وعلى صعيد الوضع الميداني، تمكن الجيش الوطني اليمني من تطهير المواقع المطلة على مركز مديرية باقم بمحافظة صعدة معقل المتمردين الحوثيين.

ونجحت قوات الجيش والمقاومة، بدعم من التحالف، في السيطرة على هذه المواقع بما فيها منطقة مندبة بالكامل بعد معارك عنيفة خسرت خلالها الميليشيات العشرات من مقاتليها بين قتيل وجريح.

كما أكدت مصادر عسكرية أن قوات الشرعية تتقدم باتجاه مركز مديرية باقم وبقية مناطق المديرية الحدودية مع السعودية تمهيداً للسيطرة عليها.

كما سيطرت فصائل مسلحة تابعة لحركة المقاومة الشعبية على مناطق كبيرة تابعة للحكومة في مدينة تعز اليمنية، وقامت بطرد الإداريين المدنيين المعينين من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، بحجة الفساد وغياب الدعم أثناء معركة المقاومة ضد المتمردين الحوثيين وفقا لتقارير إعلامية.

ويقول أبو حمزة زعيم حركة حسم السلفية في مجمع التربة الحكومي: إن الموالين للرئيس عبدربه منصور هادي قاموا بتحويل الضرائب مرة أخرى إلى مقر السلطة في عدن، رافضين دفع أجور العمال والموظفين، ولم يقدموا أي دعم يذكر للمقاومة الشعبية التي تحارب من أجل كسر حصار الحوثيين منذ مطلع هذا العام.

وردًّا على ذلك، تولى أبو حمزة ورجاله السيطرة على الوزارات المحلية بما في ذلك الصحة والتعليم، وقاموا بطرد المعينين من قبل الحكومة. أبو حمزة البالغ من العمر 43 عامًا، حاصل على شهادة في الإدارة من جامعة صنعاء وكان يعمل سابقًا كأمين صندوق في أحد المطاعم في العاصمة اليمنية قبل بداية الحرب.

ويقول قادة المقاومة الشعبية إنهم يتلقون الشيء القليل من المساعدات من قبل هادي وحلفائه في السعودية، حتى بعد سقوط تعز تحت الحصار الحوثي في مطلع هذا العام. ويقول المقاتلون المحليون إنهم تركوا وحدهم لمقاومة وكسر الحصار.

ونتيجة لذلك، وبعد أن أصبحت حركة المقاومة قوة متفوقة في المناطق المحررة، تولد هناك استياء عميق ضد حكومة هادي بين الكثيرين من أعضاء المقاومة.

ويوجد حوالي 10 مجموعات من المقاومة في محافظة تعز؛ ما يعني بأن جداول أعمالهم متنافسة والمصالحة بينهم صعبة حتى مع انتهاء الحرب ضد الحوثيين.

وحركة حسم هي من أكبر مجموعات المقاومة داخل محافظة تعز، رغم أن زعيمها عدنان رزيق هو أصلا من محافظة شبوة. وتعتبر المحافظة معقلاً لتنظيم القاعدة في اليمن على الرغم من نفي حركة حسم ورفضها لأي صلة مع القاعدة.

وعلي صعيد اخر، تبنى تنظيم داعش الهجوم الذي وقع في معسكر الصولبان شرق عدن، اليوم الأحد، والذي أوقع 49 قتيلاً.

وكان انفجار قد قتل أكثر من 40 جندياً وأصاب 50 آخرين في هجوم انتحاري على معسكر الصولبان شرق عدن، وفق ما أعلن مدير عام مكتب الصحة في عدن، الدكتور عبد الناصر الولي.

وأشار الولي إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع.

وقال مسئول عسكري: إن انتحارياً فجّر نفسه مستهدفاً جنوداً كانوا متجمعين لتقاضي رواتبهم الشهرية في قاعدة بشمال شرقي عدن جنوب اليمن.

كما أوضح أن الانتحاري اندس بين حشد العسكريين في القاعدة في حي العريش قبل أن يفجر نفسه.

وسقط قرابة 35 قتيلاً وأصيب العشرات، في وقت سابق من الشهر الحالي، بتفجير عبوة ناسفة طالت معسكر الصولبان شمال شرقي مدينة عدن جنوب اليمن.

ونتج الانفجار، الذي تبناه تنظيم "داعش"، عن تفجير انتحاري نفذه مجهول دخل وسط تجمع لقوات الجيش أثناء استعدادهم لتسلم رواتبهم عند البوابة الرئيسية من المعسكر.

وعلى صعيد المشهد السياسي، أعلن ناشطون حقوقيون وسياسيون وإعلاميون يمنيون داخل اليمن وخارجه عن إطلاق حملة موسعة، لمطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والدولية بالضغط على الميليشيات الانقلابية لإطلاق سراح المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً، منذ اجتياح ميليشيات الحوثي للعاصمة صنعاء في 21 سبتمبر2014.

وحملت الحملة التي تحمل اسم: أطلقوا سراح المعتقلين في اليمن، ومن المقرر أن تنطلق الساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد عبر الوسائل الإعلامية بمختلف أنواعها علاوة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد القائمون على الحملة في بلاغ صحافي على المضي قدماً حتى تحقيق أهداف الحملة، المتمثلة بإطلاق سراح كافة السجناء والمختطفين والمخفيين قسراً، وفي مقدمتهم وزير الدفاع اللواء محمد الصبيحي واللواء ناصر منصور هادي "شقيق الرئيس اليمني" واللواء فيصل رجب قائد اللواء 119 مشاة، والسياسي محمد قحطان عضو الهيئة العليا لحزب التجمع اليمني للإصلاح.

وكان التقرير الحقوقي الحديث قد وثق اعتقال الميليشيات الانقلابية، نحو 10 آلاف معارض لها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

أشار التقرير الذي أعده "التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان" إلى أن ميليشيات الحوثي والمخلوع اعتقلت أكثر من 9 آلاف و949 يمنياً معارضاً منذ سيطرة الانقلابيين على صنعاء، في 21 سبتمبر 2014 ".

وبحسب تقارير حقوقية محلية ودولية فإن كثيراً من المعتقلين يتعرضون للتعذيـب البشع كالجلد والضـرب بآلات حادة والصعـق الكهربائي، وتعريضهم للصقيع والكي بالنـار، لإجبارهـم علـى الاعتراف بتهم وجرائم لم يرتكبوها.

إلى ذلك، ووفقاً للمعلومات فإن إجمالي عدد السجون والمعتقلات التابعـة للانقلابيين بلغ حوالي 484 معتقـلاً، إضافة إلى 10 سجون سرية.

وكانت ناشطات وحقوقيات ونساء من أهالي المعتقلين في صنعاء قد شكلن "رابطة أمهات المختطفين"، وشاركن بفعالية في تظاهرات ووقفات احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهن وأقاربهن، رغم المخاطر التي تتهددهن في كل وقفة.

وعلى صعيد المسار التفاوضي، بحث ولي العهد السعودي وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز الأحد، مع وزير الخارجية الأمريكي كيري، الذي يزور الرياض حالياً، العديد من الملفات خاصةً ملفي سوريا واليمن. 

ووصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الأحد إلى الرياض للمشاركة في اجتماع اللجنة الرباعية، وبحث التطورات الإقليمية مع المسئولين السعوديين.

ويعقد اللقاء بحضور وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، والبريطاني بوريس جونسون، والسعودي عادل الجبير، والإماراتي عبدالله بن زايد، إضافةً إلى المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، وفق ما ذكر مصدر مسئول في وزارة الخارجية السعودية.

ويعقد وزراء خارجية كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا (اللجنة الرباعية) اجتماعاً الأحد، في العاصمة الرياض، يناقشون خلاله الملف اليمني.

ومن المقرر أن يصل إلى الرياض الأحد، وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لحضور الاجتماع.

ويعقد اللقاء بحضور وزراء الخارجية كيري، والبريطاني بوريس جونسون، والسعودي عادل الجبير، والإماراتي عبد الله بن زايد، إلى جانب المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، حسبما ذكر مصدر مسئول في وزارة الخارجية السعودية، رفض الكشف عن هويته.

وسيناقش الاجتماع خارطة الطريق التي قدمها المبعوث الأممي لحل الأزمة اليمنية المتصاعدة منذ أكثر من 20 شهراً.

وسلّم الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، الأمم المتحدة، أمس السبت، مقترحاً لخريطة طريق لحل الأزمة في البلاد، وقال: إنه "ينتظر الرد على ذلك".

وسُلّمت الخريطة، وفق ما صرّح هادي، للمبعوث الخاص بالأمم المتحدة باليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ولسفراء الدول الـ18 الراعية للتسوية السياسية في اليمن.

وتستند خريطة الطريق للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار، والقرار 2216 الذي يحظر توريد الأسلحة للحوثيين، ويؤكد دعم المجلس للرئيس اليمني هادي ولجهود مجلس التعاون الخليجي.

يتصاعد في اليمن قلق بالغ من احتمال أن يدفع انسداد أفق الحل السياسي وغياب الحسم العسكري، في ظل وجود ـ"سلطتين" في اليمن: إحداهما هي الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن ومدن الجنوب والشرق، والأخرى هي حكومة "الإنقاذ الوطني" في العاصمة صنعاء ومناطق الشمال والغرب- إلى تقسيم اليمن إلى دولتين، حتى التوصل إلى حل سياسي بين الفرقاء اليمنيين.