24 أغسطس عام 2012 يوم مهم جداً جداً جداً فى تاريخ مصر، هو اليوم الذى تم فيه دق المسمار الأول فى نعش جماعة الإخوان الإرهابية، فى هذا اليوم خرجت أول مظاهرة رافضة لحكم الإخوان «الملاعين»، وفى هذا اليوم سمع المصريون لأول مرة هتاف: «يسقط.. يسقط حكم المرشد».

وللتاريخ فقط وكى لا ننسى، وحتى لا يتمادى البعض فى تزييف الحقائق وادعاء البطولة بأثر رجعى، أرى أنه من الضرورى استعادة أبرز المشاهد فى يوم 24 أغسطس 2012، ومن بينها أن حزب التجمع، وكان يرأسه وقتها الدكتور رفعت السعيد -رحمه الله- دعا لتلك المظاهرة -بعد 60 يوماً فقط من إعلان فوز مرشحهم محمد مرسى بالرئاسة- وقادها أمين عام الحزب وقتئذ ورئيسه الحالى سيد عبدالعال، وتعرَّض «التجمع» لهجوم عنيف من قادة الجماعة الإرهابية، وذلك كان طبيعياً ويتفق مع المنطق بحكم الاختلاف الجذرى بين تيار اليسار وجماعات التأسلم السياسى، وبحكم الغصة التى كانت فى حلق الإخوان من ملاحقات الدكتور رفعت السعيد لفكرهم الإرهابى، ولكن من غير الطبيعى أن تعرض «التجمع» وقتها للهجوم أشد عنفاً من قادة الأحزاب المدنية والليبرالية، والمثير للدهشة أن أحزاباً وقيادات كانت محسوبة حتى ذلك الوقت -وقت وصول الإخوان للحكم- على تيار اليسار شاركت أولئك وهؤلاء فى الهجوم على الحزب المعروف بـ«بيت اليسار المصرى»، واللافت أن التأييد للتظاهر ضد «حكم المرشد»، جاء من نقابة المهن السينمائية وبعض الحركات القبطية، وهو ما يكشف عن وعى الفنانين المبكر بخطورة تحكم الجماعة الإرهابية فى السلطة على حرية الفن والإبداع، ويكشف أيضاً عن مدى الفزع لدى أقباط مصر من هؤلاء المتسترين بالدين وحلفائهم من غلاة السلفيين.

رداً على الدعوة للمظاهرة، قال القيادى الإخوانى عصام العريان: «لا عزاء ليسار رفعت السعيد.. والأمل فى يسار جديد يقوده من الجيل القديم عبدالغفار شكر، ومن جيل الوسط كمال خليل، ومن الشباب وائل خليل،»، وتندَّر البعض معتبراً أن «العريان» كشف بغباء -أو بغرور- عن بعض اليساريين المتحالفين مع جماعته، خاصة مع ما تردد وقتها عن نجاح خيرت الشاطر فى «الاستحواذ» على جماعة الاشتراكيين الثوريين، وبالتزامن صرَّح عبدالغفار شكر مؤكداً رفضه للتظاهر ضد الإخوان، لأن هدفها إسقاط الرئيس المنتخب -محمد مرسى- بدلاً من تقويمه!، وجاءت للمطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة مقراتها بدلاً من المطالبة بتقنين أوضاعها!، وقال «شكر» إن الداعين للمظاهرة غير موثوق فيهم وفى دوافعهم!

الأستاذ حمدين صباحى فاق الجميع فى التماهى مع الإخوان، ولم يكتفِ برفض التظاهر ضدهم، لكنه دعا أعضاء التيار الشعبى الذى أسسه قبلها بأشهر قليلة لتشكيل دروع بشرية لحماية مقرات جماعة الإخوان!

رغم ذلك خرجت المظاهرة، وتعرَّض المتظاهرون للضرب من أعضاء الجماعة ومَن والاهم، ولم يحمِهم من الاعتداء حمدين وتياره الشعبى، وقال حزب التجمع، فى بيان له، إن مظاهرة يوم 24 أغسطس حققت أهدافها كبداية لاستئناف المعارضة ضد سلطة جماعة الإخوان، وكشفت الحقيقة الاستبدادية لحكمهم.

وما لم يقُله البيان إن 24 أغسطس كشف الغطاء عن أنصار الإخوان، ولو كانوا من غير المسجلين فى كشوف عضوية الجماعة الإرهابية.

أكد الباحث السياسى طه على، أن جماعه الإخوان مازالت تعمل ضد الدولة المصرية والنيل منها بالإساءة لها فى الخارج، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى فى ظل حرص الجماعة على البقاء فى واجهة المشهد لأطول وقتٍ ممكن، خاصة فى ظل عددٍ من التطورات الأخيرة التى عمَّقَت من أزمة جماعة الإخوان سواء فى الداخل المصرى أو خارجه، وهى الأزمة التى تعكس المأزق الذى انزلقت إليه الجماعة التى أصابتها الشيخوخة.

واعتبر طه على، أن جماعة الإخوان أصيبت بمجموعة من الصدمات الداخلية والتى كان آخرها إعلان إبراهيم منير، نائب مرشد الجماعة تخليه عن شباب الجماعة بالسجون، ما مثَّل صدمةً تلقاها عناصر الجماعة سواء فى السجون أو خارجها، وهو ما وضع منير وجماعته فى مأزق أخلاقى أمام شباب الجماعة والرأى العام بشكل عام، وقد أسفرت تلك التصريحات عن صدامٍ داخل الجماعة وأعوانها والذى وصفته أحدى وسائل الإعلام لتصريحات منير بـ"الحمقاء"، وكذلك حمزة زوبع الذى هاجم منير قائلا: "اتبعناك ومشينا وراك وبعدين بعتنا"، ما يعكس حجم الغليان بين قيادات الجماعة وصفوفها المختلفة.

ولفت إلى أن كل ذلك يدفع الجماعة للجوء للبدء فى حملة تحريضية جديدة ضد مصر لإلهاء الرأى العام عنها وعن تصرفاتها وفضائحها، ولكن ذلك يأتى فى الوقت الذى تنطلق فيه السياسة الخارجية المصرية بقوةٍ نحو العالم الخارجى والإندماج مع المجتمع الدولى وعودتها إلى تبوأ مكانتها المتميزة والطبيعية وآخرها مشاركة مصر ضيفا على "مجموعة السبع الكبار" وكم الإشادات التى حظى بها الرئيس عبد الفتاح السيسى من كبار قادة العالم والتى كان أشهرها تصريحات الرئيس ترامب بحق النقلة النوعية التى طرأت على أداء الدولة المصرية، وحرص الرئيس الأمريكى على التطوير المستمر للعلاقات الأمريكية المصرية، وفى بريطانيا نفسها وصل أخيرا لرئاسة الوزراء بوريس جونسون المعروف بتوجهاته المحافظة ضد التيارات الدينية، معتبرا أن ذلك يضاعف القلق الذى يتراكم لدى الإخوان فى أوروبا جرَّاء احتمالات التضييق عليهم نتيجة لموقف رئيس الوزراء البريطانى ضدهم.

وشدد على أن الجماعة ستسعى لاستعادة أنشطتها التحريضية التى تقوم بها من أجل "ذر الرماد فى العيون" لإلهاء المجتمع الدولى والأوروبى عن جرائم الإخوان وتهربا من المسئولية، والتغطية على الأزمة الداخلية الناتجة عن تخلى قياداتها عن الشباب، والتى لا تعد أزمة التخلى عنهم فى السجون هى الوحيدة بقدر ما ظهر التباين فى المواقف بين أجيال الجماعة (الشباب والشيوخ) تجاه التعامل مع المأزق التاريخى الذى يعيشونه ما يعمق أزماتها، وبالتالى فإن التعويل على اسلوب هجومى بديلا عن الدفاع من شأنه أن يلهى الرأى العام فى الداخل والخارج عن هذه الأزمات بحسب ما يظن قادة الجماعة.

كشف الباحث في شئون الحركات الإرهابية، عمرو فاروق، عن أن قرار السلطات النمساوية في فبراير الماضي بحظر نشر شعارات رموز الحركات المتطرفة وفي مقدمتها جماعة الإخوان لم يكن من فراغ.

وأشار فاروق، إلى أن النمسا تعد من أهم الدول التي استطاع التنظيم الدولي للإخوان بناء هيكله التنظيمي السري داخلها منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي على يد عناصر إخوانية مصرية وسوريا.

وأوضح الباحث، أن التنظيم الدولي للإخوان في النمسا، يمتلك عددا كبيرا من الجمعيات والمراكز الإسلامية، ويحتكر بعض الكيانات والمؤسسات الممثلة للجاليات العربية والإسلامية هناك، ويعمل بشكل رسمي.

وأكد فاروق، أن أبرز مؤسسات التنظيم، هي رابطة الثقافة الإسلامية، والمعهد الإسلامي، ومنظمة شباب النمسا الإسلامي، موضحا أن هذه المؤسسات، قاومت بشدة أي محاولات لتعديل قانون تمويل المنظمات المدنية، خشية الملاحقات والتتبع الأمني لأموال تلك الكيانات.

وأضاف، أن النمسا تعد أحد أهم المنصات الاقتصادية التابعة للتنظيم الدولي، لكونها تمثل قلب أوروبا، وتحظى بنوع من الحقوق والحريات الشخصية والدينية، ما دفع الإخوان إلى التوطين بها على مدار سنوات طوال.

وأكد فاروق أن السلطات الأمنية النمساوية أثبتت تمويل قطر ومؤسسة أنس شفيق الإخوانية، لعدد من المنظمات والكيانات الإسلامية التابعة للإخوان في فيينا، وأن التمويلات تأتي لهذه المؤسسات، لفرض سياسات وتوجهات بعينها داخل النمسا، والعمل على تغيير هوية المجتمعات الأوروبية.

ولفت الباحث، إلى أن سعي الأجهزة الأمنية النمساوية لإصدار قانون يحظر عملية اللجوء السياسي إليها، يأتي في أعقاب انتشار وتغلغل الإخوان في الكيانات السياسي والاقتصادية النمساوية، في ظل الاستفادة من هامش الحريات والقوانين الداعمة لها، وتحولها إلى القاعدة تمركز للتنظيم الدولي لتنفيذ مخططه.

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة الدائرة 111، الأربعاء 28 أغسطس، حكمها في إعادة محاكمة 36 متهمًا من قيادات جماعة الأخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ "التخابر مع حماس".

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام رئيس نيابة امن الدوله العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسي و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة امام دائرة جنايات مغايرة.

و كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.

حيث كانت محكمة النقض قد أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين الجديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي السيد محمود عزت ومتولي صلاح الدين عبدالمقصود وعمار السيد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر وسندس شلبي وأبو بكر حمدي واحمد محمد الحكيم ورضا فهمي خليل ومحمد أسامة محمد العقيد وحسين القزاز وعماد الدين عطوة وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن التنظيم الدولي الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.

كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.

تسبب القرار البريطاني بحظر ميليشيا حزب الله الإيرانية في المملكة المتحدة، في ارتباك إيران، باعتبار القرار، ترجمة للضغوط الأمريكية على إيران وأذرعها السياسية والعسكرية، ما دفع حكومة لندن إلى حظر حزب الله اللبناني على أراضيها، وتصنيفه منظمة إرهابية بكامل مكوناته.

ويُذكر أن بريطانيا صنفت بالفعل وحدة الأمن الخارجي لحزب الله اللبناني وجناحه العسكري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية في 2001 و2008 على التوالي، وتوسع اليوم الحظر ليشمل الجناح السياسي أيضاً بسبب أنشطة الحزب ضد أمن واستقرار الشرق الأوسط ودول العالم.

وذكر موقع "العرب مباشر" الثلاثاء، أن إيران وذراعها حزب الله، تواصلت مع جماعة الإخوان، عبر  اجتماعات عدة، لاستخدام علاقات الجماعة هناك لتجميد القرار البريطاني، أو الحد من تأثيره، نظراً العلاقة الجيدة بين جماعة الإخوان وبريطانيا التي تحتضن أنشطة الجماعة، والغالبية قادة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان.   وأشار الموقع إلى أن الإخوان يحاولون رد الجميل إلى إيران وحزبها، بعد رفض طهران توجه أمريكا لتصنيف الجماعة منظمة إرهابية، انطلاقاً من العلاقات التاريخية بين إيران والإخوان الإرهابيين.

وأوضح التقرير أن إيران لم تنظر يوماً إلى الإخوان بعين العداء، بل نظر قادة إيران منذ وصولهم للسلطة إلى حركة الإخوان باعتبارها تنظيماً يتلاقى فكرياً مع الثورة الإيرانية. وفي عهد الإخواني المعزول محمد مرسي، خرجت العلاقات بين الطرفين إلى العلن بشكل واضح، وتتالت الزيارات بين الجانبين، كان أبرزها زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد إلى مصر، وزيارته للأزهر وإشارته بعلامة النصر من هناك. وبعد ثورة 30 يونيو(حزيران) 2013، أزيح الستار عن محاولات لتمكين الإخوان من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، بمساعدة إيرانية.

وفي 24 يناير(كانون الثاني) 2016، كشف رئيس لجنة إدارة أموال الإخوان عزت خميس، في مؤتمر صحافي أن إيران وبموافقة الإخوان حاولت التقارب مع مصر بضخ نحو 10 مليارات دولار في البنك المركزي المصري وديعةً، وإمداد القاهرة بالمواد البترولية، كما عثر على مستندات في مقر جماعة الإخوان تفيد بإنشاء جهاز أمني إخواني تابع لرئاسة الجمهورية، وبمساعدة إيرانية.

كشف تقرير لصحيفة «تى آى جيه ذا إنفستيجيتيف» البريطانية أن تنظيم الإخوان الإرهابى اشترى، من خلال تمويل قطرى، 4 عقارات فى أمستردام وروتردام وذاهيج بهولندا، قيمتها 5 ملايين يورو، فى وقت قصير.

وأضاف التقرير أن تحقيقاً استقصائياً عن نقاط ضعف سياسة مكافحة التطرف فى هولندا، أجرته الصحيفة ضمن سلسلة تحقيقات ترصد أسس التطرف فى أوروبا، أشار إلى أن سياسة الإخوان فى هولندا تركز على المدن الكبرى، وأنشطتهم ستؤدى إلى أضرار تلحق بالنظام القانونى والديمقراطى، دون تحرُّك جاد من الحكومة الهولندية، وأكد التقرير أن الحكومة الهولندية لم يكن لديها أى ردود فعل لدخول الجماعات السلفية والإخوان إلى البلاد.

وأوضح التقرير أن هناك إخفاقات واسعة فى محاربة الإرهاب فى أمستردام، وأنه جرى رصد انتشار الفكر الإرهابى المتطرف بين الشباب الهولندى المسلم من خلال المساجد الممولة من دول على صلات بجماعة الإخوان الإرهابية.

وحذر التقرير من قيام أحد الجهاديين المدانين قضائياً، ويدعى «بلال لامرانى»، باستقطاب العناصر الشابة للانضمام للجماعات الجهادية، عبر التواجد فى أوساط الشباب، حيث كان معلماً مؤثراً لهم فى أمستردام، بعد تعيين السلطات الهولندية له مدرباً لمعالجة التطرف، ما أعطاه فرصة للتواصل مع الشباب من قليلى الخبرة، وضمهم لهذه الجماعات.