تستعد جماعة الإخوان الإرهابية لشن حملة تحريضية ضد مصر فى الخارج يقودها إبراهيم منير، نائب مرشد الإخوان، بالاستعانة مع عدد من المراكز الحقوقية، وذلك بالتزامن مع الاستعراض الدورى الشامل لحالة حقوق الإنسان، والتى تجريها كل دولة عضو فى الأمم المتحدة وتحركات القياده السياسية المصرية خارجيا.

وأكدت مصادر لـ"اليوم السابع" أن حملة الإخوان ستتركز على ملف حقوق الإنسان والإدعاء بشأن الاختفاء القسرى ووجود تعذيب فى السجون، وستبدأ الحملة فى غضون شهر سبتمبر المقبل وستجوب دول بعينها منها بلجيكا وأمريكا وسويسرا، وخصصت الجماعة ميزانية بالملايين لتفعيل هذه الحملة ومواصلة ترديد شائعات ضد الدولة المصرية.

من جانبها قالت داليا زيادة، رئيس المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، إن الحملة الشعبية لكشف جرائم الإخوان سيكون لها تحركات خلال الفترة المقبلة للرد على الحملة التحريضية ضد مصر، وستعمل على مخاطبة جميع المنظمات والمؤسسات الدولية وأصحاب القرار فى أمريكا وألمانيا وبريطانيا وآخرين، للتأكيد على جرائم الجماعة فى مصر، من خلال وثائق ومستندات تقدم لهم ترصد كل الجرائم التى ارتكبتها الجماعة داخليا فى مصر.

وأضافت "زيادة" فى تصريح لها، أن الوثائق تكشف أيضا الجماعات والتنظيمات التى ولدت من جماعة الإخوان الإرهابية فى جميع الدول.

ولفتت "زيادة" إلى أن الجماعة تجهز لهذه الحملة منذ شهر مارس الماضى، موضحة أن جماعه الإخوان تعلم أنها ستوضع فى موقف صعب خلال الفترة القادمة فى ظل وجود "جونسون" والذى لا يرضى بسياسة الجماعة وسيحاول تضييق الخناق عليهم، كما أنه أكد دعمه لمصر فى سياستها خلال لقائه مع الرئيس السيسى.

وأوضحت أن صورة قيادات الجماعة بدأت تهتز أمام الغرب بعد تبرؤ إبراهيم منير من شباب الجماعة فى السجون والذى يؤكد أنهم ليسوا معارضة تقوم على نقد بناء حقيقى، مبدية قلقها من استعانة الجماعه بعدد من المراكز الحقوقية والذين سيتعاملون بمنطق فيه تزييف للحقائق كبير. بدوره أكد الباحث السياسى طه على، أن جماعه الإخوان لازالت تعمل ضد الدولة المصرية والنيل منها بالإساءة لها فى الخارج، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى ظل حرص الجماعة على البقاء فى واجهة المشهد لأطول وقتٍ ممكن وبخاصة فى ظل عددٍ من التطورات الأخيرة التى عمَّقَت من أزمة جماعة الإخوان سواء فى الداخل المصرى أو خارجه، وهى الأزمة التى تعكس المأزق الذى انزلقت إليه الجماعة التى أصابتها الشيخوخة. 

واعتبر طه على، أن جماعة الإخوان أصيبت بمجموعة من الصدمات الداخلية والتى كان آخرها إعلان إبراهيم منير، نائب مرشد الجماعة تخليه عن شباب الجماعة بالسجون، ما مثَّل صدمةً تلقاها عناصر الجماعة سواء فى السجون أو خارجها، وهو ما وضع منير وجماعته فى مأزق أخلاقى أمام شباب الجماعة والرأى العام بشكل عام، وقد أسفرت تلك التصريحات عن صدامٍ داخل الجماعة وأعوانها والذى وصفته أحدى وسائل الإعلام لتصريحات منير بـ"الحمقاء"، وكذلك حمزة زوبع الذى هاجم منير قائلا "اتبعناك ومشينا وراك وبعدين بعتنا" ما يعكس حجم الغليان بين قيادات الجماعة وصفوفها المختلفة. 

ولفت إلى أن كل ذلك يدفع الجماعه للجوء للبدء فى حملة تحريضيه جديدة ضد مصر لإلهاء الرأى العام عنها وعن تصرفاتها، ولكن ذلك يأتى فى الوقت الذى تنطلق فيه السياسة الخارجية المصرية بقوةٍ نحو العالم الخارجى والاندماج مع المجتمع الدولى وعودتها إلى تبوأ مكانتها المتميزة والطبيعية وآخرها مشاركة مصر ضيفا على "مجموعة السبع الكبار" وكم الإشادات التى حظى بها الرئيس عبد الفتاح السيسى من كبار قادة العالم والتى كان أشهرها تصريحات الرئيس ترامب بحق النقلة النوعية التى طرأت على أداء الدولة المصرية وحرص الرئيس الأمريكى على التطوير المستمر للعلاقات الأمريكية المصرية، وفى بريطانيا نفسها وصل أخيرا لرئاسة الوزراء بوريس جونسون المعروف بتوجهاته المحافظة ضد التيارات الدينية، معتبرا أن ذلك يضاعف القلق الذى يتراكم لدى الإخوان فى أوروبا جرَّاء احتمالات التضييق عليهم نتيجة لموقف رئيس الوزراء البريطانى ضدهم. 

وشدد أن الجماعه ستسعى لاستعادة أنشطتها التحريضية التى تقوم بها لإلهاء المجتمع الدولى والأوروبى عن جرائم الإخوان وتهربا من المسئولية، والتغطية على الأزمة الداخلية الناتجة عن تخلى قياداتها عن الشباب، والتى لا تعد أزمة التخلى عنهم فى السجون هى الوحيدة بقدر ما ظهر التباين فى المواقف بين أجيال الجماعة (الشباب والشيوخ) تجاه التعامل مع المأزق التاريخى الذى يعيشونه ما يعمق أزماتها، وبالتالى فإن التعويل على اسلوب هجومى بديلا عن الدفاع من شأنه أن يلهى الرأى العام فى الداخل والخارج عن هذه الأزمات بحسب ما يظن قادة الجماعه.

فى ظل رغبة الحركة الإخوانية، التى يتزعمها راشد الغنوشى، فى الهيمنة على المشهد التونسى برمته، تتواصل أزمة التهديدات التى توجهها حركة النهضة الإخوانية إلى المرشحين لانتخابات الرئاسة التونسية.

صحيفة "العرب" اللندنية قالت إن المشهد السياسى التونسى ينزلق نحو مُربع تتنازع فيه الشعارات وتتبادل فيه الاتهامات فى أجواء مُلتبسة، جعلت المناخ المُحيط بالاستحقاق الانتخابى الرئاسى مشحونا بالتوتر من حزمة تساؤلات لا تخلو من المخاوف المشروعة.

وأضافت الصحيفة أنه ساهم اقتراب موعد انطلاق الحملات الانتخابية لهذا الاستحقاق الرئاسى، المُقرر الاثنين القادم، فى ارتفاع منسوب ذلك التوتر على وقع تصعيد سياسى وإعلامى أملاه فائض القوة الناتج عن سطوة السلطة، وكذلك أيضا الرغبة فى فرض معادلات جديدة تتحكم فيها الحسابات الحزبية والشخصية الضيقة.

من جانبه أكد منذر قفراش، عضو اللجنة الوطنية فى تونس، أن إخوان تونس يمارسون سياسة التهديد ضد المرشحين فى الانتخابات الرئاسية التونسية.

وقال عضو اللجنة الوطنية فى تونس، إن حركة النهضة وضعت المرشح الأول نبيل القروى فى السجن وحركت القضاء ضد 4 مرشحين آخرين وهم لطفى المرايحى وناجى جلول وسعيد العايدى وعبير موسى عبر دعاوى قضائية وهمية، بقصد الضغط عليهم لسحب ترشيحاتهم .

ولفت منذر قفراش إلى أن حركة النهضة ستنزل بقواعدها وماكينتها وأموالها لضرب الخصوم والفوز بالانتخابات الرئاسية والتشريعية، وإذا ما حققت ذلك فستحقق حلمها بنظام الخلافة.

فيما شنت الدكتورة ليلى همامى، المرشحة لانتخابات الرئاسة التونسية، هجوما عنيفا على حركة النهضة الإخوانية التونسية، مؤكدة أنهم يشنون حربا ضدها .

وقالت المرشحة لانتخابات الرئاسة التونسية، فى بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": "إن المستقلين هم الحل وأعنى بالمستقلين الذين لم يكن لهم انتماء حزبى فى الماضى ولا الحاضر ولا علاقة لهم بالمنظومة القديمة ولا الجديدة. هنالك قائمة من المستقلين الشباب تعمل معى كمستقلة وأساند ترشحها وعددها محترم وسيكون لها وزن فى تشكيل الحكومة القادمة".

وتابعت ليلى همامى متطرقة لتهديد حركة النهضة الإخوانية لها: "لماذا تحاربوننى؟، هل يكون هذا هو السبب الحقيقى فى شن كل تلك الحروب ضدى؟ أم أن اختلافى وتميز علاقتى بالناس وتلقائيتى هى سبب خوفهم؟ أحتار فى جمع من الرجال يحاربون امرأة، يحاربون فردا أعزل! لو أنكم رجال انزلوا الساحة وواجهونى، فلتحاربوننى وجها لوجه وسط الساحة السياسية ليرى التونسيون ويختار قائده".

وفى وقت سابق كشفت الدكتورة ليلى همامى التهديدات التى تلقتها من حركة إخوان النهضة وجهازها السرى لمنعها من الترشح فى الانتخابات الرئاسة والتى وصلت إلى حد حرق منزلها، والضغط من أجل عدم قبول أوراق ترشحها، مشيرة إلى أن العديد من المرشحين فى انتخابات الرئاسة التونسية يتعرضون لمضايقات ضخمة من الحركة.

استأنف حزب «الإصلاح» (الذراع اليمنية لتنظيم الإخوان الإرهابي)، أمس الجمعة، استخدام ورقة الإرهاب وسيلة لعقاب المناطق المحررة التي عجز عن تنفيذ مخططاته المشبوهة فيها خلال الأيام الماضية. وشهدت مدن عدن ولحج، هجمات مزدوجة في وقت قصير، أمس الجمعة، استهدفت جميعها قوات الحزام الأمني والشرطة، عقب الأدوار الكبيرة التي قامت بها لعودة الأمن والاستقرار، وإحباط المخططات الإخوانية.

واللافت، أن الهجمات الإرهابية بدأت بالنشاط غداة فشل مؤامرة اجتياح العاصمة المؤقتة عدن من قوات تنظيمات إرهابية وعناصر إخوانية. وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف قوات الحزام الأمني شمال عدن بعد ساعات من وقوعه في موقف يكشف العلاقة الوثيقة التي تربط التنظيم الإرهابي بجماعة «الإخوان».

وأثارت الهجمات علامات استفهام في الشارع اليمني حول توقيتها والأطراف المستفيدة منها، خصوصاً أنها جاءت عقب إفشال عملية اجتياح عدن، ونشر الفوضى داخل المناطق اليمنية المحررة.

واعتبر القيادي في هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، سالم ثابت العولقي، أن التفجيرات الإرهابية التي استهدفت الحزام الأمني في عدن تؤكد أن القوات التي كانت تنوي الزحف على عدن، كانت مجرد غطاء لإعادة انتشار التنظيمات الإرهابية. وأشار العولقي، في تغريدة على «تويتر»، إلى أن عملية استهداف قوات الحزام الأمني والنخبة، يأتي رداً عليها، باعتبارها أجهزة حققت نجاحات كبيرة في مكافحة الإرهاب.

وتسعى العناصر الإخوانية إلى خلط الأوراق بشكل واسع في عدن، وباقي المناطق المحررة التي عجزت عن اجتياحها، وذلك كجزء من مخطط مشبوه لإغراق اليمن في موجة جديدة من الفوضى. وحذر خبراء من موجة تفجيرات إرهابية تشهدها عدن ولحج وأبين خلال الأيام المقبلة، للانتقام من المناطق المحررة التي وقفت بوجه المشروع الفوضوي الهادف بدرجة رئيسية إلى خدمة مشروع الانقلاب الحوثي.

وحسب «بوابة العين الإخبارية»، فقد اعتبر الناشط السياسي اليمني، عمار الوليدي، حدوث عدة تفجيرات مزدوجة في يوم واحد، يؤكد أن تحالف التنظيمات الإرهابية كان يضمر الشر من وقت سابق، كخطة بديلة في حال فشل خطة الاجتياح المسلح. وقال الناشط اليمني: قوات الحزام الأمني والنخب أمام مسؤولية مضاعفة، ولا بد من رفع الجاهزية الأمنية إلى أعلى مستوياتها ومداهمة أوكار الإرهاب المعروفة، وإفشال كافة المخططات قبل وقوعها.

وأعلنت قوات الدعم والإسناد في الحزام الأمني، أمس الأول الخميس، حالة الطوارئ القصوى لمدة 72 ساعة من أجل التصدي لأي أعمال إرهابية. وقال شهود عيان، إن إجراءات أمنية مشددة تشهدها شوارع العاصمة المؤقتة عدن، وتفرض منع حمل السلاح غير المرخص، وذلك في إطار خطة لمحاصرة أي أنشطة إرهابية.

بدأ حزب «الإصلاح الإخواني» الذي يهيمن على الحكومة اليمنية، أمس، بالتحريض علناً ضد جهود التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، عبر تحريك عناصره وكوادره في مسيرات عدائية بالمناطق المحررة، ضمن مخطط يهدف لنشر الفوضى وإثارة الاضطرابات في جنوب البلاد، وهو ما يشكل بيئة ملائمة لعودة التنظيمات الإرهابية وتنامي نشاطها الإجرامي مجدداً، بعد أن نجح التحالف خلال السنوات الماضية، في تجفيف منابع الإرهاب وتحجيم تنظيمي «القاعدة» و«داعش». ودفع حزب «الإصلاح» عناصره في مدينة تعز، أمس، للخروج في مسيرة نددت بالعمليات العسكرية للتحالف في البلاد منذ انطلاق الحملة العسكرية للتحالف أواخر مارس 2015.

وردد المتظاهرون «الإصلاحيون» هتافات ضد عدد من دول التحالف العربي، ورفعوا لافتات كتب عليها عبارات مناهضة لدول التحالف في مشهد مماثل للمسيرات العدائية التي تنظمها ميليشيات «الحوثي» الإرهابية الموالية لإيران في مناطق سيطرتها شمال البلاد.

وبحسب القيادي بحزب «الإصلاح» في تعز، محمد مهيوب، فإن «الحزب أعلن انطلاق ثورة لمحاربة التحالف في كل بقعة من أرض اليمن، وبكل الوسائل».

وكتب القيادي «الإصلاحي»، مختار الرحبي، وهو مستشار وزير الإعلام اليمني في تغريدة، معلقاً على مسيرة «الإصلاح» في تعز: «ارتفع سقف المطالب الشعبية، ولا يستطيع أحد إقناع هذه الجموع دون تنفيذ المطالب».

وكان حزب «الإصلاح» قد وجه عناصره في المدن اليمنية المحررة، أمس، بإقامة صلاة الغائب على قتلى الميليشيات الإرهابية الذين سقطوا في ضربات جوية محدودة خلال محاولتهم اقتحام مدينة عدن ومهاجمة قوات التحالف العربي المرابطة في المطار.

واستنكر سياسيون وناشطون يمنيون تبني حزب «الإصلاح» خطاباً تحريضياً ضد التحالف العربي لإجهاضه مخططاً لإسقاط الجنوب بأيدي الجماعات الإرهابية.

تعد ميليشيا الإصلاح الإخوانية أخطر غطاء للتنظيمات الإرهابية في اليمن. فهي عبر وجودها كجزء من الحكومة اليمنية، توفر منصة «شرعية» للإرهاب.

وتتنافس التنظيمات الإرهابية في اليمن على التقرب من حزب الإصلاح. ففي الإصدار الأخير لصحيفة تنظيم داعش الإرهابي (صحيفة النبأ)، تظهر طبيعة حزب الإصلاح في استخدام سلطته لإدارة الخلافات بين أبرز جماعتين إرهابيتين. فالقيادي الداعشي، في مقابلة له، يتهم تنظيم القاعدة بأنه جزء من الحكومة اليمنية، وهذا الاتهام يأتي انعكاساً لطبيعة إدارة الإرهاب التي ينظمها حزب الإصلاح الإخواني، عبر تقريب تنظيم كل فترة من أجل دفع الآخر إلى تقديم المزيد من الطاعة له ووضع الإرهابيين في حالة تنافس لتقديم الولاء لـ«الإخوان»، وهكذا أصبحت كل من القاعدة وداعش أداتين إرهابيتين للحزب الإخواني.

وقالت مصادر يمنية لـ«البيان» إن سيطرة الإخوان على الحكومة اليمنية وقواتها تضع اليمن في الجانب الآخر من الحرب العالمية على الإرهاب، وتترك شكوكاً حول المساعدة التي تلقتها التنظيمات الإرهابية في الجولات السابقة من المعارك التي خاضتها قوات النخبة والحزام الأمني ضد الأوكار الإرهابية جنوب اليمن، كما أن الأمر لابد أن يثير قلق أجهزة الاستخبارات الدولية، خصوصاً واشنطن التي لا تزال تشن غارات عبر طائرات من دون طيار ضد قيادات إرهابية تشكل خطراً على أمن الولايات المتحدة.

وقالت المصادر إن عدم إقدام الحكومة اليمنية على طرد الفاسدين ورعاة الإرهاب من صفوفها وقياداتها العسكرية، يقوّض الحرب على الإرهاب، ويعطي فرصة لميليشيا الحوثي الإيرانية بالتمدد وتثبيت مواقعها، وهذا يشكل خطراً جسيماً على مسار الحل السياسي. فما كان للميليشيا الحوثية القبول بالخيار السياسي لولا الانتصارات التي حققتها المقاومة اليمنية التي تقودها ألوية العمالقة بشكل رئيسي في الساحل الغربي. أما القوات التي تديرها قيادات إخوانية، فإن تلك الجبهات تشهد جموداً غير مبرر منذ سنوات، خصوصاً في نهم شرق صنعاء وصروح غرب مأرب. وسخرت المصادر من طلب الحكومة اليمنية الانضمام إلى التحالف الدولي ضد الإرهاب، قائلة إنه لا يكفي سيطرة الإخوان على الحكومة وتوزيعها المهام على التنظيمات الإرهابية، بل تطمح إلى أكثر من ذلك: الانضمام إلى التحالف الدولي ضد الإرهاب.

تبنّي مزدوج

وكشفت المحاولة العدوانية لميليشيا «الإصلاح» الإخوانية ضد المحافظات المحررة جنوب اليمن، وعودة عمليات الاغتيال إلى تلك المناطق، عن مزيد من الأدلة حول ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية والدور القطري الداعم لهذا المحور الإرهابي، وعلى رأسها تنظيما القاعدة وداعش الإرهابيين. فالسبت الماضي، شنت ميليشيا الإصلاح، المنضوية في قوات الحكومة اليمنية، هجوماً على أبين وسيطرت على مواقع قوات الحزام الأمني، مخترقة تهدئة كان المجلس الانتقالي اليمني قد أعلن التزامه بها استجابة لدعوة الحوار التي دعت إليها المملكة العربية السعودية. واستهدف هجوم السبت الماضي تعزيزات لقوات الحزام الأمني كانت في طريقها إلى أبين لتأمين المقرات التي كانت تتعرض لهجمات من الميليشيا الإخوانية.

إلا أن المفاجأة كانت تبني كل من الحكومة اليمنية، وتنظيم القاعدة، للهجوم الذي وقع في مديرية المحفد جنوب أبين، وراح ضحيته قتلى وجرحى، مما أثار اتهامات لأطراف في الحكومة اليمنية بالارتباط بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين. وتزامناً مع الهجوم نشر الصحافي في مكتب الرئيس هادي، ياسر الحسني، تغريدة على موقع «تويتر» حول قيام القوات التابعة للحكومة بقطع الطريق أمام تعزيزات لقوات الانتقالي قادمة من أبين. خلال المواجهات الأخيرة أيضاً، ألقت قوات الحزام الأمني القبض على الداعشي مطلوب دولياً أبو البراء البيضاني يقاتل في صفوف القوات الحكومية.

المحور الرباعي

وشهد مطلع شهر أغسطس الجاري، ثلاثة حوادث إرهابية متزامنة كشفت عن شبكة التنظيم الإخواني وأذرعه الإرهابية الممتدة ليس فقط إلى القاعدة وداعش، بل إلى ميليشيا الحوثي الإيرانية أيضاً، وهو ما وصفته مصادر يمنية بـ«المحور الرباعي» الذي يعمل لحساب إيران وقطر وتركيا. فقد شهد جنوب اليمن ثلاث هجمات، الأولى استهدفت معسكر الجلاء في عدن وراح ضحيته عشرات القتلى من بينهم اللواء منير اليافعي، وتبنت ميليشيا الحوثي الإيرانية الهجوم، رغم أن الجهة المنفذة - بحسب قيادات في المجلس الانتقالي - خلايا ضمن قوات الحكومة اليمنية. الهجوم الثاني استهداف مركز شرطة الشيخ عثمان في عدن، وراح ضحيته 11 من عناصر الشرطة المحلية، وتبنى الهجوم تنظيم داعش الإرهابي.

الهجوم الثالث استهدف معسكراً لقوات المجلس الانتقالي في مديرية المحفد بمحافظة أبين، وتبنى الهجوم تنظيم القاعدة الإرهابي. الهجمات الثلاث وقعت بتاريخ 1 أغسطس الجاري، وكانت البداية الفعلية لهجوم ميليشيا الإصلاح والتنظيمات الإرهابية الرديفة، على المحافظات المحررة جنوب اليمن.

ارتباط القاعدة والإصلاح

ارتباط تنظيم القاعدة في اليمن وحزب الإصلاح (الإخواني) سبق وأن أكده القيادي الإرهابي جلال بلعيدي المرقشي في إصدار له علق فيه على الهجمات المشتركة التي نفذتها القاعدة بالتعاون مع جماعة الإخوان ممثلة بـ(الإصلاح) في جبهات عدة باليمن أبرزها كان في مدينة مأرب منذ عامين.

ومعظم قيادات تنظيم القاعدة في اليمن كانوا في جماعة الإخوان، وعدد منهم درسوا وتخرجوا من جامعة الإيمان، وقاتلوا جنباً إلى جنب في عدد من الجبهات باليمن.