على خلفية تعديل وزاري مرتقب في المغرب، تواترت أنباء عن ضغوط يمارسها نواب حزب العدالة والتنمية، امتداد  جماعة الإخوان في المملكة، على رئيس الحكومة، الأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، بهدف إبقاء القطاعات الوزارية الاجتماعية التي يشرف عليها أعضاء الحزب.

المستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين

وذكر موقع «برلمان.كوم» المغربي على لسان مصادر _لم يسمها_ أن المستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين، ومصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ومصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة وعدد من صقور الحزب المعروف بـ«البيجيدي» فضلوا مواصلة الحزب السيطرة على القطاعات التي لها ارتباط مباشر بالمواطن، والتي تضمن بقاء الجمعيات المرتبطة بالعدالة والتنمية.

ورجحت وسائل إعلام مغربية، تمسك نواب «البيجيدي» بتلك القطاعات، لضمان الوصول للمواطن والحفاظ على قواعد حزب العدالة والتنمية، لاسيما أن تلك الوزارات خدمية ولها امتداد واسع في مختلف الأقاليم والمدن والقرى؛ نظرًا لتعاملهم المباشر مع الكثير من الجمعيات التابعة للحزب، من بينها جمعية «جيش».

وأضافت مصادر للصحيفة المذكورة سلفًا، أن هذه الجمعيات التابعة للحزب الإخواني بالمغرب يُرصد لها أموالٌ طائلة، في إطار مشاريع تنموية وبرامج، يمكن استغلالها في الدعاية للحزب؛ كوسيلة تحضير للاستحقاقات البرلمانية 2021، والتي ستكون مصيرية للحزب.

وبحسب تقرير منشور بموقع «قطريليكس» المعارض، فإن المملكة المغربية لم تسلم هي الأخرى من العبث القطري، إذ استخدمت أموال الدوحة لدعم أذناب جماعة الإخوان بهذه الأموال لتنفيذ أجندته، فمكنت الأموال القطرية حزب العدالة والتنمية في النجاح في الانتخابات التشريعية، واستخدمت تلك الأموال كرشاوى انتخابية.

مؤسسة «جاسم بن حمد جاسم الخيرية»

وذكر التقرير المنشور في يوليو 2017، أن الأموال القطرية تم ضخها، في المناطق التي يتمتع فيها حزب العدالة والتنمية بنفوذ واسع، وسهلت منظمات قطرية عملية دخول تلك الأموال إلى المغرب، ومن بين هذه المنظمات: مؤسسة «جاسم بن حمد جاسم الخيرية»، وهي مؤسسة تابعة لرئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم آل ثاني، والتي تمكنت من ضخ 100 مليون دولار في مدن مراكش وآسفي والصويرة، وهي المدن التي تمكن الحزب من الفوز بمقاعدها باكتساح في الانتخابات التشريعية لعام 2017.

كما مول بنك قطر الإسلامي بشكل مباشر، الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي بـ50 ألف دولار، وهي تابعة للعدالة والتنمية، أما مؤسسة «راف للأعمال الخيرية» فقدمت عدة منح لكيانات تتبع الحزب الإخواني في المغرب، بـ15 مليون دولار تحت مزاعم تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة، وتم ضخ تلك الأموال في ذات المدن المغربية التي تتمتع بنفوذ واسع للحزب.

أيضًا جمعية العون والإغاثة، التي يترأسها  نعيمة بنعيش القيادية بحركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية للحرية والعدالة، تلقت دعمًا مباشرًا من جمعية (قطر الخيرية - الهلال الأحمر القطري)، بمقدار 187 مليون سنتيم من الهيئة القطرية للأعمال الخيرية - 700 مليون سنتيم من الهلال الأحمر القطري بحجة كفالة اليتيم، بحسب «قطريليكس».