اصدر مركز الرصد لحقوق الانسان في إيران تقريراً مفصلاً عن ”انتهاك الحق في إقامة التجمعات السلمية في إيران“ تركز على فترة الانتفاضة العارمة خلال الشهر المنصرم وفيما يلي ملخص من هذا التقرير:

اندلعت احتجاجات واسعة النطاق في كل أرجاء إيران ضد الاحتيال من قبل المؤسسات المالية وغلاء البضائع والاحتياجات العامة وارتفاع أسعار البضائع يوميا وانطلقت بداية يوم الخميس المصادف 28كانون الأول/ ديسمبر 2017 في مدينة مشهد بحضور 10آلاف من أهالي المدن حيث سرعان ما انتشرت في 120مدينة أخرى بالبلاد متجسدة في تظاهرات عارمة. وكانت الشعارات التي أطلقت في التظاهرات تعبر عن الاستياء الشعبي إزاء الظروف الاقتصادية والسياسية وما طال المواطنين من الفقر والبطالة العالية والفساد وعدم المساواة، مطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين والرفض التام للنظام السياسي الحاكم.

وتعتبر تصريحات أدلت بها السلطات الحكومية بشأن هذه التظاهرات والتي تقضي بأنها لا تفتقر إلى جواز من وزارة الداخلية، غير قانونية ومرفوضة وتناقض معايير حقوق الإنسان الدولية. لأن الحرية في إقامة التجمعات من أبسط الحقوق الطبيعية للإنسان. كما وفي الأنظمة الديمقراطية تلزم الحكومة بمراعاة الأمن للمجتمعين وحمايتهم من هجوم من قبل الآخرين ولا الضلوع والتقدم في الهجوم عليهم!

وقام النظام الإيراني ومنذ الساعات الأولى للتظاهرات بقطع شبكة الإنترنت وعدد من وسائل الإعلام الاجتماعية كالتلغرام والأنستغرام للحيلولة دون نشر الأخبار عن المظاهرات والقمع الواسع الممارس من قبل الحكومة في الأجواء المجازية. كما استخدم النظام ومن أجل تفريق المتظاهرين وقمعهم الأسلحة النارية وعجلات رش المياه والدبابات والمدرعات في الشوارع. 

ورد النظام الإيراني على المنتفضين والمتظاهرين السلميين بإطلاق الرمي المباشر واعتقالهم بشكل واسع النطاق. كما مارس التعذيب والضغوط على عدد من المعتقلين وذلك من أجل إجراء مقابلة متلفزة معهم. واستهشد 5أشخاص على الأقل في السجون الإيرانية تحت التعذيب.

وخلال الأيام المنصرمة نظم أفراد عوائل المعتقلين تجمعات احتجاجية واعتصامات أمام سجن إيفين بطهران وسجني مدينتي أصفهان والأهواز من أجل الإفراج عن أولادهم وأفراد عوائلهم. غير أن النظام الإيراني رد عليهم بإطلاق الغازات المسيلة للدموع واعتقال الكثير من هؤلاء الأفراد.

ومن جهة أخرى استأثرت هذه التظاهرات باهتمام بالغ في المجتمع الدولي مثيرة ردود أفعال عديدة بما في ذلك أصدرت العفو الدولية بيانين بشأنها مبدية قلقها إزاء ظروف المعتقلين كما طالبت بإجراء تحقيقات مستقلة والإفراج عن جميع المعتقلين. 

كما أعرب 4خبراء لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بينهم عاصمة جهانكير المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران عن أسفهم إزاء قتل 20من المتظاهرين معتبرين أمر النظام الإيراني لقوات الحرس القاضي بالتعامل الصارم مع المتظاهرين أمرا مرفوضا.

وبلغ عدد القتلى في التظاهرات العارمة بإيران منذ يومها الأول أي 28كانون الأول/ ديسمبر 2017 حتى الآن 50شخصا، رغم أن وسائل الإعلام الحكومية أذعنت بـ 27حالة من القتل.

كما كان حجم الاعتقالات بالغ مما أرغم عددا من السلطات الحكومية على الإذعان به رغم محاولات عديدة قامت بها للتستر عليها. ويبلغ عدد المعتقلين في التظاهرات العارمة 3700 شخص وذلك بحسب ما أذعنت به السلطات الحكومية، بيد أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أعلنت أن عدد الاعتقالات يصل إلى 8آلاف حالة.

وعقب التظاهرات العارمة للمواطنين في 142مدينة إيرانية قطع النظام الإيراني شبكة الإنترنت للحيلولة دون وجود الاتصالات بين المواطنين ونشر الأفلام عن التظاهرات العارمة في الأجواء المجازية والمجتمع الدولي كما قام بالتهديد والتوعد ضد المتظاهرين. وإذ أطلقت السلطات القضائية على المتظاهرين عنوان المشاغبين أعلنت أنهم قاموا بالإخلال في نظم البلاد. وبناء على ذلك قاموا علنا بتبرير إطلاق النار على المتظاهرين العزل وإجراء محاكمات بإجراءات موجزة والمعاملة القاسية وممارسة التعذيب بحقهم وإضفاء الطابع الشرعي على تلك الإجراءات.

ويعتبر الحق في الحصول حرا على الإنترنت من الحقوق الأساسية لكل مواطن، غير أن النظام الإيراني ومن أجل وضع الحد لنقل ونشر الأخبار عن إجراءاته التعسفية والقمعية من جهة وتضييق الخناق على هذه المظاهرات المناهضة للحكومة من جهة أخرى، قام بقطع شبكة الإنترنت ولاسيما التلغرام والأنستغرام وذلك بإذعان معلن من قبل بعض السلطات ووسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني.