فقد أكد تقرير للكونجرس الأمريكي أن هناك حوالي 4 آلاف أردني انضموا لداعش في سوريا والعراق منذ عام 2011 وحتى اليوم لتصبح المملكة ثاني أكبر رافد للمتطوعين الأجانب إلى داعش بعد تونس.

وأظهر تقرير لدائرة الأبحاث في الكونجرس حول الأردن، صدر في فبراير الماضي أن التجنيد لداعش لم يعد يقتصر على مدينة معان جنوب المملكة وحدها بل امتد ليشمل المدن الشمالية مثل إربد والسلط.

كما بين التقرير أن الأردن تعاني من مشاكل طويلة الأمد من بينها الفقر والفساد وبطء النمو الاقتصادي وارتفاع مستويات البطالة وهجرة الآلاف بحثا عن فرص العمل، "إذ يعيش سكانه حالة استياء واسعة النطاق من الوضع الاقتصادي".

و يعاني الأردن في الأعوام الأخيرة من تدهور الحالة الاقتصادية، والاحتجاجات السياسية، وتدفّق اللاجئين السوريين الذين وصل عددهم إلى نحو 600,000 بحسب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة. ومن المعلوم أن فروع تنظيم القاعدة تستغلّ الاضطرابات السياسية، وليس الأردن استثناء في هذا المجال. ويستغلّ الجهاديون الأردنيون الظروف الصعبة للاجئين السوريين من أجل استمالتهم إلى صفّهم.

من جانبه يرى الخبير في شؤون الجماعات الاسلامية مروان شحاده، ان داعش موجودة على الساحة الاردنية من حيث الافكار والرؤى والمواقف والفتاوى والاشخاص.

لكن شحادة لا يرى ان 'داعش' موجودة وتحمل السلاح ضد الدولة الاردنية كما هو في سورية، وان من يثبت لدى الاجهزة الامنية والجيش بانه متورط بها فانه يتم ايداعه لمحكمة امن الدولة لمحاكمته.

وزاد شحاده قوله ' ان المتطوعين من الشباب الاردني الذين ذهبوا الى سورية موجودون بفكرهم وسلاحهم على الساحة السورية، لكنهم غير موجودين ويحملون السلاح عندنا في الاردن.

ويشير شحادة الى اشكالية حدثت قبل فترة وجيزة بسبب دعوة زعماء تيار السلفية الجهادية ومنظريهم الموجودين في السجون الاردنية وهما ابو محمد المقدسي وابو قتاده لاتباع الشباب الاردني في سورية لجبهة النصرة ادت هذه الفتوى حسب الخبير الاسلامي الى ردة فعل سلبية من 'داعش' باتجاه قتل اي من اتباع جبهة النصرة على خلفية نظرة داعش لهؤلاء بانهم انشقوا عنهم وان مصيرهم القتل.

ويتابع 'كثير من الشباب الاردني المتطوع في داعش وجبهة النصرة قرروا العودة بسبب اختلاط الامور عليهم وخوفا على حياتهم من تعرضهم للقتل على يد داعش او النصرة بسبب دعوات المقدسي وابو قتاده.

ويشكل التيار السلفي جماعة الإخوان في الأردن خزان استراتيجي للجماعات الجهادية التي تقاتل في سوريا والعراق وليبيا، والتي ترتكز علي تجربة حرب الجهادييين في سبعينيات القرن الماضي بأفغانستان.

ويشكّل الجهاديون السلفيون الأردنيون الذين تُقدَّر أعدادهم بنحو 5000 عنصر، مجرد جزء من المجموعات السلفية الأوسع نطاقاً في الأردن، في حين تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن أعدادهم تصل إلى 15000 شخص1 (بحسب الصحافي الأردني المتخصّص في السلفية تامر الصمادي). 

ويتواجد الجهاديون الأردنيون إلى جانب السلفيين التقليديين والإصلاحيين. حتى العام 2011، كان السلفيون الأردنيون، والجهاديون من بينهم، يعملون في الخفاء في شكل أساسي، إلا أن الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في ذلك العام سمحت لهم بالخروج إلى العلن والظهور أكثر على الساحة العامة من خلال المشاركة في التظاهرات. وشكّلت الحرب في سورية نقطة تحوّل إضافية. فقد شهدوا تحوّلاً أيديولوجياً ترافق مع تركيز جديد على "العدو القريب" وبذْل محاولات لإنشاء مايسمّونه "ديار التمكين" في سورية، بهدف الحصول على حصن يستطيعون أن يوسّعوا من خلاله أنشطتهم باتجاه بلدان أخرى في المنطقة عبر البناء على التدريب الذي خضعوا له.

وادي ظهور "داعش" و"جبهة النصرة" الي حدوث انقسامًا بين السلفية الجهادية في الأردن بين تنظيم القاعدة بزعامة ايمن الظواهري، وتنظيم "داعش" بزعامة أبو بكر البغدادي، هذه الفوارق تعود إلى خلافات فكرية ومنهجية قديمة تعود إلى ما  بعد خروج المقدسي من السجن في 2005، حين أعلن خلافه مع منهج الزرقاوي من خلال ما عرف برسالة "المناصرة والمناصحة" التي وجهها للزرقاوي، وأنكر فيها عليه الكثير من أعمال القاعدة في العراق خاصة استهداف الشيعة والمسيحيين.

وتخشي الأجهزة الأمنية الاردنية، من تكرار كما حصل مع زعيم القاعدة في العراق احمد فضيل نزال الخلايلة الملقب ابو مصعب الزرقاوي ابن مدينة الزرقاء الاردنية من قبل – الذي ألهمت تجربته في العراق تفجير الفنادق الثلاثة في عمان في العام 2005 – أن يتحول الجيل الجديد من الجهاديين الأردنيين الي الداخل لتنفيذ عمليات ارهابية في الداخل الاردني، مما يجعل الأردن يدفع ثمنا كبيرا في ظل حدوده المتوترة مع سوريا والعراق وهما البلدين الذان يعان من الجماعات الارهابية.

وينظر الكثير من ابناء التيار السلفي والجهادي في الاردن باعجاب الي تجربة الزرقاوي، حيث استطاع خلال تنظيم «القاعدة» ان يزعج  دول المنطقة والولايات المتحدةن وتخشي الاردن من تحول الجهاديين الاردنيين امن الجهاد في سوريا والعراق، الي خلايا نائمة ينفذون عمليات ارهابية وقتما يأذن لهم التنظيمات بذلك.

لذلك تشن الأجهزة الأمنية الأردنية حملة للتضييق على الجهاديين السلفيين منذ اندلاع الحرب في سورية، خوفاً بالضبط من تحوّلهم نحو الداخل الأردني. وقد طالت الاعتقالات على مستوى البلاد 150 إلى 170 جهادياً اعتباراً من شهر كانون يناير 2014. وفي ديسمبر 2013، اعتقلت أجهزة الاستخبارات الأردنية المواطن رائد حجازي الذي يلقّب بـ"أبو أحمد الأمريكي"، على خلفية الاشتباه بإقامته روابط مع تنظيم القاعدة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها تلك الأجهزة للحؤول دون حدوث مزيد من التنسيق بين الجهاديين المحليين وشبكة القاعدة الدولية.

رسميا يرد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال المتحدث باسم الحكومة الاردنية، محمد المومني بان الجيش يقف بالمرصاد لاي كان يريد اختراق حدود وامن الدولة الاردنية.

ويؤكد المومني، ان الاردن مستهدف من الجماعات والتنظيمات الارهابية، لكن المومني يستطرد بقوله' قدرات وجاهزية القوات المسلحة الاردنية واجهزتنا الامنية كانت دوما بالمرصاد لهذه التنظيمات، وقد استطاعت الحفاظ على الامن الوطني'.

من جهة أخرى يوضح تقرير الكونجرس الأمريكي مساهمة الأردن في عملية "الحل المتأصل" ضد داعش في سوريا والعراق، من خلال تنفيذ ضربات جوية دورية، والسماح للقوات الأجنبية باستخدام قواعده، وتقاسم المعلومات الاستخباراتية مع شركاء الائتلاف.

وأكد التقرير أن "احترافية الأجهزة العسكرية والأمنية في الأردن، إلى جانب سياسات قادته، جعلت من الأردن شريكا مهما للولايات المتحدة بشأن القضايا الإقليمية وساعدت في الحفاظ على دعم واسع من الكونغرس للمساعدة".

هذا وتعترف الولايات المتحدة بالاحتياجات العاجلة المتزايدة للأردن الناجمة عن الاضطرابات الإقليمية، والجهود التي يبذلها الأردن في طليعة الكفاح ضد داعش وغيره من الفكر المتطرف والإرهاب، وتدفق اللاجئين من سوريا والعراق، وتعطيل إمدادات الطاقة الأجنبية.

فالأردن حسب التقرير هو أحد المساهمين الرئيسيين في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمواجهة "داعش"، ما يجعله هدفا للتنظيم نفسه على أن هذا ليس السبب الوحيد وإنما أيضا، بسبب علاقات المملكة مع الغرب، و"إسرائيل" بموجب معاهدة السلام عام 1994.

ويؤكد التقرير أن العام الماضي، شهد تزايدا في الهجمات الإرهابية التي تستهدف الأردن فيما ما يزال اللاجئون السوريون يضغطون على الاقتصاد الأردني والنسيج الاجتماعي، فضلا عن أن الأردن يواجه مع بداية العام الحالي مجموعة من التهديدات الإقليمية التي يمكن أن تضعف استقراره الداخلي.

ختما هناك حالة من القلق تسيطر علي الأجهزة الأمنية الاردنية، في ظل ارتفاع عدد الاردنيين المنضمين إلي تنظيمي "داعش" و"القاعدة"، لتضع الأردن بين فكي "داعش" و"جبهة النصرة" فهل تستطيع الأردن المرور من شرنقة الارهاب كما حدث في سنوات الزرقاوي.