كشف الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس «سيمو»، عن وجود 19 جمعية خاصة بجماعة الإخوان الإرهابية في فرنسا، وتمول من تركيا وقطر في مقابل 230 جمعية خاصة بالدولة الفرنسية، موضحًا أن تلك الجمعيات لا تفعل شيئًا سوى أنها تتلقى الأموال من قطر وتركيا هي الأخرى فلا نجد لها أي دور، ويكون الدور الفعلي للجمعيات الخاصة بالتنظيمات الإرهابية. 

جاء ذلك في الندوة التي يعقدها مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، على هامش انعقاد قمة الدول الصناعية السبع في منتجع «بياريتز»، بإقليم الباسك جنوب غربي فرنسا، والتي يحضرها لأول مرة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف "علي"، أن الإخوان تعمل على بناء الجمعيات الفرنسية التي تعمل ضد قيم الجمهورية الفرنسية، وتدعي أن الجهاد هو "قتال المختلف" إضافة إلى فصل الجنسيين في المدارس تحت علم الدولة الفرنسية. 

وأوضح أن هناك قصورًا شديدًا من الدولة الفرنسية تجاه تلك الجمعيات، إضافة إلى شراء السياسيين والأموال التي تعطى لهم شهريًا، مضيفًا أنه ليس هناك أي إجراء يتخذ ضدهم. 

ويشارك في الندوة «ميريام بنراد»، الباحثة المتخصصة في العنف السياسي، بمعهد دراسات وبحوث العالمين العربي والإسلامي، بوزارة التعليم العالي الفرنسية «إيرمام»، والمستشارة بوكالة التنمية الدولية، و«رولان لومباردي»، الباحث الفرنسي المعروف والمتخصص في شئون الشرق الأوسط، والكاتب الفرنسي «جواكيم فليوكاس»، ويقدم الندوة ويديرها، الدكتور أحمد يوسف المدير التنفيذي لمركز دراسات الشرق الأوسط.

وقال علي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحركة "مللي جوروش" التركية من أخطر التنظيمات بعد جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف "علي"، أن أول فعل ديمقراطي قام به الرئيس الإخواني محمد مرسي أثناء توليه رئاسة مصر هو قتل 11 متظاهرًا أمام قصر الاتحادية وسحل آخرين، كما قمع الأقباط ومنعهم من الوصول للجان الانتخابات بالقوة واستخدام السلاح.

وكشف علي، عن وجود 19 جمعية خاصة بجماعة الإخوان الإرهابية في فرنسا، وتمول من تركيا وقطر في مقابل 230 جمعية خاصة بالدولة الفرنسية، موضحًا أن تلك الجمعيات لا تفعل شيئًا سوى أنها تتلقى الأموال من قطر وتركيا هي الأخرى فلا نجد لها أي دور، ويكون الدور الفعلي للجمعيات الخاصة بالتنظيمات الإرهابية. 

وأضاف "علي"، أن الإخوان تعمل على بناء الجمعيات الفرنسية التي تعمل ضد قيم الجمهورية الفرنسية، وتدعي أن الجهاد هو "قتال المختلف" إضافة إلى فصل الجنسيين في المدارس تحت علم الدولة الفرنسية. 

وأوضح أن هناك قصورًا شديدًا من الدولة الفرنسية تجاه تلك الجمعيات، إضافة إلى شراء السياسيين والأموال التي تعطى لهم شهريًا، مضيفًا أنه ليس هناك أي إجراء يتخذ ضدهم. 

وقال علي، إن السبب الرئيسي وراء اعتماد المنظمات على تمثيل الإسلاميين في فرنسا، هو أن الدولة الفرنسية تخلت عن مواطنيها الفرنسيين لصالح هذه الجمعيات، لإنشاء جمعياتهم ومساجدهم والمشروعات الصغيرة الخاصة بهم. 

وأكد «علي»، أن المواطن الفرنسي الفقير الذي تخلت عنه دولته يجد تلك الجمعيات المتطرفة في وجهه تساعده في الزواج والعمل، وتقدم له الملابس بالطريقة التي يريدها، والاندماج في المجتمع الخاص بتلك الجمعيات وليس في المجتمع الفرنسي الدولي، مشيرًا إلى أنه عندما تتخلى الدولة عن مسئوليتها تلجأ الأفراد لتلك الجمعيات المتطرفة. 

وأكد علي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، أنه يرفض بشكل قاطع إطلاق مصطلح "الجهاديين" على "الإرهابيين"، و"المسلمين" على "الإخوان".

وأوضح "علي"، أن أمثال هؤلاء من المتطرفين المجرمين القتلة ليسوا جهاديين، مؤكدا أن الجهاد في الإسلام شيء أسمى وأنبل مما يفعله هؤلاء الإرهابيون، مشيرا إلى أن الإخوان ليسوا "مسلمين" وإنما يتبعون مبدأ سياسيا بشعار إسلامي للوصول إلى السلطة بأي طريقة سواء انقلاب أو قتل أو اغتيال.

وتابع: "الإصرار على ذكر كلمة الجهاديين يشرف المسلم أن يكون مجاهدا، ولكن لا يشرفه أن يكون إرهابيا، وإطلاق هذه التسميات يجعلهم يفخرون بأنفسهم"، مضيفا: "إننا جميعا مسلمون لا نؤمن بالإسلاميين، فالإسلامي غير المسلم، فهو يسعى نحو الخلافة الإسلامية سواء بالعنف أو الإرهاب أو الديمقراطية.

وقال علي،: إن قضية التعاون والتنسيق والحوار الدائم والمتصل بين الدول الصناعية السبع وبين دول أفريقيا بل وآسيا حول القضايا والمشكلات المشتركة وفي مقدمتها كيفية مواجهة الإرهاب، أمر بات ضروريًا.

وأضاف "علي" الإرهابيون وممولوهم استفادوا كثيرًا من التناقضات السياسية والخلافات الأيديولوجية بين المحاور الدولية العالمية والإقليمية فى عالمنا المعاصر.

واستشهد "علي" بما عانى منه الوطن العربي من انتشار العمليات الإرهابية في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، والتى كانت تطال أجهزة الأمن والمنشآت السياحية والمواطنين الأقباط فى مصر، في الوقت الذي كانت بعض البلدان الأوروبية كبريطانيا يعتبرون هؤلاء الإرهابيين مناضلين من أجل الحرية وفى أقل التوصيفات "معارضة مسلحة"، يفتح لهم مجال اللجوء السياسي، وتقام لهم المؤتمرات وتعقد من أجلهم جلسات الاستماع فى المجالس النيابية المنتخبة، ومجلس العموم البريطاني مثال صارخ على ذلك، كما تجرى معهم الحوارات الصحفية والتليفزيونية ليقدموا وجهات نظرهم الخاصة بتكفير الحكومات والمختلفين عنهم دينيًا أو عقائديًا.

وأضاف: إلى الآن، للأسف الشديد، ما زالت بعض الوسائط الإعلامية الكبرى، مثل قناة BBC، تطلق على الإرهابيين الذين ينفذون عمليات إرهابية ضد رجال الجيش والشرطة المصرية فى سيناء مصطلح (المسلحون) فى تغطيتها الصحفية للأحداث، بينما لو قام إرهابي واحد بطعن مواطن بريطاني فى لندن بسكين، أو قاد سيارة لدهس مجموعة من البريطانيين يطلقون عليه مسمى (الإرهابي)، فى تناقض واضح تستغله الجماعات الإرهابية بشكل ملحوظ. 

وأردف: "على الجانب الآخر من الصورة، يدعو البعض إلى قمع المرأة وإشاعة مناخ الكراهية ضد الآخر المختلف دينيًا ويدعو إلى استهجان واحتقار الفنون والموسيقى وتحريمها باعتبارها تتعارض مع معتقداته الدينية، وهي كلها أولويات وضعتها قمة الدول السبع لمناقشة كيفية مكافحتها، كما أنها تعتبر ضمن جرائم الكراهية والتمييز العنصري في كل أوروبا، وبالرغم من ذلك نجد كتابًا كبار فى كبريات الصحف الأوروبية، يعتبرون قادة التنظيم الدولي للإخوان والتنظيم نفسه الذي يؤمن بمجمل تلك الأفكار العنصرية، مناضلين من أجل الحرية، وتفتح لهم أبواب البرلمانات والمراكز الحقوقية ليعرضوا بضاعتهم تلك أمامها".

وطالب "علي" بنبذ التناقضات السياسية، قائلًا: "توحيد المفاهيم في هذا الإطار بات ضرورة بين دول أوروبا القوية والبلاد الأفريقية حتى نمنع الإرهابيين ودعاة الأفكار العنصرية وناشري الكراهية من الاستفادة من تلك التناقضات".