انفرطت حبات العقد بين أقوي حليفين في تركيا، العلاقة التي جمعت بين مهندس السياسة الخارجية التركية، أحمد داوود أوغلو رئيس الوزراء التركي السابق، وحزب العدالة والتنمية الحزب الحاكم الذي يقوده رجب طيب أردوغان، حيث أعلن داوود أوغلو اليوم استقالته رسميا من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، وثلاثة أعضاء آخرين.

وإعلان داود أوغلو استقالته تعتبر صفعة قوية لحزب العدالة والتنمية التركي، الذي تعرّض قبل أسابيع لهزة كبيرة بخسارته إسطنبول لصالح حزب الشعب الجمهوري المعارض.

ويعتبر داوود أوغلو من أبرز شخصيات "العدالة والتنمية"، وتقلّد مناصب حزبية وحكومية عديدة بينها وزارة الخارجية ورئاسة الوزراء، ورغم تعهده بعدم انتقاد أردوغان علنًا عندما غادر رئاسة الوزراء في عام 2016، إلا أنه أجرى مقابلة صحفية مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أظهر فيها أنه لن يلتزم الصمت بعد ذلك بشأن القصور في الحزب.

ويقود داوود أوغلو منذ أشهر تمرداً على رفيق دربه السابق أردوغان، وقد وجه انتقادات كبيرة لرجب طيب أردوغان في مجالات متعددة منها حرية التعبير وتباطؤ الاقتصاد، كما كان رافضاً لإعادة انتخابات بلدية إسطنبول، وسجن رؤساء بلديات أكراد بتهم الإرهاب.

وقال داوود أوغلو في مؤتمر صحفي بأنقرة برفقة ثلاثة نواب سابقين من قيادات الحزب إنه يعتزم تأسيس حزب سياسي جديد.

وتأتي الاستقالة وسط خلافات كبيرة، دبت بين حليفي الماضي وقطبين من مؤسسي الحزب الحاكم في تركيا، وتشير توقعات إلى إمكانية قيام داوود أوغلو، بتأسيس حزب سياسي جديد وفق تصريحاته. 

وأضاف أنه ظل لمدة ثلاثة أعوام "صامتا" ولم يتحدث لوسائل الإعلام عن الأوضاع الداخلية للحزب وقدم "كل ملاحظاته مكتوبة وشفوية عن أوجه القصور لأعلى المستويات في الحزب إلا أنها لم تؤخذ بعين الاعتبار".

وعن قرار إحالته للجنة تأديب تمهيدا لفصله، قال إن هناك أشخاصا "لم يتمكنوا من دحض انتقاداتنا، فقرروا العمل على عزلنا من الحزب بردة فعل غاضبة" ولقد "اتهمونا بالتخوين دون أي دلائل حقيقية".

ولفت إلى أن حزب "العدالة والتنمية" الذي "يتحكم به فريق صغير لم يعد لديه القدرة على حل مشاكل البلاد" مضيفا أن "التغيير من الداخل لم يعد ممكنا".

وجاء قرار داوود أوغلو في أعقاب الانتقادات التي تعالت ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حتى قالت وسائل إعلام تركية إنه أحيل إلى لجنة تأديبية بالحزب الحاكم، تمهيداً لطرده من صفوف الحزب، ويبدو أنه قرر الخروج ليلحق بشريك آخر كان معهم في تأسيس الحزب الذي يهيمن على تركيا منذ نحو 18 عاما تقريبا، وهو علي باباجان الذي استقال قبل فترة.

ويعتبر داوود أوغلو من أبرز شخصيات الحزب الحاكم، وقد تقلد مناصب حزبية وحكومية عديدة، بينها وزارة الخارجية ورئاسة الوزراء.

وعندما غادر رئاسة الوزراء في 2016 بعد نحو عامين من توليه هذا المنصب، تعهد بعدم انتقاد أردوغان علنا.

وكانت بداية خروج داود أوغلو عن صمته في أبريل 2019، حين نشر رسالته الطويلة الشهيرة التي انتقد فيها أردوغان والحزب.

إلى ذلك، لوح داوود أوغلو (قاصداً أردوغان دون أن يسميه)، في أغسطس الماضي، بفتح "دفاتر الإرهاب"، إلا أن الأخير "تحداه" في إبرازها.

ويعد أحمد داوود أوغلو أحد أبرز المسؤولين في تركيا سابقاً، حيث كان وزيراً للخارجية في الفترة من 2009-2014، ورئيساً للوزراء في الفترة من 2014-2016، وحليفاً سابقاً لأردوغان.

ولد السياسي التركي أحمد داوود أوغلو في 26 فبراير 1959 وأنهى دراسته الثانوية في أسطنبول، ودرس العلوم السياسية والعلاقات الدولية في كلية "بوجازتشي" عام 1983، وحصل على ماجستير في الإدارة العامة من الجامعة نفسها، وعلى الدكتوراة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية.

عمل كسفير ورئيس وزراء ووزير خارجية، وهو الرئيس الثاني لحزب "العدالة والتنمية" في الفترة ما بين 2014 و2016 خلفًا لأردوغان، كما عمل كمستشار في السياسة الخارجية لعبد الله غول وأردوغان في الفترة من عام 2003 حتى عام 2009، وفي عام دخل البرلمان التركي كنائب عن "قونية" وعضو في حزب "العدالة والتنمية"، فيما استقال من منصب رئيس الوزراء في 22 مايو عام 2016.

ويري محللون، أن داوود أوغلو واحد من أهم مؤسسي الحزب الحاكم استقال، ومن قبل أعلن سعدالله إرجن وزير العدل السابق الاستقالة وقبلهما علي باباجان، الأقطاب المؤسسة للحزب الحاكم في تركيا تستقيل الواحد تلو الآخر، وأنه سيكون أمام موجة استقالات قادمة لا محالة بين أعضاء الحزب الحاكم، لأن القيادات المستقيلة لها قواعدها وأنصارها داخل الحزب الحاكم، خصوصا أن بعضهم كان يقدم وجها أكثر اعتدالا مقارنة بأردوغان".

وتعدّ استقالة داوود أوغلو ضربة جديدة لحزب العدالة والتنمية الذي خسر قبل أسابيع مدينة إسطنبول لصالح المعارضة، رغم إعادة الانتخابات لمرة ثانية بعد تقدم حزب أردوغان بطعن ضد النتائج النهائية.