الإخوان بين مبادرة حماس والمطالبة بالمصالحة مع النظام

الخميس 11/مايو/2017 - 01:40 م
طباعة الإخوان بين مبادرة
 
هناك العديد من الأحداث مرت على جماعة الاخوان كان أهمها خلال الأيام الماضية، منها اعلان حركة حماس الانفصال عن الجماعة، ودعوة من بعض قيادات الجماعة داخل السجون تطالب الجماعة بالتراجع خطوات أمام الدولة تلك الدعوة التي اثارت بعض قيادات الجماعة داخل وخارج مصر. 
وبداية قد أثار إعلان حركة حماس الانفصال عن جماعة الإخوان المسلمين ردود أفعال واسعة النطاق، فيما أكد خبراء ومحللون أنه سيكون لذلك القرار تداعيات ونتائج على الجماعة.
الإخوان بين مبادرة
وأعد مرصد دار الإفتاء المصرية تقريرا عن هذا القرار وتداعياته، أكد فيه أن قرار حماس التخلي عن جماعة الإخوان المسلمين والانفصال عنها، يمثِّل خسارة جديدة تضاف إلى خسائر الإخوان في السنوات القليلة الماضية، وذلك بعد خطوات مماثلة سبقت حماس من جانب حلفاء الجماعة وأجنحتها بتونس والسودان والأردن وسوريا ، إضافة إلى العديد من المؤسسات الإسلامية بدول أوروبية والولايات المتحدة الأميركية.
وأكد المرصد أن ممارسات الجماعة في السنوات القليلة الماضية، وتورطها في أعمال العنف وترويع الآمنين، مثَّل العامل الأهم في تفسخ الجماعة وانفصال العديد من أذرعها بالخارج عن الجماعة الأم بمصر على الرغم من كونها التنظيمَ الأمَّ لباقي الأفرع والمكاتب المنتشرة بعدد من الدول العربية والغربية.
وقال إن هذه الممارسات والأفعال وضعت العديد من التنظيمات الموالية للإخوان والتابعة لها أمام خيارين: الأول البقاء تحت مظلة الجماعة والدفاع عن ممارساتها، بل الانصياع لتعليماتها. والثاني: الانفصال عن الجماعة، والتبرؤ من العنف، ورفض كافة الأفعال والممارسات العنيفة التي مارستها الجماعة في الفترة الماضية.
تقرير المرصد كشف أن تلك الحركات العربية التي تبرأت من عنف ودموية الفكر الإخواني أقدمت على موقفها بعدما أيقنت بصحة الموقف المصري الرسمي في تصنيف الإخوان ضمن التيارات الإرهابية، وفق دلائل ومؤشرات مؤكدة، اعتمدت عليها العديد من الدول الأوروبية والأميركية في دراسة ومنهجية الإخوان، وانتهت تلك الدول إلى قناعة كاملة بصدق الموقف الرسمي المصري من الجماعة الإرهابية، ما كان دافعا لها لاتخاذ قرار مماثل بوضع رموز وأعضاء الإخوان على درجات الحذر الشديد الذي يتم التعامل به مع المجرمين ومن يهددون الأمن الوطني لتلك الدول.
وتابع المرصد تحليله للخطوة التي أقدمت عليها حماس في وثيقتها التي اشتملت على 42 بنداً لم يرد فيها جملة واحدة تربط بينها وبين الإخوان، مؤكدا أن جماعة الإخوان عقب أحداث الثالث من يوليو عام 2013 وعزل الشعب المصري لمحمد مرسي، كشفت عن نيتها ورغبتها السيطرة على مقاليد البلاد ولو على جثث الأبرياء ودماء الآمنين، وتخريب المؤسسات، واغتيال الرموز القضائية والدينية، والتعاون مع الحركات الضالعة في الإرهاب، مثل داعش وتنظيم بيت المقدس، وأنتجت تلك الممارسات فزعا للأفرع التي كانت ترتبط بتلك الجماعة مخافة أن تلقى مصيرها بالحظر والوضع على قوائم التصنيف الإرهابي، ما دعاها إلى المسارعة بفك القيد وانتهاج طريق لا يؤمه مرشد الجماعة الإرهابية الذي أغرقت دماء الأبرياء يديه وجسده دون التفات لحرمة تلك الدماء في التشريع الإسلامي.
ولفت المرصد إلى أن توالي حالات الانفصال عن جماعة الإخوان وتعددها، دليل على فشل استراتيجية الجماعة الإعلامية التي ترتكز على تبني خطابين: الأول داخلي يدفع إلى ممارسة العنف ويحفز على مواجهة مؤسسات الدولة والنيل من رموز الوطن، والآخر: خارجي يتعاطى مع المؤسسات والهيئات الدولية ويدعي المظلومية السياسية، ويعلن نبذ العنف والتبرؤ من مرتكبيه، على أن استمرار انفصال أطراف الجماعة عن مركزها يؤكد أن هذا الخطاب قد فشل في إقناع الخارج بسلمية الجماعة ومشروعية ممارساتها.
وقال إن هذا التبرؤ من جانب حماس وغيرها من جماعة الإخوان يمثل دافعًا قويًّا نحو مراجعات الجماعة بالداخل وإعلان أفرادها التوبة ونبذ العنف، والعودة إلى الحاضنة المجتمعية وصفوف الوطن، وعدم رفع أي ولاءات تتناقض مع الولاء للوطن والانتماء إليه، والتسليم بأحقية الشعب المصري في اختيار ولاة أمره دون وصاية من أحد أو إكراه من جماعة أو فصيل.
وقال إن القرار سيؤدي في النهاية إلى قطع كافة العلاقات الخارجية مع الأطراف المشبوهة التي استغلت رغبة الجماعة في الوصول إلى السلطة لاستخدامها كورقة تهدد مستقبل الوطن المصري وتزعزع أمنه وتثير الفتنة والوقيعة بين أهله.
الإخوان بين مبادرة
وعلى صعيد آخر وقع زلزال داخل جماعة الإخوان الإرهابية، ضد المأساة والملهاة، المنغمسة فيهما الجماعة، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي؛ تارة بتحريض من قوى إقليمية ترغب في إبقاء الإخوان وسيلة للضغط على الدولة المصرية، وتارة أخرى من جراء غباء سياسي متوارث، بمساعدة أو تحريض من وسائل إعلام عربية داعمة للإخوان؛ بالمشاركة مع وسائل إعلام الجماعة نفسها. 
وشكلت صرخة المسجون الإخواني، «عيد البنا» التي نشرتها مواقع إخبارية، لا تمثل الاتجاهات الرسمية للجماعة، ومطالبته لها بالتحلي بالمسئولية، والتراجع خطوات أمام الدولة؛ إنقاذا للمسجونين وعائلاتهم من هلاك ينتظرهم- صداعا جديدا في أدمغة قيادات الإخوان، المنغمسة في صراع داخلي، قد يذهب قريبا بالجماعة كلها إلى قاع البئر، أو في أضعف الأحوال، سُيحولها إلى خيال مآتة ضخم؛ لن يحتاج أكثر من «الهواء» لإسقاطه. 
أبرز ما جاء في رسالة عيد، وتناقلها أعضاء الإخوان، الداعمين للحل السلمي مع الدولة المصرية: استقيموا يرحمكم الله، عودوا خطوات للوراء، إن لم يكن من أجل الوطن، فمن أجل آلاف المعتقلين، وأنا واحد منهم، وإن لم يكن من أجل المعتقلين جميعًا؛ فمن أجل آلاف الشباب الذين وثقوا فيكم، وهم ليسوا من الإخوان، اجتهدتم فأخطأتم؛ وهم يدفعون ثمن أخطائكم من سنوات عمرهم. 
ويستكمل: مازلتم تصرون أن المعركة السياسية معركة صفرية، ففقدتم فيها الغالي والنفيس، في الوقت الذي كان ينبغي فيه أن تكون معركتكم الأولى تربوية، فهل فكرتم في هذا الشباب الذي يسقط كل يوم، على صخرة الواقع المرير، إذا فقد الثقة وانفرط عقده، وضلت بوصلته وانهار؛ أين يا تُرى يقف وماذا عساه أن يفعل؟
وجاء رد سامح عيد القيادي السابق بالجماعة، موضحا أن استغاثة «عيد» القابع داخل السجون، بمثابة جس نبض للشباب المتواجدين خارجها.
ويرى «عيد» أن الشباب من أشد الفئات المعارضة للتوافق مع الدولة داخل الجماعة، لافتا إلى أن تأثير دعوى التراجع هذه المرة، قد يكون مختلفا عن كافة المبادرات، التي كانت تأتي على استحياء من جيل الكبار في الجماعة والمقربين منها. 
أما الدكتور جمال المنشاوي، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، يرى أن أي بالونات اختبار، ستطلقها الجماعة وأعضاؤها؛ لتسويق فكرة التراجع أمام الدولة، حتى تخفف هي الأخرى من قبضتها على الإخوان، قبل نبذ العنف تماما- لن يكون لها أي قيمة. 
وأضاف: لا بديل أمام الجماعة، عن إعلان التبرؤ من أي أعمال قتالية، ورفع يديها عن الدعم الإعلامي للتطرف تجاه الدولة، بكلام واضح وقاطع، مردفا: أضعف دولة أقوى من أقوى جماعة، تحترف العنف والتاريخ يثبت ذلك.
فما بين ردود الأفعال على اعلان حماس واعلان المصالحة من داخل السجون نرى الجماعة تتلقى ضربات لا قبل لها خصوصا ان هذه الضربات تؤثر لا محالة في علاقة الجماعة وتنظيمها الدولي مع تلك الدول الراعية للجماعة والتي تقوم بتمويلها للضغط على الحكومة المصرية.

شارك