فقد هدد رئيس حركة مجتمع السلم (حمس) عبدالرزاق مقري الأحد بالاستقالة اذا قررت قيادة الحزب الاسلامي المعارض المشاركة في الحكومة الجزائرية المنبثقة عن الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وتمثل تصريحات مقري مظهرا من مظاهر التنافس مع تيار آخر داخل "حمس" المحسوبة على جماعة الاخوان المسلمين يقوده أبوجرة سلطاني الذي قال السبت ان المشاركة في حكومة عبدالمالك سلال "ليست خيانة" ودعا الى عدم الضغط على مجلس الشورى الذي سيبت في قرار المشاركة.

وقال مقري "سأستقيل من منصبي إذا صوت مجلس الشورى على قرار دخول الحزب للحكومة القادمة"، كما نقلت عنه وكالة الأناضول التركية للانباء.

والأربعاء أعلنت الحركة أن الرئس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة قدم عرضا رسميا لحركة "حمس" من أجل دخول الحكومة القادمة وذلك خلال لقاء بين مقري وسلال.

واكد مقري على أن القرار النهائي سيتخد خلال اجتماع لمجلس الشورى، قالت مصادر إنه سيعقد الجمعة القادم.

وفي وقت سابق اتهمت  رئيس"حركة مجتمع السلم (حمس)" التي قدمت لوائح مشتركة مع "حركة التغيير" وحلتا في المرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية بالجزائر، السبت الحزبين الحاكمين بالتزوير والتهديد وممارسة العنف على ناشطيهما.

وقال عبد الرزاق مقري أن التزوير في انتخابات 2017 فاق ما حصل في 1997 مضيفا أنه "ستتم إحالة ملفات إلى المجلس الدستوري".

وأضاف مقري الذي حل تحالفه في المرتبة الثالثة بحصوله على 33 مقعدا أن "الإدارة سمحت لبلطجية جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي بحشو الصناديق واستخدام العنف، بدون أن تتدخل".

وبحسب مقري فإن 70 بالمئة من مكاتب الاقتراع لم يكن فيها مراقبون. وأضاف أنه في العديد من الولايات لا تتطابق محاضر الفرز التي لدى حزبه مع المحاضر الرسمية.

وعن الخيارات المطروحة أمام حزبه في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها الخريف المقبل، أكد  رئيس حمس، أن إمكانية عقد تحالفات مع مختلف الأحزاب من شتى التيارات، خاصة الإسلامية منها، تبقى ممكنة جدا، مشيرا إلى أن عدم وجود حزب سياسي له قاعدة ومهيكل وطنيا على مستوى البلديات والولايات، هو الذي يُضعف من فرضية عقد تحالفات خاصة في الانتخابات المحلية، التي استبعد أن تتعرض حسبه إلى "التزوير"، كون هذه الأخيرة تتسم بطابعها المحلي أين يكون الناخبين على علاقة مباشرة تقريبا بالمترشحين ونسبة المشاركة تكون فيها مرتفعة، هذا إضافة إلى عدم رغبة الأحزاب الحاكمة - حسب مقري - في تسيير المجالس البلدية والولائية، بسبب الوضعية المالية العامة للبلاد، حسبه.

ووفق نتائج الانتخابات البرلمانية التي اجريت اوائل مايو ، حافظ حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم على موقع الريادة بـ164 مقعدا وحصد حليفه حزب التجمع الوطني الديمقراطي ما يصل إلى 100 نائب وحل تحالف يضم حركة مجتمع السلم ثالثا بـ33 مقعدا.

ويملك أكبر حزبين الأغلبية الكافية لتشكيل الحكومة القادمة لكن رئيس البلاد فتح مشاورات لتوسيعها على تشكيلات أخرى.

ودخلت الحركة الانتخابات الأخيرة في تحالف ثنائي مع جبهة التغيير وهو تحالف اندماجي بين الحزبين أعلنت بموجبه جبهة التغيير التي أسسها وزير الصناعة الأسبق عبد المجيد مناصرة في 2012 انصهارها في الحركة ودخول الانتخابات البرلمانية بقوائم موحدة.

وكانت الحركة احتجت في عدة مناسبات على ما وصفته "عمليات تزوير وتلاعب بالأصوات" لفائدة حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم خلال الانتخابات، وهو موقف أعلنته عدة أحزاب معارضة أخرى.

تهديدات عبدالرزاق مقري تكشف عن صراع الاجنحة داخل حركة حمس، فيتنازع قيادة الحركة تياران الأول بقيادة رئيسها عبد الرزاق مقري يرفض العودة إلى الحكومة دون حصد أغلبية في البرلمان تؤهلها لتطبيق برنامجها، أما الثاني فيتزعمه أبوجرة سلطاني الرئيس السابق لـ"حمس" والذي يرى أن مكانها الطبيعي هو الحكومة.

أبدى الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم ابو جرة سلطاني عد معارضته لمشاركة حمس في الحكومة المقبلة، معتبرا أن "المشاركة ليست خيانة والمقاطعة ليست نهاية العالم".

وقال سلطاني على صفحته في الفايسبوك ان القواعد النضالية للحركة اصبحت تدرب بالارقام حصاد الخطين والمنهجين (المشاركة في الحكومة والمقاطعة)، و"الحسم في الخيارات بات وشيكا لا يحتاج إلى طول انتظار وترقّب..... والحديث عن التزويـر ليس طارئا جديدا، فعمـره في صناديق الاقتراع عشرون عاما قابلة للتجديد والتمديد".

وأضاف سلطاني "فما الجديد الذي ينتظـره الشعب عشيّة شهـر رمضان المعظّم ؟ وما الذي تغيّر بين ليلة الانتخابات وضحى المجلس الدستوري ؟ وما هو المتغيـّر في النتائج التي ينتظـرها الرأي العام لدسْتـرة الخارطة النيابيّة الخامسة وتنصيب البرلمان الجديد وتجديد دم الحكومة التي فتحت الإرادة السياسية منافذها للشركاء في مسعى نحسبه جادّا لبناء قاعدة وطنيّة واسعة لمواجهة المستقبل".

واعتبر سلطاني حركة مجتمع السلم هي "شعرة الميزان في هذا الوطن" باعتبار اهتمام الراي العام والإعلام بمواقفها وقرارات مؤسساتها، مؤكدا ان حضـور الحركة في الحكومة ومشاركتها "سيشكّل حدثا سياسيّا وطنيا، وغيابها ومعارضتها يشكّل كذلك حدثا سياسيّا يستدعي حضورا لافتا ومادّة إعلامية دسمة"، خاصة وان حمس مازالت تمثّل القوّة السياسية الثالثة في نادي الكبار حسبه.

وختم سلطاني "مهما يكن قرار مجلس الشـورى المرتقب، فإنّ المشاركة في الجهاز التنفيذي ليست جريمة سياسيّة، كما أنّ الاستعفاء منها لن يكون نهاية العالم". وحركة مجتمع السلم شاركت في الحكومات الجزائرية المتعاقبة منذ 1995 لكنها فكت الارتباط بالسلطة القائمة في 2012 بدعوى "عدم وجود جدية في القيام بإصلاحات سياسية في البلاد لتتحول إلى صفوف المعارضة."

موقف المقري من دخول الحكومة لن يتوقف عند الصراع داخل  حركة "حمس" بل سيؤدي الي تاثير علي التحالف مع جبهة التغيير المحسوبة ايضا علي تيار الإخوان في الجزائر.

وتتجه الأمور داخل “حمس التاريخية” إلى التعقيد شيئا فشيئا مع مرور الوقت، بعد أن تقرر تأجيل مؤتمر الوحدة بين حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير المقرر عقده في 20 مايو إلى شهر يوليو القادم، في اشارة الي تاثير موقف عبد الرازق مقري، من الدخول في تشكيل الحكومة.

وقدأبدت مؤسسات جبهة التغيير موافقتها على المشاركة في حكومة تمام سلال القادمة، الأمر الذي يجعل رئيس حمس في ورطة مع تصاعد تيار  دتخل حركة حمس بالدخول في تشكيل الحكومة الجزائرية القادمة، وتدخل  حركة "حمس" في ورطة غير مسبوقة، قد تعيدها إلى نقطة الصفر لمؤتمر 2008.

ويري مراقبون ان تأجيل مؤتمر الوحدة بين "حمس" والتغيير، الي شهر يوليو القادم، لم يكن اعتباطيا، بل تحكمه العديد من المعطيات أبرزها اجتماع المكتب التنفيذي لجبهة التغيير يوم الثلاثاء الماضي، والذي خرج بالعديد من القرارات، أبرزها موافقة عبد المجيد مناصرة ومن معه من قيادات في التغيير على المشاركة في الحكومة القادمة، وذلك على إثر اتصال قد يكون تم بين مناصرة  ورئيس الحكومة الجزائري المكلف عبد المالك سلال.

وباستباق المكتب التنفيذي الوطني لجبهة التغيير، لقاء مجلس شورى حركة مجتمع السلم، المرتقب أن يكون نهاية الأسبوع الجاري، تم الاتفاق على تأجيل موعد مؤتمر الوحدة لحمس التاريخية (حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير)، ويبدو أن قيادة حمس هي التي دفعت لتأجيل المؤتمر إلى تاريخ لاحق، وذلك مخافة تأثير قرار جبهة التغيير بالمشاركة في الحكومة القادمة على قرارات مجلس شورى حمس، خاصة في ظل ما قد سيسفر عنه مؤتمر الوحدة بين أبناء مدرسة الشيخ الراحل نحناح، رغم أن هذا المؤتمر يعد الخطوة الأولى فقط من أصل ثلاث خطوات تم رسمها كسيناريو للوصول إلى المؤتمر الديمقراطي لسنة 2018، والذي لا يفصلنا عنه الكثير.

ويرى المتتبعون لحركة "حمس" التي غادرت الحكومة الجزئارية سنة 2012، أمام مفترق طرق سياسي حاسم لا يقبل القسمة على اثنين أو الحياد، فإما العودة إلى أحضان السلطة أو الرفضٍ، حيث تدور "سيناريوهات" عديدة داخل الكواليس بين طرف يرغب في العودة وأخر يرفضها

ويرى المتتبعون أن حركة مجتمع السلم ستقبل في نهاية المطاف طلب الرئيس بالمشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة، خاصة وأن مقري شارك في الانتخابات التشريعية الماضية ولم يكن من بين المقاطعين لها، بالإضافة إلى أنه  لم ينف مشاركته في الحكومة، كما أن حليفه  رئيس حركة التغيير، عبد المجيد مناصرة، لا يمانع المشاركة في الحكومة، بل من المنتظر أن يكون الغطاء والقاطرة التي يركبها مقري باتجاه الحكومة.

ويبقي هناك سيناريو اخري وهو اذا صوت مجلس شوري "حمس" علي عدم الشماركة في الحكومة فان ذلك سيفجر الخلافات والانشقاقت داخل الجماعة الأم للتيار الإخوان في الجزائر، بميا يعجل من الصدام مع النظام الجزائري وتتراجع "حمس" كقيادة لتيارات الإخوان في الجزائر..