تتزايد الفضائح التى تشهدها جماعة الإخوان فى الخارج، فى ظل اتهامات الخيانة التى يتبادلها حلفاء التنظيم فى الخارج، واتهامه لمنابر الجماعة فى الخارج بأنهم يشبهون الخنجر، فى وقت سخر قيادات الجماعة من قياداتهم وكشفوا الديكتاتورية التى تمارسها القيادات ضد القواعد وإجبارهم على الاستماع لأوامرهم.

فى هذا السياق واصل محمد شرف، القيادى فيما يسمى المجلس الثورى التابع للإخوان فى تركيا، تحذير قواعد الجماعة من قنوات التنظيم، واصفا قناة الشرق الإخوانية بأنها خنجر فى ظهر الجماعة.

وقال القيادى فيما يسمى المجلس الثورى التابع للإخوان فى تركيا، فى تصريحات له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن قناة الشرق ومكملين ووطن – وهى قنوات الإخوان التى تبث من تركيا - بالنسبة لي لا يمثلون لا أحد وأكثرهم قناة الشرق ما هي إلا خنجر في ما تبقي من ظهر ما اسمه " الثورة".

وتابع محمد شرف موجها رسالته لقنوات الإخوان قائلا: "عليكم الحذر عندما تستمعون إلى كل محمد ناصر ومعتز مطر – المذيعان بقنوات الجماعة- ، معربا عن تشككه فيما يبثونه على قنواتهم.

فيما سخرت المذيعة الإخوانية العصماء البقشيشى، من قيادات الإخوان كاشفة الديكتاتورية التى يمارسها قيادات الجماعة ضد قواعدها وإجبارهم على تنفيذ الأوامر.

ووجهت المذيعة الإخوانية رسالة إلى قواعد الإخوان ساخرة من قيادات الجماعة قائلة:"هتسمع الكلام وتقعد ساكت، تبقى صاحبي وحبيبي وكفاءة، هتعترض على الهبل اللي إحنا بنعمله هأعصرك أنزل منك منشقين صغيرين".

وفى وقت سابق اعترفت العصماء البقشيشى، بأن الإخوان وقواعدهم سلموا عقولهم لقياداتهم لتنفيذ الأوامر دون تفكير، أو مناقشة لما تردده قيادات الإخوان، موضحة فى تصريحات لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": وكيف لا ننجذب؟، فرسائل البنا وظلال قطب وأيام زينب ،  كفيلة بتسليم العقول والتوقيع على بياض إقرارا بكل ما حدث وما سيحدث، يعني أنك سلمت تسليما كاملا له دون مناقشة لما يقول أو محاسبة لما يفعل.

من جانبه قال طارق البشبيشى ، القيادى الإخوانى السابق، إن قيادات الإخوان الهاربين فى الخارج، والمتورطين فى السرقات الأخيرة ،متخوفين من كشف المزيد من الفضائح التى أعلن عنها شبابهم، بعد التخلى عنهم، الأمر الذى تسبب فى أزمات عديدة داخل الجماعة، وتورط عدد كبير من القيادات فى ذلك، وأن الشباب أصبح حاليا يرتقب العديد من السيناريوهات المحتملة ومنها طردهم من القنوات الإخوانية وحدث ذلك بالفعل، فتم الاستغناء على عدد منهم.

وأضاف القيادى الإخوانى السابق فى تصريح له، أن قيادات الإخوان سيطردون الشباب من تركيا، وذلك تخوفا منهم بعد كشف فضائحهم، لافتا أن القيادات حاولت الجلوس مع الشباب الإ أن تم رفض ذلك، وأن الشباب أصبح غاضب على قياداته، وهناك حملات لسحب الثقة منهم بعد الفضائح الأخيرة، والتى تورط فيها رجال الصف الأول داخل جماعة الإخوان الإرهابية.

 مجدداً عاد مصطلح الدولة العميقة للظهور داخل دوائر واشنطن السياسية، وسط اتهامات بوجود أطراف داخل أجهزة وإدارات حكومية تعرقل مساعى الرئيس دونالد ترامب وقدر لا يستهان به من أعضاء الكونجرس لإدراج جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية فى الولايات المتحدة الأمريكية.

التهم الموجة لـ"الدولة العميقة" أطلقها السيناتور تيد كروز والذى قدم مشروع قرار للإدارة الأمريكية لضم الإخوان على قائمة الإرهاب، حيث قال فى جلسة بمعهد هودسن بأمريكا: "هناك قوى فى الدولة العميقة بأمريكا تقف خلف عدم تصنيفهم".

وأضاف كروز بحسب ما نشرته شبكة سى إن إن: "الإخوان بتصرفاتهم ونهجهم وعملياتهم هم منظمة إرهابية، وهم لا يخفون ذلك، لا يخفونه فى وثائقهم التأسيسية، وعدد من حلفائنا بما فيهم مصر يصنفون الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية لأنهم عاينوا ذلك بالدرجة الأولى، الإخوان قتلوا مسلمين بأعداد أكبر بكثير من اليهود والمسيحيين"، بحسب "سى إن إن".

وتابع كروز قائلا: "هى منظمة إرهابية أظهرت استعدادا لقتل أى شخص لا يتماشى مع نظرتهم العالمية الجهادية، علينا بالتأكيد تصنيفهم.. إنها القوى ذاتها فى الدولة العميقة بوزارة الخارجية ووزارة الخزانة التى تناقش وتقول لا تفعلوا ذلك، لا تصنفوا الإخوان".

ولا تعد اتهامات تد كروز الأولى من نوعها ، فمحاولات تصنيف الإخوان جماعة إرهابية ليست وليدة اللحظة، فمع دخول الرئيس الأمريكى دونالد ترامب البيت الأبيض مطلع 2017، وتوليه السلطة شهدت الإدارة الأمريكية انقساماً هو الأعنف بين فريق ترامب ومستشاريه الذى يرى ضرورة إدراج التنظيم على قوائم الإرهاب، وفريق آخر ضم حينها وزير الخارجية الأمريكية السابق ريكس تيلرسون، يحاول إضافة قدر من الشرعية على الجماعة الإرهابية.

وقبل أكثر من عامين ، حذر أحد المستشارين السابقين للرئيس ترامب، ويدعى ستيفن جوركا من "الدولة العميقة"، قائلاً فى تصريحات لوسائل إعلام أمريكية أن هناك مساعى جادة من قبل الرئيس ترامب لمسها بنفسه قبل أن يقدم استقالته، لمحاصرة دور الجماعة داخل الولايات المتحدة، وإدراجها على قوائم الإرهاب، إلا أن تلك المساعى كانت تجد عرقلة من أطراف ودوائر حكومية، مشيراً إلى أن وزارات ما داخل الإدارة الأمريكية تضم من لا يرغبون فى اتمام هذه الخطوة.

وأوضح جوركا، فى مقابلة مع موقع واشنطن فرى بيكون، منتصف عام 2017، أن أجندة الرئيس ترامب تم عرقلتها من قبل تيار من البيروقراطيين الحكوميين وبعض المعينين السياسيين المعارضين للسياسات الصارمة فى مكافحة الإرهاب واتباع نهج جديد فى مواجهة الحرب الاقتصادية الصينية.

وأشار إلى أن المعركة بشأن تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية أجنبية، كانت حامية لكنها تراجعت وسط الضغوط السياسية لأنصار الجماعة داخل الوكالات الحكومية والكونجرس والإعلام الأمريكى، واصفا الجماعة الإرهابية بأنها "الجد الأكبر" لجميع الجماعات الإرهابية.

وأوضح أن فى البداية كان السؤال الرئيسى يتعلق بما إذا كان يجب تصنيف فروع معينة من الجماعة أم الجماعة ككتلة واحدة. وتابع: "لقد قضينا عدة أشهر فى مناقشة الأمر، وبعد ذلك تحولنا فقط إلى الجمود البيروقراطى، وأولئك الذين يتعاطفون مع جماعة الإخوان وأفرادها داخل بطن الوحش دفعوا باستمرار إلى الوراء".

وتعهد جوركا فى الحوار الذى تم إجرائه بعد أسابيع من استقالته، بمواصلة العمل نحو تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية والعمل مع البيت الأبيض ووزارة الخارجية والكونجرس، فضلا عن السعى إلى توعية عامة للناس بالتهديد الذى تشكله هذه الجماعة. قائلا: "إن اللعبة لم تنته بعد".

واستقال جوركا من منصبه فى البيت الأبيض كنائب مساعد الرئيس وخبير مكافحة الإرهاب، بعد رحيل العديد من كبار مسئولى الأمن القومى الذين تمت الإطاحة بهم فى عام ترامب الأول داخل البيت الأبيض أو تهميشهم كجزء من محاولة لتغيير تركيبة البيت الأبيض من أصحاب التوجهات الجادة فى التصدى للإرهاب، على حد قول موقع "واشنطن فريبيكون".

منذ اندلعت الأزمة فى اليمن، قبل سنوات، والجماعات الإسلامية المسلحة تلعب دوراً كبيراً لإفساد محاولات قوى التحالف العربى، للانتصار على المتمرد الحوثى واسترداد الأراضى اليمنية، بدعم من السلطة الشرعية، التى يمثلها الرئيس عبدربه منصور هادى. وتسببت الجماعات الإسلامية المتطرفة، بما تنفذه من عمليات إرهابية، فى زيادة توترات اليمن السعيد، وهى تستهدف بشكل رئيسى تحقيق مطامعها فى الوصول إلى السلطة، وآخر هذه المحاولات ما حدث قبل أيام قليلة، حيث اندلعت اشتباكات بين قوات المجلس الانتقالى الجنوبى والحكومة اليمنية، فى عدن، واستغلت جماعة الإخوان الإرهابية تلك الاشتباكات لإحكام سيطرتها على المحافظات الجنوبية فى البلاد، وفقاً للمحلل السياسى اليمنى الدكتور جمال باراس.

"باراس": الحزب الإخوانى يحاول إنهاك الحكومة والقوى السياسية فى المعارك للانقضاض على الحكم

وقال «باراس» لـ«الوطن» إن جماعة الإخوان منذ عام 2011 تحالفت مع الحوثيين للانقلاب على الثورة، فجعلت الحوثيين أحد أطرافها ومكنتهم من استغلالها لصالحهم، وفى 2014 وقع الطرفان اتفاقية «السلم والشراكة»، ما زاد من نفوذ المتمرد الحوثى بالمنطقة، مضيفاً أن جماعة الإخوان خلال الفترة الأخيرة قامت بالكثير من التحركات التى تسببت فى الإضرار بالدولة، ونفذت كثيراً من التحالفات الإرهابية، وسط تغافل قوات التحالف العربى عنها، ما تسبب فى بروز حزب «الإصلاح اليمنى»، الذى شكلته الجماعة، على الساحة السياسية.

وأكد أن «الإخوان فضلوا توفير جهودهم العسكرية، لأنهم خططوا لإنهاك الجيش الوطنى اليمنى والقوى السياسية فى مناوشات عدة، حتى يحصلوا على حكم اليمن، واتضح ذلك من عمليات الاغتيال التى استهدفت القيادات اليمنية فى الفترة الأخيرة».

كما أكد «باراس» أن تنظيم الإخوان لن يتمكن من الوصول للسلطة بصورة كاملة فى كل محافظات اليمن الجنوبية، موضحاً أن «المحافظات الجنوبية عانت من حكم الإخوان، والشعب عارفهم، خاصة عندما تحالف الإخوان مع على عبدالله، وارتكبوا جرائم ضد أبناء تلك المحافظات». وأشار إلى أن «سيطرة المجلس الانتقالى على عدن وتمسكه بموقفه فى إدارة أمور البلاد وإصراره على طرد الإخوان من اليمن، هو ما فجر غضب الإخوان»، منوهاً بأن حزب الإخوان هو أكبر حزب سياسى يمنى فى محافظات الشمال، ويسعى لخداع قوى التحالف العربى بإقناعها بأنه الوسيلة الوحيدة القادرة على مساعدتهم فى الفوز بالمعركة ضد الجماعات الإرهابية رغم تحالفه معهم فى السر.

استفاد الإخوان والتيارات المرتبطة بهم من نتائج أحداث 2011، التى أطاحت بعدد من الأنظمة السياسية العربية من بينها نظام العقيد الراحل معمر القذافى، واستطاعوا بالفعل الدخول بقوة إلى دوائر السلطة والسيطرة على مفاصل الدولة الليبية، وعلى عكس مناطق أخرى، لم تكن هناك خطوط فاصلة بين الإخوان وتنظيمات مثل الجماعة الإسلامية المقاتلة وداعش والقاعدة، بل كان هناك تقارب وتنسيق وتحالفات، كان الهدف منها دعم وجودهم على رأس السلطة فى هذا البلد الغنى بالنفط، لكن أتى تحرك الجيش الوطنى الليبى لتطهير ليبيا من جماعات الإرهاب والتطرف ليربك حسابات هؤلاء.

"مفتاح": الليبيون يعانون إرث 2011.. وحكومة السراج تمثل واجهة للجماعة وحلفائها

«لا بقاء للإخوان وحلفائهم فى السلطة بليبيا إلا بقوة السلاح»، هكذا تحدث الكاتب الصحفى الليبى، حسين مفتاح، عن موقع الإسلاميين من السلطة فى ليبيا، وقال، فى اتصال هاتفى لـ«الوطن»، إنه «بالنسبة لليبيا بعد أحدث 2011، التى اصطلح على تسميتها بثورة 17 فبراير، تمكن الإسلاميون سواء الإخوان أو غيرهم من تولى زمام الأمور فى ليبيا بعدة وسائل، لعل أبرز هذه الوسائل أنهم كانوا أكثر تنظيماً من غيرهم ففازوا بأكبر عدد من المقاعد فى انتخابات المؤتمر الوطنى عام 2012»، وأضاف نائب رئيس تحرير موقع «بوابة أفريقيا» الإخبارى الليبى: «انتخابات المؤتمر الوطنى الليبى فى 2012 هى التى مكنتهم من الوزارات والإدارات العليا فى الدولة الليبية ومكنتهم من مفاصل الدولة، وليبيا لا تزال تعانى إرث هذا المؤتمر، الذى حاول أن يمدد لنفسه بالقوة فى 2014 بعد انتخاب مجلس النواب الحالى»، وقال «مفتاح»: «عندما فطن الليبيون لخطورة هذا التيار، تأثراً بمرحلة ما بعد 30 يونيو فى مصر، خسر الإسلاميون البرلمان، وفطن الليبيون لمخططاتهم ولفظوهم، فحاولوا الالتفاف على نتائج الانتخابات ورفضوا الاعتراف بها إلى أن سيطروا على العاصمة طرابلس، ونصل إلى تشكيل حكومة فايز السراج التى تمثل الواجهة للإخوان وحلفائهم، فمن بين أعضاء المجلس الرئاسى أعضاء بارزون فى جماعة الإخوان وهم محمد عمارى زايد وعبدالسلام كاجمان القيادى فى الجماعة الإسلامية المقاتلة، وهو مقرب أيضاً من جماعة الإخوان، والحقيقة أن الإخوان هم من يوجهون ويضعون التكليفات لرئيس المجلس الرئاسى، وهم يعتبرون حكومة الظل فى طرابلس»، وقال الكاتب الصحفى الليبى: «الإخوان خسروا القاعدة الشعبية فى 2014 عندما جرت انتخابات البرلمان الليبى المنتخب شرعياً، لكن الإخوان وحلفاءهم لن يقبلوا خسارة ليبيا، ويريدون البقاء فى الحكم بكل الوسائل ولعل أهمها الاحتكام للسلاح»، وقال «مفتاح»: «الآن الإخوان محميون بمجموعات خارجة عن القانون يمكن تسميتها بالميليشيات، لديهم ارتباط عضوى ونهاية أى طرف يعنى نهاية الطرف الآخر، ولذلك يعملون على إعاقة مشروع القوات المسلحة بشتى الوسائل فى عملية تطهير العاصمة من الإرهاب والميليشيات، ولم يعد أمام هؤلاء خيار للبقاء فى السلطة إلا قوة السلاح».

"الرميح": أجرموا فى حق الليبيين.. والجيش الوطنى لن يتراجع عن تحرير وتطهير الوطن

«الإخوان باتوا جزءاً من الماضى فى ليبيا»، بتلك الكلمات عبر رمزى الرميح، المستشار السابق بالجيش الوطنى الليبى، عن فرص الإخوان فى السلطة، وقال، فى اتصال هاتفى لـ«الوطن»: «قبل كل شىء نحن كخبراء فى علم السياسة والقانون والأمن القومى نعترض وبشدة على مصطلح الإسلام السياسى، ليس هناك إسلام سياسى أو اقتصادى أو غيره من المسميات، الإسلام كتلة واحدة، هذا الاسم يراد به توجيه معين للإسلام، من يقولون ذلك هم تجار الدين أو المتأسلمون أو المتاجرون بأفكار الدين، هكذا حاول الإخوان بهذه المسميات السيطرة على السلطة فى ليبيا وفى المنطقة العربية»، ويضيف «الرميح»: «الإخوان سقطوا سقوطاً مدوياً فى مختلف الدول العربية، خاصة فى شمال أفريقيا، ومحلياً وإقليمياً ودولياً لم يعد للإخوان مكان فى ليبيا، وبالعودة إلى انتخابات 2014 حين فقدوا السلطة، كل ما يعانى منه الليبيون هو بسبب رفض هذه التيارات نتائج انتخابات 2014 التى عبرت عن الرفض الشعبى لهم، فنحن جربنا الإخوان فى 2012 ورفضناهم فى 2014، وكذلك جرب المصريون الإخوان فى 2012 وخرجوا ضدهم فى 2013، وفى أى انتخابات مقبلة لن تجد هذه الجماعة لها مكاناً فى ليبيا»، ويتابع: «القيادة العامة للقوات المسلحة لن تتراجع عن تحرير وتطهير الوطن، ولن يسمح أحد فى ليبيا لأى جماعة أياً كانت أن تبتز الأمة الليبية سواء بالسلاح أو المال أو الدين، لا حوار مع الجماعات المسلحة ولا وجود لهم فى السلطة ما لم ينخرطوا فى دولة مدنية لا يوجد بها سلاح أو ميليشيات، لا قبيلة ولا مدينة ولا جماعة أيديولوجية». ويشدد «الرميح» فى تصريحاته قائلاً: «أؤكد لك أنهم مهما حاولوا المراوغة والدخول على العملية السياسية بأى طرق كانت، فهم مفضوحون ومعروفون، ليبيا شعبها قليل نحو 6 ملايين ليبى، الإخوان أجرموا فى حق الليبيين حتى منذ النظام السابق تم العفو عنهم وأخذوا عليه عهداً مكتوباً ومرئياً أمام العالم، لكنهم خانوا العهد، وبالتالى لن يأمن لهم الشعب الليبى مرة أخرى».

من جهته، يقول محمد فتحى، الباحث فى الشأن الليبى، إن «ليبيا تمثل القاعدة الأهم بالنسبة لجماعة الإخوان، التى تدرك اليوم تلو الآخر أن المنطقة العربية لفظتهم بعد أن تبينت نواياهم الحقيقية، وأنهم بمجرد وصولهم إلى السلطة يتكشف أنهم ليسوا أصحاب فكر ديمقراطى وإنما مجموعة من طالبى السلطة من أجل تمكين الجماعة فقط لا غير».

يضيف «فتحى» لـ«الوطن»: «الشعب الليبى كله بات الآن يرفض الإخوان بعد ما تبينت حقيقتهم عقب انتخابات البرلمان الليبى فى 2014، حيث رفضوا الاعتراف بنتائج الانتخابات التشريعية، لأنهم فقدوا سيطرتهم البرلمانية، فما كان بهم إلا أنهم لجأوا إلى صناديق السلاح بعد أن فشلوا فى صناديق الاقتراع». ويرى الباحث فى الشأن الليبى أن العملية السياسية التى ستطلق بعد الانتهاء من عملية تحرير «طرابلس» من قبضة الميليشيات ستكون مفتوحة أمام كل من يترك السلاح ويرضخ لإرادة الشعب الليبى ولدولة المؤسسات، لكنه فى الوقت ذاته يستبعد إمكانية عودة الإخوان إلى السلطة مرة أخرى فى ليبيا، إذا أجريت انتخابات بعيدة عن سيطرة السلاح والخوف من سطوة الجماعة وحلفائها.

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم السبت، جلسة النطق بالحكم على 28 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

وذكرت وسائل إعلام في نبأ عاجل منذ قليل، أن المحكمة قضت على المتهمين بالسجن المؤبد في القضية حسب "روسيا اليوم"

جدير بالذكر، أن المتهمين فى هذه القضية 28 متهما من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

تعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية.

وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى، لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

حالة فزع واضحة يعيشها تنظيم "الحمدين" في قطر وجماعة الإخوان الإرهابية المدعومة منه جراء التنسيق الأمني عالي المستوى بين مصر والكويت، وتزايد تعاونهما المشترك في مجال مكافحة الإرهاب. 

الفزع تزايد في ظل نجاح جهود البلدين المشتركة في الإيقاع بمزيد من عناصر الخلية الإخوانية المصرية التي أعلنت السلطات الكويتية ضبطها في 12 يوليو/تموز الماضي وقامت بتسليمها إلى مصر.

ومع الكشف مجددا عن ضبط الكويت أحد كوادر الإخوان الإرهابية قبل يومين بينما كان في طريقه لتركيا، شنّت إحدى القنوات الإخوانية الممولة من تنظيم "الحمدين" هجوما ضاريا على الكويت، تضمن إساءات وأكاذيب وافتراءات، كعادة تنظيم "الحمدين" وجماعة الإخوان اعتقالات جديدة.. ومطاردة مستمرة

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر رفيعة أن رجال أمن الدولة في الكويت تمكّنوا قبل يومين من ضبط خالد محمود المهدي أحد كوادر "الإخوان المسلمين" في البلاد.

وقالت المصادر إن ضبط المهدي جرى بناءً على مذكرة اعتقال تسلّمتها وزارة الداخلية من السلطات الأمنية المصرية، وإنه سيخضع لتحقيقات مكثّفة، تمهيداً لتسليمه إلى مصر.

اعتقال المهدي جاء بعد أيام من زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الكويت يومي السبت والأحد الماضيين، والذي أجرى خلالها مباحثات مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

واتفق الجانبان، خلال الزيارة، على استمرار التعاون لمواجهة الإرهاب، إضافة إلى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات بما يحقق تطلعاتهما وتوسيع أطر التعاون بين البلدين.

أيضا جاء اعتقال المهدي بعد أيام من كشف معلومات أمنية مصرية عن أن الخلية الإخوانية بالكويت التي تم القبض على عدد من عناصرها في يوليو/تموز الماضي تتكون من 68 شخصاً وليس 8 فقط.

وأوضحت مذكرة تحريات الأمن الوطني المصري أن هناك 60 شخصا ما زالوا مختبئين في الكويت بأسماء حركية.

وكانت السلطات الكويتية أعلنت، في 12 يوليو/تموز الماضي، أنها ألقت القبض على "خلية إرهابية" مرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية في مصر، صدرت ضد أعضائها أحكام بالسجن تصل إلى 15 سنة من محاكم مصرية.

وأكدت أن أعضاء الخلية اعترفوا أثناء التحقيق معهم بتنفيذ عمليات إرهابية في عدة أماكن استهدفت الأمن في مصر، وأن المتهمين يحملون الجنسية المصرية وينتمون إلى جماعة الإخوان، مشددة على أنهم مطلوبون من قبل السلطات المصرية لتنفيذ أحكام قضائية بالسجن.

كما أضافت أن أفراد الخلية مدرجون على قوائم الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، وأن المتهمين دخلوا إلى الكويت بجوازات سفر مزورة، قبل إدراج أسمائهم على قوائم الإنتربول، وأن هناك مزيدا من التنسيق سيتم بين مصر وبعض الدول العربية خلال الفترة المقبلة لملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة.

ورغم أن هذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها الكويت اعتقال عناصر إخوانية هاربة من مصر، فإنها المرة الأولى التي تكشف فيها صراحة عن انتماء العناصر المعتقلة لتنظيم الإخوان.

وتعلن أن تحقيقاتها أكدت أنهم إرهابيون، في انتصار كبير لموقف دول الرباعي العربي "السعودية والإمارات والبحرين ومصر"، التي تصنف الإخوان تنظيما إرهابيا، وصفعة قوية لقطر الداعمة للتنظيم.

وقررت النيابة المصرية، الأربعاء الماضي، تجديد حبس المتهمين الثمانية من عناصر "خلية الكويت" 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأوضحت أن التحقيقات مستمرة مع المتهمين بشأن الانضمام لجماعة إرهابية أسست خلافا لأحكام القانون والدستور المصري.

ونسبت النيابة المصرية للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها وتعطيل العمل بالدستور والقانون.

وكان نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله قد أكد، في تصريحات صحفية سابقة، أنه جرى تسليم مطلوبين للقضاء المصري إلى سلطات القاهرة، بموجب الاتفاقيات المشتركة بين البلدين.

وأشار الجار الله إلى أن بلاده "تعاونت مع السلطات المصرية في هذا الشأن"، مضيفاً: "التنسيق والتعاون الأمني الكويتي المصري كبير جدا، ونشعر معا بالارتياح، وهذا التعاون سيتواصل مع الأشقاء في مصر، ونشاركهم الرأي بأن أمن البلدين جزء لا يتجزأ".

إساءة قطرية.. وفزع إخواني

في ظل هذا التعاون الأمني الكويتي المصري على أعلى المستويات لمكافحة الإرهاب، والذي أثمرت جهوده الإيقاع بمزيد من العناصر الإخوانية المدعومة من تنظيم "الحمدين"، أوعز التنظيم القطري لعناصر الإخوان بالهجوم على الكويت والإساءة لها.

وعبر فضائية "مكملين" الإخوانية الممولة من قطر، شنّ الإخواني الهارب حمزة زوبع هجوما لاذعا على دولة الكويت، تضمن إساءات بالغة.

ولم يخفِ زوبع أن هجومه على الكويت بسبب اعتقال المهدي بينما كان في طريقه لتركيا، ضمن التنسيق الأمني رفيع المستوى بين مصر والكويت.

هجوم الإخوان على الكويت كشف عن حالة فزع قطرية إخوانية واضحة من نتائج الحملة  المشتركة وتداعياتها على الجانبين، خصوصا أن تلك التحركات أكدت نجاح هذا التعاون المشترك في محاصرة أي انتقالات وتحركات للعناصر الإرهابية بين الدول.

كما يعكس هذا الهجوم الخوف من الكشف عن أسرار ومعلومات جديدة تكشف عن تورط تنظيم الحمدين.

أيضا أثبتت التحركات الأمنية الأخيرة في الكويت أن الحرب على تنظيم الإخوان الإرهابي قد دخلت مرحلة جديدة، الأمر الذي ستكون له تداعياته على التنظيم؛ سواء على الصعيد المحلي داخل الكويت أو على الصعيد العالمي.

وفي هذا الصدد، نقلت جريدة "القبس" الكويتية، قبل يومين عن مصادر أمنية مطلعة، أن التحقيقات التي أجرتها الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية مع عناصر الخلية الإخوانية المصرية، اعترف خلالها زعيمهم بأنه تلقّى الدعم والمساعدة من 4 كويتيين يعملون في جمعيات خيرية، وينتمون إلى تنظيم الإخوان بالكويت، وهم الذين ساعدوه وبقية أفراد الخلية على تحويل أموال وتأمين الإقامات لهم وتسهيل وجودهم في البلاد بتوظيفهم في شركات.

تلك المعلومات تكتسب أهمية خاصة، كون الكويت لم تصنف حتى الآن الإخوان تنظيما إرهابيا، ويوجد فرع قوي للجماعة على أراضيها، وتلك الضربة بمثابة رسالة قوية لتنظيم الداخل حال ثبت تورط أي منهم مع التنظيم العالمي في الإخلال بأمن بلادهم أو أمن دول شقيقة.

كما أن اعتقال قيادي جديد بالإخوان "المهدي" بعد اعتقال عناصر الخلية الإخوانية الـ8 قبل شهرين هو رسالة واضحة لعناصر التنظيم الهاربين بألا مكان لهم في الكويت، وأن الكويت تدعم الجهود الأمنية المصرية في مطاردة تلك العناصر الإرهابية والصادر ضدهم أحكام قضائية.

وهذا يشير إلى وجود تنسيق أمني عالي المستوى بين البلدين في إطار الحرب على هذا التنظيم الإرهابي.