في اجتماع مع بعض أعضاء مجلس شورى النظام، طلب من العناصر الموالية للحكومة في المصانع الوقوف أمام أولئك الذين، يحاولون حسب رأيه تلويث أجواء الاحتجاجات العمالية. كما هدد المدعي العام العمال بتصريحات مماثلة.

ويأتي إعلان إبراهيم رئيسي الحرب ضد النشطاء العماليين في وقت نرى خلال الأشهر الماضية نوعًا من تقسيم الأدوار بين الحكومة والقضاء في التعامل مع احتجاجات العمال؛ وتكثيف الممارسات الأمنية مثل فصل العمال أو استدعائهم أو احتجازهم في المصانع ووحدات الإنتاج. أو إصدار أحكام بالسجن والجلد للناشطين العماليين.

في الآونة الأخيرة، حُكم على نسرين جوادي، عضوة اتحاد العمال الإيرانيين الحر ومجلس المتقاعدين في إيران، بالسجن سبع سنوات و74 جلدة. أيضا، في الأيام الأخيرة، تم إصدار أمر بالحبس والجلد على عشرة من عمال قصب السكر في هفت تبه.

بطبيعة الحال فإن مثل هذه المواجهات، ليست حديثة، إذ كان هناك تعامل عنيف في ثمانينات القرن الماضي مع النشطاء العماليين وأمثلة أخرى على مدى السنوات القليلة الماضية.

بما في ذلك صدور حكم بالجلد على 17 عامل فصلوا من منجم «آق دره» للذهب في وإصدار أحكام مماثلة لعدد من النشطاء العماليين في بعض المدن الكردية في إيران.

الآن، بعد سنوات من هذه الأحداث، نشهد زيادة في عقوبة الجلد والسجن ضد الناشطين المهنيين والعماليين.

إضافة إلى فصل العمال عن العمل، يحاول نظام الملالي من خلال تصعيد الممارسات الأمنية والقضائية منع العمال من متابعة مطالبهم، مثل زيادة الأجور في الوقت المناسب أو رفع الأجور فوق خط الفقر.

في الوقت نفسه، يبدو أن الحكومة تحاول منع التواصل المنهجي بين العمال والنشطاء والمنظمات العمالية من خلال «تكثيف الممارسات الأمنية والقضائية» ضد العمال، وبالتالي منع انتشار الحركات العمالية.

في السنوات الأخيرة، أصبحت العلاقة بين العمال والناشطين والمنظمات العمالية المستقلة أكثر فعالية. في حالات مثل إضرابات عمال شركة النقل العام في طهران وضواحيها وشركة قصب السكر في هفت تبه وبسبب أنشطة النقابة وأعضائها، تم تحقيق بعض الإنجازات مثل تحسين ظروف العمل وتلبية بعض الحاجات المطلبية لعمال هاتين الشركتين.

ولكن هناك سببان لتبني الحكومة سياسة «التعامل بشكل متزامن». أولاً، انعكاس احتجاجات العمال على نطاق واسع على الشبكات الاجتماعية والتواصل وتبادل العمال في هذه الشبكات، والتي، وفقًا لما ذكره أحد الناشطين العماليين، حلت محل النقابة أو التنظيم العمالي بطريقة أو بأخرى. وثانيا، تجاوز احتجاجات العمال والنقابات العمالية، مستوى المصنع أو المدينة أو المنطقة.

والنقطة الأخرى هي إطالة مدة احتجاجات بعض العمال وفي بعض الحالات، تجاوز حد المطالبة بأجور ودفع أقساط التأمين.

أحد المطالب البارزة في هذه الاحتجاجات كان مسألة نقل وحدات الإنتاج المخصخصة إلى العمال أو إعادة ملكيتهم إلى الدولة، الأمر الذي كان له انعكاس واسع النطاق في المجتمع الإيراني، لكن حكومة حسن روحاني عارضته.

في هذا الصدد، يمكن رؤية نوع من الوحدة والترابط في إضرابات عمال شركة هبكو و آذرآب في أراك منذ سنوات حتى يومنا هذا، أو في عمال قصب السكر في هفت تبه والمجموعة الوطنية الإيرانية لصناعة الصلب في الأهواز، والتي تجلت في مطالبهم وشعاراتهم وإعلانات التضامن.

من الواضح أن الشعارات التي تجاوزت الحاجات المطلبية أخذت طابعًا سياسيًا، مثل «ليسقط الدكتاتور» أو تكرار شعار «خلفنا للعدو - الوجه للوطن» من قبل المزارعين في شرق أصفهان.

وفي وقت سابق قالت السيدة مريم رجوي رئيسة معارضة  المقاومة الايرانية: .. بالرغم من هذه الضغوط المؤلمة، وعلى الرغم من الاستغلال الوحشي الذي يمارسه النظام، الذي يحطّم جسد وروح العمال، وعلى الرغم من سوط القمع الذي يقع كل يوم على رأس العمال؛ إلا أن العمال والكادحين في إيران، كما أثبتوا خلال اثني عشر شهراً الماضية في احتجاجاتهم وانتفاضاتهم، فهم لا يسكتون ولا يستسلمون. إنهم محظوظون بالدعم والتلاحم من النساء والشباب والطلاب وجميع المحتجين في فئات المجتمع المختلفة.

إنهم يتحدون النظام، ويحتجون، ويضربون وينتفضون، وفي النهاية سيقلّبون طاولة القمع والاضطهاد ويسقطون النظام الكهنوتي المتمثل في ولاية الفقيه. وفي هذا المسار، يمكن ويجب التغلب على سياسات المؤامرة والتفرقة والإرعاب التي يعتمدها النظام. إحقاق الحقوق المسلوبة للعمال مرهون بالنضال ضد نظام الملالي كله.

وعلي الرغم من الإجراءات القمعية لنظام الملالي. تتواصل الإضرابات والاحتجاجات العمالية في إيران ضد النظام بينما هناك عشرات العمال قابعون في السجون لمشاركتهم في تجمعات احتجاجية وإضرابات عمالية في إيران أو تم فصلهم عن العمل. كما هناك إضرابات في بعض المعامل واحتجاجات عمالية في الوقت الحالي. بما في ذلك عمال شركة هبكو في مدينة أراك حيث واصلوا إضرابهم لليوم الرابع على التوالي. إنهم يطالبون بدفع رواتبهم غير المدفوعة. كما أضرب عمال معمل الألومينيوم في خوزستان للاحتجاج على فصل زملائهم عن العمل.

كما أضرب عمال معمل كاوه للألومينيوم في خوزستان جنوب غرب إيران (مسجد سليمان) وهو معمل تابع لشركة صناعة المعادن والفلزات (كاوه بارس) (شركة قابضة لصناعة المعادن المملوكة لمؤسسة المستضعفين) للاحتجاج على تسريح مجموعة من زملائهم من العمل.

وعقب تسريح هذه المجموعة واستبدالهم بعناصر أخرى من المحسوبين على إدارة الشركة، أضرب سائر العمال عن العمل.

و نظم عمال شركة هبكو في أراك تجمعا احتجاجيا للاعتراض على عدم دفع رواتبهم ومطالباتهم المتأخرة.

وأغلق العمال المحتجون في هبكو، السكك الحديدية الشمالية الجنوبية لمدة ساعات. إنهم إضافة إلى مطالباتهم الأجرية المتأخرة، يطالبون بحسم وضع إدارة الشركة ووضع أسهم المعمل وتفعيل وحدات الإنتاج.

يذكر أن معمل هبكو هو صانع الآليات الصناعية الثقيلة. سبق وأن قام عمال هذه الوحدة الإنتاجية بالاحتجاج عدة مرات للاعتراض على عدم دفع مطالباتهم الأجرية والمهنية واحتشدوا أمام المؤسسات الحكومية في أراك.

وايضا أغلق معمل غول سام للصناعة الغذائية الواقع في بلدة رقم 2 الصناعية في مدينة نمين بمحافظة اردبيل منذ 5 أغسطس مما وضع عماله الـ25 في إجازة قسرية.