قال نائب رئيس حركة النهضة التونسية المرشح للانتخابات الرئاسية، عبد الفتاح مورو في حوار مع وكالة "سبوتنيك" إجابة عن سؤال حول سيطرة النهضة على السلطة التشريعية والبلديات وترشحه للرئاسة: "لا مكان للحديث على الهيمنة على السلطة في إطار نظام ديمقراطي تتولى السلطة فيه نخب فّضها الشعب لذلك، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تلتزم فيه هذه النخب باحترام الدستور والقانون".

وردا على ادعاءات مورو أكدت الدكتورة ليلى همامي، المرشحة المستبعدة من انتخابات الرئاسة التونسية، أن حركة النهضة التونسية تسببت في تحويل تونس إلى بلد تحكمه مافيا لا تتردد لحظة في ارتكاب الجريمة من أجل بسط نفوذها وترسيخ سلطتها عبر تكميم الأفواه وبث الرعب وإرساء مناخ من الخوف.

وقالت  المرشحة المستبعدة من انتخابات الرئاسة التونسية، في تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه لم يكن أمل التونسيين في أن تكون الحملة الانتخابية بمثل هذه الكآبة بسبب تدخلات وتهديدات حركة النهضة الإخوانية للمرشحين، والتي تسببت في هذه الأجواء المشحونة خاصة وأن أهم المنافسين الأقدر والأبعد عن الشبهات قد وقع استبعادهم بطرق غامضة ومشبوهة وغير نزيهة كما هو الحال بالنسبة لشخصي و للدكتور محمد الأوسط العياري على سبيل الذكر وليس للحصر.

فبما 

أكد الدكتور طه على، الباحث السياسي، أن حركة النهضة الإخوانية التونسية تشهد مجموعة كبيرة من الانشقاقات خلال الفترة الراهنة خاصة بعد أن أقدم راشد الغنوشي رئيس الحركة الإخوانية إلى استبعاد بعض الأعضاء من الترشح على قوائمها مقابل الدفع بعناصر أخرى من خارج الحركة ومقربين من الغنوشي.

وقال الباحث السياسي في تصريحات صحفية، إن هذه الواقعة تسببت في حدوث أزمة كبيرة بين قواعد حركة النهضة وقياداتها، وهو جعل عدد كبير من قيادات حركة النهضة ينفصلون عن الحركة الإخوانية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس.

وأوضح الدكتور طه على، أن الأزمة الحالية التي تشهدها حركة النهضة وحالة الانشقاقات التي تشهدها ستدفع نحو عدم التزام كثير من قواعد الحركة بتعليماتها بشأن دعم عبد الفتاح مورو مرشح الحركة الإخوانية في الانتخابات الرئاسية التونسية، بل ودعم مرشحين آخرين منافسين لحركة النهضة.

وحسب تقرير نشرته قبل أيام لصحيفة «لوموند» الفرنسية، فإن حركة «النهضة» تلعب لعبة جديدة من خلال الدفع بأكثر من مرشح في الانتخابات الرئاسية إلى جانب مرشحها الرئيسي «مورو»، حيث ستعمل الحركة على دعم أي مرشح آخر منهم في حال فشل مرشحها الرئيسي، بهدف اختطاف الرئاسة التونسية، بحسب الصحيفة الفرنسية.

وجاء التقرير في إشارة إلى ترشح بعض الشخصيات المعروفة بقربها من الجماعة مثل منصف المرزوقي، الرئيس الأسبق، وحمادي الجبالي، القيادي الذى غادر الجماعة وكان رئيساً سابقاً لحكومة الإخوان في تونس، وغيرهما.

من جهتها، قالت مريم عزوز، عضو الرابطة التونسية للمساواة،، إن «النهضة دفعت بمرشح من الحركة من صقور النهضة ومن مؤسسيها وهو عبدالفتاح مورو، لكن هذا كان بعد نقاش طويل دار داخل الحركة وجدال حول إمكانية الترشيح مباشرة أو دعم مرشح آخر من خارج الحركة وكان مرجحاً أن يكون هذا الشخص يوسف الشاهد، فى النهاية انقسمت الأصوات لكن الأغلبية ذهبت باتجاه الدفع بشخص من الحركة للانتخابات الرئاسية»، وأضافت «عزوز»: «واليوم نجد فى المشهد الانتخابي تقريباً أن هناك أكثر من 30 مرشحاً منهم فقط مورو رسمياً عن النهضة ومرشحون آخرون ربما قواعد النهضة تميل لهم أكثر، وربما ترى قواعد النهضة أنها تعبر عنهم أكثر من القياديين الرسميين، منهم حمادي الجبالي، المنشق عن الحركة ولا يزال لديه مناصروه، كذلك منصف المرزوقي الذى أخذ من قبل كامل أصوات النهضة في 2014، والأكاديمي قيس سعيد، القريب من قواعد النهضة، وهذا برأيي عامل سلبى سيسهم في تشتيت الأصوات».

وتابعت: «وهذا التشتيت يرجح أن أياً من المرشحين المحسوبين على النهضة أو مرشح النهضة نفسه لن يتجاوزوا الدور الأول، وفق نتائج سير الآراء حيث لا يأتى فى المراكز الأولى أحد من النهضة، وفى حال دور ثانٍ لا يوجد بها مرشح مقرب للنهضة غير قيس سعيد وهنا سيكونون معه».

وقالت «عزوز» إن «هناك أمراً مهماً للغاية وهو الحديث عن تقاسم الأدوار والسلطات الثلاث بين حركة النهضة وغيرها، وبرأيي لا يمكن الحديث عن امتلاك النهضة البرلمان دون أغلبية، وهذا غير ممكن لحركة النهضة أن تحصد أغلبية، هناك مكونات سياسية جديدة دخلت على الساحة السياسية مثل رئيسة الحزب الدستوري عبير موسى، ومهدى جمعة، رئيس حزب البديل، وكذلك، هذا التشتت سيعيق أن يكون هناك توافق أو أغلبية كبيرة فى البرلمان وهى أغلبيات صعب أن تحصلها النهضة أو غيرها».

وأضافت: «هذا التشتيت يبعدها ويبعد غيرها عن تشكيل الحكومة، والنهضة لن تتجاوز 40 نائباً فى أفضل حالاتها خلال الانتخابات البرلمانية، مع حالة التشتيت القائمة كيف يكون لهم أن يكونوا حكومة ورئاسة برلمان»، وقالت السياسية التونسية إنه يجب الانتظار حتى الانتخابات التشريعية لمعرفة حظوظ كل مشارك فى السلطة.

من جهته، يرى القاضي التونسي المتقاعد أحمد صواب أن مرشح حركة النهضة عبدالفتاح مورو لن يستطيع حتى الوصول إلى جولة الإعادة، في المقابل، فإن المرشح الذى ربما يحسم الانتخابات من الجولة الأولى هو وزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي، أو على الأقل سيذهب إلى جولة ثانية لن يكون فيها لا مرشح الإخوان ولا أى مرشح مقرب من الجماعة.

ويرى «صواب» أن «الزبيدي» يتمتع بثقة كبيرة لدى الشارع التونسي، كما لديه ثقة نابعة من كونه كان على رأس المؤسسة العسكرية، التي تحظى بكامل الاحترام والتقدير والثقة بين التونسيين، وقال القاضي المتقاعد إن «من بين المرشحين الأكاديمي قيس سعيد وهو نسخة من منصف المرزوقي الذى دعمته النهضة في انتخابات الرئاسة 2014 ضد الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي».

يذكر أن عبد الكريم الزبيدي وعد بفتح ملف التنظيم السرى لـ«النهضة» حال فوزه بالرئاسة، وهو التنظيم المتهم بتنفيذ اغتيالات طالت معارضي الحركة، ما يثير المخاوف لدى حركة النهضة.