تسير تركيا في طريق الانهيار الاقتصادي  وينزلق معه الي منحدر مروع خليفة الارهاب اردوغان الذى يهرول نحو نهايته السياسية بلا تواني ولا تاخير حيث تأتي كواليس الحزب الجديد الذي سيؤسسه كل من رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو ووزير الاقتصاد الأسبق علي باباجان بعد انفصالهما من حزب العدالة والتنمية ضمن أكثر القضايا المثيرة للجدل في تركيا.

وبات عدد الأصوات التي ستحصل عليها الأحزاب الجديدة محطّ اهتمام الكثيرين خلال المرحلة التي تتشكل فيها المعادلات الجديدة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

من جانبه، أفاد خبير الاستثمار في شركة “أوراسيا”، أفرين دفريم زليوت، أن أياما عصيبة بانتظار حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان، وأن المشهد الحالي يشير إلى أن علي باباجان سيحصد الكثير من الأصوات، زاعما اقتراب حزب العدالة والتنمية من نهايته، وتجاوز نسبة أصوات باباجان 10 في المئة من الآن.

وأكد زليوت أن نظرية أردوغان بأن الأحزاب الجديدة ستكون غير مؤثرة كسائر الحركات السابقة نظرية خاطئة، مشددا على وجود فوارق كثيرة بين الأوضاع الاقتصادية الحالية والأوضاع الاقتصادية آنذاك.

وأوضح زليوت أن توقعات باباجان بحصول حزبه على أكثر من 10 في المئة من الأصوات ليست مجرد أحلام بل توقعات مبنية على الإحصاءات الاقتصادية قائلا: “العدالة والتنمية الحالي بعيد تماما عن مفاهيم العدالة والتنمية التي اعتمدها وقت تأسيسه. ولا يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للإصلاح الاقتصادي. الإجراءات كمنح المناقصات الحكومية إلى المقاولين التابعين للحزب ومنح موارد البلدية للأوقاف والجمعيات التابعة للحزب تسببت في ابتعاد المواطنين عن حزب العدالة والتنمية”.

وذكر زليوت أن الناخبين المنفصلين عن حزب العدالة والتنمية أصبحوا بلا حزب في الوقت الراهن، مؤكدًا أن حزب باباجان سيصبح الاتجاه الجديد لهؤلاء الناخبين، وأن القضايا الاقتصادية تشكل أكبر مشكلات المواطن، الأمر الذي يجعلهم يتوجهون إلى باباجان الذي أثبت نفسه اقتصاديا في وقت سابق ويمكن أن يكون عنوان حلّ لمشاكلهم الاقتصادية مرة أخرى.

هذا وأفاد زليوت أن التمتع بعلاقات قوية مع الغرب يعني استقطاب المستثمرين إلى تركيا، لافتًا إلى القبول الذي يحظى باباجان وفريقه من قبل المحافل الدولية أيضًا.

في الوقت الذي تتواصل فيه حالة الاختناق بالقطاعات المختلفة بسبب الأزمة الاقتصادية القائمة في تركيا، بات قطاع السيارات أحد هذه القطاعات المختنقة.

وخلال الفترة بين يناير ويوليو من العام الجاري تراجع إجمالي الإنتاج بنحو 12 في المئة، مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي، في حين تراجع إنتاج السيارات بنحو 11 في المئة، فخلال تلك الفترة بلغ إجمالي الإنتاج 868 ألف و945 وسيلة نقل وبلغ إجمالي السيارات 578 ألف و935 سيارة.

ويشير تقرير جمعية صناعة السيارات الخاص بشهر يوليو/ تموز إلى تراجع السوق خلال الأشهر السبع الأولى من العام الجاري بنحو 48 في المئة ليسجل 219 ألف و243 وسيلة نقل. وخلال تلك الفترة تراجع سوق السيارات بنحو 46 في المئة ليسجل 171 ألف و776 سيارة.

وعلى صعيد السيارات التجارية بلغ إجمالي الإنتاج خلال الأشهر السبعة الأولى نحو 13 في المئة، في حين بلغت هذه النسبة 25 في المئة في فئة السيارات التجارية الثقيلة، بينما تراجعت هذه النسبة في فئة السيارات التجارية الخفيفة إلى 12 في المئة.

وذكر موقع (paraanaliz) التركي المختص في الشؤون الاقتصادية أنه خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري تراجع سوق السيارات التجارية بنحو 54 في المئة، بجانب تراجع سوق السيارات التجارية الخفيفة بواقع 53 في المئة، وتراجع سوق السيارات التجارية الثقيلة بواقع 58 في المئة.

ومقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، شهدت الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري تراجع صادرات وسائل النقل بنحو 7 في المئة، وصادرات السيارات بنحو 9 في المئة.

وخلال تلك الفترة بلغ إجمالي الصادرات 752 ألف و34 وسيلة نقل من بينهم 492 ألف و644 سيارة.

وخلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2019 تراجعت صادرات وسائل النقل من فئة الدولار بنحو 5 في المئة، في حين ارتفعت الصادرات من فئة اليورو بنحو1 في المئة مقارنة بالفترة عينها من العام السابق.

وخلال تلك الفترة بلغ إجمالي صادرات وسائل النقل 18.5 مليار دولار، بينما تراجعت صادرات السيارات بنحو 10 في المئة لتسجل 6.9 مليارات دولار.

هذا وتراجعت صادرات السيارات من فئة اليورو بنحو 4 في المئة لتسجل 6.1 مليار يورو.

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في تركيا بنحو 53.8 في المئة في الوقت الذي تراجعت حول العالم بنحو 50 في المئة.

ومؤخرا فرضت السلطات التركية زيادة بنحو 14.90 في المئة على أسعار الغاز الطبيعي على أن تسري هذه الزيادة اعتبارا من اليوم، الأول من سبتمبروبهذا يصل إجمالي الزيادة التي شهدتها أسعار الغاز الطبيعي خلال عام واحد في تركيا إلى نحو 53.8 في المئة بواقع خمس زيادات.

يُذكر أن أسعار الغاز الطبيعي قد شهدت زيادة قبل شهر من الآن في يوم الحادي والثلاثين من يوليو/ تموز. وجاءت الزيادات في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل خلال العام الأخير على النحو التالي:

– 1 أغسطس 2018: زيادة 8 في المئة

– 1 سبتمبر/ 2018: زيادة 9 في المئة

-1 أكتوبر/ 2018: زيادة زيادة 9 في المئة

– 31 يوليو/ 2019: 14.9 في المئة

– 31 أغسطس 2019: 14.9 في المئة.

10 في المئة زيادة دفعة واحدة

خلال العام الأخير شهدت أسعار الغاز الطبيعي خمس زيادات، حيث تم إعلان كل هذه الزيادات في منتصف الليل.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن في نهاية عام 2018 أن أسعار الغاز الطبيعي ستشهد انخفاضا.

وفي كلمته أمام مجموعة حزب العدالة والتنمية الحاكم في الخامس والعشرين من ديسمبر عام 2018 صرح أردوغان أنه اعتبارا من بداية العام الجديد سيتم خفض أسعار كهرباء المنازل بنحو 10 في المئة، بجانب خفض أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والشركات المتوسطة والورش بنحو 10 في المئة.

وخلال العام الأخير ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنحو 53.8 في المئة مقابل التراجع بنحو 10 في المئة الذي تحدث عنه أردوغان.

يُذكر أنه في السابع والعشرين من مارس عام 2019 صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية، فاتح دونماز، أن أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي لن تشهد أي تغيير خلال الفترة المقبلة، غير أن سلسلة الزيادات بدأت عقب انتهاء الانتخابات المحلية مباشرة ولم تنقطع.

وكان بن علي يلدرم، مرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، قد أشار في أولى خطاباته في السادس والعشرين من مارس إلى احتمالية خفض أسعار الغاز الطبيعي بنحو 10 في المئة.

تراجع الأسعار دوليا

هذا وتتراجع أسعار الغاز الطبيعي على الصعيد الدولي، ففي العام الأخير تراجع سعر متر مكعب من الغاز الطبيعي من 4.612 دولار إلى 2.281 دولار.

وهكذا ينهار الاقتصاد التركي  ويسبقه سقوط اردوغان المدوي