المدافع والقذائف والطائرات، جميعها أصبحت وسائل قديمة للحرب، في زمن لم تعد فيه الحروب وجهًا لوجه، بل أصبحت تُدار من خلف الشاشات، يتولى أمرها مجموعة من الجبناء ومروجي الشائعات، الذين يهدفون إلى زعزعة استقرار الدول وهدم الثقة بين الشعوب والحكومات، وهو ما يسمى بـ"اللجان الإلكترنية".

مع التطور التكنولوجي الهائل في الآونة الأخيرة، أصبح بإمكان أي قوة توجيه عدد كبير من الأشخاص لفكرة ما بعينها، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أصبحت أحد المصادر الهامة التي تستسقي منها الشعوب معلوماتها، وذلك عن طريق تدشين الهاشتاجات عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، ثم إنشاء حسابات وهمية للتغريد بهذه الهاشتاجات، لتكسبها تفاعلا وهميا، ما يدل على نجاحها والتضامن معها.

الأمر بالضبط ينطبق على ما فعله تنظيم الإخوان المسلمين مؤخرًا، للتكاتف مع الفيديوهات التي ينشرها المقاول الهارب ومروج الشائعات محمد علي، وذلك من خلال نشر هاشتاجات يومية بهدف النيل من الثقة المتبادلة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعبه، بعدما أطلقت عدة هاشتاجات، روجت من خلالها لأفكار من شأنها زعزعة استقرار الدولة، الأمر الذي حذر منه الرئيس خلال جلسة المؤتمر الثامن للشباب، قائلًا: "أنتم مش خايفين على جشيكم وإخواتكم يتقال عليهم إنهم مش كويسين، لأ.. الجيش مؤسسة مغلقة، حساسة للغاية جدا جدا". 

والتقط الإخوان هذه الهاشتاجات وبدأوا عملية ممنهجة من الأكاذيب والشائعات والدعم للمقاول الهارب، لكن لأن الكذب كما يقال عنه "ملوش رجلين"، ظهر تدليس الإخوان وتزييفهم للحقائق، بعدما أطلقوا تلك الهاشتاجات المغرضة، وفاحت رائحة خداعهم وافتراءاتهم، التي يحاولون من خلالها إظهار تفاعل كبير حول تلك الهاشتاج، دون أن يكون له أي أساسا من الصحة.

حسابات جديدة

فور الدخول على الهاشتاج المغرض الذي أطلقه الإخوان، تجد العديد من التغريدات، التي جاءت جميعها من حسابات حديثة الإنشاء، لا يوجد بها سوى 4 أو 5 تغريدات، فمنها ما تم إنشاءه في يوليو الماضي، ومنها ما أنشىء في الشهر الحالي، والهدف من ذلك واضح زيادة عدد التغريدات، وملأ الفراغ الذي تركه الشعب المصري الواعي الذي رفض التغريد على مثل هذه الهاشتاجات المضللة.

قال أحمد عطا الباحث في شؤون الحركات الإرهابية بمنتدى الشرق الأوسط، إنه بعد ثورة الثلاثين من يونيو أنتقل مشروع جماعة الإخوان ومركزية جماعة الإخوان من القاهرة إلى اسطنبول وتم تكوين مجلس شورى الإخوان العالمي.

وأضاف أحمد عطا في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أن تنظيم الإخوان مشروع عالمي له مكاتب ومصر لا تواجه جماعة ولكننا نواجه تنظيم عالمي له استثمارات وعلى تواصل سياسي مع كافة الدوائر السياسية على مستوى العالم .

وتابع أحمد عطا:" عملية الإستهداف ونشر الأكاذيب والشائعات زادت في الفترة الماضية، وتركيا بها غرفة عمليات في أسطنبول يترأسها زوج ابنة خيرت الشاطر، وهي جهاز استخبارات موازي يجمع معلومات من كافة عناصر الإخوان داخل مصر في كافة الاتجاهات".

وأكمل أحمد عطا:" عناصر الإخوان يستخدمون الإنستجرام والواتس آب لنقل المعلومات عن مصر لغرفة عمليات اسطنبول، ويتم تقييم الوضع الكامل في مصر يوميا، ويتم تجهيز فورمة المنصات الإعلامية في اسطنبول لنشر الأكاذيب والشائعات وإحباط الشارع المصري"، مضيفا:" بعد رحيل المعزول محمد مرسي تم وضع خطة لجماعة الإخوان لإعلام فقه الجهاد المسلح حتى 25 يناير 2020، إضافة إلى خطة يشرف عليها ضابط مخابرات تركي بمجموعة عمل اطلق عليها تغريدة البجعة لاختيار عناصر ليست مدرجة كعنصر تنظيمي لجماعة الإخوان".

لاشك في أن ثورة يوليو كانت تمثل بداية العلاقة المتذبذبة بين العسكر والإخوان المسلمين، فبعد أن تمكن الضباط الاحرار من السيطرة على السلطة، وتجنيب اللواء محمد نجيب بعيدًا عن الحكم، بدأوا الالتفات للأحزاب والقوى السياسية، وفى كتاب ”عبدالناصر والإخوان المسلمون” لعبدالله إمام، يقول الكاتب أن الخلاف بدأ يظهر بين الإخوان عبد الناصر، بعد تقديم مرشد الإخوان الهضيبي آنذاك، وعدد من كبار هيئة الإرشاد، عدد من المطالب لناصر، لم يلبث الأخير أن رفضها كلها.

وطبقاً للكاتب، فإن المطالب تضمنت عرض أي قرار يتخذه مجلس قيادة الثورة على مكتب الإرشاد لمعاينة مدى مطابقته مع أحكام الشرع، وضرورة فرض الحجاب على النساء، وغيرها من المطالب الاجتماعية والسياسية، وهو ما رفضه ”ناصر” بشكل قاطع، لم تحصل جماعة الإخوان على أية مكاسب سياسية لوقوفها بجانب ثورة يوليو، فلم تنجح فى القفز على السلطة بشكل تام، أو حتى في الحصول على جزء من كعكة الحكم، وهو ما كان له أثره على خلاف الإخوان مع النظام القائم.

ومن هنا درج التنظيم الدولي للإخوان المسلمين مؤخراً على شن حملات إعلامية منظمة ضد عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عبر مختلف وسائل الإعلام العربية التي يوجد لخلايا هذا التنظيم نفوذ إداري أو مهني فيها، حيث تحتل قناة (الجزيرة) مركز الصدارة في إدارة وشن هذه الحملات التي يستهدف الإخوان المسلمون من خلالها تقديم صورة سوداء وقاتمة لأوضاع مصر في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والإفراط في تشويه العهد الناصري وتقديمه في صورة نظام ديكتاتوري واستبدادي قمعي.

ولم تستطع جماعة الإخوان أن تروج لمقولتها بأن صراعها مع عبدالناصر كان دينيا، في عدد المساجد فى مصر فى عهد الزعيم الراحل زاد من 11 ألف إلى 21 ألف مسجد، أى أن فى فترة حكم جمال عبدالناصر (18 سنة) تم بناء عشرة آلاف مسجد، وهو رقم يقارب ما بنى فى مصر من مساجد منذ الفتح الإسلامى على يد عمرو بن العاص حتى عصر جمال عبدالناصر، وذات مرة سأل الهضيبى مرشد الإخوان وقتها جمال عبدالناصر فى أيام ثورة يوليو الأولى، وكانت الثورة قد حددت أهدافها الستة المشهورة، سأله «وأين الإسلام؟»، فكان رد عبدالناصر: «إن التحرر من الاستعمار والاستغلال بداية العمل للإسلام».

فى 26 أكتوبر 1954، كان عبدالناصر يلقى خطاباً فى ميدان المنشية بالإسكندرية فى احتفال أقيم تكريماً له ولزملائه بمناسبة اتفاقية الجلاء، وعلى بعد 15 متراً من منصة الخطابة جلس السباك محمود عبداللطيف عضو الجهاز السرى للإخوان، وما إن بدأ عبدالناصر خطابه حتى أطلق السباك الإخوانى 8 رصاصات صوب عبدالناصر، وأصاب معظمها الوزير السوداني ميرغنى حمزة وسكرتير هيئة التحرير بالإسكندرية أحمد بدر الذى كان يقف إلى جانب «ناصر»، وعلى الفور هجم ضابط يرتدى زيا مدنياً اسمه إبراهيم حسن الحالاتى الذى كان يبعد عن المتهم بحوالى أربعة أمتار، وألقى القبض على السباك محمود عبداللطيف وبحوزته مسدسه، وبدأت بهذه الحادثة مرحلة جديدة وحاسمة من المواجهة بين ثورة 23 يوليو وتنظيم الإخوان المسلمين!

وزاد من تعقيد الموقف أن التحقيقات فى الحادث كشفت سفر المرشد العام حسن الهضيبى إلى الإسكندرية قبل يوم واحد من محاولة الاغتيال، ثم ظل مختفياً منذ الحادث لفترة طويلة، وعندما صدر الحكم ضده وضد المرشد العام بالإعدام وتم تخفيف الحكم على الأخير إلى السجن مع وقف التنفيذ، ظهر الهضيبى إلى السطح من خلال رسالة خطية بعث بها من مخبئه إلى جمال عبدالناصر حاول فيها التبرؤ من الذين خططوا ونفذوا هذه الجريمة

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة «المصري اليوم»، إن معركة الإخوان هي ضد الشعب المصري نفسه في محاولة لتفكيكه.

وأضاف سعيد خلال لقاء إعلامي: «مهمتنا تحصين الشعب المصري من محاولة الإخوان لتفكيكه»، متابعا: «التحصين يتم من خلال رفع جودة التعليم مع الصحة، ويجب أن نشارك الشعب آلامه، فالتطوير والبناء مرتبطان بالتضخم».

وأوضح المحلل السياسي أن الإعلام يحتاج لمشروع قومي من أجل بناء الإعلام الحديث الذي يعتمد على المعلومات والمعرفة والحُجّة القادرة على البرهنة والتحقق.