لم تظهر الإشارات إلى وجود علاقة محرمة بين تنظيم الإخوان المسلمين، وشبيهه في الاسم جزئيا "الإخوان الماسون" في عهد قريب، بل تعود إلى السنوات الأولى بعد تأسيس "الإخوان المسلمين" سنة 1928.

فمن الاتهامات المبكرة ما جاء في الصفحة 224 من كتاب "من معالم الحق في كفاحنا الإسلامي الحديث" للشيخ محمد الغزالي "ولقد سمعنا كلاما كثيرا عن انتساب عدد من "الماسون" بينهم الأستاذ حسن الهضيبي نفسه لجماعة الإخوان، ولكني لا أعرف بالضبط كيف استطاعت هذه الهيئات الكافرة بالإسلام أن تخنق جماعة كبيرة على النحو الذي فعلته. وربما كشف المستقبل أسرار هذه المأساة".

واستطرد الغزالي "إن سيد قطب منحرف عن طريقة حسن البنا، وأنه بعد مقتل حسن البنا وضعت الماسونية زعماء لحزب الأخوان المسلمين، وقالت لهم ادخلوا فيهم لتفسدوهم، وكان منهم سيد قطب".

وللأسف الشديد حذف الغزالي تلك الفقرات من الطبعات التالية من كتابه، ولكن هذه الطبعة الثانية الصادرة سنة 1963 تحمل الاتهامات الدامغة بالحبر على الورق!

ولم تستند هذه الكتابات وغيرها إلى فراغ، فمن المعلوم أن ماركيز لويس أنطوان مالكوري، مدير شركة قناة السويس، هو الذي دعم حسن البنا بخمسمئة جنيه (للقياس، كان مرتب المعلم حديث التخرج بدبلوم المعلمين حينها يصل إلى أربعة جنيهات شهريا)، علما بأنه بخلاف الشائع لم يكن المبلغ من شركة قناة السويس، وإنما كُتب على الإيصال الصادر باللغة الفرنسية "من فاعل خير".

أما الماركيز المذكور، فيكفي القول إنه كان زعيما لجماعة ماسونية متطرفة في فرنسا، وقد وصفته اللطائف المصورة في حينها بأنه من أتباع ديانة الشيطان.

ولو أننا سحبنا عقارب الساعة إلى الوراء قليلا، لوجدنا حسن البنا يشرب من مستنقع الماسونية الآسن أبا عن كابر؛ إذ كان والده من الذين تتلمذوا على المدرسة الفكرية لجمال الدين الأفغاني؛ أحد أهم الزعماء الماسون في تاريخ الشرق الأوسط قاطبة، ومؤسس أحد أهم المحافل في تاريخ مصر.

ويأتي تاريخ الجماعة مؤكدا ومعززا لتلك الاتهامات، غير عابئ بها، فقد ذكر الدكتور ثروت الخرباوي في مقابلة مع الصحفي محمد الباز في برنامج "90 دقيقة" في يوليو 2019 بأن مؤسس الجماعة، حسن البنا، قد التقى بمنظّر عبادة الشيطان الأهم، أليستر كاولي، عندما كان الأخير طالبا في تجهيزية دار العلوم بالقاهرة، وجرى اللقاء بينهما في دار الكتب، وقد نقل هذه الحادثة أيضا عبد الرحمن السندي، رئيس الجهاز الخاص للإخوان في مذكراته.

أما حسن الهضيبي المرشد الثاني للجماعة فقد كان ماسونيا معروفا، بل وكان اختياره مرشدا عاما مفاجأة لبعض السذج من الإخوان الذين لم يكونوا يدركون خفايا الأمور، وحقيقة التنظيم الذي انتموا إليه عن عاطفة دينية جياشة، ولكنها تفتقد التعقل والتدبر.

وجدير بالاهتمام الارتباط الوثيق لأهم مُنظّري حركة الإخوان المسلمين، سيد قطب، والذي نشر مقالة بعنوان "لماذا صرتُ ماسونيا" في صحيفة التاج المصري، لسان حال المحفل الماسوني المصري، بتاريخ 23 أبريل 1943.

تضمنت المقالة خطابا عاطفيا ممجوجا لتبرير أسباب انضمامه إلى المحفل، ودعوة مبطنة بالطبع للقراء أن ينضموا بدورهم بعد أن شرح لهم سيد قطب "محاسن" الماسونية في نظره.

أما "مذكرات علي عشماوي.. التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين" فتذكر في الصفحة 173 ما يلي "... وكان مما قاله ]يشير إلى سيد قطب![ إن الأستاذ البنا كان يعلم أن الجماعة مستهدفة من الخارج من القوى المعادية للإسلام، وأنهم أدخلوا إلى الجماعة بعض أعضائهم، أو جنّدوا من داخل الجماعة أفرادا يعملون لصالحهم، على سبيل المثال ذكر أن الدكتور محمد خميس حميدة كان ماسونيا بدرجة عالية من الماسونية وقد وصل إلى أن أصبح وكيل عام الجماعة... وقال الأستاذ سيد قطب أن الأستاذ البنا كان يعلم هذه الأمور ولكنه لم يجهر بها لباقي الإخوة، فقد كان يتصرف بحكمة، وكان يخفي عن هؤلاء الناس الأسرار التي يريد أن يمنعها، وكان يبلغهم بالأمور التي يرى أن عليهم أن ينقلوها دون أن يحسوا أنه قد كشف حركتهم".

وتهافت هذا النص وتناقضاته لا تخفى على ذي عقل، بل إن كاتبه ورّط أستاذه البنا –من حيث لا يدري- وأثبت عليه التواطؤ، بالعلم وعدم التصرف، حيال التغلغل الماسوني في التنظيم الذي ترعرع على يديه.

ويلفت القيادي السابق في الإخوان المسلمين، ثروت الخرباوي، النظر إلى مسألة عجيبة؛ فيقول في الصفحة 26 من كتابه "سر المعبد" ما يلي "وعند بحثي في الماسونية استلفت نظري أن التنظيم الماسوني يشبه من حيث البناء التنظيمي جماعة الإخوان! حتى درجات الانتماء وجدتها واحدة في التنظيمين".

تشابه شبه مطلق في الطقوس والحركات والإيماءات، والظلام، والتعهد بعدم الإفصاح عن "أسرار" الجماعة!

ويضيف في ذات السياق في مقابلة متلفزة أُجريت مؤخرا في برنامج "90 دقيقة" أن مصطلح الجماعة مستحدث ابتدعته جماعة الإخوان، وأن لقاءات جمعت "البنا" وممثلين للماسونية، وأنه تلقى منهم تبرعات عند تشكيل الجماعة.

ويصف محمود عساف، أحد زعماء الإخوان المسلمين، مبايعته للتنظيم في الصفحة 154 من كتابه "مع الإمام الشهيد حسن البنا"، ويتضمن النص تفاصيل مخيفة تثير الاستعجاب عن مدى التطابق المذهل بين طقوس "الترسيم" الماسونية وطقوس "الالتحاق" الإخوانية، وفي التراتيب الهيكلية للأعضاء.. إلخ.

ولا تتوقف المقارنة عند تلك الطقوس فحسب، فمصطلحات الإخوان تزخر بالترجمات عن الفكر الماسوني؛ "الأخ" و "الأستاذ" و "أستاذية العالم".. إلخ.

لم يقف الأمر عند السياسيين والمفكرين فحسب، فقد وصف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الإخوان المسلمين صراحة في مقابلة مع صحيفة "أتلانتيك" في عدد أبريل 2013 بأنهم "تنظيم ماسوني يقوده ذئاب يرتدون ثياب الحملان".

هل ثمة شك بعد هذه الدلائل الدامغة على أن الإخوان ليست سوى تنظيم ماسوني يسعى لخراب الأمم والشعوب؟

هاجم على الحراسيس، الكاتب والباحث، جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن ما تقوم به حاليًا، من عربدة في المنطقة، محاولة لقطع الطريق أمام محاسبتها على فسادها طوال العقود الماضية.

وأكد الباحث، أن الإخوان تحاول ضرب المجتمعات بالشائعات، ضمن حملة مسعورة مغلفة بالكذب والافتراءات، التي لم يعد يعيرها الشارع العربي أي اهتمام.

وأشار الحراسيس، إلى سعي الإخوان وأذرعتها في المنطقة، لإشعال فتنة بين المؤسسات العسكرية والشعوب، مؤكدا أن بتر هذا السرطان الإخواني من البلدان العربية، قارب على الانتهاء.

على رغم مرور 67 عاماً على ثورة 23 تموز (يوليو) في مصر، إلا أن الجدل في شأنها لم ينقطع بين نُخب المثقفين أو حتى بين المواطنين العرب العاديين الذين ما زالت صورة جمال عبدالناصر تتصدر باحات منازلهم. يتمحور الجدل حول علاقة عبدالناصر بجماعة "الإخوان المسلمين"، ومن الثابت تاريخياً ومن خلال شهادات محايدة مصرية وغير مصرية أن الرجل كان متديناً لكن ليس معنى هذا أنه كان متصالحاً مع هذه الجماعة، لسببين. الأول أن "الإخوان" ليسوا أوصياء على الدين أو التدين على رغم أن مظهرهم يوحي بعكس جوهرهم، إذ أثبت تاريخهم أنهم يعدون نموذجاً لمن يستغل الدين ويجعله سُلَّماً لكي يحقق مآرب سياسية ومنها طبعاً الوصول إلى السلطة. وهذا ما عرفناه بعد قيام الثورة في مصر عام 1952 حين ساوَمَ "الإخوان" قادة حركة الجيش للحصول على مكاسب سياسية مقابل تأييدهم للحركة. بعبارة أخرى إنهم لا يتحركون من منطلقات وطنية ولكن طوال تاريخهم منذ مؤسس جماعتهم حسن البنا تحكمهم أهداف نفعية.

السبب الآخر أن علاقة عبدالناصر بالـ "إخوان" مرَّت بمراحل تقارب في محاولة لفهم توجهاتهم وشهدت محاولة تباعد عندما اكتشف حقيقتهم وسوء مقصدهم. بدأت العلاقة مقبل قيام الثورة عندما حاول تنظيم "الضباط الأحرار" أن يستفيد من بعض عناصر "الإخوان" في ذلك الوقت لصالح الاتجاه نحو التغيير المرتقب. وبالتالي لم يكن عبدالناصر في يوم من الأيام كادراً تنظيمياً في الجماعة كما يحاول خصومه داخلها الترويج لتشويه الرجل. ويمكن القول إن نزوعه البراغماتي هو الذي جعله يقرأ عن هذه الجماعة ويدرس توجهاتها. اصطدم ناصر بأفكار الجماعة التي وصفها في أحد خطاباته بأنها "مستغلة" وأرادت أن تجعل من نفسها "وصية" على ثورة 1952. ويقول خالد محيي الدين عضو مجلس قيادة الثورة في كتابه "والآن أتكلم" أن عبدالناصر كان يساير تنظيم "الإخوان" فقط ولا يسير وفق هوى سمعه وطاعته المطلقة.

وتشير الوقائع بوضوح إلى أن عبدالناصر كان مع "الإخوان" ترتيباً وليس تنظيماً، بمعنى أنه تنقَّل منذ حداثته بين تنظيمات متعددة الاتجاهات، ولم يكن منتمياً فكرياً إلى أحدها. لم يكن له أي علاقة فكرية بجماعة "الإخوان" حتى قامت حرب 1948 وبعدها قرر عبدالناصر إنشاء تنظيم "الضباط الأحرار". وتؤكد الدراسات التاريخية لهذه الفترة أن عبدالناصر قطع صلته بـ "الإخوان" وما يسمى "النظام الخاص" التابع لها سراً، وعارضَ توجهاتهم السياسية، ووصفهم بالاستغلال. والثابت أن الجماعة كانت على اتصال ما بعدد غير قليل من أعضاء "الضباط الأحرار"، لكنها لم تكن سنداً لثورتهم، فالقصة برمتها تلخَّصت فى رغبة التنظيم فى الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من المكاسب الخاصة، عبر مساندة مستترة لهم؛ إذا نجحوا تمت الاستفادة منهم وإذا فشلوا لا يخسرون شيئاً.

وبعد نجاح حركة الجيش وتحولها إلى ثورة شعبية ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، اكتشف مجلس قيادة الثورة أن الجماعة تريد أن تركب الحكم من خلالهم، فكان الصدام العنيف بين الطرفين بعد أن رفض مرشد "الإخوان" آنذاك حسن الهضيبي إصدار بيان تأييد صريح للثورة، على رغم أن ذلك كان مطلب "الضباط الأحرار". هكذا، بدأت تزداد تدخلات "الإخوان" في شؤون الحكم، في محاولة للسيطرة على دفة السلطة في البلاد. وتركَّز أهم الخلافات بين التنظيم والثورة، في إجراء محادثات مباشرة مع الإنكليز بشأن الجلاء، وتجنيد "الإخوان" لأفراد في الجيش والبوليس، ورفض طلب عبد الناصر حل التنظيم السري، ورفضه مطالبات الهضيبي بإصدار قانون لفرض الحجاب والتصديق على قرار مجلس قيادة الثورة قبل إصدارها، إضافة إلى تراجع الجماعة عن تعيين وزراء من جانبها في الحكومة، فضلاً عن دورها في أزمة آذار (مارس) 1954 التي دارت رحاها بين أعضاء مجلس قيادة الثورة.

لعب تنظيم "الإخوان" على الحِبال كافة، فنجده يتفاوض مع جمال عبد الناصر، ويساند اللواء محمد نجيب ثم يشعل التظاهرات فى الشارع، ثم يتصدَّر مشهد الداعين إلى التهدئة. وهو في هذا كله، كان لا يبحث سوى عن مكاسب خاصة ولم تكن تعنيه مصر أو الثورة من قريب أو بعيد.

وأصبح الصراع علنياً بين عبد الناصر و"الإخوان" في 14 كانون الثاني (يناير) 1954 عندما صدر قرار بحل الجماعة، إذ تبعت ذلك حملة اعتقالات واسعة في صفوف التنظيم، طالَت المرشد ذاته، حسن الهضيبي، حتى جاء حادث المنشية في 26 تشرين الأول (أكتوبر) من العام ذاته، حين أطلق أحد التابعين لجماعة "الإخوان" النار على جمال عبد الناصر غير أن رصاصاته طاشَت ولم تصبه وتمت محاكمة الجاني وأُعدِم مع عدد من أعضاء الجماعة. وأنهى هذا الحادث المستقبل السياسي لجماعة "الإخوان المسلمون" بعد ثورة العام 1952 ولم تقم لهم بعدها قائمة حتى تحالَفَ معهم الرئيس المصري الراحل أنور السادات، وتلك قصة أخرى.

أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن جماعة الإخوان تكره ثورة 23 يوليو لعدة أسباب أولها أن الإخوان ظنوا أنهم شركاء فى الحكم لمصر مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وحاولوا فرض نفوذهم وشروطهم على عبد الناصر والضباط للأحرار وفشلوا فرتبوا لعمليات تصفية وكانت المنشية وهى تاريخ فاصل فى علاقة الثورة مع الجماعة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن جمال عبد الناصر والضباط تعاملوا مع الاخوان انهم شر وأنهم يريدون الانفراد لحكم مصر وهو ما تيقن له مبكرا وتمت المواجهات فى مجالات متعددة وكانت المواجهة فى إعدام سيد قطب وعبد القادر عودة وزج بهم فى السجون إلى أن بدأت التهدئة بعض الوقت.

وتابع الدكتور طارق فهمى: الإخوان يكرهون ثورة يوليو لأنها أزاحت نفوذهم ومشروعهم للانفراد بحكم مصر ونجح ناصر فى تحديد وتهميش خطرهم لهذا يكرهون الثورة والجيش وبنوا المظلومية الأولى فى مواجهة النظام والحكم والشعب.

واستطرد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن المظلومية الثانية كانت فى السبعينيات مع السادات ثم الثالثة والتى تتم الإخوان، لافتا إلى أن الاخوان كان لديهم مشروع تصفوى لإنهاء الأحزاب والتجمعات السياسية وشرب الجيش والهيمنة ثورة يوليو حسمت الأمر.

أكد هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن هناك علاقة بين عزمى بشارة، وقنوات الإخوان، موضحا أن هذا الطاقم من بقايا مشروع الشرق الوسط الكبير، وتقسيم الدول العربية، وبشارة، وآخرون اسندت لهم مهام التخديم على المشروع فكريًا، وتنظيريًا، وإعلاميًا بالترويج لحكم الإسلام السياسي تحت عباءة الثورات وصولًا لنتائج هذا المخطط اليوم على الأرض وان كانوا خططوا لهدف آخر.

وأشار هشام النجار، إلى أن المخطط كان يتمثل فى توزيع تركة العرب والنظام العربى الذى اعتبروه وصل لمرحلة الأفول على أمبراطوريات دينية ثلاثن وهي إيران ممثلة للاسلام الشيعي، وتركيا ممثلة للإسلام السني، وإسرائيل ممثلة لدولة اليهود .

وأضاف الباحث الإسلامى، أن نصيب الإخوان يكون هو السلطة بالوكالة بالمنطقة العربية، وهو ما لم يتحقق بالشكل الذي خططوا له لأسباب كثيرة، لكن في المجمل هذا الطاقم هو أحد أذرع هذا المشروع الذي تم تمويله من القوى المستفيدة منه استراتيجيا واقتصاديا، وفي مقدمتها إيران وتركيا وقطر،  وكانت إسرائيل ستسفيد منه استفادة كبرى بتكريس الهيمنة الايديولوجية والدينية وشرعنة وجودها الديني عبر خلق امبراطوريات دينية تهيمن على المنطقة.

   لم يعد جديداً تورط النظام القطري في إنشاء وتمويل العديد من المنظمات الحقوقية للدفاع عن جماعة الإخوان الإرهابية، لتشويه سمعة الدول العربية، وخصوصاً المقاطعة لقطر، وفي مقدمة هذه المنظمات منظمة "هيومان رايتس ووتش"، حيث تؤكد التقارير المشبوهة الصادرة عنها في الفترة الأخيرة تواطؤها مع الإرهاب، وارتباطها بعلاقات مشبوهة مع جماعة الإخوان، التي توظفها كأداة للتشويه والفبركة وبث الأكاذيب، للتحريض ضد الدولة المصرية، وغيرها من الدول العربية المعتدلة.

وتوسعت قطر في الآونة الأخيرة، في دعم منظمات في ظاهرها حقوقية، ولكنها في الحقيقة تعمل وفقاً لاستراتيجية التنظيمات الإرهابية، التي تدعمها قطر، وعلى رأسها تنظيم الإخوان، بغرض تشويه صورة مصر أمام المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية، وذلك عن طريق ملف حقوق الإنسان المزعوم، بحسب حقوقيين مصريين.

 ووفق خبير في القانون الدولي، فإن قطر تمول 20 منظمة تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، لإعداد تقارير مفبركة، وتنافي الحقيقة عن حالة حقوق الإنسان في مصر، وتقديمها إلى منظمات حقوقية دولية، مثل "هيومان رايتس ووتش"، والعفو الدولية.

وتعمل تلك المنظمات الإخوانية من قطر وتركيا، وبعض الدول الأوروبية، التي يترأس مجلس إدارتها قيادات إخوانية من مختلف الدول العربية، ولم تستهدف تلك المنظمات مصر فقط، بل تقوم أيضاً ببث تقارير كاذبة عن الدول الداعية لمحاربة الإرهاب.

ومن التقارير المشبوهة لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" ضد الدولة المصرية، تقريرها الأخير حول سيناء تحديداً، والذي أكد مسؤولون وإعلاميون في مصر أنه يصب في مصلحة العديد من المنظمات الإرهابية، التي يصفها التقرير بـ"المعارضة"، وكأنها أحزاب سياسية وليست جماعات "تفجير وتفكير".

ووفق صحيفة "اليوم السابع" المصرية، فإن تقرير "هيومن رايتس ووتش"، يتطابق في كثير مما جاء فيه مع ما تردده جماعة الإخوان الإرهابية، سواء عبر إعلامها المذاع من تركيا وقطر، أو عما تبثه عبر الـ"سوشيال ميديا"، ما يعني أن المنظمة الأممية، تعتمد في إصدار تقاريرها على البيانات الكاذبة التي تروجها جماعة الإخوان.

وجعلت المنظمة في تقريرها، من التنظيمات الإرهابية، مثل داعش، وتنظيم ولاية سيناء الإرهابي "أصحاب قضية"، ولا تريد من الدولة المصرية أن تدافع عن شعبها، وتحبط وتحارب الإرهاب، وأن تتخلى مصر عن الدفاع عن أمن سيناء لصالح الجماعات الإرهابية"، بحسب الصحيفة.

وأخفى التقرير تماماً، وفق ما ذكرت الصحيفة، أسماء الذين نقلت عنهم المنظمة المعلومات بحجة الحماية لهم، كما لم تستند المنظمة إلى أي تقارير رسمية، وإنما غضت الطرف بقصد عن البيانات الرسمية الصادرة عن الأجهزة الأمينة، الأمر الذي يفضح النية المبيتة للمنظمة، ومن يقف وراءها ضد مصر والمصريين.

ولفتت الصحيفة، إلى أن العديد من التقارير التي أصدرتها هيومن رايتس ووتش في الفترة الأخيرة، معظمها تغلب عليه الصفة السياسية أكثر من الحقوقية، وهو ما يؤكد سعي قطر من خلال هذه المنظمات، للتوسع في محاولات تشويه بعض الدول العربية، تحت ذريعة ملف حقوق الإنسان، والهجوم عليها تحت أهداف سياسية، لا حقوقية كما تدعي.

واعتبرت الصحيفة، أن ما تضمنه التقرير من توصية للولايات المتحدة بعدم تسليح الجيش المصري، يبدو مثل رد سياسي على اتجاه مصر لتنويع مصادر السلاح مؤخراً، على خلفية إبرام العديد من صفقات السلاح مع فرنسا، إضافةً إلى التعاون العسكري بين مصر والصين.

ومن الأكاذيب التي رددتها منظمة "هيومان رايتس ووتش"، أيضاً عن الدولة المصرية، الادعاء الكاذب بتعذيب 19 شخصاً في السجون المصرية، دون تقديم أي دلائل حقيقية على هذا الأمر، وكذلك حديثها الكاذب عن المواطن المصري الأمريكي خالد حسن، الذي زعمت تعرضه للاختفاء القسري والتعذيب، ليثبت بعدها عدم صحة هذه المزاعم.

ومن التقارير المشبوهة، ما تنشره المنظمة بين الحين والآخر عن الأوضاع في سيناء، حيث تحمل الكثير من المغالطات والادعاءات، دون تقديم أي دلائل حقيقية يثبت صدق هذه المزاعم، وكذلك عدم الاعتماد على أي مصادر رسمية في إعداد مثل هذه التقارير أو مجرد السعي للحصول على رد الأجهزة المعنية.

ومن المعروف، أن تنظيم الإخوان يعاني دولياً من حالة الحصار وتجفيف منابع تمويله، وبحسب الباحث الحوقي، هيثم شرابي، فإن جماعة الإخوان تستخدم كل أدواتها للتحريض ضد مصر، وعلى رأس تلك الأدوات التقارير التحريضية التي تعدها "رايتس ووتش"، فالتنظيم الإرهابي أصبح في حالة ارتباك، دفعته إلى استخدام كل الأدوات والوسائل المتاحة، في محاولة لرد الضربات المتلاحقة للخلاص من تلك الأزمة.

وهكذا فإن المنظمة المشبوهة، تجردت من المهنية والحيادية والنزاهة بسبب تمويل تميم بين حمد، أمير الإرهاب في قطر لهذه المنظمة، وهو ما يفسر سر العلاقة الوطيدة بين قطر ومنظمة "هيومان رايتس ووتش"، حتى إن المديرة التنفيذية لهذه المنظمة المشبوهة سارة ليا واتسون، تحاضر بصفة مستمرة بمراكز أبحاث قطرية، وكل التقارير الكاذبة والمضللة للمنظمة الأمريكية استقتها من جماعة الإخوان الإرهابية بإيعاز وتمويل من راعي الإرهاب تميم قطر.

وبالرغم من التقارير الأجنبية التي رصدت إهدار قطر لحقوق الإنسان سواء بالنسبة للعمالة الأجنبية أو بالنسبة للمعتقلين القطريين من المعارضة والصحفيين، الذين يعانون أبشع صور التعذيب فى السجون القطرية، إلا أن المنظمة الأمريكية المشبوهة غضت الطرف عن جرائم قطر، والفضل يعود للرشاوى بملايين الدولارات لأصحاب الضمائر الخربة، وفبركة المنظمة عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر والادعاء بتعذيب المصريين في السجون المصرية، وكبت الحريات دون أدنى دليل، يفقد هذه المنظومة مصداقيتها ونزاهتها، وفق تقرير لصحيفة البوابة المصرية.