تسبب تعنت الحوثي وإعاقته تطبيق قرار الحكومة الشرعية رقم 49 لعام 2019 والقاضي بتحصيل الرسوم الجمركية والضريبية على جميع الواردات من المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة في إيقاف عشر سفن في البحر الأحمر محملة بالوقود، بعد أن امتنع التجار بأوامر حوثية عن دفع الرسوم للحكومة الشرعية، وأيضاً امتنعوا من تقديم شهادة منشأ معتمدة من الدولة المصدّرة تؤكد قانونية الشحنة وسلامة مواصفاتها.

وأفاد عضو اللجنة الاقتصادية الدكتور فارس الجعدبي، بأن عدد سفن المشتقات النفطية المخالفة والمتوقفة في البحر الأحمر على مشارف ميناء الحديدة في ازدياد، مبيناً أن المخطط الحوثي يهدف إلى إيقاف ما يقارب 40 سفينة تحمل مشتقات نفطية في عرض البحر الأحمر لتعريض أمن المنطقة للخطر والمساومة على ذلك بما يريد ومن ضمنها إسقاط القرار 49.

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «طالبنا المجتمع الدولي بالتدخل بالقوة لإيقاف التعنت الحوثي والالتفات إلى ما يريد له من خلال تحريض وتهديد تجار المشتقات النفطية بعدم دفع الرسوم وتقديم الأوراق الرسمية المطلوبة وفق القرار 49 في تهديد أمن الملاحة البحرية واختلاق أزمة للمشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرته لزيادة معاناة الشعب اليمني».

وأكد الجعدبي أن الهدف من هذا القرار القاضي بتحصيل الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد الحكومية القانونية الأخرى على جميع الواردات من المشتقات النفطية إلى جميع الموانئ اليمنية، والذي طُبق بنجاح في المناطق المحررة بتعاون من التجار ودعم من التحالف العربي عموماً ومن المملكة العربية السعودية خصوصا، هو تعزيز إيرادات الدولة وإعادة تفعيل مؤسساتها السيادية وتحسين الوضع الإنساني في اليمن من خلال صرف المرتبات، والتأكد من مواصفات المشتقات النفطية ومن قانونية مصادرها.

ولفت إلى أن الميليشيات الحوثية تستمر في إعاقة تطبيق القرار في ميناء الحديدة، والتسبب في أزمة مشتقات بهدف تمويل نشاطها ومراكز نفوذها، ضاربة بهدف صرف المرتبات والتخفيف من معاناة المواطنين في مناطق الخضوع لهم عرض الحائط، في تحدٍّ وإعاقة واضحة لجهود العمل الإنساني والتنازلات التي قدمتها الحكومة لحل هذا الإشكال بتخصيص المبالغ التي ستحصل لصرف المرتبات في حساب يخضع لرقابة وإشراف دولي.

وذهب إلى أن الحوثيين يقومون بترهيب التجار ومنعهم من سداد هذه الرسوم رغم تقديم التجار تعهدات خطية سابقاً بالتزامهم، ورغبتهم في تنفيذ ما اتفقوا عليه وتعهدوا بالالتزام به إلا أنهم يعانون من إجبار الحوثيين لهم بالترهيب بتسديد هذه الرسوم لهم وعدم تسديدها للحكومة الشرعية.

وقال: «الحكومة اليمنية تعهدت بأن الرسوم التي سيتم تحصيلها من الموانئ الخاضعة لسيطرة الميليشيا الانقلابية ستوضع في حساب بنكي مخصص يُشرَف عليه دولياً ويراقَب، لصرف المرتبات في تلك المناطق فقط، إلا أن الحوثيين يعيقون هذا الأمر رغم أنهم يستفيدون من تجارة المشتقات النفطية بنسبة تتجاوز 40-45% ويقومون بتحصيل إيرادات ضخمة تتجاوز 400 مليار ريال سنوياً، ولا يقومون بتحسين الخدمات للمواطنين ولا صرف رواتبهم في تلك المناطق، ورغم التنازلات التي قدمتها الحكومة الشرعية والتي من المفترض أن تُحترم فإنهم يصرون على رفضهم، ومصادرة الأموال كضرائب وجمارك ورسوم أخرى واحتكار تجارة المشتقات وتوزيعها في الداخل على التجار والموزعين التابعين لهم وتحقيق أرباح كبيرة وعدم صرف رواتب الموظفين».

وأضاف: «نحن مصرون على تطبيق القرار رقم 49 القاضي بدخول السفن وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية من قِبل الحكومة الشرعية لضمان تسديد المرتبات ورفع معاناة الشعب اليمني في المناطق الخاضعة للميليشيا، ونطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد حيال تعنت الحوثي وإضراره بالشعب اليمني ومقدرات البلاد».

تواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، ارتكاب مجازرها بحق المدنيين العُزل في الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة الساحلية، حيث ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن، من خلال القصف الهستيري على الأحياء السكنية، والقنص المستمر للمواطنين، وبينهم النساء والأطفال، بالتزامن مع القصف المستمر على أهالي مدينة تعز المحاصرة من قبل الانقلابين منذ 4 سنوات، وارتكاب مجازر وحشية بحق المدنيين.

وفي مجزرتين منفصلتين في محافظة الحديدة، قتل 11 مدنياً بقصف حوثي، الجمعة، في مديريات التحيتا وحيس، جنوب الحديدة، بينهم أطفال، إضافة إلى إصابة آخرين وصفت إصابتهم بالخطيرة.

ففي المجزرة الأولى التي ارتكبتها الميليشيات الانقلايبة في مدينة حيس، قتل طفلان، وأصيب 4 آخرون من أسرة واحدة، بقصف حوثي استهدف، الجمعة، منزل المواطنين.

وبحسب مصادر محلية، فإن «ميليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة إيرانياً، شنت قصفاً مدفعياً عنيفاً على منازل المواطنين في مديرية حيس». ووفقاً لما نقل عن مركز إعلام قوات ألوية العمالقة المرابطة في جبهة الساحل الغربي، فإن «الميليشيات أطلقت عدداً من القذائف المدفعية صوب قرية السبعة، جنوب حيس. وبشكل مباشر، طال القصف المنازل، وسقطت إحداها في منزل المواطن حسن عبد الله شحاح، وأدت إلى استشهاد اثنين من أطفاله: راكان حسن عبد الله شحاح (6 أعوام)، ومحمد حسن عبد الله شحاح (12 عاماً)، وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة، وهم: أبو بكر حسن عبد الله شحاح (8 أعوام)، ويونس حسن عبد الله شحاح (10 أعوام)، وأزهار حسن عبد الله شحاح (15 عاماً)، ومنال حسن عبد الله شحاح (4 أعوام)».

وفي مجزرة ثانية، قالت مصادر محلية بمديرية التحيتا إن «ميليشيات الحوثي قصفت، الجمعة، منازل المواطنين بقذائف المدفعية، وراح ضحية القصف الحوثي الهمجي 9 مواطنين، بينهم نساء وأطفال من أسرتين في منطقة المتينة، وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، في الجبلية بمديرية التحيتا».

وذكرت المصادر نفسها أن السكان «هرعوا إلى مكان المجزرة لنقل جثث الشهداء، ونقل الجرحى إلى المستشفى الميداني في الخوخة لتلقي الإسعافات الأولية، حيث قتل محمد علي شامي، وخميسة كليب حمادي، وأسماء يحيى فرج، وشوعية محمد عمر، وحميدة محمد عمر، وأحمد سالم مطري، و3 من أطفاله، فيما أصيب داؤود إبراهيم ناجي، وشيماء إبراهيم ناجي».

ومن جهته، قال المتحدث باسم عمليات تحرير الساحل الغربي، وضاح الدبيش، إن المجزرة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في ريف الحديدة تأتي ضمن مسلسل الخروقات المستمرة، رغم سريان وقف إطلاق النار في مختلف جبهات المحافظة، وإن الميليشيا لا تعرف إلا لغة الدم، ولا تلتزم بأي عهود أو اتفاقات.

وجددت ميليشيات الحوثي، الموالية لإيران، السبت، سلسلة خروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار، حيث قصفت مواقع متفرقة تابعة للقوات المشتركة في مدينة الحديدة، وأطلقت نيران أسلحتها المدفعية والرشاشة بشكل مكثف عنيف على مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الصالح.

وفي تعز، المحاصرة من قبل ميليشيات الانقلاب منذ أكثر من 4 سنوات، وسط المعارك المتقطعة التي تشهدها جبهات المدينة وريف المحافظة، وسط استماتة الجيش الوطني لاستكمال تحرير المحافظة من ميليشيات الانقلاب، الذي يقابله استماتة من الميليشيات الحوثية لاستعادة مواقع خسرتها في معاركها، قتل طفلان، الجمعة، إثر انفجار لغم حوثي شرق المدينة.

وقتل طفلان، وأصيب ثالث، من أسرة واحدة، مساء الجمعة، بقصف حوثي استهدف الأحياء السكنية في صالة، شرق تعز، بحسب ما أفاد به مصدر محلي لـ«الشرق الأوسط»، إذ قال إن «ميليشيات الحوثي شنت بقذائفها قصفاً على حي صالة، وقتل القصف الحوثي الطفلة سماء مروان طارش التميمي (7 أعوام)، وشقيقها تميم (4 أعوام)، فيما أصيب أخوهما الثالث عمرو الذي يرقد حالياً في العناية المركزة في مستشفى الثورة بتعز».

ويأتي ذلك في ظل استمرار الانقلابيين بقصفهم المستمر، بالمدفعية والدبابات، لأحياء مدينة تعز، وحصد أرواح المدنيين العُزل، وغالبيتهم من الأطفال، علاوة على قنص المواطنين.

وفي المقابل، أعلن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، وهو منظمة مجتمع مدني مقرها الرئيسي مدينة تعز، عن «إطلاقه حملة إلكترونية تندد بالقصف الممنهج للأحياء والقرى المكتظة بمحافظة تعز من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية».

وأوضح، في بيان له حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «هذه الحملة تأتي مواكبة لإطلاق المركز تقريراً نوعياً يرصد ما توصل له الفريق الحقوقي للمركز بالمحافظة من انتهاكات طالت مدنيين وممتلكات عامة وخاصة جراء القصف الكثيف واليومي الذي تشنه ميليشيا الحوثي من مواقع تمركزها المتعددة بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة منذ مارس (آذار) 2015 حتى يوليو (تموز) 2019».

وطالب المركز الحقوقي، وهو منظمة يمنية إقليمية حاصلة على الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة، بـ«التحرك الدولي الجاد لوقف هذا القصف من أجل إنقاذ مئات الضحايا الذين يسقطون يومياً جراءه».

وجهت ميليشيات الحوثي الانقلابية، بالحجز والتحفظ على أموال وممتلكات 35 نائبا من أعضاء البرلمان اليمني (الموالين لحكومة الشرعية) في العاصمة صنعاء.

وكانت مصادر قضائية ونيابية في صنعاء، أفادت للعربية، الخميس الماضي، أن الحوثيين شرعوا في محاكمة 35 نائبا بعد أن وجهت إليهم تهمة الخيانة العظمى والتخابر مع دول أجنبية.

وأصدرت محكمة خاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، السبت، قرارا يقضي بالحجز والتحفظ على أموال وممتلكات 35 برلمانيا من المعارضين لمشروعها الانقلابي، بتهمة الخيانة والمساس باستقلال وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية والتخابر مع دول أجنبية، بحسب زعمها.

عقاباً على جلسات سيئون

وتضمن قرار الاتهام الحوثي للبرلمانيين، عقد جلسات لمجلس النواب في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

وقضى قرار المحكمة الجزائية التابعة لجماعة الحوثي الانقلابية بالحجز والتحفظ على أموال وممتلكات 35 نائبا من أعضاء مجلس النواب، العقارية والمنقولة داخل الجمهورية وخارجها، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

قيادي حوثي.. "حارساً"

كما عينت المحكمة القيادي الحوثي المدعو صالح مسفر الشاعر حارسا قضائيا لإدارة هذه الأموال والممتلكات التي حجزتها المحكمة الحوثية.

وسبق أن أصدرت ميليشيات الحوثي أحكاما قضائية بمصادرة ونهب ممتلكات شخصيات سياسية وعسكرية موالية للحكومة الشرعية بالإضافة إلى اقتحام منازل العديد من المناوئين لحكم الميليشيات الحوثية والسطو عليها.

وتستخدم ميليشيات الحوثي الانقلابية "الحارس القضائي" بهدف نهب ومصادرة أموال وممتلكات المستثمرين الخاصة والعمل على السيطرة الكلية عليها وجباية أرباحها المادية، مع الإبقاء على كوادرها العاملة، في حين عملت في بعض المؤسسات على تغيير مدرائها وتعيين موالين للميليشيات مكانهم.

وكان مجلس النواب اليمني عقد بالنصاب القانوني المطلوب في منتصف أبريل الماضي، جلسات غير اعتيادية في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرقي البلاد، تحت مظلة "الشرعية" اليمنية، وهي أول جلسة للمجلس خارج مناطق سيطرة الحوثيين منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على السلطة الشرعية أواخر العام 2014، كما أنها المرة الأولى التي يعقد فيها البرلمان جلسات خارج العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.

حذرت مصادر يمنية، من أن فرض الحوثي ضرائب على موظفي المنظمات الإغاثية الدولية والمحلية العاملة في اليمن، يكرس سياسة التجويع التي تنتهجها المليشيات ضد الشعب اليمني، فضلا عن أنها مخالفة واضحة للاتفاقيات الدولية التي تعفي تلك المنظمات من الضرائب.

وكشف مصدر في مصلحة الضرائب بصنعاء لـ«عكاظ»، أن ضريبة الدخل والأجور التي أقرتها المليشيا الحوثية وستبدأ تنفيذها خلال الأيام القادمة تصل إلى 20% ولا تعفي المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإغاثي والإنساني. وأكد المصدر أن الانقلاب طالب بضرورة التعامل معهم بحزم واحتجاز أي شاحنات غذائية أو تجارية أو إغاثية وإجبارهم على دفع الضريبة في المداخل الرئيسية لمناطق سيطرة المليشيا أو في ميناء الحديدة أو المطار. ولفت إلى أن ما صدر عن رئيس المجلس الانقلابي مهدي المشاط كان واضحاً. وشدد على ضرورة جباية الضريبة لحشد الأموال لصالح المجهود الحربي.

وتصنف مليشيا الحوثي المنظمات الإنسانية والإغاثية في اليمن على أنها أوكار للجاسوسية، وتعمل جاهدة على مضايقة موظفيها سواء من الجنسية اليمنية أو الأجنبية. وعمدت المليشيا على اختراق المنظمات الإغاثية الدولية عبر إجبارها على توظيف أعداد كبيرة من أتباعها كشرط للحصول على الترخيص للعمل في اليمن، كما تمنع بعض المنظمات من الوصول إلى المناطق التي تعاني من المجاعة خصوصا في محافظات حجة وصعدة والحديدة. وشنت «وزارة الصحة الحوثية» حملات لشيطنة المنظمات الدولية ومنعتها من تنفيذ حملات تحصين ضد عدد من الأمراض في اليمن، زاعمة أنها تقتل الشعب اليمني بهذه اللقاحات.

أعلن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (رصد) أمس (السبت)، توثيق 3544 حالة مخفية قسرياً في اليمن خلال الفترة من سبتمبر 2014 وحتى ديسمبر 2018 في عدد من المحافظات. وأوضح الناشط الحقوقي مراد الغاراتي في ندوة استضافها مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن من بين المخفيين 64 طفلا و15 امرأة و72 مسنا، في محافظات صنعاء والبيضاء والحديدة وتعز وحجة وإب.

وقال إن المليشيا تقوم بعمليات الاختطاف والإخفاء ضد السياسين والناشطين الحقوقيين والصحفيين من مواقع منازلهم ومقار أعمالهم ومن الشوارع والطرقات العامة بين المدن، مضيفا أن عمليات الإخفاء تعد انتهاكاً صارخا لحقوق الإنسان وحرياته العامة. وطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لكشف أماكن احتجاز المخفيين قسراً ومصيرهم.

فيما اتهم الناشط الحقوقي منصور الشدادي، الحوثيين بسرقة الجزء الأكبر من المساعدات الإغاثية التي تصل إلى مناطق سيطرتهم وتحويلها كمجهود حربي وأداة للتطويع والتجنيد، مؤكداً أن الحوثي عمد إلى تسييس المساعدات الإنسانية والتحكّم بآلية توزيعها وإجبار المنظمات على التنسيق معه لأهداف سياسية داخلية وخارجية في مقدمتها (الغذاء مقابل التجنيد)، إضافة إلى تنفيذ برنامج الطائفي والاستقطابي لتحقيق اختراقات في البنية المجتمعية التي لا تزال رافضة له.

شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، غارات دقيقة على مواقع ومعسكرات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، في محافظتي صعدة والجوف، شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن الغارات استهدفت معسكر الجمهورية بالضواحي الشمالي لمدينة صعدة، فضلا عن قصفها أهداف حوثية في مديرية مجز بمحافظة صعدة.

بالتزامن مع ذلك، دمرت مقاتلات التحالف آليات ومعدات قتالية واستهدفت تجمعات مليشيات الحوثي، في مديرية خب الشعف بالجوف.

وكانت مقاتلات التحالف العربي  قد شنت قبل يومين غارات عدة على مواقع للميليشيات الحوثية في صعدة، بعدما تم رصد تحركات حوثية بمناطق عدة في مديريتي شدا ورازح بالمحافظة