لا يزال الخلاف قائمًا بين كلٍ من تركيا والاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق اللاجئين الذي تم توقيعه في عام 2016، ودخل حيز التنفيذ، إذ هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفتح حدود بلاده أمام اللاجئين السوريين باتجاه أوروبا، في حالة لم تقم الأخيرة بتقديم دعم مادي، تم الاتفاق عليه وفقًا للاتفاقية ذاتها. 

وبينما تقول أنقرة إن أوروبا لم تف بتعهداتها المالية، تؤكد الأخيرة أنها تقدم الأموال وفق ما تم الاتفاق عليه، ودون تأخير. 

وتم التوقيع في مارس 2016 على اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والحكومة التركية بشأن اللاجئين، وجاءت الاتفاقية استجابة لظروف خاصة عايشتها أوروبا مع قدوم مئات الآلاف من المهاجرين ابتداء من العام 2015 الذين عبروا بحر إيجه محاولين الوصول إلى الجزر اليونانية بالرغم من مخاطر الغرق.

ووفقًا للاتفاقية الموقعة، يتم إرسال المهاجرين الذين عبروا الحدود صوب اليونان سريعًا إلى تركيا، حيث يحصل المواطنون السوريون هناك على وضع حماية مؤقت.

وكان أحد الجوانب الرئيسية للاتفاقية ترتيب مبادلة للاجئين بين أوروبا وتركيا، حيث يجبر كل سوري غير مسموح له بطلب اللجوء في الاتحاد الأوروبي على العودة إلى تركيا، على أن يسمح للاجئين سوريين آخرين من تركيا بالوصول إلى أوروبا وطلب اللجوء هناك.

وأكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس، الإثنين 16 سبتمبر، في العاصمة الألمانية برلين أن الاتحاد الأوروبي سيفي بالتزاماته وتعهداته التي قطعها لأنقرة حيال مساعدة اللاجئين المقيمين في تركيا. 

وأوضح أن مسألة الهجرة واحدة من القضايا الأكثر إلحاحًا التي يتوجب حلها، معربًا عن قلقه إزاء وصول العديد من الأشخاص إلى سواحل اليونان عبر البحر من تركيا. 

وأضاف وزير الخارجية الألماني أن الأوروبيين ملتزمون بحيثيات الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 2016. 

وفي السياق نفسه، لفت وزير الخارجية الألماني إلى أن التدابير التي اتخذتها الحكومة اليونانية من أجل الحد من قدرة المهاجرين على دخول أوروبا من خلال بحر إيجه، فعالة للغاية. 

التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط

لا شك أن التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط لعب دورًا في التصعيد المتبادل بين أوروبا وتركيا، إذ تقول أنقرة إن أوروبا لم تف بالتزاماتها المالية، لأنها تحاول معاقبة تركيا بسبب أنشطة التنقيب غير الشرعية في شرق المتوسط.  

وعلى صعيد متصل، قام الاتحاد الأوروبي بفرض مجموعة من العقوبات على تركيا تتضمن تقليل المساعدات المالية الممنوحة لها بصفتها دولة مرشحة للانضمام للاتحاد، كما طالب بنك الاستثمار الأوروبي بمراجعة أنشطته الاستثمارية فيها، دون أن تتطرق عقوبات الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق اللاجئين.

تعقيد الوضع في ادلب

تدرك تركيا أن الوضع العسكري في سوريا أصبح في صالح الجيش الوطنى، وقد برز هذا الأمر بوضوح في ضوء المكاسب العسكرية التي حققها خلال الأشهر القليلة الماضية، ولذا تحاول أنقرة استخدام أزمة اللاجئين من أجل الضغط على أوروبا لتدعيم الموقف التركي في سوريا. 

بعبارة أخري، إذا قام الجيش السوري الوطنى بتوسيع عملياته العسكرية في إدلب، فسوف يؤدي هذا الأمر إلى موجات نزوح داخلي ولجوء كبيرة في ذات الوقت، وهو الأمر الذي سوف يؤثر سلبًا على الاقتصاد التركي المترنح، ولذلك، تحاول تركيا الضغط على الاتحاد الأوروبي بالتهديد بفتح حدودها أمام اللاجئين نحو أوروبا من أجل الإجبار على تدعيم الموقف التركي، في محاولة لتجنب السيناريوهات الضارة. 

وقد ظهرت التهديدات التركية بوضوح في تصريحات أردوغان التي جاء فيها: "تهديدًا جديدًا بشأن الهجرة من منطقة إدلب السورية على طول الحدود التركية"، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى توفير مساعدات مالية كافية، وأضاف: "إما أن تشتركوا في تحمل العبء أو أننا سنفتح البوابات".

نظام مبتز

من جانبه، أكد محمد حامد الباحث المختص في الشأن التركي، أن نظام أردوغان يسعي لابتزاز أوروبا من أجل دفعها لتدعيم سياساته الطائشة في سوريا، مؤكدًا  أن أوروبا سوف تتعاطي مع التهديدات بشكل جدي، وستتخذ العديد من الإجراءات من أجل الحد من قدرة تركيا على تهديدها بورقة اللاجئين. 

وقال الباحث إن النظام التركي سيعمل على تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، لكن في حالة الفشل، سوف يسمح لأعداد محددة من اللاجئين بالمرور على أوروبا في محاولة من تركيا للضغط على أوروبا من أجل إعادة تقييم موقفها مرة أخرى.