وتتهم دول غربية عدة قطر بدعم الجماعات المتشددة في سوريا بملايين الدولارات تحت حجة دفع الفدية من أجل إطلاق سراح عمال أمميين أو رهائن غربيين، لافتة إلى أن الدور القطري في لعب ورقة المتشددين قد تضاعف بشكل جلي بعد ثورات الربيع العربي والتي سعت من خلالها لتمكين جماعة الإخوان المسلمين من حكم دول مثل مصر وتونس.

في ضوء ذلك دعا مسؤولون عسكريون سابقون في الولايات المتحدة إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى الضغط على قطر لوقف دعمها لمتشددين إسلاميين يقاتلون في سوريا وليبيا، ولتقليص اتصالات واسعة بإيران، اتضحت مؤخرا بالتزامن مع ترحيل أهالي قرى سنية وشيعية في سوريا، وإطلاق سراح صيادين من الأسرة الحاكمة القطرية كانوا مختطفين في العراق.

وطالب أمريكيون بعد صعود ترامب بوضع حد لعلاقة قطر بالتيارات المتشددة، وأن على البيت الأبيض أن يضغط لأجل تحقيق ذلك.

وتحظي الولايات المتحدة علي أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط في منطقة العديد في قطر، لكن الطائرات الأميركية التي تنطلق من القاعدة وتستهدف مقاتلين ينتمون إلى تنظيمات مصنفة إرهابية، تعود مجددا لتهبط في دولة تدعم نفس المتشددين الذين تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها القضاء عليهم في دول مجاورة.

وفي وقت سابق من عام 2015، أثبتت وثائق ويكيليكس، أن حمد بن جاسم وزير خارجية قطر، يدعم الإرهاب في عدة دول عن طريق قناة الجزيرة، وتحقيق الأهداف السياسية تجاه الدول العربية.

وفي وقت سابق من أبريل عام 2014، كشف الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش،عن وثائق أمريكية تفصح عن المدى الكامل لتعاون الولايات المتحدة مع تركيا وقطر فى مساعدة المتمردين الإسلاميين فى سوريا، وقال فى مقال بمجلة "لندن ريفيو أوف بوكس": إن إدارة أوباما أسست ما تسميه وكالة الاستخبارات المركزية بـ"خط الجرزان"، وهى قناة خلفية للتسلل إلى سوريا، وتم تأسيس هذه القناة بالتعاون مع قطر وتركيا فى 2012 لتهريب الأسلحة والزخائر من ليبيا عبر جنوب تركيا ومنها إلى الحدود السورية حيث تتسلمها المعارضة.

من جانبه قال الجنرال تشارلز والد، المساعد السابق لقائد القوات الأميركية في أوروبا، في مقال له، إن قطر دولة تبعث على الريبة إذا وضعنا في الاعتبار سياسة ترامب في محاربة المتشددين، إذن حان الوقت لطرح سؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لنقل كل إمكاناتها العسكرية من أراضي دولة تدعم التطرف.

وأضاف في مقال مشترك مع مايكل ماكوفسكي المسؤول السابق في البنتاغون، إن لم تعدل قطر من سلوكها، فعلى الولايات المتحدة أن ترحل من هناك.

ويري مراقبون أن قطر تواصل السير علي نهج إيران غير مبالية بمخاطر ذلك على علاقتها الإقليمية، وخاصة التزاماتها كعضو في مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن مساهمتها في تهيئة المناخ المساعد لتقسيم سوريا وفق أجندة إيران وحزب الله اللبناني.

ووفق وكالة رويترز، فقد اعتبر معارضون سوريون، أن الوساطات المختلفة التي قامت بها الدوحة في سوريا صبت في مصلحة حزب الله وساعدت على تنفيذ أجندته وبينها إخلاء البلدات والقرى السنية وتوطين موالين للحزب وإيران، في أكبر عملية تغيير ديموغرافي تشهدها سوريا، مشيرين إلى أن قطر تواطأت على تشريد مئات الآلاف من المواطنين السوريين أغلبهم من أهل السنة وتسليم قراهم ومنازلهم إلى عائلات الميليشيات الشيعية التي تقاتل بدعم وتمويل من الحرس الثوري الإيراني، مستفيدة من علاقتها بجبهة النصرة، وهي ذراع تنظيم القاعدة في سوريا.

وكانت نشرت وكالة أنباء تابناك الإيرانية في بداية أبريل الجاري، تقريرا عن انطلاق مفاوضات سرية مباشرة بين هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وبين إيران، في العاصمة القطرية، في ما يتعلق ببلدتي كفريا والفوعة الواقعتين في ريف إدلب الشمالي.

ووفق محللون فقد نجحت قطر في ترويض جبهة النصرة وتحويلها إلى أداة طيعة بيدها، وفتحت قنوات التواصل بينها وبين إيران.

وقال مراقبون إن قطر ستجد نفسها في وضع صعب مع المؤشرات القوية التي أبدتها إدارة ترامب لضرب التيارات المتشددة وعدم السماح لأي جهة بتوظيف المتطرفين لخدمة أجنداتها، والحصول على اعتراف دولي بدورها، معتبرين أن سياسة اللعب على الحبال التي كانت تسمح بها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما لم تعد ممكنة الآن.

في وقت سابق حذر وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال لقائهما السبت الماضي، من استمرار بلاده بدعم جماعة الإخوان المسلمين والتنظيمات المرتبطة بها.

وخلال القمة العربية الأخيرة بالأردن، انصب حديث أمير قطر على ضرورة الانفتاح على جماعة الإخوان المسلمين معتبرا إياها جهة سياسية، وحرص على التفريق بينها وبين التيارات الإرهابية.

وطالب المحلل السابق في قسم تمويل الإرهاب بوزارة المالية الأميركية، جوناثان شانزر، الولايات المتحدة بالضغط على قطر لوقف دعمها للإرهاب بعدما أظهرت الدوحة الافتقار إلى الإرادة السياسية على تنفيذ قوانين مكافحة تمويل الإرهاب على نحو فعال.

وقال إن تفاؤل إدارة أوباما بتغيير قطر مع تولي الأمير تميم بن حمد آل ثاني الحكم، لم يكن في محله باستمرار نفس النهج في التعامل مع المنظمات المصنفة إرهابية بما فيها طالبان والإخوان المسلمون وحماس وجبهة النصرة.

وسبق أن كشفت وثائق سرية عن حجم الأسلحة التي أقدمت الحكومة القطرية على شرائها في الفترة من عام 2011 الذي انطلقت خلاله الشرارة الأولى لثورات الربيع العربى، حتى عام 2015، وعلى الرغم من ضآلة حجم الجيش القطرى الذى لا يتجاوز عدد أفراده 12 ألف ضابط ومجند، إلا أن الوثائق كشفت أن الإمارة الصغيرة اشترت أسلحة في الفترة سالفة الذكر بما يقرب من 22 مليار دولار، بما يؤكد أن غالبية تلك الأسلحة تم تسليمها لجهات وكيانات آخرى ليس من بينها جيش قطر.

وكشفت الوثائق عن تمويل حكومة قطر على مدار السنوات القليلة الماضية كيانات وحركات مسلحة فى مقدمتها تنظيم داعش الإرهابى، موضحة أن إمارة الدوحة مررت تمويلات، عبر وسطاء أمريكيين لتنظيم القاعدة في صورة تبرعات، بهدف ضرب استقرار دولاً من بينها مصر وليبيا وسوريا، كما كشفت عن كم الأسلحة التي اشترتها قطر فى الفترة بين عام 2008 وحتى عام 2015، وتشير الوثائق إلى أن قطر اشترت فى الفترة ما بين عامى 2008 وحتى عام 2011 أسلحة تقدر بـمليار دولار ، حيث اشترت من الولايات المتحدة فقط بـ200 مليون دولار ومن دول غرب أوروبا بـ800 مليون دولار .

كما اشترت قطر أسلحة فى الفترة ما بين 2011 وحتى عام 2015 أسلحة تقدر بـ22 مليار و900 مليون دولار وجاءت على النحو التالي أسلحة ومعدات من الولايات المتحدة بـ9 مليار و900 مليون، ومن دول غرب أوروبا بـ12 مليار و100 مليون دولار، ودول أوروبية أخرى بـ900 مليون دولار .

وبحسب الوثائق فإن قطر احتلت المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط فى شراء الأسلحة فى عام 2015 حيث بلغ إنفاقها على السلاح فى هذا العام فقط 17.5 مليار دولار  مقارنة بحجم جيشها الضئيل.