يعتمد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سياسة إقصاء كل من يخالفه أو يخالف سياسة حزبه الحاكم، حيث وصل الدور لأحمد داود اوغلو الصديق المفترض وأحد أبرز وجوه حزب العدالة والتنمية، فقررت اللجنة التنفيذية في الحزب بالإجماع بإحالة 4 أفراد إلى اللجنة التأديبية بينهم داود أغلو مع طلب فصلهم نهائيًا.

وفى أول رد فعل على بدء الحزب الحاكم إجراءات فصله من عضويته، قال رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داوود أوغلو، في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أمس الخميس، إن "ما تهدف إدارة حزب العدالة والتنمية إلى طرده ليس الأفراد، بل المبادئ التي ذكرناها في وقت سابق"، في إشارة إلى بيان أصدره في أعقاب الانتخابات المحلية والذى تضمن انتقادات لاذعة لسياسة أردوغان وإدارته للحزب.

يشار إلى أنه عندما غادر رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو رئاسة الحكومة عام 2016 تعهد بعدم انتقاد أردوغان علنًا، لكن تطورات الأحداث خلال الأشهر القليلة الماضية أخرجت أوغلو عن صمته فدأب على انتقاد سياسات حزب العدالة والتنمية ورئيسه رجب طيب أردوغان.

وفي تصريحات صحفية اعتبر أوغلو أن الحزب الذي شارك في تأسيسه عام 2001 ينحرف عن أهدافه، وانتقد علنًا الطعن الذي قدمه حزبه بفوز مرشح المعارضة برئاسة بلدية اسطنبول وإصراره على إجراء انتخابات جديدة.

كما انتقد أوغلو بشدة قرار إقالة 3 رؤساء بلديات في مدن شرقي البلاد في 19 أغسطس الماضي. وأكد أوغلو في يونيو الماضي انه سيواصل انتقاداته للحزب وتسليط الضوء على أي أخطاء يراها.

ومع توالي الانتقادات لسياسة حزب العدالة والتنمية وأردوغان اتهم الأخير رفيق الأمس بالخيانة والعمل مع قوى غربية للإطاحة به، وهي التهمة التي أوصلت العلاقة بين أردوغان وأوغلو إلى طريق مسدود، فتوعد رئيس الوزراء الأسبق بكشف دفاتر الإرهاب والمتورطين فيها، وقال أوغلو متوجهًا أردوغان إن الكثير من دفاتر الإرهاب إذا فتحت لن يستطيع أصحابها النظر في وجوه الناس.

وفي حصيلة المواجهات السياسية سيخرج أوغلو من تحت عباءة العدالة والتنمية لتأسيس حزبه الخاص أو الانضمام إلى عبدالله جول وعلي باباجان ليبقى أردوغان وحيدًا في مواجهة من أقصاهم ليضعفهم.