تواصل المملكة العربية السعودية جهودها القضائية والأمنية الهادفة إلى محاصرة الإرهاب والتطرف ومحاصرته قضائيًّا وأمنيًّا؛ حيث أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، اليوم الأربعاء 1-6-2016م حكماً ابتدائياً يقضي بالقتل تعزيراً لـ 14 مداناً بالإرهاب في القطيف، كما أصدرت حكماً بإخلاء سبيل متهم، والسجن بما يتراوح بين 3 سنوات إلى 15 سنة لخلية الـ24 المتهمين بقتل رجال الأمن وسلب المارة بالعوامية، ونظرت في أكثر من 400 تهمة موجهة لتشكيل مسلح في قرية العوامية ضم 24 عنصراً وتنوعت التهم بين إطلاق النار على رجال الأمن والمواطنين والمقيمين ما تسبب بمقتل عدد منهم وإتلاف ممتلكات بالحرق والتخريب، وترويج المخدرات وتعاطيها والسطو المسلح على المحلات والسيارات ونهبها في العوامية وعموم محافظة القطيف، والسطو المسلح على سيارة بنك لنقل الأموال، وسلب المقيمين الآسيويين بالعوامية تحت تهديد السلاح. 

 وفي

22 مايو 2016م أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بقتل زعيم خلية ينبع الإرهابي "سعودي الجنسية" بعد ثبوت اشتراكه وتدبيره للخلية الإرهابية التي وقعت في محافظة ينبع ونتج عنها قتل أحد رجال الأمن، وأشخاص من جنسيات مختلفة، وإصابة مجموعة من رجال الأمن والمواطنين والمقيمين وذلك بالتخطيط وتصنيع المواد المتفجرة، مع سرقته لكمية من مادة كيميائية من المختبر الموجود في المدرسة التي يعمل بها، ونقله لسلاح رشاش وصندوق ذخيرة ومواد كيميائية وعدد من الأكواع إلى ينبع وتسليمها إلى أحد عناصره الذين شاركوا في العملية الإرهابية المذكورة وتلقيه تدريبات على الأسلحة وعلى تفجير الأكواع.

وكان الإرهابي قد قام باستئجار شقة سكنية لأحد منفذي العملية الإرهابية بناء على طلب منه، ونفذ تحويله لمبلغ مالي بطريقة غير نظامية لأحد الأشخاص في اليمن بطلب من أحد منفذي العملية الإرهابية واستلامه مبلغًا ماليًّا من أحد منفذي العملية الإرهابية لشراء أكواع جرى استخدامها في صناعة الأكواع المتفجرة، إضافة لحيازته حاسبًا آليًّا وشرائح حاسوبية تحتوي على عدد كبير من الملفات المحظورة، ومنها صور لزعيم تنظيم القاعدة ومعلومات عن بعض المطلوبين أمنيًّا وصور لأحد المارقين وصور لمواقع شركة ينبت بينبع وموضوعات عن صناعة المتفجرات واستخدام السيارات المفخخة والقنابل الكيميائية والأحبار السرية والحرب البيولوجية وصور لبعض المطلوبين أمنيًّا، ووصايا منفذي العملية الإرهابية في حادثة ينبع.

واعترف زعيم الخلية بحيازته كمية من الأسلحة والذخائر بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، مع تمكين أحد عناصره لعملية الاقتحام الإرهابية من استخدام سيارته في نقل مجموعة من الأسلحة والذخائر وقيام منفذي العملية بالاستيلاء على مخازن الأسلحة وإبقاء الرشاشات في سيارته وأحرق الإرهابي مخلفات عملية تركب الأكواع المتفجرة وأوراق تحتوي على معلومات مشبوهة، وعلمه بقيام رفاقه المشاركين في العملية الإرهابية بتسجيل وصاياهم وتستره عليهم، وعصيانه لأنظمة وأوامر السجن واعتصامه داخله، ما قررت المحكمة قتل المتهم تعزيراً، كما قررت مصادرة سيارته وكان قد سبق أن حكم عليه بالقتل وتم نقض الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة وأعيدت محاكمته من جديد.

 يذكر أن السعودية سبق لها أن أصدرت أحكام بالسجن بلغت 291 عاماً على 19 متهماً بالإرهاب وغسيل الأموال والخروج على ولي الأمر في 25 نوفمبر 2013م حيث قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بإدانة 20 متهماً من مجموعة تضم 55 متهماً، وحد الحرابة على المتهم السادس من نفس الخلية والحكم بقتله حداً بعد إدانته بالتخطيط لاقتحام القنصلية الأمريكية بجدة وسطوه عليها مع آخرين والمشاركة في قتل خمسة داخلها أربعة منهم مسلمون.

وخلال جلسة الحكم أدين المتهمون الـ19 الآخرون بتأييد بعضهم للعملية التي حصلت في السفارة الأمريكية بجدة ودعم من قام بالعملية، واشتراك بعضهم في التخطيط لعمليات إرهابية من خلال تصوير مصفاة رابغ البترولية بقصد تفجيرها، وعزم أحدهم المشاركة في تنفيذ بعض المخططات الإرهابية من ذلك محاولة خطف أحد الأمراء ومدير مباحث أحد المناطق، وخطف إحدى الطائرات وتأمين الاحتياجات لأعضاء التنظيم، وتأمين تنقلاتهم ونقل أسلحتهم عدة مرات، وتأمينها واعتناق بعضهم المنهج التكفيري وتكفير الدولة وتأييده الأعمال الإرهابية في الداخل، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر إلى مواطن الصراع، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية.

وجاءت الأحكام بسجن المتهمين من سنة ونصف حتى 25 سنة، فأدين المتهم الأول وحكم عليه بالسجن 8 سنوات ونصف السنة، فيما حكم على المتهم الثاني بالسجن 16 عاماً بتهمة غسيل الأموال مع المنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وحكم على المتهم الثالث بالسجن 23 عاماً، والمتهم الرابع بالسجن 19 عاماً وفق نظام مكافحة غسيل الأموال مع المنع من السفر، وحكم على المتهم الخامس بالسجن 18 عاماً بنفس الجرم مع المنع من السفر، وحكم على المتهم السابع بالسجن 20 عاماً، والمنع من السفر بعد إدانته بتهم غسيل الأموال والتزوير وحكم على المتهم الثامن بالسجن 25 عاماً، والمنع من السفر بعد أن أدين بغسيل الأموال وتهم أخرى، فيما حكم على المتهم التاسع بالسجن 18 عاماً بعد إدانته بغسيل الأموال، وحكم على المتهم العاشر بالسجن 20 عاماً، والمنع من السفر بعد إدانته بغسيل الأموال والتزوير.

وأدين المتهم الحادي عشر بغسيل الأموال والتزوير وحكم عليه بالسجن 23 عاماً مع المنع من السفر، وحكم على المتهم الثاني عشر بالسجن 8 سنوات مع المنع من السفر، وعلى المتهم الثالث عشر والرابع عشر بالسجن تسع سنوات لكل منهم مع المنع من السفر، وحكم على المتهم الخامس عشر بالسجن 15 عاماً، وعلى المتهم السادس عشر 15 عاماً، وعلى المتهم السابع عشر بالسجن 6 سنوات، وعلى التهم الثامن عشر بالسجن عاماً ونصفاً، وعلى المتهم التاسع عشر بالسجن 17 عاماً، وعلى المتهم الـ20 بالسجن 20 عاماً مع المنع للسفر لمدة مماثلة.

 مما سبق نستطيع التأكيد على أن المملكة العربية السعودية جهودها القضائية والأمنية الهادفة إلى محاصرة الإرهاب والتطرف ومحاصرته- من أجل الحيلولة دون تنامي الإرهاب والتطرف في أراضيها.