منظمة "دعم الشعوب المضطهدة" الألمانية تناشد أوروبا للعمل على رفع الحصار عن اليمن

الثلاثاء 16/يناير/2018 - 07:34 م
طباعة منظمة دعم الشعوب
 
ناشدت منظمة "دعم الشعوب المضطهدة" الألمانية المفوضية الأوروبية للعمل على إنهاء الحصار الذي تفرضه السعودية على اليمن، فيما حذرت الأمم المتحدة في تقرير جديد من التدهور الشديد للأوضاع الانسانية في هذا البلد. 
وقد تزامنت رسالة الجمعية الألمانية، مع إعلان الأمم المتحدة بأن أكثر من 22 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات في اليمن حيث يزداد خطر حصول مجاعة بسبب النزاع مع المتمردين الحوثيين المدعومين من ايران، والحكومة المدعومة من التحالف العربي الذي تقوده السعودية. وأشار تقرير جديد لمكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة إلى أن 22,2 مليون يمني (76% من السكان) بحاجة الى المساعدة في هذا البلد الفقير بزيادة 1,5 مليون شخص خلال الاشهر الستة الماضية.
وتابع التقرير ان خطر حصول مجاعة في تزايد إذ يعاني 8,4 ملايين شخص من الجوع في مقابل 6,8 ملايين في 2017. وتشمل هذه الارقام أكثر من نصف محافظات البلاد من بينها 72 منطقة من أصل 95 هي الأكثر تعرضا لخطر المجاعة. وأضاف التقرير أن اكثر من 1500 مدرسة في البلاد تعرضت لأضرار أو دمرت بالكامل نتيجة النزاع المستمر منذ ثلاث سنوات، كما تحتل مجموعات مسلحة بعض المدارس. وكانت الامم المتحدة قد أعلنت العام الماضي ان اليمن يشهد "اسوأ أزمة انسانية في العالم". بينما أشارت منظمة الصحة العالمية الى أن انتشار وباء الكوليرا في البلاد منذ ابريل الماضي أسفر عن وفاة أكثر من 2200 شخص.
وفي سياق متصل وصف وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل الوضع في اليمن بأنه "أكبر كارثة إنسانية نشهدها على المستوى العالمي"، وذلك في سياق دفاعه عن نهج حزبه، الذي يرفض تصدير السلاح الألماني للدول التي تشارك أو تدعم الحرب في اليمن.
وجدير بالذكر توصل الائتلاف الحكومي المقبل في ألمانيا الى اتفاق  على الحد من صادرات السلاح إلى مناطق النزاعات في العالم بما فيها اليمن. ويتعلق الأتفاق  بعدد من البلدان أهمها السعودية التي تقود التحالف العربي ضد الحوثيين في اليمن. ويذكر أن ألمانيا أبرمت صفقات سلاح كبيرة مع السعودية في السنوات الأخيرة. ومن بين البلدان التي سيشملها الحظر الألماني هناك إيران التي تدعم الحوثيين. وطبقا لأتفاق ، فإنه سيتم تبني مسطرة أكثر تشددا من حيث صادرات الأسلحة إلى الخارج بشكل عام. كما ستسعى الحكومة المقبلة لبلورة سياسية أوروبية موحدة بهذا الشأن.

شارك