وتتواصل مساعي الدول لحل الأزمة الليبية التي عصفت بالبلاد منذ الإطاحة بالرئيس معمر القذافي في 2011 وغرقت ليبيا في الفوضي إثر تفشي الجماعات الإرهابية المسلحة، التي استطاعت أن تتوغل في معظم المناطق وتتخذ أوكارا لاسلحتها، وعلي رأسهم تنظيم داعش الإرهابي الذي لازال بقاياه في مختلف المناطق.

وأعربت اللجنة الرباعية عن قلقها المستمر إزاء تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية في ليبيا. كما أعربت أيضًا عن قلقها إزاء خطر الإرهاب، وتؤكد الحاجة الملحة إلى تقديم الدعم والمساعدة في مجال الإنعاش المبكر إلى المناطق التي تم تحريرها أخيرًا من قبضة تنظيم داعش.

ورحبت اللجنة الرباعية خطة عمل الأمم المتحدة التي تم تقديمها في الاجتماع، الذي استضافه الأمين العام للأمم المتحدة بالتسلسل السياسي الذي حدده الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، والذي تضمن أولاً مجموعة محدودة من التعديلات على الاتفاق السياسي الليبي، يعقبها مؤتمر وطني، ليتم لاحقًا اعتماد الإطار الدستوري والانتخابي اللازم لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في غضون عام من الاجتماع رفيع المستوى.

كما رحبت اللجنة الرباعية أيضًا بعزم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، على عقد اجتماع يضم لجنتي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بتونس في 26 سبتمبر 2017، وذلك للشروع في العمل على تعديل الاتفاق السياسي الليبي، وتعهدت اللجنة بتقديم الدعم لتلك الجهود.

كذلك رحبت اللجنة الرباعية بالمبادرات الأخيرة التي اتخذتها الدول الأعضاء دعمًا للعملية السياسية، وشمل ذلك الاجتماع الثنائي بين رئيس الوزراء فايز السراج والعقيد خليفة حفتر باستضافة الرئيس ماكرون بفرنسا في 25 يوليو 2017؛ والاجتماعات بين وفود عسكرية من مصراتة والجيش الوطني الليبي عُقدت في جمهورية مصر العربية يومي 20 و 31 يوليو 2017؛ والاجتماع الرابع للجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا، والذي عقده الرئيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو في برازافيل في 9 سبتمبر 2017، حيث التقى كلاً من رئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة في اجتماع مهم لتبادل الآراء.

وعقدت اللجنة الرباعية العزم على مواصلة العمل معًا من أجل تعزيز التعاون بين المنظمات الأربع وضمان اتباع نهج مشترك وتكاملي بغية التصدي للتحديات التي تواجهها ليبيا.

كان قدم المبعوث الأممي إلى ليبيا في الاجتماع رفيع المستوى حول ليبيا الذي عقد بنيويورك الاربعاء الماضي، خارطة الطريق الأممية التي قال إنها تتكون من ثلاث مراحل، تتمثل الأولى في تعديل الاتفاق السياسي بداية من الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم التعديل وفقا للمادة الثانية عشرة من الاتفاق السياسي.

وأضاف أن المرحلة الثانية من خطة العمل تتضمن “عقد مؤتمر وطني تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، يهدف إلى فتح الباب أمام من تم استبعادهم، والذين همشوا أنفسهم، والأطراف التي تمتنع عن الانضمام إلى العملية السياسية”. كما ستتضمن إجراء حوار مع التشكيلات المسلحة بهدف إدخالها في الحياة السياسية والمدنية وتقديم مبادرة لتوحيد الجيش الوطني.أما المرحلة الثالثة فتتمثل في عمل مجلس النواب وهيئة صياغة مشروع الدستور للعمل بصورة متوازية، ليعطي بعد ذلك مجلس النواب الأولوية لإصدار استفتاء دستوري وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

ولاقت خطة سلامة للحل في ليبيا،ترحيبا من عدة أطراف دولية،حيث قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إنها تدعم خارطة الطريق التي تقدّم بها سلامة وستستمر بتقديم الدعم المادي لليبيين،فيما رحب الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، بخارطة الطريق الجديدة، قائلاً إن بلاده تدعمها، ودعا المجتمع الدولي إلى الوقوف وراء تلك الخطة لضمان نجاحها.

وأعلنت الولايات المتحدة ترحيبها بالإعلان عن خطة عمل جديدة في ليبيا، للمضي قدمًا في طريق المصالحة السياسية، ومساعدة الشعب الليبي في تحقيق سلام وأمن دائمين.

وأكدت في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأميركية، أول أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة لن تدعم الأفراد الذين يسعون إلى الالتفاف على العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، مشيدا بتواصل المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة «النشط» مع جميع الأطراف والقيادات الليبية، داعيًا الأطراف كافة للمشاركة في جهود الوساطة التي يقودها سلامة.

وشدد البيان على أن الاتفاق السياسي الليبي يظل الإطار الأساسي لأي حل سياسي لإنهاء الصراع خلال الفترة الانتقالية الحالية.

وفي هذا الشأن، أكدت واشنطن دعمها القوي لوساطة الأمم المتحدة وجهودها، وخاصة مساعيها للتفاوض على تعديلات محدودة متفق عليها للاتفاق السياسي، وإقرار دستور جديد والتحضير للانتخابات الوطنية.

وجدد أيضًا التزام واشنطن بالعمل مع ليبيا والأمم المتحدة والشركاء الدوليين لدفع عملية المصالحة السياسية وهزيمة الإرهاب، والدفع نحو مستقبل أكثر استقرارًا للشعب الليبي.

في سياق متصل، قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا إن مؤيدي نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي يمكنهم المشاركة بالعملية السياسية، ودعا كل الدول المنخرطة بالملف الليبي إلى العمل تحت مظلة الأمم المتحدة، مضيفًا وفق وكالة فرانس برس، "أريد الا يكون الاتفاق السياسي ملكا خاصا لهذا او ذاك. فهو يمكن ان يشمل سيف الإسلام (نجل العقيد القذافي)، ويمكن ان يشمل مؤيدي النظام السابق الذين استقبلهم علنا بمكتبي".

ومنذ اطاحة نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011 غرقت ليبيا بنزاعات بين مجموعات مسلحة وسلطات سياسية متنافسة.

من جهتها تسعى دول الجوار بصفة مستمرة للبحث عن مخرج للأزمة التي تعصف بليبيا، حيث أعلن بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أن اتفاقا حصل بين وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر على عقد اجتماع في القاهرة قريبا، لبحث تطورات الأزمة الليبية.

ويهدف الاجتماع حسب نص البيان على دعم سبل الحل السياسي في إطار آلية التنسيق الثلاثي بين دول الجوار الليبي.

وجاء ذلك خلال اجتماع تشاوري لوزراء خارجية مصر سامح شكري، وتونس خميس الجهيناوي، والجزائر عبد القادر مساهل، في نيويورك أول أمس الجمعة على هامش مشاركتهم باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب بيان الخارجية المصرية.

وأوضح البيان أن الوزراء اتفقوا على "عقد اجتماع في القاهرة قريبا لتبادل وجهات النظر والرؤى بشأن جهود دعم التوافق الوطني الليبي".واستعرض الوزراء الثلاثة، خلال الاجتماع، وفق البيان، الجهود التي تقوم بها كل دولة من أجل بناء التوافق الوطني الليبي، ودعم الحل السياسي الشامل في ليبيا بعيدا عن أية إملاءات خارجية.

ويأتي هذا فى أعقاب إجتماعات القاهرة الفترة الماضية، لعسكريين ليبيين من الغرب والشرق بهدف بحث سبل توحيد الجيش الليبي،حيث أعلن عن تشكيل لجان "فنية نوعية مشتركة"، لبحث آليات توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد. كما اتفق المجتمعون على مجموعة من المبادئ والثوابت الوطنية، ومنها: وحدة ليبيا وسيادتها وأمنها وسلامتها والتأكيد على حرمة الدم الليبي، والالتزام بإقامة دولة مدنية مبنية على مبادئ التداول السلمي للسلطة والتوافق وقبول الآخر، والتأكيد على مهنية ووطنية المؤسسة العسكرية الليبية وتعزيز قدراتها، وإبعادها عن مظاهر الصراعات الفكرية والعقائدية والجهوية والتجاذبات السياسية، حسب بيان للمتحدث العسكري.

وفي تونس، إلتقى قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، بالرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في إطار الجهود التونسية المبذولة لبحث تقريب الفرقاء الليبيين وتشجيعهم على الحوار والتفاهم لإيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا.

ويري مراقبون أن اجتماع اللجنة الرباعية قد يساهم في حل الأزمة الليبية التي فشلت كافة المساعي في حلها منذ تدخل الدول لانقاذ ليبيا.