وشكل اتفاق المبادئ الذي أعلن في 10 سبتمبر بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية وخارجها، نقلة نوعية نحو وقف الحرب وإحلال السلام في سودان ما بعد البشير.

ونجحت الأطراف السودانية عبر وساطة رئيس جنوب السودان، في الاتفاق على خريطة طريق تمهد للعملية التفاوضية بعد يومين من بدء التفاوض بوصول وفد المجلس السيادي الانتقالي إلى جوبا.

وتولى المجلس مقاليد الحكم في أغسطس بعدما وقع المجلس العسكري الانتقالي وأحزاب مدنية وجماعات الاحتجاجات اتفاقا لتقاسم السلطة لثلاث سنوات بعد شهور من الصراع عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل.

واستضاف جنوب السودان أعضاء من المجلس وزعماء للمتمردين من عدة مناطق.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان توت جلواك، عن التوصل إلى اتفاق شامل بين الخرطوم والحركات المسلحة في جوبا.

وأضاف أن الاتفاق يشكل ورقة مشتركة للتفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو.

وكانت الجبهة الثورية قد أبدت تحفظها على وثيقة الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير في 17 من الشهر الماضي، والتي أدت إلى تشكيل المجلس السيادي وتشكيل حكومة.

وينص الاتفاق على أن يبدأ التفاوض في منتصف أكتوبر المقبل ولمدة ثلاثين يوما. 

وكانت الوثيقة الدستورية قد نصت على تخصيص الأشهر الستة الأولى من الفترة الانتقالية لتحقيق السلام في السودان.

ومن أبرز ما نصت عليه وثيقة المبادي الوقف الشامل لإطلاق النار بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة.

ويمهد إعلان المبادئ الطريق لتهيئة الإجراءات اللازمة بفتح المعابر ووصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة من الحرب.

وفيما يتعلق بأسرى الحرب، نصت المبادئ على إطلاق أسرى الحرب، وإلغاء أحكام الإعدام التي تواجه قادة الحركات المسلحة.

ونص إعلان المبادئ  على التوافق على جوبا عاصمة جنوب السودان مقرا لمفاوضات أكتوبر، ومن المقرر أن تنطلق أولى جلسات التفاوض المباشر  بين الطرفين في 14 أكتوبر المقبل.

وقُتل الآلاف في حروب أهلية بالسودان بما في ذلك الصراع في منطقة دارفور بغرب البلاد، حيث يقاتل المتمردون الحكومة منذ عام 2003.

وقال ياسر عرمان، نائب رئيس الجيش الشعبي لتحرير السودان-الشمال، إن التوقيع يهدف إلى تنفيذ إجراءات بناء الثقة الواردة في الإعلان الدستوري.

 ووقع الفريق أول محمد حمدان دقلو، عضو مجلس السيادة وقائد قوة الرد السريع، الاتفاق نيابة عن الحكومة. وقال دقلو إن الحكومة تريد طمأنة الشعب السوداني بأن زمن الحرب قد انتهى بلا رجعة.

 وأضاف أن من المحتمل أن تتناول المحادثات المسائل المتعلقة بكيفية مراقبة أي وقف للقتال وتحديد آليات إتاحة وصول المساعدات الإنسانية لجميع مناطق دارفور والنيل الأزرق.

وخاضت الحكومة حربا في دارفور مع جماعات محلية متمردة ينحدر كثير منها من قبائل أفريقية تعيش على الزراعة وتشكو من الإهمال، وهو الصراع الذي تسبب في نزوح نحو 2.5 مليون شخص.

 وهدأت وتيرة الحرب على مدى الأعوام الأربعة الماضية في دارفور حيث تنشط حركة العدل والمساواة وفصيلان من جيش تحرير السودان، لكن لا تزال تقع مناوشات.

والتزم متمردو الجيش الشعبي لتحرير السودان-الشمال، في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الواقعتين في جنوب البلاد، إلى حد بعيد بوقف إطلاق النار على مدى العامين الماضيين. ويناهض المتمردون حكومة الخرطوم منذ أن انتهى بهم الأمر على الجانب السوداني من الحدود بعد انفصال جنوب السودان في عام 2011.

ويعيش في جنوب كردفان والنيل الأزرق عدد كبير ممن وقفوا في صف الجنوب خلال الحرب الأهلية مع الخرطوم على مدى عشرات السنين. 

ويقول كثير منهم إنهم تعرضوا للتهميش من جانب حكومة الخرطوم منذ إعلان جنوب السودان استقلاله في يوليو بموجب اتفاق سلام عام 2005.