الأحزاب الدينية في مصر هي أحزاب دينيه، أعلن عن تأسيسها بعد ثورة 2011. ومرجعياتها دينية لا مدنية، وقبل ثورة 2011 كان ممنوعًا في مصر تكوين أحزاب دينية رسمية. فالقانون رقم 40 لـ سنة 1977 كان ينظم تأسيس الأحزاب السياسية في مصر ويمنع إقامة أحزاب دينية. لكن بعد الثورة أصبح مسموحًا بتكوين هذه النوعية من الأحزاب وتسجيلها بطريقة رسمية. استغلت الجمعيات والمنظمات الدينية الحالة الجديدة وحالة الهوس الديني والتعصب الديني والتطرف والأمية والجهل الموجودين في مصر بين شرائح كثيرة من المسلمين والأقباط لكسب أرضية في الحياة السياسية المصرية. 

ويعد حزب البناء والتنمية هو الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في مصر من بين هذه الأحزاب التي تأسست عقب ثورة 25 يناير. وقاد المفاوضات لتأسيس تحالف الكتلة الإسلامية مع حزبي النور والأصالة. وتتمثل مبادئه العامة في «العدالة والمساواة والحرية والتعددية والشورى والتكافل الاجتماعي.»

يسعى الحزب لتحقيق عدة أهداف، من أهمها:

  الحفاظ على الهوية الإسلامية والعربية لمصر.

  مواجهة كل محاولات الانتقاد أو الانتقاص منها.

  رفض كل محاولات التغريب والعلمنة.

  التصدي للفساد والانحراف والتحلل الأخلاقي والقيمي.

  الحفاظ على مكتسبات ثورة ٢٥ يناير

  العمل على تحقيق الإصلاح السياسي والدستوري والقانوني الذي يؤسس لنظام سياسي لا يستبعد تيار ولا فصيل

  نشر قيم ومفاهيم الإسلام السياسية ومواجهة حملات التشوية التي تتعرض لها النظريات السياسية الإسلامية

  تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحد الأدنى للحياة الكريمة التي تلبي الضرورات من غذاء ورعاية صحية وتأهيل علمي وسكن آدمي.

"عصام دربالة".. المحامي المتقلب المواقف ذو التاريخ الدموي الطويل، من مواليد محافظة المنيا عام 1957، وحصل على ليسانس الآداب والتاريخ من جامعة المنيا، وبعدما أكمل دراسته العليا وحصل على دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية، ودبلومة في القانون العام من جامعة عين شمس، وكان من أبرز الداعمين لتأسيس الجماعة الإسلامية في مصر.

لُقِبَ بـ"صقر الجماعة الإسلامية" لتزعمه فريق صقور الجماعة بعد أن تقدم أغلب القيادات التاريخية باستقالاتهم فور اختياره لشغل منصب رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية في مصر.

قاد "دربالة" مجلس شورى الجماعة الإسلامية "جبهة الصقور"، للإطاحة بالحمائم وقيادات المراجعات الفكرية من أجل إخلاء الطريق أمامه ليرأس مجلس شورى الجماعة الإسلامية.

ويعتبر "دربالة" الوحيد الذي كان يرفض الخروج مما يسمى بـ"تحالف دعم الشرعية"، بينما أيدت النسبة الأكبر داخل الجمعية العمومية، وعلى رأسهم، عبود الزمر، وأسامة حافظ، وصلاح هاشم، الخروج من تحالف "مرسي" تجنبًا لأي ضربات أمنية يتعرض لها "التنظيم".

وفي عهده شهدت الجماعة الإسلامية انشقاقات واسعة شملت قيادات تاريخية بالجماعة أبرزها، الشيخ كرم زهدي، والشيخ فؤاد الدواليبي، وجميعها تمت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، بسبب قرار الجماعة بالاندماج في تحالف دعم الإخوان الذي تزعمه التنظيم الإخواني.

كما شهدت الجماعة في عهده نشأة جبهات كثيرة منشقة عن الجماعة الإسلامية أبرزها، حركة "تمرد الجماعة الإسلامية"، و"جبهة إصلاح الجماعة الإسلامية"، و"جبهة أحرار الجماعة الإسلامية"، وجميعهم حملوه مسئولية الأزمات التي تعاني منها الجماعة في الاستمرار بتحالف دعم الإخوان.

وكان "دربالة" يلعب على كل الخيوط، فتارة يعلن أنه يرفض العنف، وتارة أخرى يرفض البقاء في صفوف الإخوان، وتارة مؤيد للدولة وأخرى رافض له، ثم يعلن لأعضاء الجماعة ترك التحالف الإخواني ثم ينفذ قراراته.

وبعد مقتل الرئيس الراحل أنور السادات، كان "دربالة" أحد أبرز أفراد الجماعة الذين أعلنوا مبادرة وقف العنف عام 1997، وبعدها تم اعتقاله لاتهامه بالاشتراك في تدبير خطة اغتيال السادات، وظل في السجن منذ عام 1981 وحتى مارس 2006.

كما كان "دربالة" الرجل الأول داخل الجماعة الإسلامية، نظرًا لكونه رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، والعقل المدبر لكل تحركات التنظيم، كما أنه أحد أبرز القيادات التي عملت على إنشاء أول حزب سياسي للجماعة الإسلامية بعد ثورة 25 يناير، والداعمة لتحالف دعم جماعة الإخوان.

وعاد "دربالة" ليمكث خلف القضبان الحديدة من جديد بعد اعتقاله يوم الاثنين 12 مايو 2015 من منزله بمحافظة المنيا، لاتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وتولي قياداتها وسعي أفرادها لممارسة العنف.

وبعد مرور 4 أشهر كاملة على اعتقاله، أعلنت، وزارة الداخلية في بيان لها، الأحد 09-08-2015، وفاة دربالة عن عمر ناهز 58 عامًا، إثر شعوره بحالة إعياء عقب عودته من إحدى جلسات محاكمته على ذمة القضية رقم 408 لسنة 2015..

أسامة حافظ من مواليد محافظة المنيا عام 1953م ويعد "حافظ" عضو مجلس شورى الجماعة ومن مؤسسيها من العلماء البارزين بالجماعة، وكان يتولى الرد على الفتاوى عبر موقع الجماعة، وله آلاف الفتاوى، ورغم ذلك كان ممنوعا كغيره من الظهور في الفترة الماضية على القنوات التليفزيونية، ومن الكتاب البارزين، وأسهم في حركة المراجعات الفقهية للجماعة سواء على مستوى التأليف أو الشرح والمحاضرة

تخرج من كلية الهندسة جامعة أسيوط، دخل الجماعة الإسلامية على يد الشيخ عبدالمجيد الشاذلي في سبعينيات القرن الماضي، وعقب انفصال الجماعة الإسلامية عن الإخوان، ذهب إلى أسيوط وكوّن الجماعة الدينية مع ناجح إبراهيم وكرم زهدي وصلاح هاشم.

تربط حافظ صلة نسب بخالد الإسلامبولي قاتل الرئيس أنور السادات، فأخته قرينة محمد شوقي الإسلامبولي شقيق خالد شوقي الإسلامبولي قاتل السادات، كما أن أسامه "عديل" أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط.

وعقب انشقاق الجماعة الإسلامية عن الإخوان، وتكوين الجماعة الدينية أصبح أسامه حافظ عضوًا لمجلس شورى الجماعة الإسلامية، وكان من ضمن المخططين للعنف ضد نظام الرئيس الراحل السادات.

ألقي القبض عليه أثناء نقله تكليفات لأعضاء الجماعة الإسلامية في الصعيد، تدعوهم إلى محاصرة مبنى التليفزيون وإحداث شغب في القاهرة، لكن إلقاء القبض عليه منع من وصول تلك التكليفات لأعضاء الجماعة.

قضى حافظ نحو10 أعوام في السجون المصرية، وعقب الإفراج عنه، اتجه إلى دراسة الفقه والشريعة الإسلامية، ولُقب بمفتي الجماعة نظرًا لاشتغاله بالفتاوى والآراء الفقهية، رفض قيادة الجماعة الإسلامية عقب خروجه من السجن في تسعينيات القرن الماضي، لكن ذلك لم يمنعه من إلقاء القبض عليه مرة ثانية، ودخل سجن الفيوم ومنه إلى الوادي الجديد، ثم ليمان طره، ليشارك في مباردة وقف العنف التي أصدرتها الجماعة الإسلامية في التسعينيات.

عقب المبادرة، كان حافظ من ضمن المفرج عنهم من قيادات الجماعة الإسلامية، وانضم إلى جبهة الدكتور عصام دربالة، ليصبح بعدها نائبًا لرئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية.

أحمد بان الباحث في شئون الحركات الإسلامية لمصراوي: أسامه حافظ من الجناح الهادئ داخل الجماعة الإسلامية في الوقت الحالي، يميل إلى نبذ العنف والكف عن الاعتصامات، وكانت أبرز مواقفه رفض اعتصامي رابعة والنهضة في يونيو 2013.

جمال الدواليبي عضو الجماعة الإسلامية السابق لمصراوي: الشيخ أسامه حافظ ظل يعمل في الدعوة، وكان يُلقب بمفتي الجماعة. وتربطه علاقة نسب بمحمد شوقي الإسلامبولي، شقيق خالد الإسلامبولي. واعترف بخطأ الجماعة قي قتل الرئيس السادات.

رفاعي أحمد طه من مواليد 1953م ولد بأسوان وانتظم بكلية التجارة في جامعة أسيوط.

ينتمي رفاعي طه للجيل الأول الذي لعب دورا هامًّا في تأسيس الجماعة الإسلامية المصرية قبل أن تصبح تنظيمًا.

انضم رفاعي للجماعة الإسلامية بعد تحويلها لتنظيم عام 1980م.

تولى منصب رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية بالخارج ومسئول الجناح العسكري بالجماعة.

شارك في تأسيس تنظيم القاعدة، كما ينسب له إصدار البيان الخاص بعملية تفجير المدمرة كول قرب السواحل اليمنية عام 2000.

صدر ضده حكم بالإعدام، لكن تم الإفراج عنه عقب ثورة يناير.

اختفى بعد فض اعتصام رابعة وتواترت أنباء عن هروبه إلى تركيا برفقة محمد شوقى الإسلامبولى وهو الأمر الذي ثبت صحته فيما بعد.

ظهر على بعض قنوات الإخوان يتحدث فيها عن وجهة نظره في الأوضاع بمصر كان من بينها قناة الشرق.

آخر ظهور لرفاعي طه كان في مقال نشرته الجماعة الإسلامية في نوفمبر 2014، كشف للمرة الأولى النقاب عن مكان تواجده منذ اختفائه عقب فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، حيث أشار في مقال نشره على موقع حزب البناء والتنمية وخصصه لرثاء "محمد مختار مصطفى المقرئ" إلى أنه يتواجد في إسطنبول بتركيا التي توفي فيها الأخير.

حرض على حمل السلاح لإعادة "المعزول" محمد مرسي إلى الحكم، لكن الجماعة الإسلامية قالت إنها راجعته، بشأن هذه التصريحات التي دعا فيها لحمل السلاح ضد قوات الجيش والشرطة.

طارق عبد الموجود إبراهيم الزمر (15 مايو 1959م بناهيا الجيزة - ) قيادي في تنظيم الجهاد المسجون منذ العام 1981 على خلفية اتهامه مع ابن عمه عبود الزمر بالمشاركة في اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات وأطلق سراحه بعدما أمضى في السجن أكثر من 29 عاما. تربطه علاقة قوية مع ابن عمه عبود الذي هو أيضا ابن خالته وزوج أخته أم الهيثم.

لم يفرج عنه مع ابن عمه لإعلان تمسكهما بممارسة حقوقهما السياسية، رغم ما بدر منهما من مراجعات صدرت في العام 2005 في كتاب "مراجعات لا تراجعات". يعد طارق الزمر مع ابن عمه عبود من المخططين لعملية اغتيال أنور السادات عام 1981، وذلك أثناء حضوره استعراضا عسكريا في ذكرى حرب أكتوبر وحكم عليهما بالسجن المؤبد.

كان طارق الزمر من القلائل الذين واصلوا دراستهم فوق الجامعية، حتى نال درجة الدكتوراه في القانون الدستوري كأول سجين سياسي ينال هذه الدرجة وبتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.. كما حصل أيضا على دبلومات الدراسات العليا في مجالات القانون العام والشريعة الإسلامية والقانون الدولي والعلاقات الدولية. وقد أعلن الزمر عقب إطلاقه بأنه سيواصل العمل الدعوي إلى جانب تفكيره في تكوين حزب سياسي وولوج المعترك السياسي العام في مصر وقد أسهم بالفعل في تأسيس حزب البناء والتنمية الذي لم يرخص له إلا بناء على حكم قضائي صدر يوم 10 أكتوبر 2011 أي قبل يومين من فتح باب الترشيح لأول انتخابات برلمانية بعد الثورة ورغم ذلك فقد حصل الحزب على 16 مقعد في البرلمان.

وقد أُطلِقَ سراح طارق الزمر مع ابن عمه في 10 مارس 2011، وفق قرار أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر الذي تولى السلطة عقب الإطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في ثورة شعبية في فبراير 2011. هو المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية ورئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية تغيرت أفكاره بعد تقديم المراجعات الشهيرة عام 1997 وأصبح يرى أن التغيير لا يأتي بالعنف ولكن بالحوار أو الثورات السلمية.

يوم الأربعاء 12/ديسمبر/2012 انتقد الشيخ نصر عبدالسلام، رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إجراء الاستفتاء على الدستور على مرحلتين يوم 15 (10 محافظات) ويوم 22 (17 محافظة)، موضحًا أن الاستفتاء يجب أن يتم على مرحلة واحدة.

وأكد في تصريحات خاصة على ضرورة إجراء الاستفتاء على مرة واحدة حتى تستقر الأوضاع، مضيفًا أن الجماعة الإسلامية تدعم الاستفتاء على الدستور بـ"نعم".

وطالب عبدالسلام، بضرورة احترام نتيجة الصندوق الانتخابي والانصياع للإرادة الشعبية الحرة من أجل بناء دولة حديثة يعلوها العدل والحرية وسيادة القانون يشارك في بنائها جميع المصريين.

وأوضح أن حدوث عنف بعد الاستفتاء سيوضح من هم المندسون الذين يريدون الخراب للبلد وانجرافها في بحر الدماء، مؤكدًا أن البلد بأكملها ستتصدي لهؤلاء المندسين.

وأضاف أن الجماعة ستواجه بحزم كل من يعمل على إحداث فوضى وعنف بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور كمحاولة لإسقاطه أو إسقاط الرئيس المنتخب وهدم الشرعية أو من يرفض الشريعة الإسلامية، ويسعى لتقليص وجودها في أي دستور، مشيرًا إلى أن الاشتراكيين الثوريين يريدون هدم الجيش كمقدمة لهدم الدولة، والفلول يريدون إعادة النظام السابق ليجثم على صدر مصر مرة أخرى.

ونفى عبدالسلام إمكانية حدوث أعمال تزوير في الانتخابات؛ لأن الشعب على وعي كامل بالانتخابات والاستفتاء، مضيفًا أن القوات المسلحة أعدت خطة مع وزارة الداخلية لضبط عملية الاستفتاء حتى لا تكون هناك أعمال تزوير.

وفي هذا التصريح لا ينسى رئيس حزب البناء والتنمية أنه آت من خلفية متطرفة وإرهابية ويهدد المعارضين المحتملين لنتيجة الاستفتاء على الدستور بتصدي الجماعة لهم، على اعتبار أن تلك الجماعة الإسلامية هي الظهير المسلح أو الجناح العسكري للحزب مذكرا للمجتمع المصري ما قامت به الجماعة الإسلامية من اعمال عنف وإرهاب منذ تأسيسها وحتى الآن، وكأن المراجعات التي فامت بها الجماعة في تسعينيات القرن الماضي لم تكن.

حاول الحزب في بداياته إنشاء مجموعة من التحالفات السياسية مع باقي أحزاب تيار الإسلام السياسي وعلى رأسهم التيار السلفي، ففي يوم الأربعاء 02/يناير/2013 أكد أشرف عبد الطيف، عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية -الذراع السياسية للجماعة الإسلامية- أن التحالف مع السلفيين، وخاصة حزب الوطن، الذي أعلن عماد عبدالغفور تأسيسه أمس الثلاثاء، أمر مطروح للنقاش، إلى جانب موقف الجماعة من التحالف مع التيارات الأخرى.

وجاء ذلك تعليقًا على حضور صفوت عبد الغني رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، مؤتمر الإعلان عن حزب الوطن وتحالف الوطن الحر.

وفي يوم الخميس 17  يناير 2013 قال الدكتور عبود الزمر، القيادي بالجماعة الإسلامية، خلال مؤتمر حزب البناء والتنمية: إن الحزب يقدم الكثير لمصر من خلال العمل على توحيد الصفوف بالحوار وليس بالهتافات..

وأضاف الزمر خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر الحزب بمدينة 6 أكتوبر أن الحزب يعمل على توحيد صفوف القوى السياسية الإسلامية مؤكدًا ضرورة توحيد الصف الإسلامي على قدر الإمكان لخوض الانتخابات المقبلة.. مشيرًا إلى أن توحيد صفوف القوى الإسلامية هي مسئولية الحزب والجماعة الإسلامية.

ودعا الزمر الشعب المصري للنزول والاحتفال بذكرى 25 يناير وأن يكون الاحتفال بتوحيد صفوف المصريين مرة أخرى والبعد عن دعوات إسقاط الشرعية ودعوات التخريب حتى لا تسيل دماء أخرى على أرض مصر.. متمنيًا أن يكون الاحتفال راقيًا يليق بمصر وشعبها.

وفي الخميس 31 يناير 2013 قال أشرف أبو الحسن، أمين حزب البناء والتنمية بقنا، إنه يرفض مبادرة حزب النور ويعتبرها طوق نجاة لجبهة الإنقاذ الوطني بعد أن كادت تُكشف أمام جموع الشعب المصري وتظهر نواياها في إسقاط مصر والعمل من أجل اعتبارات شخصية.

وأضاف أن المبادرة جاءت لتبييض وجه قادة جبهة الإنقاذ، رغم أنهم كانوا على وشك الظهور بالوجه الحقيقي لهم.

وأكد أن مبادرة حزب النور تحمل النوايا الحسنة ولكنها تعد خطأ سياسيًا من سياسيي الحزب، وطالب الرئيس محمد مرسي، بالجلوس على مائدة الحوار مع القوى السياسية وتنفيذ المطالب التي يتم التوصل إليها.

كما دعا ثوار قنا إلى الالتزام بالتعبير السلمي والحذر من اندساس المخربين لهذا البلد إن سمحوا لهم بالاعتداء على المنشآت العامة والخاصة أو إلقاء الشرطة بالطوب والزجاج.

وبعد 30 يونيو 2013 شارك حزب البناء والتنمية في أكبر تحالف بالنسبة له والذي ما زال مستمرًّا فيه وهو التحالف الوطني لدعم الشرعية وهو تحالف سياسي معارض لخارطة الطريق التوي توافق عليها الشعب المصري بعد عزل محمد مرسي في 3 يوليو 2013، وضم هذا التحالف العديد من الحركات والأحزاب السياسية الموالية لجماعة الإخوان 

وشارك في التحالف أحزاب البناء والتنمية، والحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، والعمل الجديد، والفضيلة، والإصلاح، والتوحيد العربي، والحزب الإسلامي، والوطن (انسحب فيما بعد)، والوسط (انسحب فيما بعد).

كما تشكل من حزبي الأصالة، والشعب، وائتلاف اتحاد القبائل العربية بمصر، ومجلس أمناء الثورة، واتحاد النقابات المهنية الذي يضم 24 نقابة مهنية، منها نقابة الدعاة، والنقابة العامة لفلاحي مصر، واتحاد طلاب جامعة الأزهر، ومركز السواعد العمالية، والرابطة العامة للباعة الجائلين، وضباط متقاعدون ومحاربون قدماء.

يوحّد مكونات التحالف، توجه سياسي واحد، ومرجعية دينية واحدة، ويجمعها رفض الديمقراطية وثورة الشعب على محمد مرسي وجماعاته ومحاولة بناء دولة الخلافة. 

استهل نشاطه بمليونية "الشرعية خط أحمر" شهدها ميدان رابعة العدوية يوم الجمعة 28 يوليو 2013، وظلت منصة الميدان حيث اعتصم المؤيديون لمحمد مرسي وجماعته، منطلقا لخطب قيادات التحالف، حتى فض الاعتصام.

انتقد على التحالف الاكتفاء بالدعوة للمظاهرات، وعدم امتلاكه لرؤية مستقبلية وأفق لمعالجة الوضع، الأمر الذي اعتبره قياديون في التحالف أمرًا طبيعيًّا لظروف تشكله، مشيرين إلى أنه مع مرور الوقت تمت مراجعة أوراقه، وحصل تطوير لأدائه للحفاظ على ما أسماه التحالف الحراك الثوري السلمي.

بعد مرور أكثر من عام على انطلاقته أعلنت مجموعة من الشخصيات المنضوية في التحالف تأسيس "المجلس الثوري" المناهض لما أسموه الانقلاب العسكري، وأكد بيان المجلس- الذي ضم عددًا من الشخصيات أنه يهدف لدعم الثورة الشعبية ضد "بطش الانقلاب وقمعه، وأنه لن يكون بديلًا عن القيادة الميدانية لقيادة الفعاليات في الشارع والعمل على إدارة الدولة في مرحلة ما بعد سقوط نظام عبد الفتاح السيسي".

ودعا التحالف في منتصف مايو 2014 أنصاره لأسبوع ثوري تزامنًا مع الانتخابات الرئاسية، ورفع شعار "قاطع رئاسة الدم" واصفًا تلك الانتخابات، بأنها مسرحية هزلية.

وفي سبتمبر 2014 أصدرت محكمة القاهرة للقضايا الاستعجالية حكمًا بحظر أنشطة تحالف دعم الشرعية، وفي آخر الشهر الموالي أصدر رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب قرارا بتنفيذ الحكم.

وبعد قرابة خمسة أشهر (11 مارس 2015) أعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية، أنه ونظرًا لـ"المستجدات التي تشهدها مصر من تفجيرات وغلاء للأسعار وقمع للمعتقلين، وقتل للمعارضين، وحرصًا على مصلحة الوطن واستقراره والحفاظ على حقوق الشعب المصري" قرر أنه في حالة انعقاد دائم، وأنه بدأ في "صياغة وثيقة مبادئ ثورية يدعو إليها جماهير المصريين وكافة القوى المؤمنة بهذا الوطن والتي تسعى لرفعته للاجتماع حولها".

ودعا التحالف في بيان له "لاستعداد الجماهير لكل متطلبات المرحلة الثورية القادمة التي تصر على قصاص ناجز يعمل على رفع الظلم وإقامة العدالة الاجتماعية والحريات وتمكين الإرادة الشعبية ورفض الهيمنة والحفاظ على هوية المصريين، لعل ساعة الحسم لهذه الثورة السلمية تكون قد اقتربت، مع ثورة مستمرة منذ أكثر من أربعة أعوام".

كما دعا إلى "عدم الرهان على التدخل من الشرق أو الغرب أو الإيمان بانقلاب على انقلاب في تغيير المعادلة المصرية، وليكن الرهان على إرادة المصريين بعون الله في إنهاء أزمة الوطن المتفاقمة"، والاستمرار في الغضب الشعبي تحت عنوان "مصر ليست للبيع"، وأن "السيسي راحل لا محالة بإذن الله، وأن تغيير الوجوه وتبديل مقاعدها، لن يغير من حتمية القصاص والمحاسبة شيئا".

لا شك أن حزب البناء والتنمية أتى للحياة السياسية من رحم الجماعة الإسلامية التي شكل قياداتها أخطر العناصر الإرهابية في مصر، ولا شك أن تاريخ هذه الجماعة يعرفه القاصي والداني؛ حيث تعتبر الجماعة الإسلامية من اولي الجماعات التي حملت السلاح ورفعت شعار الجهاد المسلح بالفعل وليس بالقول، مؤسسو الجماعة افترقوا وأصبحوا إخوة أعداء، عقب الخلافات التي دبت في صفوف الجماعة لطريقة إدارتها من قبل "عصام درباله "رئيس مجلس شوري الجماعة وأميرها وأنصاره، وفريق آخر يقوده القيادي "فؤاد الدواليبي" وشباب الجماعة، ضد ما يصفونهم بأمراء "الدم".

وقد أسهم استمرار تحالف الجماعة الإسلامية مع تحالف جماعة الإخوان في توسع رقعة الانشقاقات بالجماعة؛ الأمر الذي أدى إلى دخول قيادات تاريخية على خط المواجهة فيما بينها فقد دخل قائد القيادي التاريخي للجماعة فؤاد الدواليبي والشيخ ربيع شلبي وغيرهما، ويدعمهما فكريًّا القائدان الرمزيان ناجح إبراهيم وكرم زهدي.

 نشأت الجماعة الإسلامية في الجامعات المصرية في أوائل السبعينيات من القرن الماضي على شكل جمعيات دينية، لتقوم ببعض الأنشطة الثقافية والاجتماعية البسيطة في محيط الطلاب ونمت هذه الجماعة الدينية داخل الكليات الجامعية، خاصة في جامعات المنيا وأسيوط، ثم اتسعت قاعدتها، فاجتمع بعض من القائمين على هذا النشاط واتخذوا اسم "الجماعة الإسلامية" ووضعوا لها بناءً تنظيميًّا يبدأ من داخل كل كلية، من حيث وجود مجلس للشورى على رأسه "أمير" وينتهي بـ"مجلس شورى الجامعات" وعلى رأسه "الأمير العام" للجماعة الإسلامية."

وشهدت نهاية السبعينيات وحتى منتصف التسعينيات من القرن الماضي، تورط الجماعة الإسلامية، في عمليات إرهابية عنيفة، استهدفت بشكل أساسي رجال الشرطة والسياحة والأقباط، وعرف الكثير من كوادر وأعضاء الجماعة الطريق للسجون والمعتقلات، حتى جاءت لحظة "التحول" بإعلان مجلس شورى الجماعة في منتصف عام 1997 (يوليو تحديداً)، إطلاق ما سمى بمبادرة وقف العنف، أو بلغة الجماعة مراجعات تصحيح المفاهيم، والتي أسفرت بالتنسيق والتفاهم مع الأجهزة الأمنية وقتها، على إعلان الجماعة نبذ العنف، وفي المقابل تم الإفراج عن معظم المعتقلين من كوادر وأعضاء الجماعة.

العمليات الإرهابية التي نفذتها الجماعة على مدار ما يقرب من ربع قرن، وكذا عمليات المراجعات الفقهية ونبذ العنف، تمت كلها تحت قيادة واحدة موحدة، هي مجلس شورى الجماعة الإسلامية، بقيادة كرم زهدي والكوادر التاريخية ( عاصم عبد الماجد – فؤاد الدواليبي-عصام دربالة- أسامة حافظ- على الشريف- حمدي عبد الرحمن .. وناجح إبراهيم) وبعد الخروج من السجون والمعتقلات .. مارس "شورى الجماعة" نشاطاً محدوداً في العمل العام، من خلال الموقع الإلكترونى للجماعة الإسلامية، وغلب الميل الواضح لقادة الجماعة، للتهدئة والتفاهم مع نظام مبارك خلال تلك الفترة.

وبعد يناير 2011، جعلت إغراءات التي قدمها مكتب الإرشاد إلى قيادات الجماعة الإسلامية، أسيرة لجماعة الإخوان، فقد كانت كثيرة ولا حصر لها، وكانت بدايتها تقديم ملايين الدولارات دعمًا لحزب البناء والتنمية الذي أنشأه طارق الزمر وقيادات الجماعة ومد الجمعيات التي أنشأها أعضاء الجماعة الإسلامية بالأموال اللازمة، وأخيرًا إصدار قرار رئاسي بعد صعود الإخوان لسدة الحكم بالعفو عن كل قيادات الجماعة المتورطة في أحداث إرهابية .

هذه الإغراءات جعلت قيادات الجماعة الإسلامية تلهث وراء جماعة الإخوان، وجعلت من كيانها عصا غليظة للجماعة تواجه بها تظاهرات الشباب الثوريين وتدبر لأعمال تفجيرات خط الغاز في شمال سيناء وتفتعل أزمات، في سبيل تنفيذ خطط إخوانية لإحراج قادة الجيش الذين إرادة جماعة الإخوان التخلص منهم؛ حيث ذكرت مصادر أمنية أن مهندس عمليات خطف وقتل الجنود في سيناء هو محمد البلتاجي بالتعاون مع قياديي الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد وطارق الزمر .

ما سبق خلق حالة من الحنق والضيق لدى أعضاء الجماعة الذين يؤمنون بفكرة الإسلام المعتدل بعد إجراء المراجعات الفقهية في التسعينيات، وهو ما كان مدعاة لإثارة المشاكل بين الأعضاء وحدوث أزمات داخلية؛ حيث تشكلت مجموعات ناقمة على سلوك القيادات اللذين لهثوا وراء المال والسلطة أمثال طارق الزمر وعاصم عبد الماجد .

حيث أكد فؤاد الدولايبي، أحد القيادات التاريخية بالجماعة الإسلامية، أن الإخوان عرضوا على الشيخ كرم زهدي القيادي البارز بالجماعة الإسلامية ملايين باهظة لبيع الجماعة الإسلامية والانضمام لجماعة الإخوان، لافتًا إلى أن ثورة 25 يناير ثورة شباب اختطفها الإسلاميون.

واجه حزب البناء والتنمية كغيره من الأحزاب ذات المرجعية الدينية دعاوى الحل وكان أقوى هذه الدعاوى ذلك البلاغ المقدم للنائب العام لحل حزب البناء والتنمية من قياديين سابقين بالجماعة الإسلامية، على رأسهم وليد البرش، مؤسس تمرد الجماعة الإسلامية، وربيع شلبي أحد مؤسسي حزب البناء والتنمية، وذلك لحل حزب البناء والتنمية وحظر نشاط الجماعة الإسلامية.

وعدد «البرش» و«شلبي»، في بلاغهما للنائب العام أكثر من 15 سببًا لحل حزب البناء والتنمية وحظر الجماعة الإسلامية، ومن ضمن تلك الأسباب معاونة جماعة إرهابية وهي جماعة الإخوان المسلمين ووجود علاقات مع مخابرات دولية كمخابرات السودان وإيران وغيرها.

وجاء نص البلاغ كالآتي:

بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة 

بالأسباب القانونية الداعية لحل حزب البناء والتنمية ومصادرة أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها

معالي المستشار الجليل / النائب العام

تحية طيبة وبعد

مقدمه لمعاليكم: ربيع علي شلبي، العضو المؤسس في حزب البناء والتنمية، ومحله المختار مكتب: وليد يوسف البرش، المحامي بالاسئتناف العالي.

الموضوع

لما كان المرسوم بقانون رقم ( 12 ) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية نص في مادته السابعة عشر على أنه:- «يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية - بعد موافقتها - أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام بعد تحقيق يجريه، تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة / 4 من هذا القانون. وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسي، وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة».

ولما كانت أحكام المحكمة الإدارية العليا قد استقرت على توافرالصفة في تقديم طلب الحل للسيد رئيس لجنة الأحزاب بصفته فقط دون غيره من الأفراد، وقد قضت برفض الطعون المقدمة من المهندس حمدى الفخرانى وغيره لعدم توافر الصفة وقبلتها من رئيس لجنة الأحزاب بصفته لتوافر الصفة في قضية حل حزب الحرية والعدالة.

ولما كان الأمر كذلك فإننا تقدمنا بمذكرة المستشار رئيس لجنة الأحزاب بطلب حل حزب البناء والتنمية الذي تقدم بدوره بإحالة الطلب لمعاليكم لفتح تحقيق في تلك الوقائع.

ونتقدم اليوم بقائمة من المخالفات القانونية التي وقع فيها حزب البناء والتنمية تقطع بزوال ليس شرطًا من الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون. وإنما بزوال كل هذه الشروط فيكون هذا الحزب هو العدم سواء.

وهي ما يلي:- نبذة عن إنشاء الحزب بتاريخ 20 يونيو 2011 أعلنت الجماعة الإسلامية عن إطلاقها للحزب ليعبر عنها وعن أهدافها وليجمع أعضائها المنتشرين في أنحاء مصر، وقالوا: إن ذلك خطوة تاريخية تكسبها الشرعية القانونية، وأعلنوا عن أربع وكلاء مؤسسين للحزب الجديد وهم:- طارق عبد الموجود الزمر، صفوت أحمد عبد الغني، الشاذلي الصغير - المحامي، أشرف توفيق المحامي وبتاريخ 29 أغسطس 2011 خلال مؤتمر صحفي بمقر نادي المحامين النهري بالمعادي أعلنت الجماعة عن تأسيس الحزب وأن مقره 446 شارع الأهرام مجمع نصر الدين عمارة 4 شقة 4 الدور التاسع.

وحضر المؤتمر التأسيسي لإعلان الحزب كل من عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة، وأسامة حافظ نائب رئيس مجلس الشورى، وطارق الزمر، وصفوت عبد الغني، وعاصم عبد الماجد، وصلاح هاشم أعضاء مجلس الشورى، مما يقطع بالعلاقة الوثيقة بين الحزب والجماعة الإسلامية.

وقدمت الجماعة إلى اللجنة 7020 توكيلًا من بينهم 1300 توكيل للمرأة، واستقرت لجنة شئون الأحزاب بعد 4 ساعات من فرز التوكيلات على قبول 6069 توكيلا واستبعاد 924 بسبب أخطاء في إجراءات تحرير التوكيلات وآخرين غير مسموح لهم ممارسة العمل السياسي بسبب صدور أحكام قضائية بحقهم ولم يرفعوا دعاوى تتيح لهم ممارسة العمل السياسي مرة ثانية.

وأصدرت لجنة شئون الأحزاب السياسية برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، قرارًا بالاعتراض على تأسيس حزب البناء والتنمية الذي أسسته الجماعة الإسلامية وإحالة القرار للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا أحزاب خلال ثمانية أيام من صدور القرار، مع إخطار وكلاء مؤسسي الحزب بالقرار.

وجاء في نص القرار أنه "لما كان البين من برنامج الحزب أنه يقوم في مجمله على أساس ديني بحت بالمخالفة لنص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنه 1977 المعدل، كما أشارت اللجنة إلى أن عددًا من وكلاء الحزب المؤسسين، صادرة ضدهم أحكام بالسجن، وممنوعون من ممارسة حقوقهم السياسية".

وبتاريخ 2011/9/20 أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب برفض تأسيس حزب البناء والتنمية وقررت المحكمة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة حجز الطعن للحكم فيه لجلسة 10 أكتوبر مع تقديم الأوراق والمذكرات خلال ثلاثة أيام. وبجلسة 2011/10/20 وافقت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة على تأسيس حزب البناء والتنمية.

الجماعة الإسلامية جماعة منحلة بقوة القانون

في الخامس من يوليو سنة 2002 صدر القانون رقم 84 لسنة 2002 والخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية وأوجب هذا القانون على كل جماعة يدخل في أغراضها أو تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات والمؤسسات المشار إليه ـ ولو اتخذت شكلًا قانونيًا غير شكل الجمعيات والمؤسسات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية وأن تعدل نظمها الأساسي وتتقدم بطلب قيدها وفقًا لأحكام القانون المشار إليه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت منحلة بحكم القانون، وفي هذه الحالة تسري الأحكام المقررة لحل الجمعيات في الفصل الرابع من الباب الأول من القانون.

ولما كانت الجماعة الإسلامية لها فروع في كل محافظات مصر وتجمع اشتراكات من أعضائها وتتلقى تمويلات ولا تخضع للجهاز المركزى للمحاسبات ولا يعرف القانون شيئًا عن أنشطتها ولا عن أعضائها وتمارس دورأ كبيرًا في الحياة العامة دون أن تخضع لرقابة أي جهة مسئولة في الدولة فبدت وكأنها دولة فوق الدولة ونظاما فوق النظام، ولم تبادر إلى تقنين أوضاعها كما فعلت جماعة الإخوان المسلمين حيث تم إشهارها كجمعية تحت رقم 644 لسنة 2013، وبالتالى فهي جماعة منحلة بحكم القانون.

نصت المادة 11 من القانون رقم 84 لسنة 2002 على أنه « تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها في الميادين المختلفة لتنمية المجتمع وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية، ويجوز للجمعية – بعد أخذ رأي الاتحادات المختصة وموافقة الجهة الإدارية – أن تعمل في أكثر من ميدان. ويحظر إنشاء الجمعيات السرية، كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطًا مما يأتي: 1- تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري، تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة. 3- أي نشاط سياسي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقًا لقانون الأحزاب».

ونصت المادة 25 من اللائحة التنفيذية على أنه "يقصد بالنشاط السياسي الذي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية ما يأتي: القيام بالدعاية الحزبية أو الترويج لبرنامج حزب من الأحزاب. الإسهام في حملات انتخابية لتأييد مرشح من المرشحين في انتخابات التمثيل النيابى إنفاق أي مال من أموال الجمعية لتأييد نشاط حزب من الأحزاب أو الدعاية لمرشحيه. تقديم مرشحين باسم الجمعية لخوض انتخابات التمثيل النيابى.

ولما كان ذلك وكان حزب البناء والتنمية هو الذراع السياسي للجماعة الإسلامية المنحلة بقوة القانون وكانت الجماعة تمارس من خلاله أنشطة محظور عليها ممارستها بقوة القانون فإن هذه الجماعة تكون قد خالفت القانون بارتباطها بالحزب وينطبق على الحزب ما ينطبق على الجماعة من حظر ممارسته للسياسة لأنه واجهة وبرفان لجماعة منحلة قانونًا تمارس أنشطة محظورة من خلاله.

استخدام الحزب أداة التشريع لتحقيق أهداف شخصية مما يفقد القانون عموميته وتجريده.

من أهم الضوابط التي ترتقي بالمجتمعات ضوابط القانون، وأقدس هذه القواعد أن يلتزم القانون بقواعد العمومية والتجريد، بحيث لا يعطي حقا لفئة ويحرم فئة مماثلة من هذا الحق، وكان من ضمن مهام نائب الأمة مهمة التشريع وعليه أن يتسم التشريع الذي يقدمه بقاعدتى العمومية والتجريد. فالتزامه بتلك القواعد ليس ترفا أو رفاهية بل هو من ألزم اللزوميات حتى لا تُترك العلاقات بين الناس التي ينظمها القانون فوضى ينظمها النائب وفق رغبته ووفق مشيئتة حزبه، وإذا لم يراع النائب أو حزبه تلك الضوابط فإنه يكون قد خان الأمانة.

وهو ما تحقق في نواب حزب البناء والتنمية في مجلس الشعب 2012 فقد قدم نواب البناء والتنمية بالاتفاق مع حزبي الوفد والحرية والعدالة مشروع قانون يهدف إلى العفو السياسي على المتهمين في الجرائم السياسية، التي ارتكبت خلال الفترة من من 6 أكتوبر 1981 وحتى 11 فبراير 2011. وتقدم به كل من النواب: عامر عبد الرحيم محمود، وفرج الله جاد الله، ومحمد الصغير، عن حزب البناء والتنمية وتمت إحالة مشروع القانون إلى لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس الشعب. وتضمن 4 مواد أساسية وتتركز في العفو عن الجرائم السياسية التي وقعت في الفترة من 6 أكتوبر 1981 وحتى 11 فبراير 2011 طبقا للمادة 161 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب دون الإعفاء عن الجرائم التي ارتكبها مبارك وأعوانه، ضد المواطنين أثناء الثورة وقبلها.

وكان الهدف من القانون السماح لقادة الجماعة بأن يتنعموا بمكاسب السياسة، وأن يحوزوا المناصب التشريعية والتنفيذية التي لا يستطيعون الوصول إليها بسبب العقوبات التبعية للجرائم التي ارتكبوها فأرادوا أن يمنحوا أنفسهم عفوًا يبيض صحيفتهم الجنائية من سجل لاعتصامي رابعة والنهضة هو أحمد حسني القيادي بحزب البناء والتنمية منسق حملة تجرد الوهمية لدعم المعزول.

وقال هشام النجار، القيادي بالحزب: "إن مشاركتنا في اعتصام رابعة العدوية ستفوت الفرصة على منفذى الانقلاب على الشرعية وصعد عاصم على منصة رابعة وأعلن عن تشكيل المجلس الأعلى لقيادة الثورة الإسلامية، ورفضه الكامل لبيان القوات المسلحة، وأنه لن يقبل بعزل محمد مرسي وكانت منصة رابعة والنهضة مسرحًا لإطلاق التهديدات ولتكفير المخالفين لهم وكان قادة هذه المنصة هم رجال الجماعة الإسلامية ورجال حزب البناء والتنمية."

وقبل فض اعتصام رابعة العدوية صعد على المنصة صفوت عبد الغنى، قائلًا: «هناك من البعض من يتساءل أين هي الجماعة الإسلامية وأكد لهم أن أسود الجماعة الإسلامية بينكم وخلفكم ولن تتردد أبدا في إعادة شرعية الرئيس محمد مرسي»، "لن نقبل بأى مفاوضات أو تصالح ولا بديل عن عودة محمد مرسي إلى الحكم" وأضاف: "أتحدى الداخلية إن استطاعتت فض الاعتصامين".

حول الحزب الخلاف السياسي لخلاف ديني وعمل على تشويه الآخر وبذلك بإضفاء صفات إيمانية على أعضائه ونعت مخالفيه بصفات كفرية وكان تحويل الخلاف إلى قضية إيمان وكفر هو دور الحزب الأبرز في السياسة المصرية والأمثلة على ذلك كثيرة منها على سبيل المثال: « قال هشام النجار عضو اللجنة الإعلامية للحزب، إن «حملات سحب الثقة من مرسي مدفوعة الأجر» ولم يقدم دليلًا واحدًا على اتهاماته.

قال أمين عام الحزب، علاء أبو النصر: «مظاهرات 30 يونيو هي مظاهرات الخمورجية»، كما قال رئيس الحزب، طارق الزمر « لقد توعدونا فى6/30 ونحن نتوعدهم بأنهم سيسحقون ».

وقال عضو الهيئة العليا وأحد وكلاء المؤسسين صفوت عبد الغني: «الخلاف في مصر خلاف ديني ومايحدث هو حرب على الإسلام وليست على الإخوان».

قال أسامة حافظ، الملقب بمفتي الدم في الجماعة: إن السيسي يحارب الإسلام منذ 3 يوليو – تاريخ عزل مرسي.

كما قال أحمد الإسكندرانى، «إن اغتيال السيسي وارد على يد أحد حراسه ».

الترويج لفكرة الاغتيال والحض عليها وكأن تلك الجماعة لم تتب من سجلها الدموى ولم تتبرأ منه.

هروب قيادات الحزب للخارج والإقامة في دول معادية لمصر.

بعد تحريض طارق الزمر، وقادة الحزب على الشعب المصري وتهديدهم الشعب باستخدام القوة المسلحة حال خروجه لمعارضة مرسي ونتيجة نجاح ثورة 30يونيو في الإطاحة بالمعزول وحماية مصر من الاستبداد باسم الدين – والدين من ممارساتهم براء – هرب طارق الزمر وعاصم عبد الماجد إلى قطر وهرب سمير العركى وممدوح على يوسف ورفاعى طه وخالد الشريف وغيرهم إلى تركيا ومن هناك أصبحوا ألعوبة بيد هذه الدول تحركهم ضد مصالح مصر الدولة والشعب كيفما تريد تلك الدول.

فوجه هؤلاء القادة خطابًا زائفًا لإثارة الفتنة ولتشجيع المغيبين من أتباعهم على حمل السلاح ضد الشعب والدولة المصرية، وأعاد هؤلاء الهاربين علاقات الجماعة المخابراتية مع إيران والسودان وأضافوا إليها علاقات جديدة مع قطر وتركيا.

وآخر هذه المؤامرات اشتراكهم جميعًا في مؤامرة المجلس الثورى المصري في تركيا تحت إشراف المخابرات التركية وتعيين خالد الشريف المتحدث باسم الحزب متحدثًا رسميًا باسم مجلس الخيانة مما يخالف مقتضيات حماية الأمن القومي المصري.

اشتراك أعضاء الحزب والجماعة في أحداث عنف بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، وذلك ثابت من واقع قضايا العنف والقتل والتخريب التي ارتكبت في المنيا في صعيد مصر يوم 14 أغسطس 2013 وما بعدها وصادر بحق الكثير منهم أحكام نهائية بالإدانة منهم خمسة عشر صدر بحقهم حكمًا بالإعدام بخلاف من صدر ضدهم أحكام بالسجن المشدد.

المشاركة في رابعة بـ17ـ عضو من الجماعة والحزب من الإسكندرية قبض عليهم يوم 30 يونيو 2013 وأحيلوا لجنايات الإسكندرية.

المشاركة في أحداث رمسيس والمشاركة في فض اعتصام الاتحادية السلمي.

أخيرًا ومما تقدم نجد أن هذا الحزب وتلك الجماعة لم يضيفا شيئًا صالحًا للحياة العامة والسياسة في مصر بل كانوا عنصر تفريق للأمة، ومشعلى فتنة، ومحركى عصبية جاهلية، وممارسى أنشطة عسكرية، وداعين إلى مبادئ مخالفة للديمقراطية ومثيرى شغب، ومحرضي كراهية اتخذوا الدين ستارًا لتحقيق أهدافهم ولقد تأخر كثيرًا جدًا قرار حل هذا الحزب وإقصائه من الحياة السياسية..

بناء عليه نلتمس بعد الاطلاع على هذه المذكرة أن نكون قد قدمنا يد العون للقضاء ليضع الأمور في نصابها الحق. 

****

وقد ارتفعت الأصوات عاليًا بعد ثورة 30 يونيو 2013 مطالبة بحل الأحزاب الدينية وما زال حتى الآن الحديث مثارًا في الشارع السياسي حول طبيعة بعض الأحزاب السياسية التي نشأت ما بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، خاصة تلك الأحزاب التي تتخذ من الشريعة الإسلامية مرجعًا لها وتعد أذرعًا سياسية لجماعات إسلامية مثل حزب البناء والتنمية موضوع ورقتنا هذه. وهو ما يفرض أهمية إعادة الحديث وربما تكراره لأكثر من مرة حتى تتضح ملامح الصورة بجلاء للتمييز بين ما يمكن اعتباره حزبًا دينيًّا وما يمكن اعتباره حزبًا سياسيًّا وإن اتخذ مرجعية دينية، بل الأكثر أهمية في هذا الصدد أن الحزب ربما يكون من بين اسمه ما يعبر عن مرجعيته الدينية، ورغم ذلك لا يمكن وصفه بالحزب الديني، ولعل مسمى الحزب الديمقراطي المسيحي في ألمانيا على سبيل المثال يعد نموذجًا في هذا الصدد. ويأتي هذا الحديث بمناسبة ما يثيره البعض في الإعلام حول استمرار وجود حزب البناء والتنمية وحزب النور وغيرهما ودورهم في العملية السياسية، بل قد وصل الأمر بالبعض إلى مطالبة رئيس الجمهورية بحل الأحزاب الدينية تنفيذا لنص المادة رقم (74) في دستور 2014 والتي تحظر قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني أو مباشرة أي نشاط سياسي على أساس ديني.

ولا شك أن هذه المطالبات أو الدعوات تمثل خلطًا متعمدًا في بعض الحالات وغير متعمد في حالات أخرى، بين الحزب الديني الذي يضع في برنامجه الدين أو العقيدة أساسًا لمنهجه وسياساته داخل المجتمع، وبذلك فهو يُميز في الحقوق والواجبات تبعا لديانة أو عقيدة الشخص، بما يتعارض بالفعل مع فلسفة وضع الدساتير والقوانين التي تنطلق من مبدأ المواطنة.

وغني عن القول إن الدعوة لحل هذه الأحزاب التي قامت ما بعد ثورة 25 يناير تحت دعاوى أنها أحزاب دينية، يتعارض مع مبدأ سيادة القانون الذي يستوجب أن يكون حلها استنادا إلى نصوص قانونية واضحة ومحددة دون أي لبس، فصحيح أن النص الدستوري واضح في حظر قيام أي أحزاب سياسية على أساس ديني، وكذلك واضح في حظر ممارسة أي عمل سياسي على أساس ديني، إلا أنه من الصحيح أيضا أن الرجوع إلى برامج هذه الأحزاب التي تمت الموافقة عليها من قبل لجنة شئون الأحزاب السياسية، تؤكد صحة موقفها القانوني خاصة أن اللجنة كان لها موقف واضح مع تأسيس حزب البناء والتنمية وقت إنشائه، حيث اعتبرته قائما على أساس ديني بما يخالف نص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسي، فما كان من القائمين عليه آنذاك إلا أن قاموا بإدخال التعديلات المطلوبة ليتوافق مع نصوص القانون.

كل ذلك يعني أمرين. الأول، أن الأحزاب السياسية التي نشأت ما بعد الثورة المصرية لم تكن أحزابا دينية طبقا لما جاء في برامجها، وإن ظلت ممارسات بعضها تجعل هناك خلطا بين ما هو ديني وما هو سياسي، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الأحزاب ظلت حريصة منذ نشأتها على أن تلتزمت بالقانون وضوابطه حتى في دعايتها وأسلوبها وهو ما ينفى الصفة دينية حسب القانون عن هذه الأحزاب كأحزاب سياسية تعتبر الشريعة الإسلامية المرجعية الأساسية لعملها، وهو ما يتفق مع ما ورد في دستور 2013، وكذلك في دستور 2014 سواء فيما ورد في ديباجته أو في مادته الثانية التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. أما الأمر الثاني، فيعني أن النص المعدل في الدستور الجديد لن ينتج عنه حل الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، بل ستستمر في وضعها القانوني والدستوري وفق النص الجديد. ومن ثم يتم تعديل قانون الأحزاب ليتناسب مع النص الدستوري من حيث الإنشاء وفق الإخطار، وأيضا سيكون الحكم على الأساس الديني للأحزاب من قبل الممارسة التي ستقوم بها مثل استخدام الشعارات السياسية في المساجد.

وهنا يصبح من الضروري أن يوضح القانون بصورة جلية ماذا يقصد بالأساس الديني؟ وما هي الأفعال التي إذا ما ارتكبها الحزب اعتُبر أن له أساسا دينيا؟ مع الأخذ في الحسبان أن هذا الحظر لا يقتصر على الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية وإنما هو موجه إلى الأحزاب كافة، ولعل المطلع على التجربة الحزبية في مصر ما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير يتضح له ما كان يمارسه الحزب الوطني من توظيف المساجد والفتاوى ورموز دينية في دعايته السياسية والانتخابية. الحكم على تنظيم ما بأنه ديني وليس سياسيا يستوجب النظر إلى ممارسته ومواقفه المختلفة وليس مجرد انتماء شخصيات معينة أو رموز محددة إلى هذا التنظيم من عدمه. وبناء دولة القانون يستوجب من الجميع احترام النصوص الدستورية والقانونية وكذلك أحكام القضاء، بعيدا عن الآراء السياسية والانتماءات الأيديولوجية، لأن التوافق الوطني المبنى على حوار جامع يظل هو الضمانة الأساسية والرهان الوحيد في بناء مستقبل أفضل.