فضيحة تلوى الأخرى وسمعة قطر تنتقل بين مواقف لا تحسد عليها في أوروبا، فمجهر التحقيقات الأوروبية كشف ما كشف من عمليات المؤسسات المالية القطرية المشبوهة حول ارتباطها بجهات على قوائم الإرهاب الدولي، ولا تنتهي تبعات تلك العمليات السوداء عند الفضيحة بل ترتفع معها هواجس المستثمرين من التعامل مع أي مصرف قطري.

تلك حقيقة يكشفها تقرير جديد لمؤسسة كورنر ستون الدولية، فيعيد إلى الواجهة تحقيقات كشفت تسخير قطر مصارف مملوكة لها في أوروبا لتمويل جهات إرهابية، ويدعو التقرير سيناريوهات محتملة لما يمكن ن تذهب إليه الأمور عند الأوروبيين في تعاملهم مع المصارف القطرية.

ففي أحسن الحالات من الممكن أن تطالب السلطات الأوروبية المصارف القطرية بتقديم تطمينات بأنها لا تسهل التمويل للأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات، وفي حال قدمت التحقيقات أدلة عن السلوك غير القانوني لتلك المؤسسات فإن الاحتمالات ستذهب بأوروبا نحو معاقبة تلك المؤسسات بإلغاء تراخيص التشغيل المحلية الخاصة بها أو تقيد أنشطتها.

وفي سيناريو محتمل ثالث وفق التقرير من الممكن أن تعلق المؤسسات القطرية المتورطة أنشطتها طواعية تفاديًا للمشاكل المالية.

سيناريو يحيل إلى التوقيت الذي اختاره رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم لبيع فنادق فاخرة له في لندن وباريس وفيما ذكر حامد بن جاسم الذي يرتبط اسمه بقضايا فساد دولية، عرض فنادقه الفاخرة تلك بأسعار متواضعة وكأنه يريد التخلص منها سريعًا وبأي شكل. 

وفي بريطانيا تحديدًا باتت بالفعل مصارفها صداعًا في الرأس، فقبل فترة ليست بالبعيدة انفضح أمر تسخيرها مصرف الريان البريطاني المملوك لها لتمويل جهات إرهابية بحسب تقرير لصحيفة التايمز البريطانية.

وفي الوقت الحالي تخضع مجموعات تتعامل مع المصرف لتحقيقات، إثر الاشتباه في علاقاتها بتنظيم الإخوان الإرهابي، أما من فرنسا فقد خرجت دعوات بإجراء تحقيق دولي بعد الكشف عن ثغرات في نظام عقوبات مجلس الأمن تستغلها قطر وجهات إرهابية للوصول إلى الحسابات المصرفية رغم تجميدها.