كشفت وثيقة جديدة عن مبادرة لتشكيل "جيش الإنقاذ الوطني" في الغوطة الشرقية للعاصمة السورية دمش، وهو ما أعلنته "الهيئة العامة في منطقة الغوطة الشرقية" بريف دمشق الشرقي، وأن فصائل المعارضة المتواجدة في المنطقة أبدت موافقات مبدئية عليها على أن ترسل جميعها الموافقة الخطية في وقت لاحق.

وكشفت الوثيقة عن تفاصيل المبادرة التي تضمنت أن "جيش الإنقاذ الوطني" يتكون من "هيئة سياسية مدنية واحدة" تضم 20 عضواً من الشخصيات المدنية الفاعلة، و"مجلس شورى عسكري" يتألف من 20 شخصية عسكرية، إضافة لرئاسة أركان واحدة مؤلفة من عشرة أعضاء، على أن تكون لها مرجعية شرعية واحدة تضم ثمانية أعضاء كما حددت نسبة مشاركة فصائل المعارضة في جيش الإنقاذ وفق التوزيع التالي: يسمي كل من جيش الإسلام، وفيلق الرحمن 40% من التشكيل، أي ما مجموعه 80%، فيما يسمي فجر الأمة، وحركة أحرار الشام الإسلامية 10% من التشكيل، أي ما مجموعه 20%، ودعت الهيئة في مبادرتها إلى حل جميع التشكيلات السابقة، وأن يشكل مجلس "القيادة العامة في الغوطة الشرقية"، والمكون من الهيئة السياسية ومجلس الشورى العسكري، إضافة لمطالبتها بإعادة توحيد القضاء.

واتبعت الهيئة العامة مبادرتها بملحق قالت إنها ستحدد في الكتب المسلمة موعداً لاجتماع الشخصيات كافة التي تسميتها في الكتب الجوابية برعاية عدد من الشخصيات المدنية الفاعلة، وأن الاجتماع المذكور سيقوم بتسمية "رئيس مجلس القيادة العامة في الغوطة بالتوافق أو الانتخاب ويفوز الحائز على أعلى الأصوات وقائد الجيش ونائبيه بالتوافق أو بالانتخاب"، بالإضافة للتوافق على تسمية الجيش

 كما أصدرت الهيئة العامة بياناً للرأي العام بيّنت من خلاله ما توصلت إليه مبادرة "جيش الإنقاذ الوطني"، والردود التي حصلت عليها من الفصائل عينها، ووفقاً لما جاء في البيان فإن "حركة أحرار الشام أبدت الموافقة المبدئية على المبادرة خطياً من دون تسمية أيّ ممثلين"، وأن "فيلق الرحمن أبدى الموافقة على المبادرة شفهياً ووعد بإرسال الجواب الكتابي خلال الساعات المقبلة، وأن جيش الإسلام أبدى التعاطي الإيجابي مع المبادرة ووعد بتقديم الجواب الكتابي يوم الأحد 13-11-2016م م"، كذلك فأن "فجر الأمة أبدى موافقته الكاملة على المبادرة ووعد بتقديم الجواب الخطي خلال الساعات المقبلة"، وطالبت الهيئة في نهاية بيانها جميع الفصائل بموافاتها بـ"الأجوبة الخطية متضمنة أسماء ممثليهم"، ومن ثم تقوم عند الاجتماع بـ«ملاحظة التحفظات والتوافق على التعديلات المناسبة لمضمون المبادرة".

وكانت الهيئة العامة تقدمت في وقت سابق بمبادرة تدعو فصائل المعارضة في "الغوطة الشرقية" للاندماج ضمن "جيش واحد بقيادة جديدة تؤول إليه الأسلحة والمقرات والإمكانيات المادية والبشرية كافة، يحمل علم الثورة ويتبنى أهدافها ويعمل على تحقيقها "وياتي ذلك بعد مظاهرات شبه يوميةأهالي مدن وبلدات الغوطة الشرقية بهدف الضغط على فصائل المعارضة المتواجدة فيها لتشكيل غرفة عمليات مشتركة وتوحيد الفصائل وإزالة الحواجز.