابات البرلمانية. لكن الإصلاحيين والمعتدلين حققوا تقدّماً كبيراً سيسمح بإعادة توازن القوى في المجلس.

وتعتبر مصادر مستقلة أن عارف لا يملك شخصية صدامية، بل يرغب في قيادة برلمان يتمتع بقوة لمساندة البرامج الاقتصادية للحكومة التي تهدف إلى معالجة مشكلات المواطنين، والعبور بالبلد إلی مرحلة أكثر أماناً في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة والعالم.

انتخاب علي لاريجاني رئيسًا للبرلمان الإيراني، يمثل حلًّا مرضيًا لجميع التيارات السياسية في جمورية المرشد الأعلى علي خامنئي، فيما لم يخفِ بعد المراقبون قلقهم من تأثير دعم روحاني وهاشمي لـ رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني على حساب المرشح الإصلاحي الخاسر محمد رضا عارف.

لكن المراقبين يرون أن اللعبة السياسية في إيران، وذكاء قيادات الإصلاحيين "رفسنجاني- روحاني"، أتى بعلي لاريجاني رئيسًا للبرلمان وفقًا لحساباتهم السياسية والتي يطمح "رفسنجاني- روحاني" فيها إلى وصول الإصلاحيين إلى مقعد المرشد الأعلي خلفا لـ آية الله علي خامنئي.

هل يكون انتخاب علي لاريجاني، صفقة لبقائه في منصب رئيس البرلمان الإيراني مقابل دعم حسن روحاني رئيسًا للجمهورية الإسلامية لولاية جديدة، في ظل المتغيرات السياسية القادمة؟