وعلي صعيد السمسار التفازضي، ذكرت مصادر خاصة مقربة من دوائر المفاوضات اليمنية في الكويت أن الوفد الحكومي عقد جلسة صباحية مع المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تم خلالها استمرار مناقشة الرؤية الحكومية المقدمة حول مهام واختصاصات اللجنة العسكرية والأمنية التي ستغطي مرحلة تسليم السلاح وانسحاب الميليشيات من المدن.

وناقشت الجلسة الإجراءات المتعلقة بتشكيل اللجنة العسكرية والأمنية ومهامها وإنشاء لجان فرعية في المحافظات، بحسب العربية نت.

وذكرت مصادر مقربة من وفدي محادثات السلام اليمنية في الكويت، أن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد ناقش مع أعضاء الوفد الحكومي في جلسة مطولة استغرقت ساعتين ونصف الساعة مساء الاثنين، جميع الإجراءات المتعلقة بتشكيل اللجان العسكرية والأمنية ومهامها. وأوضح المصدر أن النقاش تناول النقاط التالية:

- إنشاء لجنة أمنية وعسكرية مؤقتة ولجان فرعية في المحافظات بقرار من رئيس الجمهورية على أن يكون قوام اللجنة من 19 إلى 21 عضوا، ولجان المحافظات من 7 إلى 9 أعضاء.

- يتحدد النطاق الجغرافي للجان العسكرية والأمنية في كل من أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء، صعدة، حجة، عمران، ذمار، الحديدة، المحويت، تعز، إب، الضالع، البيضاء، الجوف، شبوة، ومأرب.

- تحديد نطاق زمني لعمل اللجنة العسكرية واللجان الفرعية وفقا للخطة.

وجرى بحث معايير اختيار أعضاء اللجنة واللجان الفرعية من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية من ذوي الخبرة والاحتراف والمهنية، على ألا تقل رتبهم عن عميد ركن، وبالنسبة للجان الفرعية لا تقل رتبهم عن عقيد ركن. ومن ضمن المعايير، عدم مشاركة الأعضاء في عملية الانقلاب يوم 21 سبتمبر 2014. وتتشكل اللجنة وفقا للمعايير الوطنية، ويكون نصف أعضائها من الجنوب.

وتناول النقاش أيضا مهام اللجنة العسكرية التي حددت بـ11 بندا أهمها:

- الإشراف على انسحاب الحوثيين وحلفائهم من معسكرات الجيش والأمن، أو أي معسكرات أخرى أو مواقع عسكرية مستحدثة.

- الإشراف على انسحاب الحوثيين وما يسمى اللجان الثورية من كل الوزارات والمؤسسات والمصالح والهيئات الحكومية والمنافذ البرية والبحرية والجوية والنقاط الأمنية والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة.

- تأمين خروج المنسحبين إلى مناطقهم وقراهم بعد تسليم السلاح وخرائط الألغام.

- الإشراف على تأمين جميع المنشآت الحيوية والطرق الرئيسية ومرافق ومؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء والمحافظات.

- استلام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتخزينها في المناطق التي تحددها اللجنة بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية.

- الإشراف على قوة الحماية الأمنية للعاصمة صنعاء التي تقررها الحكومة بالتزامن مع إقرار خطة الانسحاب.

- الإشراف على فك الاشتباك في المحافظات والمناطق حيثما تتواجد عمليات قتالية أو مواجهات.

- تقوم اللجان بتنفيذ مهامها تحت إشراف وتوجيه رئيس الجمهورية.

- تتولى اللجنة العسكرية والأمنية الإشراف على الترتيبات الأمنية في العاصمة والمحافظات المحددة في النطاق الجغرافي لعملها وفقا لخطط كل محافظة.

ونفى مصدر في الوفد الحكومي ما تردد من أنباء عن بحث المبعوث الأممي أي قضايا تتعلق بالشأن السياسي وهيئات السلطة التنفيذية.

كما سيلتقي المبعوث الأممي وفد الانقلابيين في جلسة مسائية لمناقشة موضوعات اللجنة العسكرية والأمنية والاطلاع على رؤيتهم حيال هذا الملف.

وكان أعضاء في الوفد الحكومي قد أكدوا، في وقت سابق، تطابق رؤاهم وتصوراتهم مع روئ الجانب الأممي والدولي، فيما يتعلق بأولوية تنفيذ استحقاقات الشق الأمني والعسكري قبل الخوض في الشق السياسي.

من جانبها، اتهمت مصادر في وفد الانقلابيين المبعوث الأممي بـ"الانحياز المستفز" إلى الوفد الحكومي.

وعلى صعدي الوضع الميداني، أكدت مصادر ميدانية وعسكرية يمنية مقتل 52 عنصرا من ميليشيات الحوثي والمخلوع على عبدالله صالح نتيجة مواجهات وغارات أسفرت أيضا عن أسر 40 آخرين.

وبحسب المصادر فقد أسفرت معارك اندلعت في مناطق الهجر والصفراء والمناقش والسليم بمديريتي عسيلان وبيحان بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن عن مقتل 30 من ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح، بالإضافة إلى 20 من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

وأفاد مصدر عسكري بأسر أكثر من 40 مسلحا من الحوثيين خلال المعارك التي تجددت في جبال الصفراء والمناقش.

وفي محافظة الجوف شمال البلاد قالت مصادر محلية إن معارك عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة، والمسلحين الحوثيين وقوات صالح من جهة أخرى، الاثنين، في مديريتي المصلوب والمتون.

وأضافت المصادر أن مدفعية الجيش الوطني والمقاومة، دمرت عربة تحمل مدفعا رشاشا عيار 23 في مواقع اللبة بمنطقة الهيجة في مديرية المصلوب. وأكدت المصادر مقتل 8 من عناصر الميليشيات وجرح العشرات.

وهاجم رجال المقاومة الشعبية في إقليم تهامة عناصر من ميليشيات الحوثي في مديرية نجرة بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.

وكشفت مصادر محلية أن رجال المقاومة الشعبية هاجموا ميليشيات الحوثي بصاروخين في منطقة مثلث اﻷدبعة بمديرية نجرة، وقد أسفر الهجوم عن سقوط 4 قتلى وعدد من الجرحى من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.

وفي محافظة عمران إلى الشمال من صنعاء أكدت مصادر محلية أن مقاتلات التحالف قصفت معسكر العمالقة في مديرية حرف سفيان خلال غارتين.

وأضافت المصادر أن قتيلين و3 جرحى من الميليشيات سقطوا نتيجة للغارات على اللواء التي سيطر عليها الحوثيون قبل نحو شهر تقريبا.

وفي محافظة مأرب إلى الشمال الشرقي من صنعاء أكدت مصادر محلية وقوع اشتباكات عنيفة عقب خروقات لميليشيات الحوثي وصالح في مديرية صرواح.

وبحسب المصادر، فإن قوات الجيش الوطني ردت على مصادر النيران وحققت تقدما محدودا في بعض المواقع المحيطة بمركز مدينة صرواح لحماية مواقع الجيش من تكرار الخروقات.

وأفادت المصادر بمقتل 8 من مسلحي الحوثي وصالح، فيما قتل 7 من عناصر الجيش الوطني والمقاومة خلال تلك المعارك.

وقد رصدت لجنة المراقبة نحو 137 خرقاً من قبل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح أمس الاثنين في محافظات تعز ومأرب والجوف والبيضاء والضالع وشبوة، حيث استخدم الانقلابيون في قصفهم مختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة، واستهدفوا مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ومنازل المدنيين بطريقة عشوائية، أسفرت عن مقتل مدني وستة جرحى في محافظة تعز.

وكانت أكثر الخروقات في محافظات تعز ومأرب والجوف.

أما في شبوة، فقد قتل وجرح العشرات من المتمردين في معارك عنيفة مع الجيش والمقاومة في مديريتي بيحان وعسيلان.

وعلى صعيد المشهد السياسي، شدد وزير الإعلام اليمني محمد عبدالمجيد قباطي، على أن كل الخيارات مفتوحة أمام الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، مؤكداً أن قوات التحالف العربي على أهبة الاستعداد لتحرير صنعاء في حال فشل المفاوضات.

وأضاف أن "قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية جاهزة لدخول صنعاء وتقف الآن على بعد 40كم منها، لكننا في الحكومة والتحالف نتروى حقنا للدماء"، مؤكدا أن الاتفاق مع الحوثيين "مرهون بانسحاب الميليشيات من المدن والمنشآت التي احتلوها وتسليم الأسلحة".

وفيما يتعلق بتورط النظام الإيراني في دعم الانقلابيين، أكد قباطي في حوار مع صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الثلاثاء، أن الحكومة لديها أدلة موثقة على ذلك، كما أن أمريكا وقوات التحالف العربي ضبطت ثلاث شحنات أسلحة إيرانية في بحر العرب موجهة لدعم المتمردين، علاوة على الانخراط في دعم تنظيمات إرهابية مثل القاعدة بطرق غير مباشرة وإرسال مستشارين عسكريين إيرانيين ومن "حزب الله" وضباط عراقيين لدعم الانقلابيين، رغم أن هناك قراراً دولياً مهمته مواجهة الدول والمؤسسات التي تعرقل مسار التسوية السياسية في اليمن. 

فيما تتوسع الخلافات بين مليشيا الحوثي وحزب الرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح لتمتد هذه المرة إلى مؤسسات حكومية بعد غضب " صالح " من تجاهله أثناء احتفالات الوحدة بصنعاء يوم 22 مايو.

وحسب مانشرته صحيفة "العربي الجديد" القطرية فقد أقدم الحوثيون في العاصمة اليمنية صنعاء على طرد عدد من كبار مسئولي وزارة التخطيط والتعاون الدولي هذا الأسبوع، بسبب رفضهم تطبيق بعض التوجيهات الصادرة عنها.

وتقود هذه الخطوة إلى المزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، بسبب ارتباط هذه الوزارة بجميع المنظمات الإنسانية الدولية، العاملة في مناطق مختلفة من اليمن.