تواجه نيجيريا تحديًا كبيرًا في تعاملها مع تنظيم داعش، فربما لم تؤد الاستراتيجية التي وضعتها الدولة التي تعاني من تنامي قوة التنظيم بالهدف المنشود، وعلى العكس من ذلك ساعدت في زيادة وجوده.

سحب القوات

وكانت استراتيجية نيجيريا الأخيرة للتعامل مع التطرف هي سحب القوات من المعارك المباشرة إلى قواعد كبيرة؛ بهدف تركيز القوات حتى تتمكن من الاستجابة بسرعة للتهديدات الكبيرة، لكن في الممارسة العملية لهذه الاستراتيجية، تركت مساحات شاسعة من البلاد مفتوحة للمقاتلين للتجول.

ويمكن ملاحظة استغلال داعش للمساحات الفارغة من المقاومة الأمنية، عندما اقتحم مسلحون من التنظيم مدينة ماغومري بشمال شرق نيجيريا ليلة 21 أغسطس الماضي، تمكنوا من السيطرة بحرية.

حينها، كان الجنود النيجيريون قد غادروا المدينة في وقت سابق من ذلك الشهر بموجب الاستراتيجية جديدة للانسحاب إلى «معسكرات كبيرة» يمكن الدفاع عنها بسهولة أكبر ضد المتمردين الذين يكافح الجيش لاحتوائهم لمدة عقد من الزمان.

وقال سكان لوسائل إعلام غربية، إن المتشددين الإسلامويين أحرقوا عيادة في ماغومري دون أي تحد، ونهبوا المباني الحكومية والمتاجر قبل أن يعودوا إلى بلدة أخرى داهموها في تلك الليلة التي يطلق عليها غوبيو.

وتم تصميم الاستراتيجية العسكرية الجديدة التي أعلنها الرئيس محمد بوهاري في يوليو الماضي، لتركيز الجنود في قواعد كبيرة لتزويد بمنصة آمنة يمكنهم من خلالها الرد بسرعة على التهديدات في المنطقة وغارات معسكرات المتشددين.

تكتيك جديد

وهناك تكتيك جديد تتبعه الحكومة النيجيرية لمحاربة فرع غرب أفريقيا في داعش وبوكو حرام لوقف الخسائر، وتدافع الحكومة عن الاستراتيجية الجديدة، وتراها محققة لأهدافها.

وقال الميجر جنرال أولوسيجون أدينيي الذي يقود عملية مكافحة التمرد للصحفيين الشهر الماضي «نعتقد اعتقادًا راسخًا أن تكون بوكو حرام تتحرك بحرية وتنتقل بين مواقع دفاعية ثابتة قد انتهت».

وأطلقت جماعة بوكو حرام تمردًا عام 2009 للإطاحة بالحكومة، وتمكنت من السيطرة على مساحات واسعة، ثم انقسمت المجموعة في عام 2016، والفصيل الذي كان يشكل تهديدًا أكبر منذ ذلك الحين أعلن مبايعة تنظيم داعش.

وأدت سنوات الحرب إلى مقتل أكثر من 30 ألف مدني، ونتج عن ما تسميه الأمم المتحدة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، والتي تحاول الدول الأجنبية احتواءها بمليارات الدولارات من المساعدات.

وإلى جانب العمليات الإرهابية التي تستهدف المدنيين، فإن تراجع الجيش يصعب عملية وصول المساعدات الإنسانية والأممية إلى المناطق التي تعاني.

وتقول مصادر أممية إن الجنود لم يعودوا يقومون بحماية بعض الطرق الرئيسية؛ ما أدى إلى منع وصول العاملين في المجال الإنساني؛ لأن المزيد من المنطقة يقع تحت سيطرة المتمردين.

وقال مسؤول أممي أجنبي: «إنها فوضى وعسكرية وكارثة للجهات الفاعلة الإنسانية».

مناوشات مستمرة

ويبلغ عدد سكان البلدات التي هجرها الجيش مجتمعة 223000 شخص، وفقًا لأحد الملاحظات الموجزة لوكالة المعونة، وقالت إحدى مذكرات وكالة الإغاثة: إن المغادرين العسكريين منعوا حتى الآن أكثر من 100 ألف شخص من المساعدات، وإذا ما ذهب المزيد من الجنود، فإن ما يصل إلى 121 ألف مدني آخر قد يفرون من مدنهم.

وقال ياسمين أوبرمان، خبير الإرهاب المتمركز في جنوب أفريقيا: «سيكون التأثير من مناوشات مستمرة.. جنود يتعرضون لضغوط مستمرة للتعامل مع التمرد؛ حيث يزيد زخم وجود داعش وبوكو حرام».

لم يتضح بعد عدد «المعسكرات الفائقة» التي يخطط الجيش لإقامتها، وأين سيكونون أو عدد الجنود الذين سيحتفظ بهم كل منهم.

تتبع الاستراتيجية الجديدة سلسلة من الانتكاسات للجيش، الذي فشل في السيطرة على الأراضي التي استعادتها منذ عام 2015، وفي العام الماضي، غزا المسلحون مرارًا قواعد أصغر، وأرسلوا الجنود وعشرات الآلاف من الأشخاص الفارين من المدن الكبيرة.

وقال المستشار «إنه تعزيز كل القوة في مكان واحد للحيلولة دون تجاوزها كل أسبوع»، وقال إن المناطق التي تم إخلاؤها يملؤها المتمردون، وهذا سيجعل من الصعب على الجيش العودة، تاركين المدنيين عرضة للخطر.

وبحسب تقرير لـ«بيزنس إنسايدر» فقد يستخدم التنظيم أيضًا حريته المكتسبة حديثًا لجذب السكان المحليين؛ حيث يعمل على جذب بعض المدنيين المنكوبين بسبب النزاع المستمر منذ عقد من الزمن للانتقال إلى المناطق التي يسيطر عليها المتمردون؛ حيث يمكن أن تكون الحياة أكثر استقرارًا.

ويروج التنظيم رسالة جاذبة مفادها «نحن هنا لحمايتك وليس لإلحاق الأذى بأي واحد منكم»، بالإضافة إلى محاولة قلب المواطنين على الحكومة «أولئك الذين يرتدون الزي الرسمي هم أعداؤك، ونحن هنا للتعامل معهم ومع مؤيديهم.. يجب أن تشعر بالحرية» بحسب التقرير.