قال رولان لومباردي، الباحث الفرنسي المعروف والمتخصص في شئون الشرق الأوسط، إن الجمعيات الإسلامية الفرنسية تنتمي بشكل مباشر أو بآخر إلى تنظيمات جمعيات الأحياء التي تتغلغل في المساجد، موضحًا: "كل ذلك من تمويلات الإخوان المسلمين وتمويل قطر". 

وأكد لومباردي، خلال كلمته في الندوة التي يعقدها مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، إن هذه الجمعيات مدعومة من قبل جمعية حقوق الإنسان وعدد من التنظيمات عن اليسار، مؤكدًا أنه يوجد دعم آخر يأتي من قبل الصحفيين في فرنسا. 

وأشار إلى أن الإخوان يمارسون ضغطا إسلاميا يهدف إلى قمع كل من ينتقد التطرف وكل من يعارض خطابهم بشكل ديمقراطي وبشكل متواضع، ويمارسون ضغطا وتهديدا وشكاوى قضائية ودعاوى عليه، فهناك محامون متخصصون في رفع القضايا ويستغلون التسامح الغربي لصالحهم ويتحدون مع قوى موجودة في فرنسا منذ سنوات. 

جاء ذلك في الندوة، التي يعقدها مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، على هامش انعقاد قمة الدول الصناعية السبع، في منتجع «بياريتز»، بإقليم الباسك جنوب غربي فرنسا، والتي يحضرها لأول مرة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويشارك في الندوة «ميريام بنراد»، الباحثة المتخصصة في العنف السياسي، بمعهد دراسات وبحوث العالمين العربي والإسلامي، بوزارة التعليم العالي الفرنسية «إيرمام»، والمستشارة بوكالة التنمية الدولية، و«رولان لومباردي»، الباحث الفرنسي المعروف والمتخصص في شئون الشرق الأوسط، والكاتب الفرنسي «جواكيم فليوكاس».

يقدم الندوة ويديرها، الدكتور أحمد يوسف المدير التنفيذي لمركز دراسات الشرق الأوسط.

أثارت «رسائل الإخوان المسربة» لعناصرها في مصر والخارج، غضب قيادات التنظيم الهاربة، ورغم أنها لا ترتقي إلى فكرة المبادرات؛ إلا أن مراقبين يرون أنها «كشفت عن الأوضاع السيئة لـ(الإخوان)، وعمق الخلاف داخل التنظيم الذي يقبع معظم قياداته داخل السجون المصرية بسبب تورطهم في أعمال عنف». ومن أبرز المطالب التي كشفتها الرسائل المسربة، «الخروج من السجون، والاتجاه لـ(المراجعات)».

وقال عمرو عبد المنعم، الباحث في شؤون الحركات الأصولية بمصر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الرسائل المسربة لـ(الإخوان) أظهرت حجم الخلافات داخل التنظيم، وكشفت عن وجود أكثر من فريق، لتظهر الجماعة الأم، وكأنها جماعات لـ(الإخوان) تمهيداً لتصبح مجموعات». وأضاف: أن «هناك 4 مجموعات من (الإخوان) سربت رسائل، خلال الفترة الماضية، لا ترتقي إلى وصفها بالمبادرات. الأولى بعنوان (رسالة الشباب) وأطلقها القيادي الإخواني محمد الريس، في يناير (كانون الثاني) من سجن «الاستقبال» بمنطقة سجون طرة جنوب القاهرة، ودشن شباب (الإخوان) الذين أطلقوا هذه الرسالة صفحة على موقع التواصل «فيسبوك»، وطالبوا بالإفراج عن المحبوسين، ولم يتحدثوا عن التنظيم... والرسالة الثانية أرسلها (مجموعة تسمى 1350) من عناصر (الإخوان) – يقال إنها خرجت من داخل السجون المصرية - إلى المسؤولين في الدولة المصرية، يطالبون فيها بالعفو، معلنين رغبتهم في مراجعة أفكارهم التي اعتنقوها خلال انضمامهم للتنظيم، ومعربين عن استعدادهم التام للتخلي عنها، وعن العنف وعن ولائهم للتنظيم وقياداتها». وأكد عبد المنعم، أن «هذه الرسالة شنت هجوماً على قادة التنظيم، بسبب فشلهم في إنهاء الأزمة في مصر، وعدم اهتمامهم بأوضاع السجناء، واعترفت الرسالة بوجود خلافات شديدة بين الشباب وقيادات التنظيم في السجون، ووجود موجة انشقاقات كبرى داخل (الإخوان) من قبل الشباب، بسبب الفشل الذريع، والقرارات الخاطئة من قبل قادة التنظيم»، موضحاً أن «هذه الرسالة لم تمس قضايا الفكر، ومفردات الشباب فيها بحسب الرسالة لم تتغير في الألفاظ، فضلاً عن الاستمرار في تمجيد القيادات، التي ورطتهم في العنف – على حد قول الشباب -، والتأكيد على فكرة أنهم ليسوا في التنظيم؛ لكن هؤلاء لم يطرحوا أي مناقشة للقضايا الفكرية العميقة التي تحتاج إلى مراجعات سواء من الشباب أو القيادات». 

وأثارت رسالة «مجموعة الـ1350» غضب قيادات «الإخوان» في الخارج، ما دفع محمود حسين، الأمين العام للتنظيم، لتكذيب هذه الرسائل وغيرها، والزعم بأنها «لا تنتمي للتنظيم؛ بل هي مدسوسة على التنظيم من أجل كسر ما أسماه عزيمة وثبات أعضاء الإخوان في الخارج وفي السجون أيضاً».

وخرج المتحدث الإعلامي باسم «الإخوان» طلعت فهمي، ليقول إن «الرسالة خطوة إلى الوراء تعني حل التنظيم، وهو أمر نرفضه جملة وتفصيلا». 

في حين قال إبراهيم منير، نائب المرشد العام للتنظيم، القائم بالأعمال حالياً، إن «الإخوان ليست هي من أدخلت الشباب السجن، ولم تجبر أحداً على الانضمام لها»، مطالبا أي «شاب يريد الخروج والتبرؤ من (الإخوان) فليفعل». وتعليقاً على كلام منير. قالت دار الإفتاء المصرية أمس، إن «تصريح القيادي الإخواني إبراهيم منير، الذي كشف فيه تبرؤ التنظيم من الشباب الذين يقضون فترة العقوبة في السجون على ذمة قضايا الإرهاب، يُعبر عن عقيدة قيادات (الإخوان) تجاه أفرادها الذين يُكشف إجرامهم أو يخرجون على قرارات قيادتها».

وأوضحت الإفتاء، أن «القيادي الإخواني المقيم في بريطانيا هاجم دعوات شباب (الإخوان) المحبوسين على ذمة قضايا الإرهاب والعنف التي قاموا بها، مقابل دفع أموال واعتزال العمل السياسي، حيث قال (من أراد منهم أن يتبرأ من الإخوان فليفعل)»، مؤكدة أن «ذلك الصراع داخل التنظيم يوضح العقيدة الباطلة لأفرادها، ويؤكد بطلان منهجها، ويثبت بما لا يدع مجالاً للشك الانتهازية التي تقوم عليها عقيدة تلك التنظيم الإرهابي». وقال المراقبون إن «الرسائل المسربة كشفت عوارا فكريا داخل التنظيم، وأزمات نفسية للعديد من الشباب الذي باتوا يعانون خاصة في الخارج، بينما القيادات من وجهة نظر الشباب هربوا خارج البلاد، وينعمون بالأموال والإعانات».

من جهته، أضاف عمرو عبد المنعم، أن «هناك رسالة ثالثة طرفها شباب (الإخوان) في تركيا، وهي ساندت رسالة «مجموعة الـ1350»، اقترحت دفع مبلغ مالي تحت المسمى الذي يتم التوافق عليه في مصر سواء ككفالة أو فدية أو تبرع لصندوق (تحيا مصر) بالعملة الأجنبية، دعماً للاقتصاد المصري، وأنه على سبيل المثال، يمكن أن يكون المبلغ نحو خمسة آلاف دولار لكل شخص محبوس»، لافتاً أن «هناك رسالة رابعة تعمل عليها مجموعة تشكلت في تركيا وقطر لصناعة مراجعات للتنظيم، وهؤلاء اكتشفوا زيف التنظيم وضعفه من الداخل، وحرص القيادات فيه على مصالحهم الشخصية، وسعيهم للحصول على تمويلات في الخارج، والظهور في قنوات (الإخوان)، وهذه المجموعة مقسمة إلى 4 أقسام، «قسم يُساند التنظيم ويظهر في القنوات الفضائية لإعلان الولاء، وفي السر يتحدث عن فساد التنظيم، ويخرج عنهم تسريبات كل فترة. وقسم آخر كفر بأدبيات التنظيم وتحول تحولاً عكسيا، وقسم ثالث متماسك جداً، ويقر بضرورة وجود المراجعات، أما القسم الرابع، فهو خرج من مصر بعد ثورة (30 يونيو) عام 2013 لم يكن ينتمي للتنظيم بشكل مباشر، ووجد طريقه للعمل في مؤسسات حكومية بتركيا وقطر، وبعد عن التنظيم».

وحول رؤيته لهذه الرسائل المسربة. قال عبد المنعم، «جميعها لا ترتقي للمبادرات، ولفكرة المصالحة أو المراجعات، فالمصالحة فكرة يرفضها المجتمع والنظام السياسي في مصر وهو أمر مُنتهٍ لا أحد يتحدث فيه، أما المراجعات، فإذا كان التنظيم جادا فيها، فلا بد أن تكون جماعية من القيادات للقواعد، أو فردية من خلال أشخاص لهم تأثير في التنظيم، أو مراجعات على مستوى المناطق (أي في قرى أو مدن وأحياء مصر)، شريطة عدم تورط هؤلاء في أعمال عنف، أو صادر بحقهم أحكام قضائية».

وصف «مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة»، التابع ل«دار الإفتاء المصرية» تاريخ جماعة «الإخوان» الإرهابية، بأنه شاهد حي على مدى خسة الجماعة، التي تلقي بأفرادها في المهالك، ثم ما تلبث أن تتبرأ منهم، على نحو ما فعل مؤسسها حسن البنا في محاولته نفي تهمة الإرهاب عن الجماعة في أربعينات القرن الماضي؛ بعد تصفية عدد من رجال الدولة المصرية؛ مثل: المستشار أحمد الخازندار، عندما وصف أفراد الجماعة الذين نفذوا العملية بأنهم «ليسوا إخواناً وليسوا مسلمين».

وقال المرصد في بيان له، أمس، إن تصريح القيادي إبراهيم منير، وما تبعه من تبرؤ الجماعة من الشباب الذين يقضون فترة العقوبة في السجون على ذمة قضايا الإرهاب، يُعبر عن عقيدة الجماعة تجاه أفرادها، الذين يُكشف إجرامهم أو يخرجون على قرارات قيادتها، وأوضح المرصد: إن الصراع المستعر داخل الجماعة الآن، يوضح العقيدة الباطلة لأفرادها، مثلما يؤكد بطلان منهجها، ويثبت الانتهازية التي تقوم عليها عقيدتها.

تشهد جماعة الإخوان خلال الفترة الراهنة حالة كبيرة من الغضب والتى تنتاب قواعد الإخوان من ممارسات وتصريحات التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية، حيث خرجت تصريحات عديدة تعترف بفشل قنوات الإخوان الجماعة ، ويرصد "اليوم السابع" أبرز 4 تصريحات التى صدرت من شباب الإخوان وفضحت قيادات التنظيم.

قيادات الإخوان يزايدون على قواعدهم باسم الدين.

قيادات الإخوان يستغلون أزمة شبابهم لتكوين ثروات فى الخارج.

قيادات الإخوان يتاجرون بأزمة الجماعة أمام الحكومات الغربية.

الإخوان وقياداتها اعتبروا شباب الجماعة مجرد سلعة للبيع.

وصف منتصر عمران القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، إعلام قنوات الإخوان المبثوث من الخارج بأنه عبارة عن منصات لإطلاق الشائعات والتحريض ضد مصر.

وأضاف "عمران": "لا شك أن المتابع لقنوات الإخوان التي تبث  من الخارج يتبين له  من أول وهلة ضحالة في التحليل حيث تعتمد  هذه القنوات على  مقولة " عدو عدوك  صديقك"، فالتضليل الاعلامي بها يمثل منهج عملها.. ففي كل إنجاز للدولة المصرية ترافقها حملة تشويه تعتمد على  معلومات كاذبة من خلال  تحليلات ومواقف سياسية غير محايدة ليست بالضرورة ضحلة كما توحي في ظاهرها، وإنما هي مجتزأة ومشيطنة وفي ثناياها حقدا دفينا على كل ما هو وطني". 

وأوضح: "لذا تأتي مواضيعها متشابة ومتكررة ولا تنم على أن من يقدمها يحمل مثقال ذرة من معلومة صادقة أو منهجية إعلامية معتبرة حتى أصبحت هذه القنوات لا تقدم اي جديد أو حتى مادة إعلامية مفيدة فهي ما بين برامج تحمل فكرة واحدة تتناول الهدم في نظام الدول او بث اليأس بين أبناء الوطن او التحريض على العنف والخروج على النظام".

وتابع: "ففي الوقت الذي نرى فيه الرئيس كل يوم يفتتح مشروعا قوميا جديد نرى قنوات الافك والبهتان تخرج علينا بتقارير صحفية مفبركة تتكلم عن الفقر والفقراء وتحمل النظام الحالي أخطاء أنظمة سابقة، مضيفًا :"فهذه القنوات ابعد ما يكون عن الإعلام الصحيح فهي منصات إطلاق إشاعات وكذب وتحريض ضد الوطن والمؤسسات وتعمل بمثابة أدوات هدم وتخريب للأوطان بأيدي خونة ومرتزقة  بدرجة إعلاميين لا هم لهم إلا كيف يهدمون كل بناء ويشككون في كل إنجاز".

استغلت قيادات تنظيم «الإخوان» الإرهابي في اليمن بقيادة «حزب الإصلاح» الدعم العسكري والمالي الكبيرين المقدمين من التحالف العربي وجعلته مصدراً للارتزاق والنهب وهو ما شكل سبباً رئيسياً لتعثر العمليات العسكرية في شمال البلاد وتأخر النصر على ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران.

وعلمت «الاتحاد» من مصادر عسكرية يمنية أن القوات الحكومية الموالية لـ«حزب الإصلاح» أبرمت، خلال السنوات الثلاث الماضية، عشرات صفقات بيع الأسلحة والمعدات العسكرية المقدمة من التحالف العربي للميليشيات الحوثية في سابقة من نوعها كشفت مدى استغلال «الإصلاح» للحرب في الإثراء الفاحش برزت ملامحه في امتلاك قيادات الحزب المنضوية في الجيش منازل فاخرة وسيارات فارهة وأرصدة مالية.

وأكد مصدران عسكريان في تعز، أن «القوات الإصلاحية تبيع باستمرار ذخيرتها وبعض معداتها العسكرية، سواء في صفقات عامة أو فردية، لميليشيات الحوثي الانقلابية».

ويراوح القتال بين الحوثيين و«الإصلاحيين» في جبهة مدينة تعز مكانه منذ سبتمبر 2015 على الرغم من إعلان الحكومة الشرعية، مراراً، خلال العامين 2016 و2017، عمليات عسكرية نوعية لطرد الحوثيين الذين ما زالوا يحاصرون المدينة منذ ثلاث جهات.

وقد أثار الجمود العسكري في تعز الذي أعلنُ فيه الكفاح المسلح ضد الحوثيين غداة انطلاق حملة التحالف في 26 مارس 2015 تساؤلات كثيرة خصوصاً مع النصر الكبير الذي حدث في كل الجبهات الجنوبية، وظهور جبهات جديدة، كالساحل الغربي و«بيحان» والبيضاء، حققت فيها القوات الجنوبية انتصارات كبيرة.

وفيما لجأ تنظيم «الإخوان» الإرهابي، عبر آلته الإعلامية، إلى إلقاء اللوم على التحالف متهماً إياه بمعارضة تحرير تعز ونهم وصرواح والجوف (جبهات الإصلاح)، في اسطوانة مشروخة ومكررة منذ أكثر من ثلاث سنوات، كشف الحوثيون مؤخراً ما أكدته المصادر الميدانية بشأن بيع الإصلاحيين لهم سلاح التحالف، في وقت شهد تقارباً كبيراً بين قيادات الطرفين في نقاش عام على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال عضو المكتب السياسي لميليشيات الحوثي، حسين العزي، في تغريدات على «تويتر» في مايو الماضي، إن «ميليشياته تشتري منذ أكثر من عامين آليات وعربات حديثة وأسلحة متطورة من القوات الحكومية بأسعار مناسبة».

وقد تزامن بيان العزي، الذي يشغل منصب نائب وزير الخارجية في الحكومة الانقلابية بصنعاء، مع تصريحات أطلقها القيادي الحوثي البارز، محمد البخيتي، أشاد خلالها بـ«حزب الإصلاح» باعتباره «أقرب المكونات» اليمنية لجماعته، لافتاً إلى ما أسماها «حقائق» تجمع بين الحوثيين و«الإصلاحيين»، وذكر منها مبدأ الولاية والخلافة. وأضاف البخيتي، في منشور على فيسبوك: «مشروعنا واحد وعدونا واحد فلماذا نتقاتل؟». 

وفي أبريل الماضي، كشف ناشطون يمنيون مناهضون للفساد المستشري داخل الجيش والحكومة الشرعية عن استكمال مسؤول جبهة الإمداد للقوات الحكومية في جبهة صرواح بناء وتأثيث منزل مكون من طابقين بتكلفة تجاوزت مائة مليون ريال.

وأثار ذلك تساؤل الكثير من اليمنيين عن مدى ترّبح قادة الجيش ومسؤولي الحكومة من الصراع مقارنة بما تم كشفه عن ممتلكات ضابط عسكري صغير في مدينة مأرب، حيث يتسابق قادة القوات «الإصلاحية» على امتلاك العقارات وبناء المنازل وإقامة المشاريع التجارية.

وقد دفع انحراف القيادات الإصلاحية، سواء العسكرية أو المدنية، عن بوصلة المعركة، واتخاذها الصراع الحالي مصدراً للارتزاق، مسؤولاً في الجيش اليمني إلى الدعوة لتصحيح المسار «وغربلة قادة الشرعية».

وقال العقيد عبدالله الأشرف، الناطق باسم الجيش اليمني في محافظة الجوف، إن كشوفات الرواتب التي يقدمها التحالف العربي للجيش اليمني تضم عدداً كبيراً من الجنود غالبيتهم وهميون، وتعود مستحقاتهم لقادة هذه الألوية، معتبراً أن ثلاث سنوات مهلة كافية جداً لتحرير اليمن بأكمله من الحوثيين.

واتهم العقيد الأشرف قيادة الجيش والسلطة المحلية في الجوف، التابعة لـ«حزب الإصلاح»، بإبرام اتفاقيات غير معلنة مع ميليشيات الحوثي منها وقف القتال في بعض المناطق بالمحافظة، واصفاً هذه القيادات الإصلاحية بـ«لصوص الثورات وتجار الحروب».

لم يعد خفياً الدعم المالي الكبير الذي تقدمه قطر عبر «الإخوان» في اليمن لمصلحة ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران في المنطقة، وبات هذا الدعم علنياً، خصوصاً عقب طرد قطر وفضح مخططاتها في إفشال جهود التحالف العربي الداعم للشرعية.

ولجأت قطر إلى استخدام الغطاء الإنساني من مساعدات إغاثية وتنموية كوسيلة لإيصال الأموال للميليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية التي تمولها لضرب الاستقرار وإثارة الفوضى في المحافظات المحررة، ولعبت جمعية «الإصلاح الخيرية»، إحدى الجمعيات التابعة لـ«الإخوان»، حلقة وصل بين النظام القطري والإيراني، وبين الميليشيات الحوثية وقوى الإرهاب المرتبطة بـ «داعش» و«القاعدة».

وأعلنت قطر مؤخراً تقديم دعم سخي لمصلحة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019 بمبلغ قدره 27 مليون دولار أميركي، إلا أن هذا الدعم لا يصل إلى المتضررين، وإنما يتم استغلاله لأغراض أخرى متعلقة بدعم الميليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية.

وخلال الفترة الماضية، أبرمت جمعية «الإصلاح الخيرية» في اليمن اتفاقات مع ميليشيات الحوثي، تركزت على منح الانقلابيين مخصصات من المساعدات التي تقدمها من جمع التبرعات الداخلية والخارجية، وتحديداً الأموال القادمة من النظام القطري.

وبحسب المصادر لـ«الاتحاد»، فإن الجمعية تسلمت خلال الفترات الماضية ملايين الدولارات تحت غطاء العمل الإنساني والخيري، إلا أن ذلك الدعم كان بعيداً عن الرقابة والمتابعة والجهات التي تحصلت عليه، خصوصاً أن الجمعية وجمعيات ومؤسسات قطرية خصصت دعمها فقط لمصلحة المناطق الحوثية أو التي تشهد تحركات لعناصر إرهابية دون التوجه إلى مناطق المتضررين والنازحين والأشد فقراً.

وأوضح المصدر، أن جمعية «الإصلاح» قامت مؤخراً بتخصيص مساعدات مالية وإغاثية لمصلحة 3500 أسرة من مقاتلي الميليشيات الحوثية في كل من العاصمة صنعاء وحجة وعمران وذمار وإب وصعدة، ويتم تسليمها مباشرة لمشرفي الميليشيات لهذه المحافظات، إلى جانب تقديم مساعدات علاجية لجرحى الميليشيات الذين سقطوا في الجبهات القتالية والتكفل بعلاجهم. وتعد جمعية «الإصلاح الخيرية» أحد الأذرع المالية التي يملكها «حزب الإصلاح» «إخوان اليمن»، ويتم من خلالها إدارة استثمارات الحزب المالية، حيث تملك الجمعية جامعة العلوم والتكنولوجيا، أكبر الجامعات الخاصة في اليمن، والمستشفى التابع للجامعة والتي يقع مقرها في العاصمة صنعاء تحت سيطرة ميليشيات الحوثي ويتم إدارتهما وفقاً للقوانين والمتطلبات التي تفرضها الميليشيات.

وأكدت مصادر يمنية لـ «الاتحاد» إن قيادات «إخوانية» موجودة في الحكومة الشرعية وأخرى في قطر وتركيا تعمل جاهدة على خلق اتفاقات متبادلة بين الميليشيات الحوثية و«الإخوان» الموجودين في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وذلك من أجل تحقيق أهداف وأجندة مشتركة.

وأشارت المصادر إلى أن الجمعية تتحرك وتمارس نشاطاتها بحرية ودون أية رقابة أو استهداف من قبل الميليشيات الحوثية، حيث أبرزت الاتفاقات المبرمة بين الجانبين حقيقة الدعم المقدم من قبل «الإخوان» والمخططات التي تهدف إلى تحقيقها في ضرب أمن واستقرار اليمن.

وأوضحت المصادر أن التنسيق بين «الإخوان» والميليشيات الحوثية أدى إلى تنفيذ العمليات العسكرية المشتركة عبر استغلال «الإخوان» في الحكومة الشرعية لتقديم إحداثيات ومعلومات عسكرية واستخباراتية لمصلحة الحوثيين، وصولاً إلى إيصال الدعم المالي القطري والخارجي.

ويرى محللون يمنيون أن «الإخوان» وعبر سيطرتهم على الحكومة الشرعية، حريصون على إبقاء ميليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية قوية وحاضرة، وذلك عبر الدعم الكبير العسكري والمالي والإعلامي، موضحين أن جمود الجبهات القتالية التي يديرها «حزب الإصلاح» والحكومة الشرعية وزيادة العمليات الإرهابية في المحافظات المحررة والحملات المسعورة التي تتبناها وسائل الإعلام التابعة لهم، عرت تلك العلاقة والأهداف المشتركة في إفشال التحالف العربي، وأية جهود لإعادة السلام، وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة.

ويؤكد المحلل والكاتب اليمني ماجد الحميري لـ «الاتحاد» أن التنسيق العالي بين تنظيم «الإخوان» وأذرعه المتمثلة بـ «القاعدة» و«داعش» وبين ميليشيات الحوثي الإيرانية، وصل إلى درجات عالية، وهو ما كشفته العمليتين الإرهابيتين والمتزامنتين في عدن اللتين استهدفتا معسكر قوات «الحزام الأمني» ومركز شرطة «الشيخ عثمان» قبل أسابيع، وما تشهده حالياً تعز من توحيد جبهات القتال الحوثية و«الإخوانية» لضرب قوات الجيش في مناطق «الحجرية» و«التربة». وأضاف أن «حزب الإصلاح» لا يرى ميليشيات الحوثي عدواً ولا تشكل تهديداً له، وهذا ما أكدته الجبهات القتالية «الإخوانية» المجمدة منذ سنوات والعلاقة الوطيدة والمترابطة بين الطرفين برعاية قطرية إيرانية، والتي باتت تؤكد أن الجانبين يتبادلان المنفعة فيما بينهما.

وأشار إلى أن «جمعية الإصلاح» تمارس نشاطاتها بحرية عبر مقرها في العاصمة صنعاء التي تخضع لسيطرة الحوثيين، وتقدم عبرها دعماً مالياً كبير للميليشيات، خصوصاً الدعم القادم من قطر، مشيراً إلى أن الغطاء الإنساني بات ورقة آمنة لإيصال الدعم للميليشيات الحوثية ودعم أنشطتهم العسكرية.

وأشار الحميري إلى أن الميليشيات الحوثية تبادل تلك الخطوات «الإخوانية» بالإفراج عن السجناء الإرهابيين المنتمين لـ «القاعدة» و«داعش»، وتسهيل تحركاتهم وتنقلاتهم باتجاه المناطق المحررة، وهذا ما تعيشه حالياً البيضاء التي يتقاسم فيها العناصر الإرهابية والانقلابية السيطرة عليها.