كانت أعلنت مصادر أنه تم التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في وقت متأخر ليلة الجمعة الماضية، بين الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس.

وكانت اتفقت الأطراف علي وقف اطلاق النار، لحين عودة الهدوء والاستقرار في البلاد، حيث وصف باحثون في الشأن الليبي أن احتدام الصراعات مؤشر لانتهاء حكومة الوفاق الوطني والتعجيل برحيلها في القريب العاجل.

وتشهد العاصمة طرابلس منذ التوقيع علي الاتفاق الوزاري الثلاثي بين "تونس والجزائر ومصر"، لتوافق الأطراف المتنازعة دون مشاركة حكومة الإنقاذ، حالة عارمة من الفوضي، واشتباكات بالأسلحة الثقيلة اعتراضا علي ما أسموه بتهميش دور حكومة الانقاذ، حيث توصل "إعلان تونس الوزاري"، إلي احتمالية انتخابات في بداية 2018، ولكن من دون مشاركة حكومة الانقاذ الموالية للإخوان، الأمر الذي أشعل غضب الميلشيات الموالية لحكومة الانقاذ بقيادة خليفة الغويل.

وبدأت الاشتباكات تتفاقم في بداية الشهر الجاري، بين قوات تابعة لـحكومة الإنقاذ المتمركزة بالعاصمة وأخرى تابعة لحكومة الوفاق في مناطق "مشروع الهضبة" جنوبي طرابلس.

من جانبها أعلنت حكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل المعارِضة لاتفاق الصخيرات السياسي، تأسيس قوة عسكرية تحت اسم الحرس الوطني، "للمساهمة في الاستقرار والتعاون مع كافة المؤسسات الأمنية لتحقيق أهدافها".

وقد شهدت العاصمة الليبية طرابلس لليوم الثاني على التوالي، اشتباكات متقطعة، بدأت مساء الخميس، بين قوات الأمن المركزي فرع أبوسليم، التابع لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق(المعترف بها دوليا، وكتيبة البركي، التابع لوزارة دفاع حكومة الإنقاذ "غير معترف بها دوليا".

وذكر بيان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أنه تم تشكيل لجنة أمنية لمتابعة تنفيذ الاتفاق وكذلك لجنة من وزارة الصحة لمتابعة علاج الجرحى والمصابين وأخرى لتقييم الإضرار التي لحقت بالمباني وإصلاحها وتعويض الأهالي والمتضررين.

وأكد المجلس انه سيستمر في عمله لإنهاء كافة مظاهر التسلح غير المشروعة وخروجها من العاصمة وفقاً للترتيبات الأمنية والقرارات السابقة بالخصوص، متعهدًا بملاحقة المخالفين لذلك والقبض عليهم لمحاكمتهم أمام القضاء .

وذكّر المجلس: "المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه امن وسلامة المواطنين الليبيين وندعوه إلي أن يحقق وعوده بدعم الاستقرار في ليبيا وان يلتزم بالمساعدة في معالجة المعضلات الأمنية وملاحقة من يستخدمون العنف ويهددون أرواح المواطنين المدنين معرقلين بذلك كل توجه لإقرار السلم وإرساء الأمن.

وعن سبب الاشتباكات، ذكرت الصفحة الرسمية لقوات الأمن المركزي - أبوسليم، على "الفيسبوك" أن "الاشتباكات تدور مع مجموعة مسلحة تتمركز في مقر الشرطة العسكرية سابقاً، تدّعي تبعيتها لكتيبة الشهيد البركي، وذلك على خلفية قيامهم بخطف أربعة أعضاء تابعين لفرع الأمن المركزي أبوسليم".

ولم يوضح البيان المقتضب، ما إذا أوقعت الاشتباكات قتلى وجرحى في صفوف الطرفين .

من جانبها، أعربت حكومة الإنقاذ، بقيادة خليفة الغويل، في بيان لها، عن قلقها البالغ من الاشتباكات المسلحة الدائرة بمنطقة أبو سليم .

وجاء في البيان دعوة حكومة الإنقاذ جميع الأطراف المعنية بالاشتباكات الجارية إلى إيقاف إطلاق النار والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وطالبت جميع وحدات رئاسة أركان المؤتمر الوطني العام، اتخاذ أعلى درجات التأهب للتدخل لإنهاء حالة الفوضى الناتجة عن هذه الاشتباكات الدائرة بين المجموعات المسلحة.

وكشفت حكومة "الغويل" بأنها تجرى اتصالات مكثفة مع أطراف النزاع بشكل متواصل لاحتواء الأحداث، التي وصفتها بـ"المؤسفة" الناتجة عن الاشتباكات بين المجموعات المسلحة ، معتبرة أن هذه الاشتباكات هدفها الأول ترويع المواطنين وزعزعة أمن العاصمة.

كانت ذكرت بوابة الحركات الإسلامية في تقرير لها أمس السبت، أن ليبيا تعاني  منذ سقوط معمر القذافي من فوضي عارمة أدت إلي تفشي وتنامي الجماعات الجهادية المسلحة، والتي استطاعت أن تتخذ من بعض المدن الليبية معقلا لها علي مدار السنوات الماضية، ولكن نجح الجيش الليبي وكذلك قوات الوفاق من طرد التنظيم الإرهابي "داعش" من معاقله في سرت الليبية وبنغازي، وإلي الأن لم ينجح أى طرف منهما في السيطرة عما يحدث في طرابلس.

وتعود الأزمة الحقيقية في أن ليبيا تنقسم إلي ثلاث حكومات كل منهم يريد السيطرة علي السلطة، فمن ناحية حكومة الشرق والمتمثلة في البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح، ويواليها الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وكذلك حكومة الانقاذ برئاسة خليفة الغويل ويواليها جماعة الإخوان المسلمين، وأخيرا حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج ويواليها الميلشيات المسلحة من مصراته وطرابلس.

وكان دعا مجلس النواب الليبي التابع لحكومة الشرق الموالية للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، كافة الأطراف المتصارعة في العاصمة طرابلس للاحتكام إلى "لغة العقل وتغليب المصلحة العليا للوطن وأن يجعلوا سلامة المدنيين فوق أي اعتبار"، كما ناشد المجلس جميع الحكماء والعقلاء الى التدخل السريع لوقف هذه الاشتباكات "واولياء أمور الشباب المنتمين الى هذه الكتائب المسلحة الى سحب أبنائهم فوراً".

وجاء في نص البيان، أن الاشتباكات المسلحة التي تدور بمنطقة بوسليم في العاصمة طرابلس استمراراً لمشهد الانفلات الامني وسيطرة "الميليشيات المسلحة الخارجة على القانون بالمدينة".وأكد مجلس النواب "أن هذا المشهد الدموي يتحمل مسؤوليته القانونية والاخلاقية قادة هذه الميليشيات ومن يدعون بأنهم يحكمون طرابلس ويدعمون هذه الميليشيات التى تغولت على الدولة وحولت العاصمة الى مدينة يحكمها المجرمين والارهابيين واللصوص والذين ستطالهم يد العدالة عاجلاً أم أجلاً".

ووصف باحثون في الشأن الليبي، الاشتباكات التي شهدتها طرابلس بـ"مسرحية الميليشيات"، أبطالها الخارجون عن القانون، ومخرجوها أجسام سياسية متنافسة فيما بينها، تحاول خلط الأوراق في العاصمة، من أجل تحقيق مكاسب وورقة تفاوض، بالمشهد السياسي المقبل.

ووفق الباحثون فإن الأطراف تحاول نقل معركتها على الأرض، وتستخدم الميليشيات المأجورة التي تترزّق من أموال الفاسدين، في محاولة لكسب أوراق تفاوض، تجعل بعض الأطراف في موقف قوي، يؤهلها لنيل منصب أو مكانة. 

وتظل الصراعات قائمة لحين الاتفاق علي حل يرضي جميع الأطراف المتنازعة علي السلطة سواء كان المشير خليفة حفتر الذي يري أن حكومة الوفاق ليس لديها أى سلطة للتحكم، في حين تري الأخيرة أن تحظي بدعم دولي وأممي يعطيها حق التصرف في الأمور السياسية.