لطالما دعت الحكومات والمؤسسات الدولية شركات مواقع التواصل الاجتماعي لحظر حسابات الإرهاب والتطرف المتعلق بالأيدلوجية الرايديكالية الإسلاموية دون تحديد لباقي أشكال التطرف، ولكن في 18 سبتمبر 2019 أعلنت «فيس بوك» إدراج مجموعات «الإرهاب الأبيض» على لائحة التعريفات التي تتعامل معها الخوادم كونها منظمات إرهابية.

وقالت إدارة فيس بوك: إنه على الرغم من أن التعريف السابق كان يركز على أعمال العنف التي تهدف إلى تحقيق هدف سياسي أو أيديولوجي، فإن التعريف الجديد يحدد بوضوح أكثر محاولات العنف، لا سيما عندما يكون موجهًا نحو مدنيين بقصد الإكراه والترهيب.

وأشارت الشركة، إلى أن إطلاق النار على كرايست تشيرش بنيوزيلاندا في 15 مارس 2019 والذي خلف نحو 50 قتيلًا وعشرات المصابين، والذي تم بثه على المنصة كان له تأثير كبير على تحديث سياسة Facebook ،واصفًا إياه بـ«الهجوم الإرهابي».

إضافةً إلى ذلك، أعلنت إدارة شركة «فيس بوك» أن التركيز سابقًا كان منصبًا على إزالة المحتوى من منظمات مثل داعش والقاعدة، ولكن بالفترة الأخيرة تم حظر أكثر من 200 مجموعة من أصحاب أفكار تطرف العرق الأبيض وتفوقه على باقي العرقيات.

واستخدمت الشركة مجموعة من أساليب الذكاء الاصطناعي والمشرفين على المحتوى؛ لتحديد الجماعات المتطرفة القائمة على السلوك وليس الأيديولوجية، وخلال العامين الماضيين أزال عملاق وسائل التواصل الاجتماعي «فيس بوك» حوالي 26 مليون قطعة من المحتوى المرتبط بالجماعات الإرهابية مثل داعش والقاعدة، وتم حذف 99 % منها قبل أن يتم تمييزها من قبل المستخدم.

كما أعلن «فيس بوك» عن تغييرات في السياسة وإزالة البيانات قبل يوم واحد من الموعد المقرر للانضمام إلى شركات «جوجل» و«تويتر»، في جلسة استماع بالكونجرس الأمريكي حول كيفية تعامل شركات التكنولوجيا مع المحتوى العنيف.

وأشار «فيس بوك»، إلى أن سيتم أيضًا توسيع البرنامج الذي بدأته الشركة في مارس، والذي يوفر الموارد والدعم حول كيفية غلق مجموعات الكراهية لمستخدميها في جميع أنحاء العالم، وتقول الشركة: إن لديها فريقًا من 350 شخصًا يتمتعون بخبرة تتراوح بين إنفاذ القانون والأمن القومي واستخبارات مكافحة الإرهاب والدراسات الأكاديمية في التطرف؛ من أجل منع انتشار المحتوى الإرهابي والمحرض على العنف.

فيما تم نشر بعض هذه التحديثات على مدار الأشهر القليلة الماضية، وكانت الشركة تستجيب بشكل متزايد لمنع خطابات الكراهية والتطرف سواء من الراديكاليين الإسلامويين، أم متطرفي الجناح الأبيض.

ومن جهته، رحب رئيس الوزراء النيوزيلندي، جاسيندا أرديرن الأربعاء 18 سبتمبر، بمبادرة فيسبوك لتحسين التكنولوجيا وتغيير السياسة؛ لمنع ضرر وسائل التواصل الاجتماعي، وقال أرديرن: إن هذه هي أنواع الجهود التي صممت لمعالجة ما حدث في  كرايستشيرش للعمل مضيفًا: «نحن نحاول القضاء على انتشار المحتوى المتطرف الإرهابي والعنيف على الإنترنت».

وفيما يخص أستراليا وإندونيسيا، أعلن موقع Facebook أنه يقوم بتوسيع برنامج يعيد توجيه الناس إلى المواقع في البلاد، مؤكدين على عزمهم نحو مواصلة توسيع هذه المبادرة واستشارة الشركاء لزيادة بناء هذا البرنامج في أستراليا واستكشاف التعاون المحتمل في نيوزيلندا وغيرها من الدول التي تعاني من هجمات متطرفة.

وفقًا لتصريحات أرديرن للصحافة الداخلية، فإن البرنامج الجديد سيضمن توجيه المستخدمين إلى المنظمات المحلية في أستراليا وإندونيسيامثلEXIT Australia و ruangngobrol.id  إذا قاموا بالبحث حول مصطلحات مرتبطة بالكراهية والتطرف؛ ما سيساعد الأفراد على ترك اتجاه التطرف العنيف والإرهاب.

وفيما يخص دور وسائل التواصل الاجتماعي في دعم انتشار الإرهاب وتجنيد الأفراد نشر موقع الأبحاث والدراسات «Science Daily» ورقة بحثية حول هذا الأمر دعت إلى ضرورة قيام الحكومات وقوات الشرطة في جميع أنحاء العالم بالتنبه من الضرر الناجم عن وسائل الإعلام الجماهيرية والاجتماعية في أعقاب الأحداث الإرهابية المختلفة.

وركزت الدراسة على تقديم تقرير بتوصيات لمساعدة السلطات على وضع وتنفيذ استراتيجيات لإدارة التداعيات الإلكترونية للحوادث الإرهابية بناءً على تكليف من قبل مجموعة العمل الخمسة الوزارية لمكافحة التطرف، والتي تضم حكومات المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.

ووجد فريق البحث، أن الهجمات الإرهابية تخلق موجة صدمات بعد الحادث الأولى، وأن كثرة الاتصالات بعد وقوع حادث إرهابي تؤدي في كثير من الأحيان إلى ارتفاع في جرائم الكراهية والتطرف  والشائعات الضارة.

وطبقاً للدراسة، يعرف الناس فقط ما يرونه أو يقرؤونه، وبالتالي، فإن وسائل الإعلام الاجتماعية التي تنشر الذعر على الفور تديم الشائعات، وتسبب الخوف وهذا هو بالضبط ما يريده الإرهابيون.

وقال الباحثون: إن الحكومات والشرطة وغيرهم من المشاركين في السلامة العامة يجب أن يكونوا مستعدين لتقديم معلومات دقيقة ومنتظمة لتقليل التداعيات السلبية، والتعاون مع إدارات مواقع التواصل الاجتماعي؛ لمنع انتشار التطرف وإيقاف التضخيم الإرهابي أيًّا كان نوعه.