وافق مفاوضو التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي بالإجماع على مذكرة نتائج المباحثات الاستطلاعية التي وضعها رؤساء الأحزاب لتضم الاتفاق على تخفيض أعدد اللاجئين إلى ألمانيا.

وكان موضوع اللجوء من أهم البنود التي تم الإتفاق حولها، حيث  يعتزم المحافظون والاشتراكيون الديموقراطيون في المانيا خفض عدد طالبي اللجوء الذين يدخلون الأراضي الألمانية الى حوالى مائتي ألف في السنة، وفق نص الاتفاق الحكومي الذي توصلوا إليه أول أمس الجمعة.

وجاء في الوثيقة التي تم الاتفاق عليها بعد مفاوضات استمرت أكثر من 24 ساعة في برلين نقلا عن دويتشه فيله أن "أرقام الهجرة (بما فيها لاجئي الحرب وأولئك المعنيون بلم شمل العائلات وإعادة التوزيع، وبعد حذف  أعداد الذين يغادرون البلاد) لن تتخطى 180 ألف الى 220 الف شخص سنويا".

وفي الوقت نفسه اتفق المفاوضون على تخفيض كبير لعمليات لم شمل العائلات، مع تحديد سقف للذين يحق لهم الاستفادة من هذه الآلية شهريا قدره ألف شخص. وكانت مسألة الهجرة الموضوع الخلافي الرئيسي بين الطرفين في بلد شهد اختراقا كبيرا لليمين المتطرف في الانتخابات الأخيرة، مستفيدا من استياء قسم من الرأي العام بعد توافد أكثر من مليون طالب لجوء منذ 2015. وعقب محادثات طويلة حول تشكيل ائتلاف حاكم في ألمانيا، اتفق قادة التحالف المسيحي، الذي تنتمي إليه المستشارة أنغيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي على إتمام إجراءات اللجوء في المستقبل داخل منشآت مركزية مخصصة لاستقبال اللاجئين والبت في قرارات لجوئهم وترحيلهم.

وفي سياق متصل أعربت السلطات الألمانية عن قلقها من عزم الاتحاد الأوروبي تعديل قوانين اللجوء، بحيث تصبح الدولة التي يعيش بها أقارب طالب اللجوء هي المختصة بإجراءات لجوئه وليس أول دولة وصل إليها.

وذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية الصادرة أمس استناداً إلى مذكرة لوزارة الداخلية، أن تلك القواعد الجديدة تتعلق بتعديلات يسعى البرلمان الأوروبي لتمريرها عبر مبادرات تشريعية للمفوضية الأوروبية، تهدف إلى إصلاح قواعد "دبلن". ووفقا لتلك التعديلات، فإن أول دولة يصل إليها اللاجئ في الاتحاد الأوروبي، لن تكون بعد الآن هي المختصة على نحو تلقائي بإجراءات لجوئه، بل ستكون- تحت ظروف معينة- الدولة التي يعيش فيها أقارب لطالب اللجوء.

وجاء في المذكرة أن ألمانيا ستضطر نتيجة ذلك لاستقبال عدد كبير من اللاجئين، وأوضحت المذكرة أن وضع حدود قصوى لاستقبال اللاجئين، لن يكون إجراء مجدياً في هذه الحالة. وطبقا لديرشبيجل، فإن القلق يساور الخبراء على وجه الخصوص من أن "الادعاء المحض بوجود صلات عائلية" في دولة ما سيكون كافياً لاستقبال لاجئين جدد، بحسب مقترحات البرلمان الأوروبي.

وقال وكيل وزارة الداخلية الألمانية، أوله شرودر: "عندما يصبح كل فرد من أكثر من 1,4 مليون فرد تقدم بطلب لجوء في ألمانيا منذ عام 2015 شخصاً ذا صلة قرابة بطالب لجوء جديد قادم إلى الاتحاد الأوروبي، فإننا نتحدث عن أعداد بتقديرات مختلفة تماماً عن تقديرات استقدام أسر اللاجئين".

وكان البرلمان الأوروبي مهد الطريق لمقترحات إصلاح ما يعرف بـ"قواعد دبلن" وشروط أخرى لاستقبال اللاجئين في الاتحاد الأوروبي في نوفمبر الماضي. ويتعين الآن أن يوافق المجلس الأوروبي على هذه المقترحات لتصبح سارية المفعول.