كشفت مصار أمنية مصرية اعتزام السلطات السودانية، تسليم أحد القيادات الإرهابية الهاربة من مصر، والصادر ضده أحكام بالسجن المشدد 15 عاماً.

وأوضحت المصادر، أن من بين تلك القيادات الهارب القيادي مدين إبراهيم محمد حسانين، والذي يعد أحد المرجعيات الفكرية لجماعة "أنصار الشريعة"، المتورطة في استهداف ضباط وأمناء الشرطة بمحافظة الشرقية ومناطق أخرى.

يذكر أن مدين إبراهيم حسانين، اعتنق فكر جماعة "التكفير والهجرة" التي كان أسسها شكري مصطفى، ويعتبر الأب الروحي ومؤسس تنظيم "أنصار الشريعة"، في الفترة التي تلت فض اعتصام "رابعة"، واتخذ من محافظة الشرقية مقرًا للتنظيم، الذي تولى قيادته السيد عطا.

وكشفت حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب أنصار الشريعة"، أن قائد التنظيم، السيد عطا والمكني بـ أبو عمر، والتي قضت المحكمة بإعدامه، بدأ طريق التطرف بحضور دروس الدين التي تحث على الجهاد، وكان يتردد على مساجد مثل "نداء الحق" بالحسينية في الشرقية، مستمعا إلى دروس مدين إبراهيم حسانين.

وأوضحت أن دروس مدين كانت تحرض على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة، ووجوب الجهاد على كل مسلم لإقامة الدولة الإسلامية، واعتبار القوانين الوضعية كافرة تخالف الشريعة الإسلامية، والاحتكام إليها يعتبر احتكاما إلى الطاغوت.

وبينت، أن مدين كان مسؤول التثقيف بـ"أنصار بيت الشريعة"، من خلال دروس تحرض على الأفكار التكفيرية والجهادية وتؤكد على الجهاد ضد السلطة الحاكمة.

واعتقل مدين حسانين لفترات خلال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكان ضمن الهاربين مع الرئيس المعزول محمد مرسي من سجن وادي النطرون، واتجه إلى سيناء، ومنها إلى تركيا، ثم سوريا، وعاد إلى مصر عقب تولي الرئيس الإخواني محمد مرسي الحكم، حيث كان يقوم بتجنيد الشباب وإرسالهم إلى سوريا.

وهرب مدين إلى السودان عقب ثورة 30 يونيو من العام 2013، واعتقلته السلطات السودانية في نوفمبر الماضي بطلب من السلطات المصرية.

يشار إلى أن "جماعة أنصار الشريعة" أعلنت عن ميلادها في مارس 2014، من خلال بيان تبنت فيه تنفيذ 19 عملية اغتيال بحق قوات الأمن، أسفرت عن مقتل 26 من رجال الشرطة في 3 محافظات، هي الشرقية، والجيزة، وبني سويف، وكان أشهرها عملية الهجوم على أفراد نقطة شرطة معهد ديني بالزقازيق، واغتيال ضابط و6 أمناء شرطة.

وكان النائب العام المصري الراحل، المستشار هشام بركات، أمر بإحالة 23 متهما من التنظيم لمحكمة الجنايات بتهمة تكفير سلطات الدولة، ومحاولة قلب نظام الحكم، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.