يعلن نظام الملالى في إيران مرارًا وتكرارًا عدم تأثره بالعقوبات الاقتصادية التي ضربته بها الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، خصوصًا فيما يتعلق بالمجالين الصناعي والاقتصادي، إلا أن الواقع يشير إلى عكس ذلك، إذ أكد رئيس اللجنة البرلمانية لحماية الإنتاج الوطني، حميد رضا فولادجر، في تصريحات صحفية الأربعاء 18 سبتمبر، أن 75% من معامل الإنتاج الصغيرة في البلاد أصبحت متوقفة أو شبه متوقفة عن العمل.

وأضاف حسب ما نقلته النسخة الإنجليزية من موقع صحيفة "شهروند" الإيرانية أن 50% من الشركات الصغيرة والمتوسطة تمر بحالة ركود أو شبه ركود، كما أصبحت تعمل بطاقة تقل عن 30% من إجمالي قوتها العاملة، ما يعني أن هناك 30% فقط من الشركات التي نجحت في العمل خلال الفترة الماضية.

كما أشار سكرتير جمعية مصنعي السيارات الإيرانية أحمد نعمت إلى أن هناك 150 ألف سيارة لم يكتمل تصنيعها بسبب نقص قطع الصناعة، وبسبب عدم قدرة هذه المصانع على الوفاء بديونها للشركات المصنعة لها؛ نظرًا لأزمات في السيولة المادية، ما أدى إلى انخفاض بقيمة 22% في عمليات إنتاج السيارات مقارنة بالعام الماضي.

وفي النسخة العربية من صحيفة "آرمان" الصادرة في طهران، أعلن الناشط الدكتور صادق زيبا كلام، المعروف بدعمه للنظام الإيراني، عن أزمات اقتصادية كبيرة تواجه البلاد، مشيرًا إلى أنه تم تهريب ما بين 30 – 40 مليار دولار من قبل إيرانيين إلى خارج البلاد، خشية الأزمة الاقتصادية الأخيرة.

ووفقًا للناشط، فإن شخصيات نافذة فى البلاد سحبت أموالها وأخرجتها تحت دعاوى الاستثمار أو الإيداع في البنوك الأجنبية، وانتقد الخبير الإيراني ذلك معتبرًا أن هذا التصرف ساهم في تعميق الأزمة الاقتصادية بالبلاد، وأنه كان لابد من استثمار هذه الأموال في الصناعة والنقل والزراعة، بما يخلق فرص للعمل وإمكانية تحقيق رخاء اقتصادي واسع النطاق لدى الشباب.

عقوبات متكررة وعناد إيراني

استغل نظام الملالي فى طهران الاتفاق النووي المبرم بينه وبين مجموعة 5+1 بعد 22 شهرًا من المفاوضات في 14 مايو 2015 أسوأ استغلال، إذ تدخل في شؤون الدول المحيطة به في الإقليم، وظهر ذلك جليًّا في سم التخريب الذى سرى في عروق أذرع طهران الإرهابية بالدول العربية، مثل حزب الله في لبنان وميليشيا الحوثي في اليمن، والميليشيات الإرهابية المنتشرة في العراق وسوريا، ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعلان انسحاب بلاده من الاتفاق النووي في 8 مايو 2019.

وبدلًا من محاولة تحسين أوضاع بلاده مع دول الجوار، تمادى نظام الملالي فى تصرفاته، إذ أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني في اجتماع مع رؤساء السلطات الثلاثة بالبلاد، 10 نوفمبر 2018، عجز الولايات المتحدة الأمريكية على التأثير في اقتصاديات بلاده، وعجز واشنطن عن تصفير صادرات النفط الإيرانية.

الالتفاف على العقوبات

تقول نورهان أنور، الخبيرة في الشأن الإيراني: إن العقوبات الأمريكية تؤثر على كل قطاعات الاقتصاد في إيران بالطبع؛ لكن طهران لا تعترف بالخطأ ولا تعترف بتأثير العقوبات عليها مستندة على تطبيق الاقتصاد المقاوم وتطوير أساليبها في التهريب والالتفاف على العقوبات.

ورأت «أنور» في تصريحات خاصة لـ«المرجع»، أن تصريحات طهران بأن العقوبات لم ولن تؤثر عليها إن دلت على شيء فإنها تدل على طمئنتها للوكلاء والميليشيات التابعة لها بأنها قادرة على مواصلة المسير ولكن الواقع يعكس خلاف هذا.

وأضافت الخبيرة في الشأن الإيراني أن قطاع السيارات في ايران من القطاعات المستهدفة بالعقوبات الأمريكية، فضلًا عن أن هذا القطاع  يعج بالفساد، إذ اعتقلت السلطات الإيرانية المدير التنفيذي لمجموعة «إيران خودرو للسيارات» «هاشم يكه زارع» ومن المؤكد اعتقاله بسبب قضايا الفساد.