أدانت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع النظام الإيراني ، مواصلة “دعم إيران للأعمال الإرهابية والتخريبية في الدول العربية”.

وأكدت اللجنة الوزارية، التي تضم السعودية والبحرين ومصر والإمارات، في بيان لها: “إدانتها لاستمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية الصنع من داخـل الأراضي اليمن على المدن الآهلة بالسكان بالمملكة بما في ذلك الأماكن المقدسة، والذي يشكل خرقا سـافرا لقرار مجلس الأمن”، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

كما أكدت اللجنة “دعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين من أجل التصدي لهذه الأعمال العدوانية حماية لأمنها واستقرارها”، منددة “بالأعمال التي قامت بها ميلشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والمتمثلة في الهجوم بالطائرات المسيرة على محطتين لضخ النفط داخل المملكة كما أدانت الأعمال التخريبية التي طالت السفن التجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات وفي بحر عمان”.

وأدانت اللجنة، ما وصفته “الكلمة العدائية والتحريضية لأمين عام حزب االله اللبناني”، وما “تضمنته من إساءات مرفوضة للمملكة والإمارات والبحرين واليمن، الأمر الذي يشكل تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية يقصد به إثارة الفتنة والحض على الكراهية، ويعد امتدادا للدور الخطير الذي يقوم به هذا الحزب الإرهابي الذي يعد أحد أذرع إيران والمزعزع للأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأكد البيان أن “هذا الحزب يشكل مصدرا رئيسا للتوتر مما يستوجب ضرورة ردعه والتصدي له ولمن يدعمه، وضرورة إلزامه بالكف الفوري عن هذه التصريحات وكافة الممارسات التي تعرقل جهود إحلال السلام في المنطقة”، داعيا الحكومة اللبنانية إلى إدانة هذه التصريحات والتدخلات السافرة من قبل أحد مكوناتها الأساسية، وذلـك في إطار الالتزام بعلاقات الأخوة التي تربط الدول العربية بالجمهورية اللبنانية.

وأدانت اللجنة الوزارية “استمرار إيران في تطوير برنامجها للصواريخ الباليـستية وتزويد ميليشيا الحوثي الإرهابية بها، كما مؤكدة ضرورة التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن، والمتعلـق ببرنامجها الصاروخي، وعلى ضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق وعلى أهمية انضمام إيران إلى كافة مواثيق السلامة النووية ومراعاة المشاكل البيئية للمنطقة، وما تضمنه ذات القرار من تأكيد على حظر إيران لإجراء التجارب الباليستية وتطويرها للصواريخ البعيدة المدى والصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية”.

كما أدانت اللجنة الوزارية العربية الرباعية “استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية”، مستنكرة في ذات الوقت “التصريحات الاستفزازية المستمرة من قبل المسؤولين الإيرانيين ضد الدول العربية”.وتقول المعارضة الايرانية مريم رجوي في تحليل مهم للموقف الحالي فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على قوة القدس الإرهابية وبعض من عملاء النظام الإرهابيين.

ويدل استمرار هذه العقوبات أولًا على تواصل سلسلة العقوبات وبالنتيجة سياسة الضغط الأمريكي الأقصى على النظام وأن الوساطة الأوروبية وبالتحديد الفرنسية، لم تحدث تغييرًا في هذه السياسة.

ثانيًا فرض العقوبات على قوة القدس وحزب الله اللبناني في مساء 11 سبتمبر يحمل رسالة مفادها أن أمريكا تعتبر هذا النظام مصدر وعراب الإرهاب الدولي. كما أن وضعه بجانب داعش له دلالاته الخاصة.

فشلت محاولات النظام بعد حوالي 17-18 رحلة خارجية لظريف وجولات عراقجي وتصريحات روحاني المتلاحقة من جهة، ومن جهة أخرى مساعي فرنسا بكل ما بذلته من جهود دبلوماسية لدعم محاولات النظام بغية استحصال موافقة أمريكا على تمكين النظام من بيع 700 ألف برميل من النفط، ولكن الأسوأ كان:

خلال أسبوع من نهاية هذه المحاولات غير المسبوقة، شهد العالم 4 موجات متوازية من الضغط من العيار الثقيل على النظام:

فرض العقوبة على وكالة الفضاء للنظام ومركز للنظام لأبحاث الفضاء ومعهد أبحاث الملاحة الفضائية (3 سبتمبر)

فرض عقوبات على شبكة الملاحة البحرية للنظام بما في ذلك ناقلات النفط والشركات والمؤسسات والأفراد الضالعين فيها (4 سبتمبر)

فرض العقوبات من جديد على قوة القدس الإرهابية وحزب الله الإرهابي و... وضعهما بجانب القاعدة وداعش و... (يوم 10 سبتمبر).

المدير العام المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور طهران ويؤكد ضرورة الرد السريع للنظام على تساؤلات الوكالة الدولية.

الكشف عن مركز غير معلن من قبل النظام عثر خبراء الوكالة الدولية فيه على آثار اليورانيوم.

تحذير وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من الخطوة الثالثة لخفض التزامات النظام في الاتفاق النووي ووصفه بخطوة خطيرة.

التعبير عن القلق من الكشف عن آثار اليورانيوم في موقع غير معلن للنظام

تأكيد ضرورة الرد السريع من قبل النظام على تساؤلات الوكالة الدولية

بريطانيا تستدعي سفير النظام بسبب احتجاز الناقلة البريطانية وتهدد النظام من أنها ستحيل الملف إلي مجلس الأمن الدولي

رابعًا: موجتان من القصف الكثيف ضد عملاء نظام الملالي وقوات الحرس في سوريا والعراق حيث خلفتا عددًا كبيرًا من القتلى بين صفوف عملاء النظام وأعضاء قوات الحرس.

هذا هو المشهد السياسي والوضع الحالي للنظام.

الآن وفي هذه الأوضاع، يظهر الرئيس الأمريكي ويقول أنا مستعد للقاء بروحاني وأعالج كل مشكلات النظام في أقل من 24 ساعة. أول ما يتبادر في أذهان المتتبعين للمشهد الإيراني هو: أليس هذا الموقف يتناقض مع تلك الموجات الأربع للضغط؟

وهنا لابد من القول: التفاوض كان خطاب أمريكا منذ البداية. ولكن يتفاوت خطابها هذه المرة مع عهد المساومة. أمريكا تقول الآن على النظام أن يقبل 12 شرطا ثم رفع العقوبات مرهون بحسم المفاوضات (بمعنى لا مجال للمناورة للنظام) وبذلك لا انفراجة للنظام.

المشكلة العويصة للنظام تكمن هنا. خامنئي لا يطاق الجلوس خلف طاولة التفاوض، لأن التفاوض له يساوي الاستسلام!

وهذا ما أكده أحد الملالي يدعى رفيعي الذي تحدث في الأونة الأخيرة أمام خامنئي لمدة 50 دقيقة، وركز في كلامه على أن هناك البعض في النظام يرون المخرج من المشكلات في التفاوض. بينما التفاوض في الظرف الحالي يعني الاستسلام!

من جهة أخرى وإذا أراد النظام أن يخضع لهذه المواجهة، فالنتيجة ستكون زيادة هذه الضغوط الطاحنة عليه.

وفي يوم الأربعاء 11 سبتمبر، قال أحد رجال الدبلوماسيين السابقين للنظام يدعى فريدون مجلسي في تصريح نقلته وسائل الإعلام الحكومية: «إني قلق من الوضع الحالي... وإذا أعلن يوم نهاية الاتفاق النووي، فإن إيران ستوضع تحت وطأة أشد العقوبات الدولية التي ستكون أقوى بكثير من العقوبات الحالية».

النظام في الوقت الحالي، عالق بين هذين الطريقين. وبما أن النظام لا يطاق المضي قدمًا في أي من المسارين، فبالنتيجة يعاني من الانجماد والأزمة الشديدة «لانعدام الحيلة».

وهذه الأزمة تبرز نفسها بداية في الأزمة الاجتماعية. بمعنى آخر أن النظام يخاف من انتفاضة الشعب قبل أي عامل آخر، لاسيما في ضوء تنامي وتوسع القوى المنظمة المرتبطة بمجاهدي خلق الإيرانية داخل البلاد مما زاد من هذا الوضع المخيف للنظام وهذا ما نراه في تحذيرات سلطات النظام من هذا الخطر. كما أن صحيفة «كيهان» التي تعكس وجهات نظر زمرة خامنئي كتبت وحذرت من أن مجاهدي خلق قد تسللت إلى عقر دارنا.

وعلي عكس ماتم تروجيه  في وسائل الاعم الملالي بان تغيير جون بولتون  في صالح ايران أكدت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن سياستها الخارجية، بما في ذلك تجاه إيران، لن تتغير بعد إقالة مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، جون بولتون.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، للإعلان عن عقوبات جديدة على مجموعة من "التنظيمات الإرهابية"، ردا على سؤال حول إقالة بولتون، قال إن "السياسة الخارجية للولايات المتحدة لن تشهد أي تغييرات"، مشددا على أن القرارات في هذا المجال يتخذها الرئيس الأمريكي وليس مستشار الأمن القومي.

وشدد بومبيو على أن ترامب هو من طلب من بولتون، أمس الاثنين، تقديم الاستقالة، لافتا إلى أن هذا الأمر قام به مستشار الأمن القومي السابق اليوم، مخالفا بالتالي تصريحات الأخير التي قال فيها إن هذا القرار اتخذه بنفسه.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي مع ذلك وجود خلافات كبيرة مع المستشار السابق، قائلا: "هذا صحيح، اختلفنا معه في الآراء كثيرا للغاية".

من جانبه، صرح منوتشين، خلال المؤتمر الصحفي، ردا على سؤال بشأن ما إذا كان النهج الأمريكي تجاه إيران سيتغير بعد إقالة بولتون، بأن حملة ممارسة "أقصى درجات الضغط" على الجمهورية الإسلامية فعالة، في إشارة إلى عدم وجود حاجة إلى تعديل هذه السياسة.